شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی تهران در بهار ۱۴۰۴ با رشد سالانه ۴۹.۷ درصدی به ۳۹۶۳.۷ رسید و هزینه ساخت هر مترمربع از ۳۰ میلیون تومان عبور کرد. به این ترتیب، ساخت یک واحد ۸۰ متری حدود ۲.۴ میلیارد تومان هزینه دارد که بدون احتساب زمین، تقریباً نصف ارزش یک آپارتمان است.

بسیاری از متقاضیان مسکن در ایران در شرایط فعلی با دغدغه‌های مالی سنگینی دست و پنجه نرم می‌کنند. مهم‌ترین مسئله برای این افراد، تأمین مبلغ آورده اولیه است که در اغلب طرح‌ها و پروژه‌های دولتی یا تعاونی‌ها شرط اصلی ورود به فرایند خرید محسوب می‌شود. در شرایطی که درآمد خانوارها با نرخ رشد تورم همخوانی ندارد، همین آورده اولیه به سدی جدی در برابر خانه‌دار شدن بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است.

یک فعال صنعت ساختمان با اشاره به اقدام مثبت دولت چهاردهم در پرهیز از عددسازی و ارائه آمار غیرواقعی در طرح نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: هزینه ساخت مسکن در تهران بدون احتساب قیمت زمین حدود ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که از این میزان، ۲۵ میلیون مربوط به ساخت و ۵ میلیون تومان صرف خرید و نصب تجهیزات خدمات‌رسان می‌گردد.

افزایش بهای مصالح ساختمانی، به ویژه سیمان، یکی از موضوعات مهم بازار مسکن و ساخت‌وساز در کشور است که می‌تواند تأثیر مستقیم بر هزینه‌های پروژه‌های ساختمانی و قدرت خرید مردم داشته باشد.

ایثارگران، به‌عنوان کسانی که بخش قابل توجهی از عمر و توان خود را برای دفاع از کشور و امنیت مردم صرف کرده‌اند، همواره شایسته توجه ویژه دولت و جامعه هستند. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این عزیزان، تأمین مسکن مناسب است؛ زیرا بدون داشتن سرپناه امن و پایدار، زندگی روزمره و آرامش روحی آنان دچار اختلال می‌شود. توجه به این نیاز، نه تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه پاسداشت شایسته از جانفشانی‌های آنان است.

ساخت مسکن استیجاری در شرایط کنونی ایران می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها مطرح شود.

یک فعال صنعت ساختمان معتقد است که بخش مسکن استیجاری باید به توسعه‌گران و بخش خصوصی سپرده شود و دولت از مدیریت مستقیم آن خارج شود. به باور او، دخالت دولتی در این بخش نه تنها به رشد بازار کمک نمی‌کند، بلکه مانع شکل‌گیری مکانیزم‌های رقابتی و بهره‌وری اقتصادی می‌شود. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان داده است که واگذاری ساخت و مدیریت مسکن استیجاری به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌تواند هم کیفیت عرضه را بالا ببرد و هم پاسخگوی تقاضای واقعی بازار باشد.

فرآیند بازسازی ساختمان‌هایی که در جریان جنگ ۱۲روزه در تهران آسیب دیده‌اند، بسته به میزان تخریب یا شدت ویرانی، با سرعت‌های متفاوتی پیش می‌رود. گزارش میدانی خبرنگار ما از یکی از کوچه‌های مرکزی پایتخت که تقریباً تمامی پلاک‌های دو سوی آن بر اثر حملات هوایی دچار خسارت شده‌اند، نشان می‌دهد تعمیرات جزئی و متوسط نسبت به پروژه‌های تخریب و نوسازی کامل، با شتاب بیشتری در حال انجام است.

در سال‌های اخیر، نهضت ملی مسکن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی کشور برای خانه‌دار کردن دهک‌های متوسط و ضعیف تعریف شد. اما علی‌رغم وعده‌های متعدد دولت مبنی بر حمایت مالی و اعطای تسهیلات بانکی، بسیاری از متقاضیان از روند پرداخت وام‌ها ابراز نارضایتی کرده‌اند. به گفته متقاضیان، بانک‌ها در عمل همکاری لازم را نشان نمی‌دهند و روند پرداخت وام با تأخیر و سختگیری‌های بی‌مورد همراه است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به تاثیر عوامل متعدد بر هزینه‌های ساخت اظهار داشت که نرخ جهانی ساخت خانه‌های اقتصادی معمولاً در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار به ازای هر مترمربع قرار دارد.

تنش و نگرانی در بازار مسکن و ساخت‌وساز تهران که از اختلاف ۲.۵ ماهه میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی بر سر شیوه نظارت بر کیفیت و ایمنی پروژه‌های ساختمانی آغاز شد، نه تنها کاهش نیافته بلکه با ورود و تشدید تقابل پنهان میان دولت و مدیران شهری شدت بیشتری پیدا کرده است. در این میان، اگر خوش‌بینانه فرض شود که راه‌حل این بحران در پذیرش «الگوی جهانی تضمین امنیت و جان بهره‌برداران ساختمانی» نهفته باشد، اجرای مدل‌های موفق غربی در حوزه نظارت بر ساخت‌وساز می‌تواند به این کشمکش طولانی پایان داده و قفل رکود حاکم بر بخش ساختمان پایتخت را باز کند.

تأمین مسکن به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوار، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه و دولت‌ها بوده است. در شرایطی که قیمت زمین و واحدهای مسکونی رشد چشمگیری یافته، بسیاری از خانواده‌ها بدون پشتوانه وام‌های مناسب قادر به ورود به بازار مسکن نیستند. بنابراین ضرورت دارد نظام بانکی و نهادهای مالی کشور با طراحی و اجرای تسهیلات منطقی، امکان خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه را فراهم کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: قانون برنامه هفتم در قالب مسکن حمایتی که بیشتر جامعه مخاطب آن اقشار کم درآمد اجتماع هستند، هدفگذاری ۱.۵ میلیون واحدی کرده است.

نوسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده یکی از ضرورت‌های اساسی توسعه شهری در ایران به شمار می‌رود. بسیاری از این مناطق، به دلیل عمر بالای ساختمان‌ها، نبود زیرساخت‌های ایمن و فقدان خدمات شهری استاندارد، در برابر حوادث طبیعی همچون زلزله و سیل بسیار آسیب‌پذیر هستند. از این رو، بازآفرینی این بافت‌ها نه‌تنها به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک می‌کند بلکه گامی مهم در مسیر ایمن‌سازی شهرها محسوب می‌شود.

تأمین نیازهای اساسی مددجویان، از جمله مسکن، یکی از شاخص‌های کلیدی عدالت اجتماعی و رفاه در هر جامعه‌ای است. نبود خانه مناسب نه‌تنها رفاه و آرامش خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای ایجاد می‌کند. وقتی افراد نیازمند نتوانند سقف امن و پایداری برای زندگی داشته باشند، مشکلاتی مانند بی‌خانمانی، مهاجرت ناخواسته به مناطق کم‌برخوردار و آسیب‌های روانی افزایش می‌یابد.

بازار مسکن در پاییز ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی مواجه شده است که متقاضیان و سرمایه‌گذاران را تحت فشار قرار داده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، افزایش قابل توجه قیمت‌هاست؛ تورم ساخت و ساز، رشد نرخ مصالح و زمین و همچنین انتظارات تورمی باعث شده که قیمت مسکن در بسیاری از شهرها، به‌ویژه تهران، رکوردشکنی کند و خانه‌دار شدن برای قشر متوسط بیش از پیش دشوار شود.

در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شهرداران مناطق ۲۲ گانه تهران در یکم تیرماه گردهم آمدند تا درباره راهکارهای تسهیل ساخت‌وساز در شرایط بحرانی تصمیم‌گیری کنند. حاصل این نشست، صورت‌جلسه‌ای بود که شامل ۱۲ تصمیم کلیدی می‌شد و در نهایت به صدور یک بخشنامه رسمی شهرداری انجامید. این بخشنامه در واقع پاسخ سریع مدیریت شهری به نیاز فوری برای بازسازی و جبران خسارت‌های ناشی از جنگ بود.

بازار مسکن در نیمه دوم سال بیش از هر چیز تحت تأثیر سه عامل کلیدی قرار دارد؛ یکی در داخل و دو عامل بیرونی. این سه متغیر شامل تورم ساخت‌وساز، سرنوشت آتش‌بس و چشم‌انداز تحریم‌ها هستند. بر پایه این شرایط، می‌توان سه سناریوی اصلی برای آینده قیمت مسکن و روند سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی ترسیم کرد. در یک سناریو، تحقق توافق می‌تواند مسیر تازه‌ای پیش روی بازار قرار دهد. در سناریوی دیگر، اگر تحریم‌ها پیچیده‌تر شوند، روند کاهشی پنج‌ماهه اخیر در قیمت واقعی مسکن دچار تغییر خواهد شد. نهایتاً، سناریوی سوم در صورت پایان کامل جنگ قابل پیش‌بینی است که می‌تواند بر چشم‌انداز بازار اثرگذار باشد.

بازآفرینی و نوسازی خانه‌های تخریب‌شده در جریان جنگ ۱۲ روزه، از مهم‌ترین گام‌ها پس از پایان درگیری‌ها محسوب می‌شود. این نبرد خسارت‌های گسترده‌ای بر پیکره زیرساخت‌های شهری و روستایی برجای گذاشته و بسیاری از خانواده‌ها را بی‌پناه کرده است. در چنین وضعیتی، تعلل در روند بازسازی نه‌تنها مانع بازگشت مردم به زندگی عادی خواهد شد، بلکه پیامدهای سنگین روانی و اجتماعی نیز بر جای می‌گذارد.

پس از گذشت یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم پیشرفت و در حالی که دولت با تبلیغات گسترده، واگذاری زمین را به عنوان راه‌حلی برای بحران مسکن معرفی کرده بود، آمارها و روند عملی اجرای طرح نشان می‌دهد که واقعیت میدانی کاملاً متفاوت بوده و حتی زنگ هشدار را درباره وضعیت کنونی به صدا درآورده است.