معاون شهرداری تهران با اشاره به اقدامات شهرداری در خصوص منازل مسکونی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: ۲ هزار و ۵۲۱ واحد نیاز به تعمیرات متوسط داشتند که به طور کامل تعیین تکلیف شده و امور مربوط به ۵هزار و ۲۸۰ واحد نیازمند به تعمیرات جزئی، به اتمام رسیده است.

نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های دولتی در حوزه تأمین مسکن، با استقبال گسترده مردم روبه‌رو شده است، اما متقاضیان آن دغدغه‌های متعددی دارند که بخش زیادی از آنها ناشی از شرایط اقتصادی و اجرایی کشور است. نخستین نگرانی این افراد، مسئله تأمین آورده مالی است. بسیاری از متقاضیان در دهک‌های متوسط و کم‌درآمد قرار دارند و افزایش مستمر قیمت زمین، مصالح و هزینه ساخت باعث شده تأمین سهم آورده برایشان دشوار شود. در حالی که هدف این طرح کمک به اقشار ضعیف بود، عملاً بسیاری از آن‌ها نگران‌اند که نتوانند آورده‌های مرحله‌ای را پرداخت کنند و از چرخه ساخت حذف شوند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار مسکن بر پایه داده‌های دقیق گفت: حتی با ساخت ۱۰ میلیون واحد مسکونی، بدون شفافیت اطلاعات مشکل مسکن حل نمی شود.

انبوه‌سازان به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار مسکن، نقش پررنگی در تأمین نیاز روزافزون جامعه به واحدهای مسکونی دارند. ورود آن‌ها به عرصه ساخت‌وساز، به‌ویژه در کلان‌شهرها، موجب افزایش عرضه و شکل‌گیری پروژه‌های بزرگ‌مقیاس شده است؛ پروژه‌هایی که به دلیل تیراژ بالا، امکان خانه‌دار شدن بخشی از متقاضیان را فراهم می‌کنند. این گروه عملاً به موتور محرک تولید مسکن تبدیل شده‌اند و می‌توانند به تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا کمک کنند.

متقاضیان مسکن مهر سال‌هاست که چشم‌انتظار تحقق وعده خانه‌دار شدن هستند، اما تأخیرهای پی‌درپی در تحویل واحدها، افزایش هزینه‌های ساخت و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، موجی از نگرانی و بی‌اعتمادی در میان آن‌ها ایجاد کرده است. بسیاری از خانواده‌ها با تمام توان مالی خود در این طرح مشارکت کرده‌اند و حالا نگران‌اند که رویای خانه‌دار شدن‌شان به سراب تبدیل شود.

مددجویان، به‌ویژه آن دسته از افرادی که در نهادهای حمایتی و کمیته‌های امداد تحت پوشش هستند، بخش مهمی از جامعه را تشکیل می‌دهند که نیازمند حمایت مستمر و جامع دولت‌اند. عدم توجه به دغدغه‌های آنان می‌تواند موجب تشدید فقر، نابرابری اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی شود. این افراد نه تنها نیازهای مالی و معیشتی دارند، بلکه به دسترسی به آموزش، بهداشت و فرصت‌های شغلی مناسب نیز چشم دارند.

بخش ساختمان در بهار امسال با تغییر قابل‌توجهی در مسیر رشد مواجه شد. در حالی که در زمستان سال گذشته، میزان تولید این بخش رشدی معادل ۱.۵ درصد را تجربه کرده بود، اما در بهار ۱۴۰۴ سرعت این رشد به شدت کاهش یافت و تنها به ۰.۴ درصد محدود شد. بررسی آمارهای رسمی از وضعیت ساخت‌وساز نیز تصویر روشن‌تری از این روند ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌های منتشرشده، «تیراژ» یا حجم پروژه‌های مسکن‌سازی در فصل بهار نسبت به مدت مشابه سال قبل با افتی حدود ۲۰ درصدی همراه بوده است. کارشناسان دو عامل اصلی را محرک این افت سنگین می‌دانند؛ عواملی که نشان می‌دهد موتور محرک ساختمان‌سازی نه‌تنها ضعیف شده بلکه با موانعی جدی در مسیر ادامه فعالیت روبه‌رو است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، شورای عالی شهرسازی عملاً راه توسعه متوازن شهر‌ها را مسدود کرده و تراکم جمعیت را در محدوده‌ها، به شدت افزایش داده است. سیاست‌های انقباضی این شورا یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مسکن و گرانی آن در کشور است.

شمارش معکوس برای فعال شدن مکانیسم ماشه آغاز شده و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل دوباره در دستور کار قرار گرفته است. اکنون پرسش اینجاست که تاثیر فعال شدن مکانیسم ماشه بر بازار مسکن چیست و این رویداد چه تاثیری بر حوزه صنعت و ساختمان خواهد داشت؟ سیدمحمد مرتضوی، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان گفته است که نخستین تاثیر مکانیسم ماشه، افزایش قیمت تمام‌شده ساخت مسکن و کاهش تیراژ تولید خواهد بود.

ساختمان‌های ناایمن در پایتخت به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های شهری و اجتماعی بدل شده‌اند. رشد بی‌رویه ساخت‌وساز در سال‌های اخیر، ضعف نظارت بر اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان و فرسودگی بخشی از بافت‌های قدیمی شهر، شرایطی را به وجود آورده که خطرات جانی و مالی جدی برای شهروندان به همراه دارد. وقوع حوادثی همچون آتش‌سوزی، ریزش یا زلزله می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان، فاجعه‌ای انسانی و اقتصادی رقم بزند.

بازار مسکن ایران این روزها با بحران جدی ناشی از سودهای غیرمتعارف انبوه‌سازان دست‌وپنجه نرم می‌کند. به گفته کارشناسان، حدود ۸۵ درصد تقاضای موجود در این بخش ماهیتی سرمایه‌ای دارد و نه مصرفی. همین شرایط باعث شده تا سازندگان در برخی موارد سودهایی تا مرز ۲۰۰ درصد به دست آورند؛ وضعیتی که به جای تأمین نیاز واقعی خانوارها به سرپناه، مسیر بازار را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی سوق داده است.

پس از سال‌ها انتظار و وعده‌های متوالی مسئولان، بسیاری از متقاضیان مسکن مهر اعلام کرده‌اند که صبرشان به پایان رسیده است. پروژه‌ای که قرار بود خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد را تسهیل کند، هنوز برای هزاران نفر به یک آرزو تبدیل شده و روند تحویل واحدها به کندی پیش می‌رود.

پرداخت تسهیلات بانکی به منظور نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری یکی از ابزارهای کلیدی دولت‌ها برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بهبود شرایط محیطی است. این تسهیلات با هدف تشویق مالکان واحدهای مسکونی قدیمی به بازسازی، مقاوم‌سازی و بهسازی فضاهای شهری ارائه می‌شوند و به کاهش خطرات ناشی از فرسودگی ساختمان‌ها کمک می‌کنند.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نهاوند گفت: ۲ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در روستاهای این شهرستان غیرمقاوم و ناایمن است که باید بازسازی و نوسازی شود.

معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در این استان، تأکید کرد که مجموعه‌ای از مشکلات جدی همچنان روند اجرای پروژه‌ها را با کندی روبه‌رو کرده است. او تأمین زمین مناسب برای ساخت‌وساز را یکی از مهم‌ترین موانع دانست و توضیح داد که نبود زمین در برخی نقاط شهری باعث شده بخشی از متقاضیان همچنان در بلاتکلیفی به سر ببرند. به گفته او، مسئله دیگری که روند اجرای طرح را مختل کرده، عدم پرداخت به‌موقع تسهیلات بانکی است؛ موضوعی که بسیاری از پیمانکاران و حتی متقاضیان را در وضعیت دشوار قرار داده است.

طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن با ابهام‌های جدی روبه‌روست؛ به‌گونه‌ای که نه بانک‌ها تکلیف خود را در زمینه نحوه اعطای تسهیلات روشن می‌دانند و نه مردم از روند دریافت وام و تعهدات مالی‌شان اطمینان دارند. این ناهماهنگی از شیوه ابلاغ درخواست وام گرفته تا تعیین جرایم مالیاتی ادامه یافته و نتیجه آن، سرگردانی همگانی در یکی از مهم‌ترین طرح‌های مسکنی کشور است.

شفافیت مالی در حوزه ساخت‌وساز، نقشی تعیین‌کننده در سلامت اقتصاد ایران دارد. این بخش از اقتصاد همواره به‌دلیل حجم بالای گردش مالی، ارتباط مستقیم با بخش‌های متعدد صنعتی و حساسیت بالای بازار مسکن، یکی از کانون‌های اصلی بروز فساد و ناکارآمدی بوده است.

سخنگوی شهرداری تهران بر اجرای قانون از سوی مدیریت شهری تاکید دارد؛ اما بررسی‌ها حکایت از آن دارد که همچنان سازمان نظام مهندسی جایگاهی در انتخاب مهندس ناظر در فرآیند صدور پروانه ساختمانی ندارد. این در حالی است که دیوان عدالت اداری به شکل موقت دستور توقف مصوبه شورای شهرداران را برای تصمیم‌گیری نهایی را داده و انتظار می‌رفت که تا زمان تصمیم‌گیری نهایی کار صدور پروانه به روال سابق پیش برود.

ساخت مسکن در سواحل جنوبی و مناطق آزاد ایران یکی از ظرفیت‌های ارزشمند برای توسعه متوازن کشور به شمار می‌رود. این مناطق به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی استراتژیک، دسترسی به آب‌های آزاد و امکان تعامل مستقیم با بازارهای جهانی، فرصت بی‌نظیری برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم می‌کنند. توسعه مسکن در این نواحی نه تنها به اسکان جمعیت بومی و مهاجران کاری کمک می‌کند، بلکه بستری برای رونق فعالیت‌های اقتصادی، گردشگری و تجاری نیز ایجاد خواهد کرد.

نهضت ملی مسکن در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های دولت برای خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد مطرح شد، اما مسیر اجرای این طرح با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. بسیاری از متقاضیان که سال‌ها چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اکنون با تأخیرهای طولانی و افزایش بی‌سابقه هزینه‌ها مواجه شده‌اند؛ مسئله‌ای که نگرانی‌های آنها را روزبه‌روز بیشتر می‌کند.