یک کارشناس اقتصادی هشدار داد که هزینه‌های زندگی در شهرهای ایران با شتابی نابرابر در حال افزایش است. در حالی که برخی استان‌ها مانند آذربایجان غربی و اصفهان شاهد جهش بیش از ۵۰ درصدی هزینه‌های خانوار هستند، تهران و چند استان دیگر رشد کمتری را تجربه می‌کنند، نشانه‌ای از گسترش شکاف‌های منطقه‌ای در اقتصاد ایران.

در جدیدترین گزارش وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه، مشخص شد بدهی دولت مرکزی در پایان ماه ژوئیه از مرز ۲۹۴ میلیارد دلار عبور کرده و به ۱۲٫۰۴۵ تریلیون لیر رسیده است؛ این افزایش چشمگیر، اقتصاددانان را نسبت به آینده آنکارا نگران کرده است.

احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، ریشه تورم ۴۱.۲ درصدی و بحران معیشتی ایران را در سیاست‌هایی می‌داند که منابع عمومی را به جیب عده‌ای خاص سرازیر کرده است. وی معتقد است که بازارسپاری در شرایط کنونی، به معنای تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم و تقویت انحصار مافیای اقتصادی است، نه ایجاد بازار آزاد واقعی.

نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۵.۴ درصد رسید و با افزایش ۱.۳ واحد درصدی نسبت به خردادماه، بار دیگر قدرت خرید خانوارها را زیر فشار گذاشت. این افزایش، شکاف میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی را عمیق‌تر کرده و نگرانی‌ها از تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده است.

در حالی که تورم خوراکی‌ها به آستانه ۵۰ درصد رسیده و جامعه کارگری زیر بار بدهی و کاهش کیفیت زندگی کمر خم کرده‌اند، حداقل دستمزد مصوب تنها توان پوشش ۳۰ درصد از هزینه واقعی سبد معیشت خانوار را دارد؛ شکافی عمیق که کارگران را ناچار به کار دوم، قرض یا حذف نیازهای ضروری کرده است. در این میان، آمارهای رسمی از تورم ۳۳ درصدی می‌گویند، اما واقعیت بازار، دو برابر شدن قیمت کالاهای اساسی و بلعیده شدن نیمی از درآمد خانوار توسط اجاره مسکن را فریاد می‌زند. موج اعتراضات کارگری در صنایع، شهرداری‌ها و حتی نانوایی‌ها نشان می‌دهد بی‌توجهی به قدرت خرید کارگران، نه‌فقط یک بحران معیشتی، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی است؛ هشداری که تجربه کشورهایی مانند ترکیه ثابت کرده، اگر شنیده نشود، دیر یا زود بهای سنگینی به اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد کرد.

گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت نگران‌کننده اجتماعی و اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ خبر می‌دهد. کاهش نسبی تولد کودکان، افزایش نرخ تورم به ۳۵ درصد و رشد ضریب جینی به‌عنوان شاخصی از نابرابری درآمدی، زنگ خطر را برای آینده جمعیتی و اقتصادی ایران به صدا درآورده است. در کنار این، تغییرات در سهم اشتغال بخش‌های اقتصادی نیز نشان‌دهنده تحولات قابل‌توجه در بازار کار است.

نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۴ به ۷.۳ درصد کاهش یافت، اما کارشناسان اقتصادی نسبت به کیفیت مشاغل ایجادشده و پایداری این آمار هشدار می‌دهند. در حالی که مرکز آمار از افزایش اندک نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش بیکاری خبر داده، برخی صاحب‌نظران معتقدند این آمار ممکن است تصویری گمراه‌کننده از واقعیت بازار کار ایران ارائه دهد، به‌ویژه با توجه به بحران‌های اقتصادی، جنگ و قطعی‌های مکرر برق و گاز.

چهارده سال پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، نظام یارانه‌ای ایران همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. ارزش یارانه‌های نقدی از ۴۵ دلار در سال ۱۳۸۹ به حدود ۴.۵ دلار در سال ۱۴۰۴ سقوط کرده و کارشناسان از جمله وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، با انتقاد از نبود شفافیت و فقر داده، خواستار بازطراحی این نظام برای حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد هستند.

مرکز آمار ایران از افزایش ۲.۴ درصدی تورم ماهانه بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۴ خبر داد که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد رشد داشته است. در بخش خدمات نیز تورم ماهانه به ۴.۳ درصد رسید. این گزارش نشان‌دهنده فشار فزاینده هزینه‌ها بر تولیدکنندگان، به‌ویژه در صنایع غذایی و فعالیت‌های حرفه‌ای، است که می‌تواند بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد.

در پی جنگ ۱۲ روزه که اقتصاد شکننده ایران را با چالش‌های جدیدی مواجه کرد، تبعات گسترده‌ای از تخریب زیرساخت‌ها تا کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و شوک به کسب‌وکارهای آنلاین گریبان‌گیر کشور شده است. در حالی که دولت چهاردهم با بسته‌های حمایتی و وعده‌های بازسازی به دنبال جبران خسارات است، کارشناسان اقتصادی از ضرورت اصلاحات ساختاری عمیق، احیای بخش خصوصی نحیف، و مهار هزینه‌های غیرضروری سخن می‌گویند. اما آیا این اقدامات می‌توانند اقتصاد ایران را از گرداب تورم، کسری بودجه و فرسایش زیرساختی نجات دهند؟ در این گزارش، با نگاهی به دیدگاه‌های اقتصاددانان برجسته، به بررسی این پرسش می‌پردازیم که چگونه می‌توان در شرایط شبه‌جنگی کنونی، مسیر رشد اقتصادی را هموار کرد.

اقتصاد ایران در سه‌ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ با رشد ۱.۹ درصدی، به بالاترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسیده است. پژوهشکده پولی و بانکی با بهره‌گیری از روش‌های نوین یادگیری عمیق، نقش کلیدی بخش‌های نفت و خدمات را در این روند صعودی برجسته کرده و نشان می‌دهد که این دو بخش، موتور محرکه اقتصاد کشور در این دوره بوده‌اند. اما آیا این رشد می‌تواند پایدار بماند؟

در حالی که دشمنان ایران انتظار داشتند جنگ ۱۲ روزه و تحریم‌های سنگین اقتصاد کشور را به زانو درآورد، آمارها روایت دیگری دارند؛ تورم کنترل‌شده، صادرات رو به رشد و زنجیره تأمین پایدار نشان می‌دهد ایران نه‌تنها در برابر بحران سرپاست، بلکه با قدرت به پیش می‌رود.

در خردادماه ۱۴۰۴، بازار مواد غذایی در مناطق شهری ایران شاهد تغییرات چشمگیر قیمت‌ها بود. از لیمو ترش با افزایش خیره‌کننده ۴۶.۴ درصدی تا کاهش قیمت سیب‌زمینی، نوسانات قیمت اقلام خوراکی توجه‌ها را به خود جلب کرده است. در ادامه، جزئیات تغییرات قیمت در گروه‌های مختلف خوراکی را بررسی می‌کنیم.

نرخ تورم سالانه در خردادماه با رسیدن به ۳۴.۵ درصد، نشانه‌ای از شدت‌گرفتن گرانی‌ها در سراسر کشور است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق روستایی بیشترین فشار را در میان طبقات مختلف تحمل کرده‌اند، در حالی که برخی خوراکی‌ها همچنان با تورم‌ بالای ۴۰ درصد دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.

در میان زیرگروه‌های خوراکی، شیر، پنیر و تخم‌مرغ با رشد ۱۰ درصدی در خرداد نسبت به اردیبهشت‌ماه، بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرده‌اند.

در سال‌های اخیر، شکاف فزاینده میان تورم اقلام خوراکی و نرخ تورم کلی، سفره‌های کارگران ایرانی را کوچک‌تر کرده و معیشت آن‌ها را به خطر انداخته است. جهش ناگهانی قیمت حبوبات، لبنیات و دیگر اقلام ضروری در بهار ۱۴۰۴، زنگ خطری برای اقتصاد کشور است که نیازمند توجه فوری سیاست‌گذاران است.

اقتصاد ایران در نخستین ماه سال ۱۴۰۴ با افت محسوسی مواجه شده؛ داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رشد اقتصادی فروردین، با نفت تنها ۰.۹ درصد و بدون نفت حتی به ۰.۸ درصد هم نرسیده است. کاهش تولید در بخش‌های کشاورزی و صنعت، نشانه‌ای از آغاز رکودی تازه در سال جدید است.

در روزگاری که تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید و ناامنی شغلی به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره ایرانیان تبدیل شده، «چندشغله بودن» دیگر انتخاب نیست؛ بلکه راه گریزی‌ست برای زنده ماندن در این شرایط طاقت‌فرسا. پدیده‌ای که روزی نماد تلاش و پشتکار بود، حالا به نمادی از فروپاشی معیشت و اقتصاد خانوار بدل شده است.

با تداوم روند صعودی قیمت‌ها، تورم بار دیگر به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه با ثبت رقم ۳۳.۹ درصد، برای سومین ماه پیاپی افزایشی شده و زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران اقتصادی به‌ویژه بانک مرکزی به صدا درآورده است.

پس از پنج ماه افزایش پیاپی، سرانجام در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، نرخ تورم نقطه به نقطه اندکی کاهش یافت؛ کاهشی که اگرچه تنها ۰.۲ واحد درصد بود، اما نخستین نشانه از توقف قطار تورم به شمار می‌آید. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند تثبیت اقتصاد نیازمند کاهش قابل توجه‌تر نرخ تورم است، و در صورت عدم بهبود وضعیت کلان، تورم سال جاری ممکن است به مرز ۴۲ درصد برسد.