یک تحلیلگر اقتصادی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها می‌گوید که عنوان «بانکداری الکترونیک» بیش از آنکه به نفع مشتریان باشد، به ابزاری برای تحمیل هزینه‌های اضافی تبدیل شده است. در حالی که این تحول قرار بود دسترسی سریع‌تر، راحت‌تر و امن‌تر به خدمات بانکی را فراهم کند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از مزایای آن به جای مشتریان، به جیب بانک‌ها سرازیر شده است.

میانگین رشد سالانه تورم اجاره در مردادماه امسال به ۳۴.۶ درصد رسیده است که نسبت به همین ماه در سال گذشته، ۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

یک نماینده مجلس گفت: با وجود سهم بالای زمین در قیمت مسکن و وعده برنامه هفتم برای واگذاری گسترده، آمارها نشان می‌دهد تنها ۴ هزار هکتار زمین در برابر هدف ۳۳۰ هزار هکتاری واگذار شده است.

بازار مسکن ایران در وضعیت رکود تورمی عمیقی قرار گرفته و دهک‌های پایین جامعه بیش از هر گروه دیگری نگران آینده مسکن و توان مالی خود هستند. افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و کمبود عرضه باعث شده بسیاری از خانواده‌ها دسترسی به خانه‌ای مناسب را تقریبا غیرممکن ببینند و با نگرانی درباره امنیت مالی و سکونت آینده خود مواجه شوند.

یکی از محورهای کلیدی پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن، تأمین تسهیلات مالی مناسب برای متقاضیان، به ویژه خانوارهای دهک‌های پایین جامعه است. بدون دسترسی به منابع مالی کافی، بسیاری از خانواده‌ها توان ورود به این طرح‌ها را ندارند و هدف اصلی نهضت یعنی خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد به سختی محقق می‌شود. تسهیلات با بهره منطقی می‌تواند فشار مالی اولیه را کاهش دهد و امکان پرداخت اقساط ماهانه را برای متقاضیان فراهم کند.

یکی از اصلی‌ترین مشکلات نهضت ملی مسکن، افزایش چشمگیر آورده اولیه متقاضیان است که بسیاری از خانواده‌ها را با محدودیت جدی مالی مواجه کرده است. در حالی که مبلغ اولیه برای ثبت‌نام و خرید واحدها در ابتدا بسیار کمتر پیش‌بینی شده بود، اکنون رقم‌های میلیاردی و اقساط سنگین ماهانه، توانایی بسیاری از متقاضیان را برای ورود به این پروژه‌ها کاهش داده است. این مسئله موجب شده تا افرادی که امید داشتند با پس‌انداز محدود خانه‌دار شوند، از دستیابی به مسکن باز بمانند.

بازارهای مالی ایران در ماه‌های اخیر با نوسانات شدید و رکود همراه بوده‌اند؛ به‌ویژه بازار ارز و طلا که همواره حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد به تحولات بین‌المللی هستند. قیمت دلار و سکه در این مدت با جهش‌های ناگهانی روبه‌رو شده و نقدینگی موجود در بازار به‌دلیل عدم اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت، به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. همزمان، بورس تهران نیز در وضعیت رکودی قرار گرفته و شاخص کل آن با افت‌های پی‌درپی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها را تیره کرده است.

اجرای پروژه‌های عظیم مسکن مانند نهضت ملی، تنها به ساخت واحدهای مسکونی محدود نمی‌شود. برای اینکه این طرح‌ها بتوانند به سرانجام برسند و تبدیل به محله‌هایی پایدار و قابل سکونت شوند، نیاز به زیرساخت‌های اساسی همچون شبکه‌های آب، برق، گاز، فاضلاب، راه‌های ارتباطی و حمل‌ونقل عمومی وجود دارد. بدون این عناصر حیاتی، حتی بهترین پروژه‌های ساختمانی نیز به سرعت با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند.

طرح نهضت ملی مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین برنامه دولت در حوزه تأمین سرپناه برای اقشار مختلف جامعه با چالش‌های جدی روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین مشکلات این طرح، کمبود منابع مالی و دشواری در تأمین اعتبار برای اجرای پروژه‌هاست. بانک‌ها به دلیل فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های اعتباری، در عمل نتوانسته‌اند آن‌گونه که وعده داده شده، تسهیلات مورد نیاز را در اختیار سازندگان و متقاضیان قرار دهند. این موضوع سرعت اجرای پروژه‌ها را به‌شدت کاهش داده است.

یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اجرای موفق پروژه‌های بزرگ مسکنی، تأمین منابع مالی و زمین مناسب است. در شرایطی که کشور با کمبود عرضه مسکن و رشد روزافزون تقاضا مواجه است، تسهیلات بانکی و تخصیص زمین رایگان می‌تواند به‌عنوان موتور محرک پروژه‌های کلان در این حوزه عمل کند. بدون چنین حمایت‌هایی، بسیاری از طرح‌های مسکنی تنها روی کاغذ باقی می‌مانند و امکان تحقق عملی پیدا نمی‌کنند.

بازار اجاره در دوران رکود تورمی با مشکلات متعددی مواجه است که هم مستاجران و هم موجران را تحت فشار قرار می‌دهد. افزایش قیمت‌ها در کنار کاهش قدرت خرید مردم باعث شده بسیاری از خانواده‌ها توانایی پرداخت اجاره‌بهای ماهانه را از دست بدهند. این وضعیت می‌تواند به افزایش بی‌ثباتی مسکن و رشد تقاضای نامتناسب با عرضه منجر شود و فشار اقتصادی بر قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه را تشدید کند.

رشد تقاضا برای خرید ملک در شمال کشور در سال‌های اخیر ریشه در مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل، جذابیت طبیعی و اقلیمی این مناطق است؛ نزدیکی به دریا، جنگل و هوای معتدل سبب شده افراد به دنبال خانه دوم یا ویلایی برای گذران اوقات فراغت و تعطیلات باشند. این ویژگی‌ها نه‌تنها موجب افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌شود، بلکه انگیزه‌ای برای خرید دائمی نیز ایجاد کرده است.

تأمین نیازهای اساسی مددجویان، از جمله مسکن، یکی از شاخص‌های کلیدی عدالت اجتماعی و رفاه در هر جامعه‌ای است. نبود خانه مناسب نه‌تنها رفاه و آرامش خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای ایجاد می‌کند. وقتی افراد نیازمند نتوانند سقف امن و پایداری برای زندگی داشته باشند، مشکلاتی مانند بی‌خانمانی، مهاجرت ناخواسته به مناطق کم‌برخوردار و آسیب‌های روانی افزایش می‌یابد.

بازار مسکن در پاییز ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی مواجه شده است که متقاضیان و سرمایه‌گذاران را تحت فشار قرار داده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، افزایش قابل توجه قیمت‌هاست؛ تورم ساخت و ساز، رشد نرخ مصالح و زمین و همچنین انتظارات تورمی باعث شده که قیمت مسکن در بسیاری از شهرها، به‌ویژه تهران، رکوردشکنی کند و خانه‌دار شدن برای قشر متوسط بیش از پیش دشوار شود.

طرح نهضت ملی مسکن، که در سال‌های اخیر به عنوان راهکاری برای خانه‌دار شدن متقاضیان معرفی شد، با وعده‌های بزرگ آغاز شد، اما حالا پس از گذشت چند سال، واقعیت‌های تلخی برای متقاضیان آن آشکار شده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، افزایش چشمگیر هزینه‌هاست؛ آورده اولیه‌ای که قرار بود برای تهرانی‌ها ۱۵۰ میلیون تومان باشد، حالا به بیش از یک میلیارد تومان رسیده و اقساط ماهانه نیز به سطحی رسیده که بسیاری از خانواده‌ها توان پرداخت آن را ندارند. این اختلاف فاحش بین وعده‌ها و واقعیت، نارضایتی گسترده‌ای را به دنبال داشته است.

این‌طور برنامه‌ریزی شده بود که متقاضیان تهرانی نهضت ملی مسکن با آورده‌ای حدود ۱۵۰ میلیون تومان صاحب خانه شوند، اما اکنون میزان آورده به ۱.۱ میلیارد و اقساط ماهانه به ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

بازار مسکن در نیمه دوم سال بیش از هر چیز تحت تأثیر سه عامل کلیدی قرار دارد؛ یکی در داخل و دو عامل بیرونی. این سه متغیر شامل تورم ساخت‌وساز، سرنوشت آتش‌بس و چشم‌انداز تحریم‌ها هستند. بر پایه این شرایط، می‌توان سه سناریوی اصلی برای آینده قیمت مسکن و روند سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی ترسیم کرد. در یک سناریو، تحقق توافق می‌تواند مسیر تازه‌ای پیش روی بازار قرار دهد. در سناریوی دیگر، اگر تحریم‌ها پیچیده‌تر شوند، روند کاهشی پنج‌ماهه اخیر در قیمت واقعی مسکن دچار تغییر خواهد شد. نهایتاً، سناریوی سوم در صورت پایان کامل جنگ قابل پیش‌بینی است که می‌تواند بر چشم‌انداز بازار اثرگذار باشد.

رکود در بازار مسکن به یکی از جدی‌ترین بحران‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در سال‌های اخیر، همراه با کاهش قدرت خرید خانوارها، باعث شده معاملات مسکن به کمترین سطح خود در یک دهه اخیر برسد. در این شرایط، بسیاری از متقاضیان مصرفی عملاً از بازار حذف شده و توان ورود به چرخه خرید خانه را ندارند.

چهار سال از شروع نهضت ملی مسکن می‌گذرد، اما گزارش عملکرد یک سال اخیر نشان می‌دهد که تنها حدود ۴۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است. مسئولان، کم‌کاری در این حوزه را به بحران آب نسبت داده‌اند.

با وجود آن که هزینه مسکن بیش از نیمی از سبد معیشتی کارگران را تشکیل می‌دهد، حق مسکن آن‌ها از سال ۱۴۰۲ تغییری نکرده و همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده است؛ رقمی که حتی کفاف اجاره یک روز یک واحد مسکونی در شهرهای بزرگ را هم نمی‌دهد و از نظر کارگران، بیشتر شبیه یک شوخی است.