رکود تورمی چالش مشترک بازیگران اصلی بخش مسکن و ساختمان است. حل این بحران اما در گرو انتخاب درست سیاستگذار در دوراهی پیش‌رو است. رئیس انجمن صنعت ساختمان اعلام کرد: لازم است ۶گام فوری توسط تصمیم‌گیران برای برون‌رفت بازارهای ساخت‌وساز، خرید و اجاره خانه از وضعیت فعلی برداشته شود.

برای به سرانجام رساندن پروژه مسکن مهر که سال‌هاست به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها و مطالبه مهم مردم بدل شده، برآوردهای دقیق نشان می‌دهد که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان (۱۵ همت) اعتبار نیاز است تا این طرح ناتمام به ایستگاه پایانی خود برسد. از این رقم، بیشترین سهم یعنی حدود ۹.۵ همت به تکمیل واحدهای نیمه‌کاره اختصاص دارد. این بخش شامل ساخت و اتمام اسکلت، دیوارچینی، تأسیسات، نازک‌کاری، در و پنجره، نقاشی و تحویل نهایی هزاران واحدی است که سال‌ها در انتظار تکمیل باقی مانده‌اند.

سازندگان مسکن در تهران می‌گویند افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و رشد دستمزدها باعث شده هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در سال جاری به ۲۰ میلیون تومان برسد. به گفته آن‌ها، این روند افزایشی به‌تدریج انگیزه برای ساخت‌وساز را کاهش داده و در شرایط فعلی بازار که با رکود مواجه است، ساخت مسکن دیگر صرفه اقتصادی گذشته را ندارد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به وضعیت نیروی کار فعال در پروژه‌های عمرانی کشور، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از کارگران ساختمانی را مهاجران، به‌ویژه اتباع خارجی تشکیل می‌دهند؛ افرادی که علی‌رغم سهم گسترده‌شان در توسعه شهری، عملاً از ابتدایی‌ترین حقوق شغلی مانند بیمه تأمین اجتماعی محروم هستند. وی با طرح این پرسش اساسی که "آیا این کارگران توسط سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌شوند؟" تصریح کرد: واقعیت آن است که تقریباً هیچ‌یک از این نیروهای مهاجر امکان بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای را ندارند، چرا که به دلایل مختلف از جمله نداشتن مدارک اقامتی معتبر، عدم شمول قانونی، یا نبود اراده اجرایی برای پوشش‌دهی آنان، از چرخه حمایت‌های اجتماعی کنار گذاشته شده‌اند.

در سال‌های اخیر، روند ساخت‌وساز مسکن در کشور با کاهش محسوسی همراه بوده است. بسیاری از فعالان این حوزه، به‌ویژه انبوه‌سازان، از کندی یا حتی توقف پروژه‌ها سخن می‌گویند و علت اصلی را در مشکلات تأمین مالی، نبود مشوق‌های مؤثر دولتی و رکود عمیق بازار مسکن می‌دانند. افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی، بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل، رشد دستمزدها و تورم فزاینده، همگی در کنار یکدیگر باعث جهش چشمگیر در هزینه تمام‌شده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی شده‌اند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر سازندگان وارد کرده و انگیزه فعالیت را به‌شدت کاهش داده است.

استاندار تهران با تأکید بر ضرورت تسریع در روند استعلام‌ها و تقویت نظارت بر پروژه‌های ساختمانی، از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواست با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مانع گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز شوند. وی بر لزوم هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسئول و استفاده از ابزارهای هوشمند برای شناسایی و برخورد به‌موقع با تخلفات ساختمانی تأکید کرد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان بتن آماده اعلام کرد که به دلیل تکرار قطعی‌های برق در کشور، حدود نیمی از کارخانه‌های تولید بتن آماده ناچار به توقف فعالیت شده‌اند. او هشدار داد که بدون تأمین کافی بتن، اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکن عملاً غیرممکن می‌شود و این مسئله به توقف کامل این پروژه‌ها منجر خواهد شد. در نهایت، این وقفه در ساخت‌وساز می‌تواند رکود تورمی در بازار مسکن ایجاد کند و بحرانی تازه را رقم بزند.

سفیر کره جنوبی در تهران با اشاره به تجربیات گذشته کشورش در دهه ۱۹۸۰ میلادی گفت: در آن دوران، کره جنوبی نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با رشد فزاینده جمعیت و بحران جدی در تأمین مسکن روبه‌رو بود. اما با گذر از دوره‌ای پرچالش همراه با آزمون و خطا، توانستیم به راه‌حل‌هایی پایدار و موفق دست پیدا کنیم. امروز، کره جنوبی آماده است تا این دستاوردها و تجربیات ارزشمند را در اختیار ایران قرار دهد تا در مسیر حل بحران مسکن، از آن بهره‌برداری شود.

عوارض سنگینی که شهرداری تهران از ساخت‌وسازهای مسکونی دریافت می‌کند، با سه اشکال اساسی از منظر اقتصادی و شهری مواجه است. بر پایه یافته‌های یک تیم تخصصی در حوزه شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری، میزان این عوارض در تهران به‌طور میانگین سه برابر بیشتر از استانداردهای جهانی است؛ موضوعی که عملاً موجب کاهش شدید تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به بازار ساخت‌وساز و در نتیجه، کند شدن روند توسعه مسکن در پایتخت شده است.

در شرایطی که معاون وزیر راه و شهرسازی از اختصاص ۵۴۰۰ هکتار زمین برای احداث مسکن کارگری در قالب طرح «صنعت‌شهرها» سخن می‌گوید، فعالان جامعه کارگری نسبت به تحقق این وعده‌ها ابراز تردید کرده و معتقدند اجرای ناقص طرح‌های پیشین و بی‌توجهی به نیازهای واقعی کارگران، همچنان تأمین مسکن برای این قشر زحمتکش را به یک بحران جدی تبدیل کرده است. آنان با تأکید بر شکاف عمیق میان وعده‌ها و واقعیت‌های میدانی، هشدار می‌دهند که اگر دولت نتواند برنامه‌های خود را با رویکردی عملیاتی و فراگیر پیش ببرد، مشکلات معیشتی کارگران ابعاد گسترده‌تری خواهد یافت.

ایمنی پایین ساختمان‌ها همچنان یکی از چالش‌های جدی شهر تهران به‌ویژه در حوزه فضاهای عمومی به شمار می‌رود. بخشی از سازه‌های مهم نظیر بیمارستان‌ها، مراکز خدماتی و ساختمان‌های پرتردد، فاقد استانداردهای ایمنی لازم هستند و همین موضوع در سال‌های اخیر زمینه‌ساز وقوع حوادثی با خسارات جانی و مالی سنگین شده است. در چنین شرایطی، یکی از اعضای شورای شهر تهران با ابراز نگرانی جدی، نسبت به وضعیت بحرانی بازار بزرگ تهران هشدار داده است.

هیات دولت حدود یک هفته قبل از آنکه سال ۱۴۰۴ به عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» معرفی شود، در مصوبه‌‌ای ویژه بخش مسکن و ساختمان، «پرداختی سازنده‌‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی به تامین اجتماعی» را افزایش داد؛ فعالان صنعت ساختمان در تمام طول سال ۱۴۰۳ منتظر بودند «فرمول نادرست و تورم‌‌ساز» مربوط به سهم کارفرما در حق‌‌ بیمه کارگر ساختمانی توسط دولت و مجلس، رسیدگی و اصلاح شود، اما همان فرمول با تغییرات بد برای امسال تصویب شد.

با آغاز دور تازه رایزنی‌ها میان ایران و آمریکا در عمان، امید به دستیابی به توافقی تازه بیش از هر زمان دیگری قوت گرفته است. این بار فضای مذاکرات به‌گونه‌ای‌ست که نه‌تنها تحلیلگران سیاسی، بلکه بسیاری از فعالان اقتصادی نیز به‌دنبال پیش‌بینی سناریوهای ممکن برای دوران پساتوافق هستند.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت:اجرای ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمان‌ها از جمله نصب دوربین از اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ لازم‌الاجراست.

رییس بنیاد مسکن از بومی‌سازی فناوری ساخت مسکن با پرینتر سه بعدی در کشور خبر داد و گفت: تا پایان دولت چهاردهم ۷۵ درصد روستاها مقاوم سازی می شود.

الزام جدیدی به روند صدور مجوزهای ساختمانی اضافه شده است؛ بر اساس دستورالعمل تازه، صدور گواهی عدم خلاف و پایان‌کار از سوی شهرداری‌ها، منوط به دریافت تأییدیه‌های لازم در حوزه‌های انتظامی و حفاظتی خواهد بود. این تصمیم، نشانه‌ای از حرکت به‌سوی سخت‌گیرانه‌تر شدن استانداردها و الزامات ایمنی در فرآیند ساخت‌وساز به شمار می‌رود.

عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن گفت: همکاری بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به یک میلیارد تومان زمینه ساز کاهش هزینه‌های ساخت خواهد شد.

با در نظر گرفتن چالش‌های متعدد در حوزه مسکن، اتخاذ راهکارهای کارآمد و سیاست‌گذاری‌های دقیق می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز ایفا کرده و بازار مسکن را به سمت تعادل و پایداری سوق دهد. در سال ۱۴۰۴، عواملی همچون افزایش قیمت مصالح ساختمانی، نوسانات نرخ ارز، تغییرات سیاست‌های مالی و اعتباری، و تحولات اقتصادی داخلی و بین‌المللی، تأثیر مستقیمی بر روند ساخت‌وساز و قیمت تمام‌شده مسکن خواهند داشت؛ بنابراین، حرکت به سمت تولید مسکن به روشی کم هزینه لازم به نظر می رسد. در این گزارش به بررسی ساخت و ساز با استفاده از پرینتر سه بعدی که بسیار از کم هزینه تر از شیوه های دیگر ارزیابی شده است، می پردازیم.

آلودگی هوا، ترافیک و رسیدگی به ساخت‌وسازهای غیرقانونی سه مشکلی است که مردم تهران خواستار حل آن هستند.

افزایش حجم ساخت‌وساز در تهران، در مقایسه با روند کلی کشور، نشان‌دهنده رکود کمتر بازار مسکن در پایتخت است. به گفته فعالان حوزه ساختمان، این رشد ناشی از سه عامل اصلی است که به تحرک نسبی این بازار در تهران منجر شده است.