مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی گفت: مبلغ کالابرگ شناور خواهد بود؛ به این معنا که اگر قیمت کالا‌ها و ارز افزایش پیدا کند قاعدتا میزان کالابرگ تغییر پیدا می‌کند.

در سایه افزایش حضور نیروی کار خارجی در اقتصاد ایران، مالیات اتباع خارجی دیگر یک موضوع حاشیه‌ای نیست؛ بلکه به یکی از گلوگاه‌های اصلی عدالت مالیاتی، نظم بازار کار و حتی وضعیت اقامتی و شغلی مهاجران تبدیل شده است. از طرح جدید مالیات برای اتباع افغانی گرفته تا بخشنامه‌های الزام‌آور و جرایم مالیاتی پنهان، هر بند از این مقررات می‌تواند سرنوشت شغلی و مالی هزاران نفر را تغییر دهد؛ مقرراتی که ندانستن آن‌ها، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از خود مالیات دارد.

در پی افزایش حساسیت‌های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی نسبت به وضعیت اتباع خارجی در کشور، و همزمان با شکل‌گیری پرونده‌های حقوقی و امنیتی پرحاشیه در سال‌ها و ماه‌های اخیر، مجلس و دولت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ادامه مدیریت پراکنده و موردی مهاجرت دیگر پاسخگوی نیازهای کشور نیست. «لایحه سازمان ملی مهاجرت» اکنون به‌عنوان مهم‌ترین ابزار قانون‌گذاری برای ایجاد اشراف اطلاعاتی، ساماندهی اقامت و اشتغال اتباع خارجی و پاسخ به مطالبات افکار عمومی، در کمیسیون مشترک مجلس در حال بررسی است؛ لایحه‌ای که هدف آن نه اخراج گسترده است و نه اعطای بی‌ضابطه تابعیت، بلکه نظم‌بخشی و قانون‌مند کردن یکی از پیچیده‌ترین مسائل اجتماعی کشور است.

همزمان با طرح گلایه برخی والدین درباره اضافه شدن دانش‌آموزان اتباع خارجی به کلاس‌های درس در میانه سال تحصیلی، شورای عالی آموزش و پرورش توضیحاتی درباره فرآیند ثبت‌نام این دانش‌آموزان ارائه کرد. مسئولان تأکید دارند که سیاست کلان نظام آموزشی جلوگیری از بازماندن هیچ کودکی از تحصیل است و مدارس موظف‌اند بر اساس ضوابط وزارت کشور، پذیرای دانش‌آموزان واجد شرایط باشند؛ هرچند تراکم بالای کلاس‌ها همچنان یکی از بحران‌های جدی آموزش و پرورش محسوب می‌شود.

طرح تأسیس «سازمان ملی مهاجرت» با هدف سامان‌دهی حضور و اشتغال اتباع بیگانه در ایران در دستور کار مجلس قرار گرفته است. بر اساس این طرح، استان‌ها موظف‌اند نیاز خود به نیروی کار مهاجر در مشاغل سخت و زیان‌آور را اعلام کنند تا برای این افراد شناسنامه کاری صادر شود و کارفرمایان نیز ملزم به رعایت حقوق و بیمه آنان باشند.

در دل سیاست‌های تازه برای ساماندهی حضور نیروی کار خارجی در ایران، ویزای کارگری ویژه اتباع افغانستانی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. این روادید ابزاری قانونی برای مدیریت ورود، اقامت و فعالیت نیروی کار مهاجر است؛ نیروی کاری که طی سال‌های اخیر نقش پررنگی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران داشته است.

علی باقری، سرپرست اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که آمار ۸ هزار ویزای کار برای کارگران افغانستانی که اخیراً در رسانه‌ها مطرح شد، صرفاً مربوط به درخواست‌های ثبت‌شده است و نه ویزاهای صادر شده. او تأکید کرد که روند بررسی این درخواست‌ها روزانه در حال تغییر بوده و صدور ویزاها بر اساس نیاز کشور، مشاغل مجاز و مناطق مشخص انجام می‌شود.

نمایندگان مجلس از تغییر سیاست‌های مربوط به حضور و اشتغال اتباع خارجی خبر داده‌اند. بر اساس تصمیم جدید، اتباع صرفاً براساس اعلام نیاز وزارت کار می‌توانند مجوز کار دریافت کنند. تمام امور مرتبط با اتباع زیر نظر سازمان ملی مهاجرت مدیریت و ساماندهی خواهد شد. افزایش فشارهای اقتصادی در کشورهای همسایه موجب ورود بیش از نیاز اتباع به ایران شده است. تشکیل سازمان ملی مهاجرت قرار است ورود بدون کنترل اتباع را پایان دهد و نظامی شفاف ایجاد کند.

طرح جدید «روادید کارگری» از مهرماه با هدف ساماندهی اشتغال اتباع خارجی آغاز شده؛ طرحی که به گفته مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، پس از خروج گسترده اتباع غیرمجاز از بازار کار، اکنون سازوکاری دقیق و مرحله‌به‌مرحله برای جذب قانونی نیروی کار خارجی ایجاد کرده و نظارت بر کارفرمایان متخلف را نیز تشدید کرده است.

با آغاز ثبت شماره حساب سرپرستان خانوار در سامانه «سیمین»، دولت فرآیند پرداخت یارانه‌ها را هوشمندسازی کرده است. این اقدام که در چارچوب آیین‌نامه شناسایی خانوارهای ایرانی و دهک‌بندی درآمدی انجام می‌شود، موجب حذف دفاتر پلیس +۱۰ و تسهیل ثبت اطلاعات خانوار شده است. مسئولان تاکید دارند که ثبت شماره حساب الزامی است و بدون آن، حتی مشمولان یارانه نیز پرداختی دریافت نخواهند کرد.

زهرا کریمی موغاری، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران، با تأکید بر اینکه کارگران افغانستانی «جایگزین» نیروی ایرانی نیستند بلکه «مکمل» آن محسوب می‌شوند، هشدار داد: خروج گسترده آن‌ها در ماه‌های اخیر، در میان‌مدت و بلندمدت بازار کار ایران را با کمبود نیروی ساده، افزایش هزینه تولید و اختلال در مشاغل سخت مواجه خواهد کرد.

سیاست بازگرداندن اتباع افغان از ایران با جدیت در حال اجراست و دولت اعلام کرده که در «گام نخست» دست‌کم دو میلیون نفر تا پایان سال جاری به کشورشان بازمی‌گردند. هم‌زمان، راه‌اندازی «سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی» و صدور ویزای کارگری قانونی برای نیروی کار مجاز، تلاشی برای تأمین نیازهای بازار کار و کنترل ورود غیرقانونی مهاجران است. این اقدامات در چارچوب اصلاحات قانونی و تشکیل سازمان ملی مهاجرت، روندی منظم و قابل پیگیری برای حضور قانونی اتباع در ایران فراهم کرده است.

وزارت کار با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه، طرح صدور روادید کارگری برای اتباع خارجی به‌ویژه اتباع افغانستانی را از مهرماه امسال آغاز کرده است؛ طرحی که هدف آن قانونمند کردن حضور نیروی کار خارجی، جلوگیری از اجحاف در حق کارگران ایرانی و ساماندهی بازار کار است. بر اساس این طرح، کارفرمایان تنها در صورت نبود نیروی کار ایرانی و با پرداخت حق بیمه و مالیات دولت می‌توانند اتباع خارجی را به خدمت بگیرند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز اجرای طرح «روادید کارگری» خبر داد؛ سازوکاری تازه برای سامان‌دهی اشتغال اتباع خارجی و تأمین کمبود نیروی انسانی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور. این طرح با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و اولویت اصلی آن همچنان به‌کارگیری نیروی کار ایرانی است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اعلام سقف ۲۰۰ هزار نفری جذب نیروی خارجی در سال جاری، از اجرای ویزای کار کارگری از مهرماه خبر داد و تأکید کرد: اولویت مطلق با نیروی ایرانی است، اما در مشاغل سخت و فاقد داوطلب داخلی، جذب اتباع مجاز با نظارت کامل انجام می‌شود تا تبعیض مزدی و بهره‌کشی پایان یابد.

مجلس شورای اسلامی لایحه ۱۱ ماده‌ای دولت برای تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» را به ۷۰ ماده گسترش داد؛ قانونی که با اعطای امتیازات بی‌سابقه به اتباع خارجی – از تابعیت در ازای ازدواج با زن ایرانی تا تملک اموال با ۵ سال اقامت – زمینه تغییر ترکیب جمعیتی، ملی و مذهبی ایران را فراهم می‌کند و به گفته منتقدان، آخرین ریشه‌های استقلال و هویت ملی را در معرض نابودی قرار می‌دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از جریمه بیش از ۲۱ میلیارد ریالی ۳۲ کارفرما به دلیل به‌کارگیری نیروی کار خارجی فاقد مجوز در نیمه نخست سال خبر داد. این اقدام در راستای حمایت از فرصت‌های شغلی داخلی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی ناشی از اشتغال غیرقانونی اتباع بیگانه انجام شده و بازرسی‌های مستمر تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

تصمیم مجلس شورای اسلامی برای حذف ۴ صفر از پول ملی با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. درحالی‌که برخی از این اقدام استقبال کرده‌اند، بسیاری آن را بی‌فایده و حتی مضر می‌دانند و معتقدند بدون اصلاحات عمیق اقتصادی، این تصمیم نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است به تشدید بحران‌های اقتصادی منجر شود.

در حالی که کارگران مهاجر و فاقد شناسنامه بخش مهمی از چرخه اقتصاد ایران را در مشاغل سخت و کم‌درآمد به دوش می‌کشند، فقدان ساماندهی، بیمه و حقوق قانونی، آن‌ها را به سوژه‌ای آسان برای سودجویی کارفرمایان تبدیل کرده است. این کارگران، بدون قرارداد، بیمه یا حتی حداقل دستمزد، در شرایطی غیرانسانی کار می‌کنند و در صورت بروز حادثه، از هیچ حمایتی برخوردار نیستند. همزمان، اخراج گسترده مهاجران غیرمجاز و سیاست‌های ناکارآمد، وضعیت این قشر آسیب‌پذیر را وخیم‌تر کرده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از عزم جدی این کمیسیون برای تدوین قانونی جامع در حمایت از کارگران ایرانی خبر داد. این قانون با هدف بهبود معیشت، بیمه و اشتغال کارگران و ساماندهی وضعیت نیروهای خدماتی و اتباع بیگانه، به دنبال ارتقای جایگاه کارگران ایرانی در بازار کار است.