تفاهمنامه ۶۰ روزه میان ایران و ایالات متحده در آستانه امضا قرار دارد و بازارهای اقتصادی کشور حتی پیش از نهایی شدن این سند، واکنش خود را نشان دادهاند. اکنون که این توافق تاریخی تنها چند قدم تا رسمی شدن فاصله دارد، پرسش اصلی دیگر «آیا توافقی حاصل خواهد شد؟» نیست، بلکه این است که این تفاهم تا چه اندازه میتواند اقتصاد ایران را دگرگون کند و آیا سیاستگذاران کشور برای بهرهبرداری از این فرصت آماده هستند یا خیر.
ناصر ذاکری، تحلیلگر و کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با این رسانه به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.
ذاکری با تأکید بر ضرورت تفکیک آثار تفاهم سیاسی بر اقتصاد کشور گفت: «برای بررسی تأثیر تفاهم یا توافق بر اقتصاد باید دو موضوع را از یکدیگر جدا کنیم. نخست، آثار کوتاهمدت اخبار و تحولات سیاسی بر اقتصاد است. همانگونه که مشاهده میکنیم، حتی با انتشار هر توییت از سوی ترامپ، اقتصاد واکنش نشان میدهد. البته ارزیابیها حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از پیامهای منتشرشده از سوی ترامپ در شبکههای اجتماعی با هدف تأثیرگذاری بر قیمت نفت بوده است. با این حال، برخی شاخصهای اقتصادی بهشدت نسبت به اخبار حساس هستند و هر رویداد کوچک یا بزرگی در عرصه سیاست کشورها میتواند بر آنها اثر بگذارد.»
وی ادامه داد: «در مورد تفاهم یا توافق نیز کاملاً طبیعی است که به محض انتشار چنین خبری، بازارها دستخوش تغییر شوند. از بازار بورس و اوراق بهادار گرفته تا بازار ارز و حتی قیمت برخی کالاها، همگی از تصمیمات مهمی مانند تفاهم تأثیر خواهند پذیرفت.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «اما موضوع دوم به زمان مربوط میشود. پایداری آثار بلندمدت هر نوع توافق به سیاستگذاریهای تصمیمگیران بستگی دارد. اگر تفاهمی شکل بگیرد و در مسیر حل مشکلات حرکت کنیم، سایه جنگ و تحریمها از کشور دور شود و ظرفیتهای لازم فراهم آید، اقتصاد میتواند در مسیر رشد قرار گیرد. در این مرحله باید دید سیاستگذاران چه برداشتی از توسعه و رشد اقتصادی دارند و آیا توان بهرهبرداری از این فرصت را خواهند داشت یا خیر.»
وی خاطرنشان کرد: «شرایط پیشرو را باید به یک معدن تشبیه کرد. صرف کشف معدن کافی نیست، بلکه باید امکان استخراج و بهرهبرداری از آن نیز فراهم شود تا بازدهی لازم حاصل شود. بهرهبرداری صحیح از این فرصت نیز مستلزم درک دقیق شرایط سیاسی کشور و منطقه است.»
ذاکری در ادامه درباره تأثیر جنگ بر اقتصاد کشور اظهار کرد: «بخشی از اقتصاد کشور به دلیل خسارتهایی که در دوران جنگ متحمل شده و همچنین ظرفیتهایی که از بین رفتهاند، نیازمند احیا و بازسازی است. حتی در صورت دستیابی به توافق و لغو تحریمها نیز بدون بازسازی این بخشها، امکان دستیابی به پیشرفت وجود نخواهد داشت.»
وی افزود: «کشور ما سالها در شرایط جنگی و شبهجنگی قرار داشته و همین مسئله موجب شده نتوانیم در اقتصاد منطقهای و جهانی مشارکت فعالی داشته باشیم، صادرات خود را توسعه دهیم و روابط تجاری گستردهای با کشورهای مختلف برقرار کنیم. باید شرایطی فراهم شود تا فعالان اقتصادی بخش خصوصی بتوانند نقش مؤثری ایفا کنند و موتور رشد اقتصادی کشور را به حرکت درآورند. البته تحقق همه این موارد در نهایت به نوع سیاستگذاری تصمیمگیران کشور وابسته است.»
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: «بسیار مهم است که ببینیم از این پس چگونه از فرصتهای ایجادشده استفاده خواهد شد؛ اینکه آیا همان رویکردهای گذشته ادامه پیدا میکند و فرصتها از دست میروند یا اینکه رویکردی متفاوت شکل خواهد گرفت و اقتصاد کشور با نگاهی جدید بازتعریف خواهد شد. تأکید من این است که آثار کوتاهمدت تفاهم بر اقتصاد کشور کاملاً محسوس خواهد بود و بخشی از بیثباتیها و نااطمینانیها کاهش خواهد یافت، اما آثار بلندمدت آن به تصمیم سیاستگذاران بستگی دارد و اینکه چگونه میخواهند از فرصتهای بهوجودآمده بهره ببرند.»
