بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی کشور بدل شده است. جهش‌های پی‌درپی قیمت در دهه گذشته، توان خرید مردم را به شدت کاهش داده و حجم معاملات را به حداقل رسانده است. هم‌زمان، شتاب تورم عمومی از رشد دستمزدها پیشی گرفته و فشار معیشتی سنگینی بر دوش خانوارها، به‌ویژه اجاره‌نشینان، گذاشته است. در سوی دیگر اما، تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که شرایط بازار مسکن می‌تواند به شکلی متفاوت و متعادل‌تر مدیریت شود.

پساکرونا، آمارهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری، رشد چشمگیر تولید ناخالص داخلی و ثبت رکوردهای جدید در بازار سهام حکایت داشت، اما واقعیت زندگی روزمره بسیاری از آمریکایی‌ها، به‌ویژه در زمینه دستمزد و درآمد واقعی، تصویر متفاوت و متناقضی را نشان می‌داد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با ابراز نگرانی از گرانی‌های اخیر، به‌ویژه افزایش قیمت مرغ، از دولت خواست تا با اجرای جدی قانون کالابرگ الکترونیک و کنترل بازار، از فشار بر معیشت مردم، به‌خصوص هفت دهک پایین جامعه، بکاهد. او هشدار داد که ادامه این روند، آسیب‌های جدی اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت.

مرکز آمار ایران اعلام کرد که در مرداد ۱۴۰۴ بهای بسیاری از اقلام خوراکی از جمله مرغ، برنج، لبنیات و انواع میوه به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. این جهش قیمتی که بسیار سریع‌تر از رشد دستمزدها رخ داده، بار معیشتی سنگینی را بر دوش خانوارهای کم‌درآمد گذاشته است. کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این روند می‌تواند دامنه فقر را گسترده‌تر کرده و امنیت غذایی جامعه را به خطر بیندازد.

اظهارات وزیر اقتصاد درباره تک‌نرخی شدن ارز، زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است. در شرایطی که تورم ۴۱.۲ درصدی و گرانی کالاهای اساسی، سفره‌های مردم را خالی‌تر کرده، کارشناسان هشدار می‌دهند که حذف ارز حمایتی و حرکت به سمت نرخ بازار آزاد می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی منجر شود و اقشار کم‌درآمد را بیش از پیش زیر فشار خرد کند.

تورم ۳۹.۴ درصدی در خرداد ۱۴۰۴، همراه با کسری مزمن بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه برده است. حجت بین‌آبادی، پژوهشگر بودجه و بانکی، هشدار می‌دهد که سیاست‌های نادرستی مانند پیش‌فروش سکه نه‌تنها تورم را مهار نکرده، بلکه عطش سفته‌بازی را افزایش داده و فشار بر معیشت خانوارها را تشدید کرده است.

نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه برابر ۳۶.۳ درصد اعلام شد، دامنه تغییرات برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۵.۸ درصد برای دهک­­ دهم، تا ۳۶.۸ درصد برای دهک اول است.

۱۵ سال از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد؛ طرحی که در سال ۱۳۸۹ با وعده «عدالت بر سر سفره‌ها» شروع شد و یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی آن معادل ۴۵ دلار بود. اما امروز، همان یارانه به کمتر از ۳ دلار سقوط کرده و به نماد کوچکی از تورم افسارگسیخته، تحریم و ناکارآمدی اقتصادی بدل شده است.

یک کارشناس اقتصادی هشدار داد که هزینه‌های زندگی در شهرهای ایران با شتابی نابرابر در حال افزایش است. در حالی که برخی استان‌ها مانند آذربایجان غربی و اصفهان شاهد جهش بیش از ۵۰ درصدی هزینه‌های خانوار هستند، تهران و چند استان دیگر رشد کمتری را تجربه می‌کنند، نشانه‌ای از گسترش شکاف‌های منطقه‌ای در اقتصاد ایران.

در جدیدترین گزارش وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه، مشخص شد بدهی دولت مرکزی در پایان ماه ژوئیه از مرز ۲۹۴ میلیارد دلار عبور کرده و به ۱۲٫۰۴۵ تریلیون لیر رسیده است؛ این افزایش چشمگیر، اقتصاددانان را نسبت به آینده آنکارا نگران کرده است.

احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، ریشه تورم ۴۱.۲ درصدی و بحران معیشتی ایران را در سیاست‌هایی می‌داند که منابع عمومی را به جیب عده‌ای خاص سرازیر کرده است. وی معتقد است که بازارسپاری در شرایط کنونی، به معنای تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم و تقویت انحصار مافیای اقتصادی است، نه ایجاد بازار آزاد واقعی.

نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۵.۴ درصد رسید و با افزایش ۱.۳ واحد درصدی نسبت به خردادماه، بار دیگر قدرت خرید خانوارها را زیر فشار گذاشت. این افزایش، شکاف میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی را عمیق‌تر کرده و نگرانی‌ها از تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده است.

در حالی که تورم خوراکی‌ها به آستانه ۵۰ درصد رسیده و جامعه کارگری زیر بار بدهی و کاهش کیفیت زندگی کمر خم کرده‌اند، حداقل دستمزد مصوب تنها توان پوشش ۳۰ درصد از هزینه واقعی سبد معیشت خانوار را دارد؛ شکافی عمیق که کارگران را ناچار به کار دوم، قرض یا حذف نیازهای ضروری کرده است. در این میان، آمارهای رسمی از تورم ۳۳ درصدی می‌گویند، اما واقعیت بازار، دو برابر شدن قیمت کالاهای اساسی و بلعیده شدن نیمی از درآمد خانوار توسط اجاره مسکن را فریاد می‌زند. موج اعتراضات کارگری در صنایع، شهرداری‌ها و حتی نانوایی‌ها نشان می‌دهد بی‌توجهی به قدرت خرید کارگران، نه‌فقط یک بحران معیشتی، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی است؛ هشداری که تجربه کشورهایی مانند ترکیه ثابت کرده، اگر شنیده نشود، دیر یا زود بهای سنگینی به اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد کرد.

گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت نگران‌کننده اجتماعی و اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ خبر می‌دهد. کاهش نسبی تولد کودکان، افزایش نرخ تورم به ۳۵ درصد و رشد ضریب جینی به‌عنوان شاخصی از نابرابری درآمدی، زنگ خطر را برای آینده جمعیتی و اقتصادی ایران به صدا درآورده است. در کنار این، تغییرات در سهم اشتغال بخش‌های اقتصادی نیز نشان‌دهنده تحولات قابل‌توجه در بازار کار است.

نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۴ به ۷.۳ درصد کاهش یافت، اما کارشناسان اقتصادی نسبت به کیفیت مشاغل ایجادشده و پایداری این آمار هشدار می‌دهند. در حالی که مرکز آمار از افزایش اندک نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش بیکاری خبر داده، برخی صاحب‌نظران معتقدند این آمار ممکن است تصویری گمراه‌کننده از واقعیت بازار کار ایران ارائه دهد، به‌ویژه با توجه به بحران‌های اقتصادی، جنگ و قطعی‌های مکرر برق و گاز.

چهارده سال پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، نظام یارانه‌ای ایران همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. ارزش یارانه‌های نقدی از ۴۵ دلار در سال ۱۳۸۹ به حدود ۴.۵ دلار در سال ۱۴۰۴ سقوط کرده و کارشناسان از جمله وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، با انتقاد از نبود شفافیت و فقر داده، خواستار بازطراحی این نظام برای حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد هستند.

مرکز آمار ایران از افزایش ۲.۴ درصدی تورم ماهانه بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۴ خبر داد که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد رشد داشته است. در بخش خدمات نیز تورم ماهانه به ۴.۳ درصد رسید. این گزارش نشان‌دهنده فشار فزاینده هزینه‌ها بر تولیدکنندگان، به‌ویژه در صنایع غذایی و فعالیت‌های حرفه‌ای، است که می‌تواند بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد.

در پی جنگ ۱۲ روزه که اقتصاد شکننده ایران را با چالش‌های جدیدی مواجه کرد، تبعات گسترده‌ای از تخریب زیرساخت‌ها تا کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و شوک به کسب‌وکارهای آنلاین گریبان‌گیر کشور شده است. در حالی که دولت چهاردهم با بسته‌های حمایتی و وعده‌های بازسازی به دنبال جبران خسارات است، کارشناسان اقتصادی از ضرورت اصلاحات ساختاری عمیق، احیای بخش خصوصی نحیف، و مهار هزینه‌های غیرضروری سخن می‌گویند. اما آیا این اقدامات می‌توانند اقتصاد ایران را از گرداب تورم، کسری بودجه و فرسایش زیرساختی نجات دهند؟ در این گزارش، با نگاهی به دیدگاه‌های اقتصاددانان برجسته، به بررسی این پرسش می‌پردازیم که چگونه می‌توان در شرایط شبه‌جنگی کنونی، مسیر رشد اقتصادی را هموار کرد.

اقتصاد ایران در سه‌ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ با رشد ۱.۹ درصدی، به بالاترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسیده است. پژوهشکده پولی و بانکی با بهره‌گیری از روش‌های نوین یادگیری عمیق، نقش کلیدی بخش‌های نفت و خدمات را در این روند صعودی برجسته کرده و نشان می‌دهد که این دو بخش، موتور محرکه اقتصاد کشور در این دوره بوده‌اند. اما آیا این رشد می‌تواند پایدار بماند؟

در حالی که دشمنان ایران انتظار داشتند جنگ ۱۲ روزه و تحریم‌های سنگین اقتصاد کشور را به زانو درآورد، آمارها روایت دیگری دارند؛ تورم کنترل‌شده، صادرات رو به رشد و زنجیره تأمین پایدار نشان می‌دهد ایران نه‌تنها در برابر بحران سرپاست، بلکه با قدرت به پیش می‌رود.