کارگران و کارفرمایان استان فارس در گرداب مشکلات بیمه‌ای، تأخیر در پرداخت حقوق و اختلافات بر سر تأمین مواد اولیه گرفتار شده‌اند. این چالش‌ها نه‌تنها تولید را تهدید می‌کند، بلکه آینده اشتغال و امنیت شغلی در این استان را با مخاطره جدی مواجه کرده است.

رنج بازار کار ایران نه از «تنبلی جوانان»، بلکه از تحقیر مزمن نیروی کار و نظام دستمزدی است که کرامت انسان را نادیده می‌گیرد. برخلاف ادعاهای رایج، جوان ایرانی نه بی‌کار است و نه بی‌علاقه به کار، بلکه از پذیرش شغلی که دستمزدش کفاف زندگی را نمی‌دهد و شأن انسانی‌اش را لگدمال می‌کند، سر باز می‌زند.

در سال‌های اخیر، حضور کارگران اتباع خارجی، به‌ویژه از کشورهای همسایه شرقی، در مشاغل خدماتی، عمرانی و صنعتی ایران پررنگ‌تر شده است. از رفتگری تا کار در پروژه‌های ساختمانی، دیگر کمتر کارگر ایرانی در این عرصه‌ها دیده می‌شود. این در حالی است که آمارهای رسمی، سهم اتباع در بازار کار را تنها ۵ درصد اعلام می‌کنند، اما مشاهدات میدانی و منابع غیررسمی، از حضور تا ۷۰ درصدی آن‌ها در برخی مشاغل خبر می‌دهند. این تضاد، پرسش‌های جدی را پیش روی سیاست‌گذاران و کارفرمایان قرار داده است: آیا بازار کار ایران در حال از دست رفتن برای نیروی کار بومی است؟

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران با عزمی جدی، برنامه‌های جامعی برای جلوگیری از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و ساماندهی وضعیت نیروی کار مجاز در این استان تدوین کرده است. از تدوین اطلس اشتغال تا راه‌اندازی گشت‌های نظارتی، تهران آماده تحول در بازار کار اتباع خارجی است.

کارفرمایانی که اتباع خارجی غیرمجاز را به کار گیرند، با جریمه‌ای روزانه یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومان و حتی حبس تا ۶ ماه روبرو خواهند شد! وزارت کار با تشدید نظارت‌ها و اولویت دادن به نیروی کار ایرانی، قصد دارد فرصت‌های شغلی را از اتباع غیرقانونی بازپس گیرد. آیا این سیاست می‌تواند بازار کار ایران را متحول کند؟

در هفته‌های اخیر، بازار اجاره مسکن به‌ویژه در مناطق جنوبی و کم‌برخوردار شهرها، شاهد افزایش قابل توجه فایل‌های اجاره‌ای بوده است. کارشناسان دلیل اصلی این تغییر را در شدت گرفتن روند خروج اتباع غیرمجاز از کشور می‌دانند که موجب آزاد شدن بخشی از واحدهای اجاره‌ای شده است. اگر این روند ادامه‌دار باشد، احتمال کاهش یا حداقل تثبیت نرخ اجاره در این مناطق افزایش می‌یابد و فرصت تنفسی برای مستأجران فراهم می‌شود.

معاون اول اتحادیه املاک تهران اعلام کرد که اتباع خارجی، چه دارای مجوز اقامت و چه غیرمجاز، امکان ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان را ندارند. او با اشاره به خلأ قانونی موجود، خواستار راه‌اندازی سامانه‌ای ویژه برای ساماندهی وضعیت این افراد شد. هدف از این اقدام، جلوگیری از بی‌نظمی و سوءاستفاده در بازار مسکن عنوان شده است.

در آستانه شکل‌گیری یکی از جدی‌ترین طرح‌های ساماندهی مهاجرت در تاریخ معاصر ایران، دولت چهاردهم با اجرای برنامه‌ای فراگیر برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی، به‌ویژه اتباع افغانستانی فاقد مدارک اقامتی، نه‌تنها امنیت مرزها را هدف گرفته، بلکه چشم به بازتعریف نقش نیروی کار ایرانی در اقتصاد ملی دوخته است. این طرح که با انگیزه‌های چندوجهی از جمله ملاحظات امنیتی، فشار افکار عمومی و دغدغه‌های اقتصادی تدوین شده، نویدبخش گشایش‌هایی جدی برای کارگران ایرانی است؛ گشایشی که اگر با عزم ملی، آموزش مهارت و سیاست‌گذاری هوشمندانه همراه شود، می‌تواند مسیر اشتغال را متحول و استانداردهای کاری کشور را دگرگون کند. اکنون، ایران در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز ایستاده؛ نقطه‌ای که تصمیم‌ها و کنش‌های امروز، فردای کار و تولید ملی را رقم خواهد زد.

فرصت ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی برای سال تحصیلی آینده محدود است. مرکز امور اتباع وزارت کشور با انتشار اطلاعیه‌ای هشدار داد که تنها تا ۲۰ تیرماه فرصت برای دریافت معرفی‌نامه ثبت‌نام در مدارس باقی‌ مانده است. تأخیر در این روند، به معنی محرومیت از تحصیل در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ خواهد بود.

نماینده مجلس دوازدهم با هشدار درباره تبعات حضور گسترده اتباع خارجی غیرقانونی در ایران، خواستار اخراج فوری این افراد و ساماندهی دقیق وضعیت مهاجران برای حفظ منافع ملی و حاکمیت کشور شد.

اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس اعلام کرد که اتباع افغانستانی دارای برگ بازگشت باید تا ۱۵ تیر ۱۴۰۴ ایران را ترک کنند. در غیر این صورت، حضور آن‌ها غیرقانونی تلقی شده و با برخورد انتظامی مواجه خواهند شد.

افزایش حقوق کارگران در سال جدید، در برابر موج تورم مهارگسیخته عملاً بی‌اثر شده است؛ شکاف عمیق میان دستمزد مصوب و هزینه‌های واقعی زندگی، کارگران ایرانی را به مرز استیصال رسانده. در این میان، حضور گسترده اتباع خارجی در بازار کار، نه‌تنها فضای رقابت را ناعادلانه کرده بلکه اعتراض‌های صنفی را نیز شدت بخشیده است.

ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، با انتقاد از نبود قوانین مؤثر برای ساماندهی اتباع بیگانه در ایران، هشدار داد که افزایش بی‌رویه مهاجران و نبود سیاست‌های مناسب جمعیتی می‌تواند آینده کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند. او با تأکید بر سخت‌کوشی کارگران ایرانی، مشکلات معیشتی و درآمد ناکافی را دلیل اصلی کاهش تمایل به کار و فرزندآوری دانست و خواستار اصلاح سیاست‌ها برای حمایت از نیروی کار و جمعیت ایرانی شد.

در حالی‌که اقتصاد ایران با بحران‌هایی نظیر تورم افسارگسیخته، بیکاری گسترده، ناترازی یارانه‌ها و فشار فزاینده بر خدمات عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند، حضور گسترده و خارج از کنترل اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران غیرقانونی، به بحرانی چندوجهی بدل شده که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن به شکل ملموسی در حال نمایان شدن است. بر اساس آمار رسمی و برآوردهای غیررسمی، شمار اتباع خارجی در ایران از ۶ میلیون نفر فراتر رفته و برخی منابع از حضور بیش از ۸ میلیون مهاجر، عمدتاً فاقد مدارک قانونی، خبر می‌دهند؛ افرادی که بی‌آن‌که در سامانه‌های رسمی کشور ثبت شده باشند، از یارانه‌های سنگین دولتی در بخش‌هایی همچون نان، سوخت، انرژی و بهداشت بهره‌مند می‌شوند. به گفته حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، این وضعیت نه‌تنها به تعمیق مشکلات مالی دولت انجامیده، بلکه با ایجاد رقابت ناسالم در بازار کار، تضعیف حقوق نیروی کار داخلی، فشار مضاعف بر زیرساخت‌های شهری و روستایی و افزایش تهدیدات امنیتی، نارضایتی عمومی را به‌شدت افزایش داده است.

خروج گسترده مهاجران غیرمجاز افغان از ایران، زنگ خطر جدیدی برای بازار کار و اقتصاد کشور به صدا درآورده است. در شرایطی که بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی به نیروی کار مهاجر وابسته‌اند، سیاست‌های سختگیرانه بدون طرح جایگزین، می‌تواند به بحرانی پنهان اما عمیق تبدیل شود.

درحالی‌که کارفرمایان از نیروی کار خارجی به‌عنوان موتور محرک تولید در برخی مشاغل سخت یاد می‌کنند، فعالان کارگری و بخشی از جامعه نسبت به تأثیر منفی حضور اتباع بر اشتغال و معیشت ایرانیان هشدار می‌دهند. در میانه این تضاد منافع، دولت وعده ساماندهی می‌دهد اما تأکید دارد که حذف کامل نیروی کار مهاجر، نه ممکن است و نه مطلوب.

درحالی‌که فشار بر منابع اقتصادی و خدمات عمومی کشور به مرز هشدار رسیده، موضوع حضور گسترده اتباع غیرمجاز بار دیگر به اولویت امنیتی و اجتماعی دولت تبدیل شده است. وزیر کشور صراحتاً اعلام می‌کند که «دو میلیون تبعه غیرمجاز» در کشور حضور دارند؛ رقمی که نه فقط بر معیشت مردم، بلکه بر اشتغال، یارانه‌ها و حتی امنیت محلی سایه انداخته است.

در حالی‌که آمارهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری در کشور خبر می‌دهند، واقعیت میدانی بازار کار ایران روایت متفاوتی دارد؛ روایتی از حضور گسترده نیروی کار خارجی—به‌ویژه اتباع افغان—که به دلیل دستمزد پایین، نداشتن بیمه و نبود الزام به رعایت حقوق قانونی، به گزینه‌ای ارزان و در دسترس برای کارفرمایان تبدیل شده‌اند. این وضعیت، فرصت‌های شغلی را برای میلیون‌ها جوان ایرانی، به‌ویژه زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به شدت محدود کرده و موجب شکل‌گیری رقابتی ناعادلانه در بازار کار شده است. بسیاری از جویندگان کار، به‌دلیل نبود شغل متناسب با تخصص یا دستمزد کافی، عطای حضور در بازار کار را به لقای آن بخشیده‌اند؛ اتفاقی که نرخ مشارکت اقتصادی را کاهش داده و باعث شده دولت‌ها با استناد به آمارهای ناقص، از کاهش بیکاری سخن بگویند. در این میان، نقش نهادهای نظارتی، سیاست‌های اشتغال‌زایی ناکارآمد، و نگاه صرفاً اقتصادی به جذب نیروی کار خارجی، همگی در تعمیق بحران بیکاری نیروی کار ایرانی مؤثر بوده‌ان؛ بحرانی که بی‌توجهی به آن، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری به‌دنبال داشته باشد.

حضور گسترده دانش‌آموزان اتباع افغانستانی در مدارس ایران، به دغدغه‌ای جدی برای معلمان، مدیران و خانواده‌ها تبدیل شده است. معلمان مناطق پرجمعیت تهران می‌گویند نه‌تنها زیرساخت‌های آموزشی پاسخگوی این حجم از دانش‌آموزان نیست، بلکه نبود پالایش دقیق، تفاوت‌های فرهنگی، بهداشتی و حتی فقدان هویت قانونی در برخی موارد، محیط مدارس را به چالشی جدی کشانده است. آن‌ها از مشکلاتی می‌گویند که کمتر در رسانه‌ها بازتاب یافته؛ از ازدحام کلاس‌ها و فرسایش روانی کادر آموزشی گرفته تا نگرانی‌های تربیتی، بهداشتی و امنیتی.

روزنامه هم‌میهن در یکی از شماره‌های خود، گزارشی از روی دیگر زندگی مهاجران افغانستانی در ایران منتشر کرد که در آن به وضعیت دانشجویان این کشور در دانشگاه‌های ایران نیز پرداخته شده است.