خیابان‌های منطقه صنعتی سیاه‌سنگ، که روزگاری از شلوغی و رونق پر بود، حالا در سکوتی غریب فرو رفته است. اخراج گسترده مهاجران افغان، کارگاه‌های این منطقه را با کمبود نیروی کار مواجه کرده و کرکره‌های بسیاری از مغازه‌ها و کارگاه‌ها پایین کشیده شده است. آگهی‌های استخدام روی دیوارها حکایت از بحرانی عمیق در بازار کار دارد. آیا این منطقه می‌تواند از این شوک اقتصادی جان سالم به در ببرد؟

در سالروز تأسیس سازمان بهزیستی، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از افتتاح پروژه‌های حمایتی نظیر پنل‌های خورشیدی برای ۵۰۰ خانواده تحت پوشش، مسکن معلولان و طرح‌های اشتغال‌زایی خبر داد. این وزارتخانه با تمرکز بر محله‌محوری و همکاری بین‌دستگاهی، در تلاش است تا شبکه‌ای منسجم از خدمات اجتماعی را در سراسر کشور گسترش دهد.

خروج صدها هزار مهاجر افغان از ایران، بازار کار کشور را در آستانه تحولی بزرگ قرار داده است. آیا این موج مهاجرت معکوس، اقتصاد ایران را به سوی بهره‌وری و شفافیت سوق می‌دهد یا شوک کمبود نیروی کار، بخش‌های کلیدی مانند ساخت‌وساز و کشاورزی را فلج خواهد کرد؟

سخنگوی دولت با تأکید بر اهمیت ساماندهی اتباع خارجی، اعلام کرد که این اقدام در راستای کاهش فشار بر یارانه‌ها و بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام می‌شود؛ موضوعی که خواست اصلی مردم نیز به شمار می‌آید.

ورود بی‌سابقه مهاجران افغان به ایران، تنها یک جابه‌جایی جمعیتی ساده نیست؛ این موج مهاجرتی به بحرانی پنهان بدل شده که هر روز فشار بیشتری بر شانه‌های منابع ملی، زیرساخت‌های فرسوده و بودجه‌ی محدود کشور وارد می‌کند. از آب و برق و گاز گرفته تا کلاس‌های درس و فرصت‌های شغلی، بخش بزرگی از امکانات عمومی در اختیار جمعیتی قرار می‌گیرد که نه مالیات می‌پردازند، نه خدمت سربازی می‌روند و نه در ساختار اقتصادی کشور مشارکت مستقیم دارند. در این میان، ایرانیانی که خود با موج گرانی، کمبود منابع و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، احساس می‌کنند از پشت خنجر خورده‌اند. آیا وقت آن نرسیده است که با نگاهی تازه، سیاست‌های مهاجرتی ایران بازنویسی شود و میان میهمان‌نوازی و منافع ملی مرزی منطقی کشیده شود؟

کارگران و کارفرمایان استان فارس در گرداب مشکلات بیمه‌ای، تأخیر در پرداخت حقوق و اختلافات بر سر تأمین مواد اولیه گرفتار شده‌اند. این چالش‌ها نه‌تنها تولید را تهدید می‌کند، بلکه آینده اشتغال و امنیت شغلی در این استان را با مخاطره جدی مواجه کرده است.

رنج بازار کار ایران نه از «تنبلی جوانان»، بلکه از تحقیر مزمن نیروی کار و نظام دستمزدی است که کرامت انسان را نادیده می‌گیرد. برخلاف ادعاهای رایج، جوان ایرانی نه بی‌کار است و نه بی‌علاقه به کار، بلکه از پذیرش شغلی که دستمزدش کفاف زندگی را نمی‌دهد و شأن انسانی‌اش را لگدمال می‌کند، سر باز می‌زند.

در سال‌های اخیر، حضور کارگران اتباع خارجی، به‌ویژه از کشورهای همسایه شرقی، در مشاغل خدماتی، عمرانی و صنعتی ایران پررنگ‌تر شده است. از رفتگری تا کار در پروژه‌های ساختمانی، دیگر کمتر کارگر ایرانی در این عرصه‌ها دیده می‌شود. این در حالی است که آمارهای رسمی، سهم اتباع در بازار کار را تنها ۵ درصد اعلام می‌کنند، اما مشاهدات میدانی و منابع غیررسمی، از حضور تا ۷۰ درصدی آن‌ها در برخی مشاغل خبر می‌دهند. این تضاد، پرسش‌های جدی را پیش روی سیاست‌گذاران و کارفرمایان قرار داده است: آیا بازار کار ایران در حال از دست رفتن برای نیروی کار بومی است؟

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران با عزمی جدی، برنامه‌های جامعی برای جلوگیری از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و ساماندهی وضعیت نیروی کار مجاز در این استان تدوین کرده است. از تدوین اطلس اشتغال تا راه‌اندازی گشت‌های نظارتی، تهران آماده تحول در بازار کار اتباع خارجی است.

کارفرمایانی که اتباع خارجی غیرمجاز را به کار گیرند، با جریمه‌ای روزانه یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومان و حتی حبس تا ۶ ماه روبرو خواهند شد! وزارت کار با تشدید نظارت‌ها و اولویت دادن به نیروی کار ایرانی، قصد دارد فرصت‌های شغلی را از اتباع غیرقانونی بازپس گیرد. آیا این سیاست می‌تواند بازار کار ایران را متحول کند؟

در هفته‌های اخیر، بازار اجاره مسکن به‌ویژه در مناطق جنوبی و کم‌برخوردار شهرها، شاهد افزایش قابل توجه فایل‌های اجاره‌ای بوده است. کارشناسان دلیل اصلی این تغییر را در شدت گرفتن روند خروج اتباع غیرمجاز از کشور می‌دانند که موجب آزاد شدن بخشی از واحدهای اجاره‌ای شده است. اگر این روند ادامه‌دار باشد، احتمال کاهش یا حداقل تثبیت نرخ اجاره در این مناطق افزایش می‌یابد و فرصت تنفسی برای مستأجران فراهم می‌شود.

معاون اول اتحادیه املاک تهران اعلام کرد که اتباع خارجی، چه دارای مجوز اقامت و چه غیرمجاز، امکان ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان را ندارند. او با اشاره به خلأ قانونی موجود، خواستار راه‌اندازی سامانه‌ای ویژه برای ساماندهی وضعیت این افراد شد. هدف از این اقدام، جلوگیری از بی‌نظمی و سوءاستفاده در بازار مسکن عنوان شده است.

در آستانه شکل‌گیری یکی از جدی‌ترین طرح‌های ساماندهی مهاجرت در تاریخ معاصر ایران، دولت چهاردهم با اجرای برنامه‌ای فراگیر برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی، به‌ویژه اتباع افغانستانی فاقد مدارک اقامتی، نه‌تنها امنیت مرزها را هدف گرفته، بلکه چشم به بازتعریف نقش نیروی کار ایرانی در اقتصاد ملی دوخته است. این طرح که با انگیزه‌های چندوجهی از جمله ملاحظات امنیتی، فشار افکار عمومی و دغدغه‌های اقتصادی تدوین شده، نویدبخش گشایش‌هایی جدی برای کارگران ایرانی است؛ گشایشی که اگر با عزم ملی، آموزش مهارت و سیاست‌گذاری هوشمندانه همراه شود، می‌تواند مسیر اشتغال را متحول و استانداردهای کاری کشور را دگرگون کند. اکنون، ایران در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز ایستاده؛ نقطه‌ای که تصمیم‌ها و کنش‌های امروز، فردای کار و تولید ملی را رقم خواهد زد.

فرصت ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی برای سال تحصیلی آینده محدود است. مرکز امور اتباع وزارت کشور با انتشار اطلاعیه‌ای هشدار داد که تنها تا ۲۰ تیرماه فرصت برای دریافت معرفی‌نامه ثبت‌نام در مدارس باقی‌ مانده است. تأخیر در این روند، به معنی محرومیت از تحصیل در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ خواهد بود.

نماینده مجلس دوازدهم با هشدار درباره تبعات حضور گسترده اتباع خارجی غیرقانونی در ایران، خواستار اخراج فوری این افراد و ساماندهی دقیق وضعیت مهاجران برای حفظ منافع ملی و حاکمیت کشور شد.

اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس اعلام کرد که اتباع افغانستانی دارای برگ بازگشت باید تا ۱۵ تیر ۱۴۰۴ ایران را ترک کنند. در غیر این صورت، حضور آن‌ها غیرقانونی تلقی شده و با برخورد انتظامی مواجه خواهند شد.

افزایش حقوق کارگران در سال جدید، در برابر موج تورم مهارگسیخته عملاً بی‌اثر شده است؛ شکاف عمیق میان دستمزد مصوب و هزینه‌های واقعی زندگی، کارگران ایرانی را به مرز استیصال رسانده. در این میان، حضور گسترده اتباع خارجی در بازار کار، نه‌تنها فضای رقابت را ناعادلانه کرده بلکه اعتراض‌های صنفی را نیز شدت بخشیده است.

ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، با انتقاد از نبود قوانین مؤثر برای ساماندهی اتباع بیگانه در ایران، هشدار داد که افزایش بی‌رویه مهاجران و نبود سیاست‌های مناسب جمعیتی می‌تواند آینده کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند. او با تأکید بر سخت‌کوشی کارگران ایرانی، مشکلات معیشتی و درآمد ناکافی را دلیل اصلی کاهش تمایل به کار و فرزندآوری دانست و خواستار اصلاح سیاست‌ها برای حمایت از نیروی کار و جمعیت ایرانی شد.

در حالی‌که اقتصاد ایران با بحران‌هایی نظیر تورم افسارگسیخته، بیکاری گسترده، ناترازی یارانه‌ها و فشار فزاینده بر خدمات عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند، حضور گسترده و خارج از کنترل اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران غیرقانونی، به بحرانی چندوجهی بدل شده که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن به شکل ملموسی در حال نمایان شدن است. بر اساس آمار رسمی و برآوردهای غیررسمی، شمار اتباع خارجی در ایران از ۶ میلیون نفر فراتر رفته و برخی منابع از حضور بیش از ۸ میلیون مهاجر، عمدتاً فاقد مدارک قانونی، خبر می‌دهند؛ افرادی که بی‌آن‌که در سامانه‌های رسمی کشور ثبت شده باشند، از یارانه‌های سنگین دولتی در بخش‌هایی همچون نان، سوخت، انرژی و بهداشت بهره‌مند می‌شوند. به گفته حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، این وضعیت نه‌تنها به تعمیق مشکلات مالی دولت انجامیده، بلکه با ایجاد رقابت ناسالم در بازار کار، تضعیف حقوق نیروی کار داخلی، فشار مضاعف بر زیرساخت‌های شهری و روستایی و افزایش تهدیدات امنیتی، نارضایتی عمومی را به‌شدت افزایش داده است.

خروج گسترده مهاجران غیرمجاز افغان از ایران، زنگ خطر جدیدی برای بازار کار و اقتصاد کشور به صدا درآورده است. در شرایطی که بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی به نیروی کار مهاجر وابسته‌اند، سیاست‌های سختگیرانه بدون طرح جایگزین، می‌تواند به بحرانی پنهان اما عمیق تبدیل شود.