کارمندان دولت در نامهای به رئیسجمهور تأکید کردند که با وجود رشد روزافزون تورم و افزایش بیوقفه قیمت کالاها و خدمات، حقوق آنان تنها یکبار در سال و آن هم بهصورت درصدی ناچیز افزایش مییابد. این وضعیت به گفته آنان عدالت اقتصادی را زیر سؤال برده و زندگی بسیاری از کارمندان را به مرحلهای بحرانی رسانده است؛ بهگونهای که تأمین ابتداییترین نیازها همچون خوراک و پوشاک دشوار شده است.
در این نامه آمده است که کارمندان دولت موتور محرکه و ستون فقرات نظام اداری کشورند؛ پزشکان، پرستاران، معلمان و کارشناسان هر یک نقشی حیاتی در سلامت و پویایی جامعه دارند. نویسندگان هشدار دادهاند که بیتوجهی به معیشت این قشر، انگیزه و بهرهوری آنان را از میان میبرد و نتیجهای جز رکود در آموزش، اختلال در درمان و فروپاشی تدریجی نظام اداری نخواهد داشت.
کارمندان دولت با اشاره به اینکه سایر بخشهای اقتصادی متناسب با شرایط بازار چندین بار در سال قیمتها را افزایش میدهند، تأکید کردند که نبود سازوکار مؤثر برای تعدیل حقوق کارکنان تبعیضی آشکار است. آنان از رئیسجمهور خواستند دستور بازنگری عمیق در سیاستهای حقوق و دستمزد صادر شود تا درآمد کارمندان متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینههای زندگی افزایش یابد؛ چرا که نجات بدنه اداری کشور از بحران معیشتی، به معنای نجات آینده کشور خواهد بود.
