رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار همکاری دولت و مجلس در بررسی احکام لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق شد و اظهار کرد: لایحه بودجه دارای ابهامات و اشکالاتی در زمینه رشد اقتصادی، تورم و نرخ سود بانک‌ها است و همچنین با برنامه هفتم توسعه مغایرت‌هایی دارد.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اقتصاد کشور پس از چهار سال رشد بالای ۴ درصد، در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شده است. این کاهش ناشی از قطعی برق در صنایع، افت صادرات نفتی و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی دولت بوده است. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۸ درصد باشد که پایین‌تر از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم است.

گزارش "تحولات جدید در بازار مسکن ۲۰۲۴" نشان می‌دهد که بیش از یک نفر از هر ۱۰ اروپایی در سال گذشته مجبور به کاهش مصرف غذا و اقلام ضروری روزانه برای پرداخت هزینه‌های مسکن خود شده‌اند.

فاطمه عزیزخانی، عضو کمیته مزد و کارشناس پژوهش‌های مجلس، در گفت‌وگویی بر لزوم بازنگری در مکانیزم تعیین دستمزد کارگران تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم و شرایط ناپایدار اقتصادی، ضروری است که حقوق و دستمزد کارگران به‌طور مکرر و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. او همچنین خواستار اصلاحات در قانون کار و توجه ویژه به معیشت حداقل‌بگیران شد.

در مهرماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور به ۳۱.۶ درصد رسید؛ به این معنا که خانوارها به طور میانگین، ۳۱.۶ درصد بیشتر نسبت به مهرماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

اخیراً وزیر راه و شهرسازی به عنوان مسئول حل بحران بازار مسکن، این موضوع را به عنوان یک وظیفه فراتر از صلاحیت‌های وزارت خود معرفی کرده و آن را به عنوان یکی از عوامل تورم عمومی کشور در نظر گرفته است.

در حالی که دولت بزرگ‌ترین کارفرما در کشور محسوب می‌شود، تعیین میزان حقوق کارگران که بخش قابل توجهی از آنها در بخش خصوصی مشغول به کار هستند، به جلسات شورای عالی کار واگذار می‌شود. به همین دلیل، عدد سبد معیشت و حداقل دستمزد جامعه کارگری در بودجه تأثیر چندانی ندارد.

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان امسال نشان می‌دهد که نرخ بیکاری افراد ۱۵ سال و بالاتر نسبت به تابستان سال گذشته ۰.۴ درصد کاهش یافته و به ۷.۵ درصد رسیده است. با این حال، این عدد همچنان در مقایسه با تابستان ۱۴۰۱ با ۰.۲ درصد افزایش، حاکی از شیب صعودی نرخ بیکاری در کشور نسبت به دو سال گذشته است.

خبرهای دریافتی از درون دولت حاکی از آن است که ضریب افزایش حقوق کارمندان در سال آینده ۲۰ درصد تعیین شده است. طبق ضوابط مالی لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است. این رقم یکی از اقلام مهم لایحه بودجه کل کشور به شمار می‌آید، زیرا ۸۰ درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

فرشاد مومنی به انتقادات وزیر بهداشت نسبت به پیامدهای مخرب حذف ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی در کشور اشاره کرد و یادآورشد: ادبیات جدید توسعه، می گوید تا پایان قرن بیستم، وقتی بحث از عدالت می شد، می گفتیم دسترسی و توزیع عادلانه قدرت، ثروت و منزلت. اما در ربع اول قرن بیست و یکم دو رکن دیگر هم به آن اضافه کردند و توزیع عادلانه صدا و اطلاعات هم به آن اضافه شد. چرا صدای ۷۰ درصد جمعیت که یا زیر خط فقر هستند یا در آستانه فروغلطیدن به خط فقر هستند، به گوش مسئولان گرامی ما نمی رسد. اما صدای مافیاهای واردات چی، رباخوار، دلال و سوداگر به اندازه ای رسا به گوش مسئولان ما می رسد که آن آقایی که شرافتش را گرو گذاشته بود و گفته بود شوک درمانی نمی کنم، اولین حرفی که زده بود این بود که باید به سراغ بازنگری در قیمت بنزین برویم!

نمایندگان کارگری بر این باورند که نیاز به ترمیم دستمزدها وجود دارد، اما به نظر می‌رسد اراده‌ای برای این کار وجود ندارد، زیرا شورای عالی کار هنوز تشکیل نشده است. در حالی که معاونت روابط کار وزارت کار به عنوان دبیر شورای عالی کار در جلسات حاضر می‌شود، کارگران معتقدند که عدم تعیین تکلیف معاونت روابط کار باعث عدم برگزاری این جلسات شده است.

زنانی که شرایط سخت زندگی آنها را از ادامه زندگی مشترک بازمی‌دارد، می‌توانند با استناد به عسر و حرج، یعنی سختی و مشقت زندگی زناشویی، درخواست طلاق دهند. به گفته ابوترابی، بر اساس اصلاحیه مجلس، یک بازه زمانی مشخص برای این موضوع تعیین شده است: «در حال حاضر، بین قاضی‌ها در مورد اثبات عسر و حرج اختلاف نظر وجود دارد. ما تصمیم گرفتیم که بازه زمانی ۹ ماه را مشخص کنیم؛ اگر در این مدت، زن به‌دلیل سختی غیرقابل تحمل در منزل همسر نباشد، این به معنای عدم تمایل او به ادامه زندگی با این فرد تلقی می‌شود. در حال حاضر، قاضی‌ها نظرات متفاوتی دارند و این بازه زمانی از ۲ ماه تا ۵ سال متغیر است.»

بر اساس گزارش‌ها، نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۳ با کاهش ۰.۴ درصدی به ۷.۵ درصد رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی ۰.۱ درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بررسی نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نشان می‌دهد که در تابستان امسال، ۱۴.۸ درصد از جمعیت فعال این گروه بیکار بوده‌اند. تغییرات فصلی نرخ بیکاری نیز حاکی از آن است که این نرخ نسبت به تابستان ۱۴۰۲، ۲ دهم درصد کاهش یافته است.علاوه بر این، بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی توسط این مرکز نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۳، بخش خدمات با ۵۲.۱ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در رتبه‌های بعدی، بخش صنعت با ۳۳.۳ درصد و بخش کشاورزی با ۱۴.۵ درصد قرار دارند.

نگاهی به مدل‌های فدرال رزرو کلیولند می‌تواند پیش از انتشار داده‌های تورم، تصویری از آن‌ها به سرمایه‌گذاران ارائه دهد. فدرال رزرو کلیولند پیش‌بینی می‌کند که تورم در ماه گذشته ۰.۱ درصد باشد، اما انتظار دارد تورم هسته بالاتر از ۰.۳ درصد ثبت شود. اگر تورم هسته به ۰.۳ یا ۰.۲۷ درصد برسد، ممکن است شاخص دلار تقویت شود. با این حال، نکته مهم این است که با توجه به افزایش قیمت نفت در ماه جاری نسبت به سپتامبر، احتمالاً شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز بالاتر خواهد بود و شاخص تورم هسته ممکن است دوباره رشدی بالاتر از ۰.۲ درصد را ثبت کرد.

حاج‌اسماعیلی با اشاره به این‌که افزایش دستمزد یک مطالبه جدی و منطقی است، تأکید می‌کند: از نظر علمی نیز کاملاً قابل قبول است که اگر دولت نتواند قیمت‌ها را کنترل و تثبیت کند و مدام اجازه افزایش قیمت کالاها را بدهد یا خود به این کار اقدام کند، باید این حق را برای حقوق‌بگیران قائل شود که دستمزد آن‌ها بر اساس شرایط اقتصادی مورد بازنگری و افزایش قرار گیرد.

بازار کار قوی آمریکا، کاهش نرخ افزایش قیمت‌ها و پایین آمدن نرخ‌های بهره، نمایی امیدوارکننده از شرایط کلان اقتصادی این کشور در یک دوره بحرانی به نمایش می‌گذارد.

در تابستان ۱۴۰۳، ۴۱.۷ درصد از جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، به‌عبارتی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار دارند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال گذشته (تابستان ۱۴۰۲) ۰.۱ درصد افزایش یافته است.

تحلیل آمارهای اقتصادی از سال ۸۷ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که سهم هزینه‌های خوراکی از کل سبد خانوار تا سال ۹۱ افزایش یافته و از ۲۲.۷ درصد در سال ۸۷ به حدود ۲۷.۱ درصد در سال ۹۱ رسیده است. این افزایش، که ناشی از آغاز تحریم‌ها در اوایل دهه ۹۰ بوده، به طور قابل توجهی رفاه خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و کاهش داده است.

مرکز آمار، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در بهار امسال را ۲.۳ درصد اعلام کرده است. به عبارت دیگر، تولید ناخالص داخلی کشاورزی نسبت به بهار سال گذشته معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته است. در حالی که این رقم از سوی بانک مرکزی ۳.۱ درصد برآورد شده است.