اعطای تراکم مازاد، سود چه کسی را تامین می‌کند این سوالی است که تبدیل به موضوع مناقشه میان کارشناسان شده است. درحالی‌که موافقان به کاهش قیمت مسکن با دریافت تراکم مازاد امیدوارند، مخالفان تاکید دارند که تراکم مازاد اگرچه سود سازنده و مالک زمین را افزایش می‌دهد و بر درآمدهای مدیریت شهری می‌افزاید اما تاثیری بر کاهش قیمت مسکن و دسترسی اقشار متوسط و ضعیف به خانه ندارد.

جزایر جنوبی ایران، به دلیل موقعیت استراتژیک و ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی، همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند. ساخت مسکن در این مناطق نه تنها پاسخگوی نیازهای سکونتی ساکنان بومی است، بلکه می‌تواند فرصت‌های اقتصادی و اشتغالزایی را نیز به همراه داشته باشد.

یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های متقاضیان نهضت ملی مسکن، توان مالی و تأمین هزینه‌های ساخت یا خرید واحد مسکونی است. بسیاری از خانوارها با درآمد متوسط و کم، با امید به داشتن خانه‌ای امن و مناسب ثبت‌نام کرده‌اند، اما همچنان نگران هستند که توان پرداخت اقساط، مشارکت در ساخت یا هزینه‌های جانبی پروژه را نداشته باشند. این دغدغه، مانعی روانی و اقتصادی برای متقاضیان ایجاد می‌کند و باعث می‌شود برخی افراد حتی پس از ثبت‌نام، در تصمیم خود برای ادامه مسیر تردید کنند.

همزمان با افزایش شاخص آلاینده‌های جوی بسیاری از کارشناسان علت این آلودگی را برج‌سازی و توسعه عمودی شهر‌ها اعلام می‌کنند.

دبیر قرارگاه مسکن کارکنان شهرداری تهران گفت: طرح مسکن کارکنان در پنج فاز مشخص شده که فاز اول آن در منطقه ۱۸ آغاز شده است؛ همچنین دو پروژه در منطقه ۲۱ و دو پروژه در منطقه ۲۲ نیز پیش بینی شده است.

دغدغه‌های متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهرستان‌ها، به یکی از جدی‌ترین چالش‌های این طرح بزرگ ملی تبدیل شده است. اگرچه هدف اولیه این برنامه، خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد در سراسر کشور بود، اما آنچه در بسیاری از شهرستان‌ها رخ داده، فاصله زیادی با وعده‌های اولیه دارد. بسیاری از متقاضیان ماه‌هاست در انتظار تعیین‌تکلیف زمین، صدور پروانه ساخت یا تخصیص وام هستند و این بلاتکلیفی، امید اولیه آن‌ها را به نگرانی و نارضایتی تبدیل کرده است.

ضرورت ساخت مسکن در ایران امروز، نه‌تنها یک موضوع اقتصادی، بلکه مسئله‌ای اجتماعی و حتی امنیتی است. رشد جمعیت شهری، مهاجرت از روستاها، افزایش سن ازدواج و فاصله فاحش میان درآمد خانوار و قیمت مسکن، همگی نشان می‌دهند که بحران تأمین سرپناه به یکی از چالش‌های اساسی کشور تبدیل شده است. میلیون‌ها خانوار ایرانی، به‌ویژه جوانان و زوج‌های تازه‌ازدواج‌کرده، سال‌هاست در صف انتظار خانه‌دار شدن ایستاده‌اند؛ صفی که با روند فعلی تولید مسکن، پایانی برای آن دیده نمی‌شود.

چند روزی است «پارک ملی پردیسان» در غرب تهران، تبدیل به کارگاهی ساختمانی شده و در شمال غرب این پارک، «اسکلت بتنی» یک سازه چند طبقه، در حال ساخت است.

تله عمیق «دستمزد دستوری» در بازار خدمات مهندسی ساختمان، آسیب رکود ساختمانی را برای دست‌کم نیم‌میلیون مهندس شاغل تشدید کرده است. درآمد مهندسان‌ ناظر به‌خاطر این تله، حداقل یک‌سوم میزان متعارف آن است. این بحران باعث شده است آنها نگاه پاره‌وقت به این شغل حساس داشته باشند. تله‌های این بازار ۱۲فقره است که همگی به شکل قانون ۳۰سال پیش، جلوی پای مهندسان کار گذاشته شده‌اند. یکی از مهم‌ترین آنها «کوپن‌تقسیم‌‌کار» است که «رقابت» برای ارائه خدمات باکیفیت را سرکوب کرده و قرار است با طرح مجلس این بازار اصلاح شود.

مدیریت شهری به دنبال مهار قیمت مسکن از محل فروش تراکم و رونق ساختمان‌سازی در پایتخت است؛ این پاسخ روز گذشته سخنگوی شهردار در انتقاد به حاشیه‌های ایجاد شده با انتشار بنر تشویق سازندگان و مالکان به دریافت تراکم مازاد در یکی از مناطق شهر تهران بود.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تدوین دستورالعمل ساخت‌وساز در عرصه‌های فرونشست خبر داد و گفت: ۹۰۰۰ ساختمان غیرایمن در تهران شناسایی شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی را ضرورتی برای تسهیل صدور اسناد مالکیت، جلوگیری از زمین‌خواری و استحکام حقوق مالکیت دانست.

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن‌ساز فارس با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲۰۰۰ واحد مسکونی برای خانواده‌های محروم اعم از معلولین، محرومین و زنان سرپرست خانوار استان توسط خیرین ساخته شده است، تأکید کرد که این خانه‌ها باید به طور مستقیم به خانواده‌ها واگذار شود و امکان سوءاستفاده وجود نداشته باشد.

تأمین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است. در شرایطی که تورم مسکن و افزایش هزینه‌های اجاره‌نشینی فشار مضاعفی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کرده، سیاست‌گذاران ناچارند به دنبال راه‌حل‌های عملی و سریع برای خانه‌دار کردن اقشار آسیب‌پذیر باشند. نبود مسکن مناسب، نه‌تنها به افزایش فقر و نابرابری منجر می‌شود، بلکه پیامدهای روانی و اجتماعی گسترده‌ای نیز به همراه دارد و احساس امنیت و ثبات را در جامعه کاهش می‌دهد.

وزارت تعاون با احیای مدل موفق دهه ۶۰، طرح «صنعت‌شهر» را برای ساخت ۵۱۷ هزار واحد مسکن کارگری در جوار کارخانه‌ها کلید زد تا دغدغه اصلی کارگران یعنی مسکن برطرف و بهره‌وری تولید افزایش یابد.

وزارت راه و شهرسازی در جریان سیاست‌های کلی مسکن در ۱۵ سال گذشته حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن شهری و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد روستایی به صورت دولتی و یا در قالب طرح‌های خصوصی ساخته است.

تسریع روند ساخت‌وساز در کشور بدون حمایت مستقیم و هدفمند دولت، عملاً ممکن نیست. در شرایطی که بحران مسکن به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های معیشتی مردم تبدیل شده، دولت نقشی کلیدی در بازگرداندن تعادل به بازار دارد. از تأمین زمین و مصالح گرفته تا اصلاح فرآیندهای صدور مجوز و کاهش هزینه‌های مالی، همه اینها نیازمند مداخله هوشمندانه و سیاست‌گذاری دقیق دولت است. بدون این پشتوانه، بخش خصوصی توان پاسخ‌گویی به حجم تقاضای انباشته در بازار را نخواهد داشت.

در نیمه نخست امسال، حجم پروژه‌های تازه‌ای که برای خدمات مهندسی ساختمان به مهندسان حقیقی و شرکت‌های حقوقی واگذار شده، به دلیل تداوم رکود در بازار مسکن حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. این افت محسوس در حالی رخ داده که هزینه‌های ثابت فعالان ساختمانی هم‌گام با تورم تولید افزایش داشته و فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد کرده است. در نتیجه، بسیاری از مهندسان با بحران جدی در ادامه فعالیت خود روبه‌رو شده‌اند؛ برخی به ناچار به دنبال تغییر شغل رفته‌اند و گروهی دیگر در معرض بیکاری قرار گرفته‌اند. آمارها نشان می‌دهد سهم بخش ساختمان در اشتغال کشور نیز رو به کاهش است، مسئله‌ای که می‌تواند زنگ خطری برای یکی از مهم‌ترین بخش‌های مولد اقتصاد ایران باشد.

شهرها زمانی از بحران‌ها نجات پیدا می‌کنند که مسکن در استطاعت و مقرون به صرفه را ایجاد کنند، شهرهایی که در خدمت شهروندان قرار گیرد نه سوداگران ملکی. شهرها برای دستیابی به این هدف باید از دو مسیر مهم عبور کند. نخست آنکه سیاست مدیریت زمین را اعمال کنند و دوم اینکه، مجوز ساخت‌وساز در شهرها به عنوان یک امتیاز ملکی محسوب نشود بلکه به خانه‌های امن جهت سکونت مستاجرها تبدیل شود. این توصیه ۶ اکتبر (امروز) روز جهانی مستاجرها و روز جهانی اسکان بشر است.

رئیس انجمن مراکز دانش‌بنیان و نخبگان کشور گفت: استفاده از ظرفیت های هوش مصنوعی در صنعت ساختمان در کنار استفاده از هوش طبیعی انسان می تواند زمینه ساز توسعه بازار مسکن شود.