عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اعلام این‌که سال آینده با تورم ۴۰ درصدی مواجه خواهیم بود، گفت: سال سختی را پیش رو داریم و قطعاً هر تصمیمی در زمینه قیمت‌ها تبعات اجتماعی و امنیتی به همراه خواهد داشت.

رسول گرگیج، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی گلستان در ادامه تصریح کرد: درخواست داریم که دستمزد کارگران در سال آینده رقم بسیار خوبی در نظر گرفته شود. بخاطر دستمزد کم بسیاری از کارگران برای تأمین معاش خانوار خود وارد مشاغل کاذب و دستفروشی شده‌اند.

بیشتر پیش‌بینی‌کنندگان بر این باورند که افزایش بودجه برای سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمومی باعث رشد اقتصادی سریع‌تر در سال ۲۰۲۵ خواهد شد، اگرچه گروه‌های تجاری می‌گویند کارفرمایان با سهم‌های بالاتر مقابله خواهند کرد. گزارش شاخص مدیران خرید، اولین انقباض را در فعالیت بخش خصوصی در ماه نوامبر در بیش از یک سال نشان داد.

حداقل حقوق کارمندان دولت ۱۳ میلیون تومان تعیین شده است و بر اساس قانون، حقوق حداکثر بگیران نباید از ۷ برابر حداقل بگیران بیشتر باشد. در واقع، حقوق حداکثر بگیران ۹۱ میلیون تومان مشخص شده و کارشناسان معتقدند که در شرایط کنونی، اختلاف حقوق بین کارمندان بسیار زیاد است.

نرخ بیکاری در تابستان سال جاری در استان سیستان و بلوچستان ۱۴ درصد و در لرستان ۱۰.۵ درصد گزارش شده است. همچنین، در همین بازه زمانی، سهم اشتغال بخش عمومی (دولت) در این دو استان به ترتیب ۲۱.۸ درصد و ۱۷.۷ درصد تعیین شده است.

به گفته یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، تعیین دستمزد سراسری و یکسان بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشتی مناطق، شهرها و گروه‌های هدف مختلف، منجر به افزایش اشتغال غیررسمی و افزایش تعداد شاغلان فقیر می‌شود.

شهریور گفت:بسیاری از کارگران با این طرح مخالف هستند و معتقدند که این طرح منجر به کاهش دستمزد آن‌ها در برخی مناطق خواهد شد.پیچیدگی‌های اجرایی برای این طرح وجود دارد. اجرای سیستم مزد منطقه‌ای نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی قوی، نظارت دقیق و اصلاح قوانین و مقررات موجود است که این امر مستلزم صرف زمان و هزینه قابل توجهی است.

حدود یک ماه از برگزاری اولین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد نشست بعدی به تعویق افتاده و توافقات جلسه ۲۲ آبان‌ماه فراموش شده است.

علی حسین شهریور, دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به مزد منطقه ای در جهان افزود: بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه، سوئیس و ایتالیا از سیستم مزد منطقه‌ای استفاده می‌کنند. این سیستم در این کشورها به خوبی جا افتاده و به عنوان یک ابزار موثر برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای شناخته می‌شود.همچنین برخی از کشورهای آسیایی مانند چین و هند نیز به صورت محدود از سیستم مزد منطقه‌ای استفاده می‌کنند. البته اجرای این سیستم در این کشورها با چالش‌های بیشتری همراه است.در برخی ایالت‌های ایالات متحده آمریکا نیز حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود.

مرکز آمار متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب را برای آبان‌ماه منتشر کرد. براساس محاسبات «دنیای اقتصاد»، نسبت هزینه‌های ماهانه اقلام خوراکی برای یک خانوار ۴ نفره در آبان‌ماه به ۵۶.۸ درصد حداقل حقوق رسیده است.

حسین محمدیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: امروز تعداد نیروی انسانی شاغل در «اسنپ» بیشتر از نیروی انسانی‌ای است که در واحدهای صنعتی مشغول به کار هستند. این وضعیت ناشی از اختلاف بین حقوق و دستمزدها و نرخ تورم است.

سرنگونی یک رژیم موضوعی سیاسی است که اقتصاد نیز تأثیرات خاص خود را بر روند آن دارد. سقوط یک حکومت متحد می‌تواند جهت‌گیری‌های جمهوری اسلامی را در سطح منطقه تغییر دهد و همچنین بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز اثرگذار باشد.

علی‌بیگی فاصله موجود بین دستمزد کارگران و هزینه واقعی سبد معیشت خانوارهای کارگری و همچنین نرخ واقعی تورم را غیرقابل انکار دانست و بیان کرد: امیدواریم که نتایج بررسی‌های کمیته‌های تخصصی مزد و تعیین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، در تصمیم‌گیری برای حداقل حقوق سال آینده کارگران مد نظر قرار گیرد.

با استفاده از داده‌های مرکز آمار می‌توان استان‌های کشور را از نظر تورم سالانه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در ۴ گروه دسته‌بندی کرد. نتیجه این دسته‌بندی نشانگر تجمع اکثریت استان‌ها در ضلع شمال شرقی نقشه تورم است. به بیان دقیق‌تر، از ۳۱ استان کشور، ۲۵ استان‌ از نظر تورم در نقطه‌ای قرار گرفته‌اند که در آن هم تورم سالانه خوراکی‌ها و هم تورم سالانه غیرخوراکی‌ها بالا است. برای مثال، تورم سالانه خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها در استان ایلام به ترتیب ۲۸.۹ درصد و ۴۲.۳ درصد اعلام شده است. در تهران نیز این دو نرخ به ترتیب برابر با ۲۷.۷ درصد و ۳۴ درصد است.

بر اساس اعلام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار است پیش از برگزاری جلسات تعیین دستمزد ۱۴۰۴، کار کارشناسی تعیین الگوی حداقل دستمزد کارگران از هفته‌های آینده آغاز شود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران اعلام کرد که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد حقوق ماهیانه یک کارگر تنها ۲۰ درصد از نیازهای ایده‌آل یک خانوار را برای زندگی تأمین می‌کند. اما اگر نیازهای ایده‌آل حذف شده و شاخص به حداقل زنده ماندن تغییر یابد، این سهم به ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

دومین نشست تخصصی مزد برگزار شد و در این جلسه، سناریوهای مختلف با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.

شوک‌های اقتصادی و تحریم‌ها زندگی ما را به یک تردمیل تبدیل کرده‌اند؛ به‌طوری‌که درآمد سال ۱۴۰۲ هر ایرانی نسبت به ۱۳ سال قبل حدود ۲۲ میلیون تومان کاهش یافته است!

محمد باقر قالیباف اعلام کرد: بانک مرکزی و دولت و مجلس باید تورم را حل کنند، نه کسبه فروشگاه و بازار.

اگرچه دولت چهاردهم نیز برای اولین بار دریافتی‌هایی که نیاز به پرداخت مستمر و مقرر - مانند متناسب سازی حقوق بازنشستگان یا مطالبات گندمکاران – را داشت در جداول هزینه‌ها گنجانده است اما ضمانت انجام چنین کاری میزان تحقق درآمدهای دولت است که شرایط اقتصادی، انتظارات تورمی و سوابق بودجه‌ای چنین امری را در هاله‌ای از ابهام برده است. طی نیمه دوم امسال، برآورد هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی، معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان است، که ۷۰ درصد این میزان هزینه، صرف پرداخت مستمری می‌شود.