کارگران، همانند سایر اقشار جامعه، علاوه بر هزینه‌های اصلی زندگی، نیازمند تأمین هزینه‌هایی برای آموزش، بهداشت و درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند. با این حال، متأسفانه دستمزد آنها به حدی نیست که بتوانند به این نیازها رسیدگی کنند. این شرایط، ضرورت توجه بیشتر به وضعیت معیشتی کارگران و بررسی راهکارهای مؤثر برای بهبود شرایط آنها را بیشتر می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم در شهریور ماه در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری بوده و کاهش تورم ماهانه در این مناطق نیز شدیدتر است. همچنین، در بین کالاهای خوراکی و غیرخوراکی، سطح تورم اقلام خوراکی پایین‌تر از سایر گروه‌ها بوده است. به‌گونه‌ای که تورم ماهانه اقلام خوراکی به کمتر از یک درصد کاهش یافته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «در سال‌های اخیر، عمدتاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران شده است. به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق‌ها عملاً کمتر از نرخ تورم بوده است.»

بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، افزود: «به نظر من تورم حدود ۵۰ درصد است و حتی اگر ۳۵ درصد هم درست باشد، باید حقوق کارگران بر اساس این میزان تورم افزایش یابد؛ زیرا این حقوق به هیچ عنوان پاسخگوی تورم نیست. اگر من جای وزیر بودم، امکانات و امتیازاتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دادم و در عوض از آن‌ها می‌خواستم که حقوق کارگران را متناسب با تورم افزایش دهند.»

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در گفت‌وگویی به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس در اقدامی نوین به اصلاح این ماده به منظور تقویت معیشت و واقعی‌سازی دستمزد کارگران پرداخته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که در قانون، امکان تعیین حقوق و دستمزد کارگران به صورت دو بار در سال فراهم شود.

طبق آخرین نظرسنجی سراسری مرکز افکارسنجی سرمایه، ۲۸.۷ درصد از شرکت‌کنندگان بر این باورند که دولت بین ۴۱ تا ۶۰ درصد از بودجه‌اش را از طریق مالیات‌های دریافتی از شهروندان تأمین می‌کند.

در دو یا سه ماه آینده، نخستین لایحه بودجه دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. در این راستا، مسائلی نظیر ناترازی سوخت، قیمت بنزین و گازوئیل، کسری بودجه، نرخ ارز، مالیات و بودجه هدفمندی به عنوان مهم‌ترین چالش‌ها برای تدوین‌کنندگان بودجه مطرح خواهند بود.

مفهوم تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ هاست و تغییر در آن، نشان‌دهنده سرعت تغییر قیمت‌ ها است. کاهش تورم به معنای ارزان شدن کالاها یا کاهش قیمت‌ های آن‌ها نیست، بلکه به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت‌ ها است.در این گزارش قصد داریم بهترین و بدترین کشورها در کنترل تورم را معرفی کنیم.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سال‌های اخیر، افزایش حقوق‌ها معمولاً کمتر از نرخ تورم بوده است و این موضوع منجر به کاهش قدرت خرید کارکنان شده است. در سال‌های گذشته، به ویژه از سال ۱۳۹۷ به جز سال ۱۴۰۱، عملاً افزایش حقوق‌ها پایین‌تر از نرخ تورم قرار داشته است.

تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به اشتباه بودن روش محاسبه تورم، اظهار داشت: این موضوع را بارها در شورای عالی کار مطرح کرده‌ایم. تورم باید بر اساس هزینه‌های زندگی ما محاسبه شود، نه درآمد سال گذشته. فرض کنید تورم در سال جاری به ۴۰ درصد برسد؛ در این صورت با حقوق ۹ میلیون تومانی، باید چهار میلیون تومان به حقوق اضافه کنیم تا یک فرد بتواند زندگی کند. هزینه زندگی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ میلیون تومان بوده است. اگر قرار است تورم به درستی محاسبه شود، باید به دقت انجام گیرد تا فاصله حقوق‌ها کاهش یابد. در غیر این صورت، اگر محاسبه تورم در حقوق به درستی انجام نشود، همواره عقب‌ماندگی مزدی افزایش خواهد یافت.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: در طرحی که به تازگی در کمیسیون اجتماعی آغاز شده، ما ایراد موجود در قانون کار را اصلاح کرده و تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به اندازه تورم رسمی کشور باشد و در این زمینه هیچ‌گونه بحث و جدلی نباید در شورای عالی کار مطرح شود.

دهک‌های هزینه‌ای به دسته‌بندی‌های آماری خانوارها بر اساس میزان مخارج آن‌ها اشاره دارد. معمولاً این دهک‌ها به ۱۰ بخش مساوی تقسیم می‌شوند که هر بخش شامل ۱۰ درصد از کل خانوارهای جامعه است. این دسته‌بندی‌ها به تحلیل دقیق‌تر توزیع درآمد و وضعیت اقتصادی خانوارها یاری می‌رسانند.

کارگران بر این باورند که فاصله میان درآمد و نیازهای اساسی به حدی زیاد شده که حتی افزایش درصدی دستمزد نیز نمی‌تواند این عقب‌افتادگی‌ها را جبران کند.

براساس آمار های منتشر شده دستمزد کارگران در تمامی این مدت از نرخ تورم و رشد قیمت دلار عقب‌ماندگی جدی دارد.

میثم ظهوریان بیان کرد: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اخیراً در مجلس به تصویب رسید و برای بررسی به کمیسیون تخصصی، یعنی کمیسیون اجتماعی، ارسال شد. هدف این طرح افزایش حقوق به تناسب نرخ تورم است.

حاج‌اسماعیلی در ادامه درباره تغییر در اصلاح دستمزد در دولت جدید، می‌گوید: خود مساله دستمزد، یک چالش ساختاری و حکومتی در ایران شده است، چون نه‌تنها کارگران، بلکه کارمندان و بازنشستگان و عموم حقوق‌بگیران که اکثریت جمعیت کشور هستند، دچار مشکل اساسی شده‌اند.

بررسی داده‌های گزارش تورم مرکز آمار ایران حاکی از تورم نزدیک اجاره‌بها نسبت به مسکن است. اجاره در بازه ماهانه تورمی برابر بر ۳.۲ درصد را تجربه کرده و تورم نقطه به نقطه آن نیز ۴۳ درصد ثبت شده است. در این بین تورم سالانه اجاره‌بها ۴۱.۴ درصد تخمین زده شده است. اما طی ماه گذشته تورم مسکن و اجاره چه روندی را پیموده بود؟

نرخ تورم سالانه در عربستان سعودی در ماه گذشته میلادی ( ژوئیه ۲۰۲۴ - تیر /مرداد ۱۴۰۳) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ۱.۵ درصد رسید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سه ماه آغازین امسال به طور میانگین برابر با ۱.۹۶درصد بوده است. در صورتی که رشد ماهانه نقدینگی در ماه‌های آینده نیز همچون میانگین این سه ماه باشد نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۲درصد خواهد رسید که دست‌کم ۱.۲واحد درصد بیشتر از نرخ هدف است.

شاخص‌های اقتصاد آلمان به طور غیرمنتظره‌ای در سه ماهه دوم کاهش یافت و نگرانی از رکود را افزایش داد. این نظرسنجی نشان داد که کاهش شتاب در بخش خدمات به اولین کاهش اشتغال تا کنون در سال جاری کمک کرده است. با این وجود، انتظارات کسب‌وکار نسبت به چشم‌انداز رشد در سال آینده اندکی بهبود یافت، البته تنها تا حدی کاهش قابل‌توجه ماه قبل را معکوس کرد.