محسن باقری با اشاره به ضرورت ترمیم و بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال اظهار کرد: ماده ۱۶۸ قانون کار به صراحت تأکید دارد که شورای عالی کار باید هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه دهد و در صورت ضرورت، هر یک از گروهها یا اعضای شورا میتوانند درخواست برگزاری جلسه را مطرح کنند. بر همین اساس، در صورت ارائه درخواست، تشکیل جلسه شورا الزامی خواهد بود.
وی ادامه داد: در متن مصوبه دستمزد که به تصویب و امضای تمامی شرکای اجتماعی رسیده است، توافق شد که در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بازنگری در خصوص مزایای مزد انجام شود. فلسفه اصلی این توافق، نگرانی نسبت به آثار حذف ارز ترجیحی بر معیشت کارگران بود.
باقری افزود: همچنان اعتقاد داریم که جنگ عامل اصلی تورم موجود نیست و آنچه امروز در بازار کالاهای اساسی مشاهده میشود، نتیجه فعل و انفعالات مالی و اقتصادی و حذف ارز ترجیحی در سال گذشته است. پیشبینی ما این بود که در کالاهای اساسی با تورم سهرقمی مواجه خواهیم شد و همین اتفاق نیز رخ داد؛ بهطوری که در اسفند سال گذشته تورم ۱۰۳ درصدی ثبت شد و اکنون طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم خوراکیها به ۱۳۴ درصد رسیده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: تورم ۷۰ درصدی اعلامشده از سوی مرکز آمار ایران مربوط به تورم کل است و کالاهای بادوامی مانند مسکن و حملونقل را نیز شامل میشود، اما میانگین تورم خوراکیهایی مانند روغن و برنج به ۱۳۴ درصد رسیده است. به عنوان مثال، تورم روغن اکنون ۴۰۰ درصد و تورم برنج ۲۰۰ درصد است که در مجموع به تورم ۱۳۴ درصدی خوراکیها منجر شده و این وضعیت ناشی از تصمیمات ارزی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: درخواست بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال در شرایطی مطرح و تصویب شد که هیچ پیشبینی از وقوع جنگ وجود نداشت. دستمزد در فضای جنگ به تصویب رسید، زیرا جنگ در ۹ اسفند آغاز شد و ما در اواخر اسفند ماه دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم. در همان زمان نیز معتقد بودیم که آثار حذف ارز ترجیحی پس از تعطیلات نوروز و در ماههای فروردین و اردیبهشت نمایان خواهد شد.
باقری با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای آغاز فرآیند بازنگری مزد گفت: از ابتدای سال تاکنون چند جلسه شورای عالی کار برگزار شده و گروه کارگری بهصورت شفاهی درخواست برگزاری جلسات ترمیم و بازنگری مزد را با توجه به تورم فزاینده به روابط کار وزارتخانه ارائه کرده است.
وی تأکید کرد: نظر گروه کارگری این است که با توجه به وعدهای که در دولت محقق شده و همچنین مصوبه صریح شورای عالی کار که لازمالاجراست، وزارت کار باید نسبت به تشکیل کمیته مزد برای احصای سبد جدید معیشت و تعیین میزان افزایش اقدام کند، زیرا مطالبات ما کاملاً در چارچوب قانون و بر اساس شاخصهای رسمی مطرح میشود.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، پیش از برگزاری جلسات ترمیم دستمزد در شورای عالی کار، ابتدا باید کمیته مزد فعال شود و پس از بررسیهای کارشناسی، درباره مزایای مزدی و میزان افزایش آن تصمیمگیری صورت گیرد.
باقری در پاسخ به این پرسش که در صورت تشکیل جلسات بازنگری، کدامیک از مزایای جانبی مزد احتمال افزایش دارند، اظهار کرد: حق مسکن کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش یافته و در حال حاضر گروه کارگری نسبت به آن نظری ندارد؛ هرچند دولت در صورت تمایل میتواند کمکهزینه مسکن را مجدداً افزایش دهد.
وی افزود: تمرکز اصلی گروه کارگری بر بن خواربار و حق تأهل است؛ زیرا این دو مؤلفه در جلسه تعیین دستمزد اسفند سال گذشته بدون تغییر باقی ماندند و انتظار میرود در نیمه دوم سال درباره آنها تصمیمگیری شود.
به گفته وی، مبلغ بن خواربار کارگران در حال حاضر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حق تأهل ۵۰۰ هزار تومان است که از سال گذشته تاکنون تغییری نداشتهاند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا کارفرمایان میتوانند مزایای بیشتری برای کارگران در نظر بگیرند، گفت: قانون کار ظرفیتهای متعددی از جمله پرداخت پاداش افزایش تولید و انعقاد پیمانهای دستهجمعی را پیشبینی کرده است. از این رو کارفرمایان میتوانند از این ظرفیتها استفاده کرده و برای کارگران خود پاداش یا سبد کالا در نظر بگیرند.
وی تصریح کرد: رسالت شورای عالی کار تعیین حداقلهاست و تعیین مزایای بیشتر بر عهده کارفرمایان است. مواردی مانند حق جذب یا سایر مزایای درجشده در فیشهای حقوقی، موضوعاتی درونکارگاهی هستند و ارتباطی با مزایای مصوب شورای عالی کار ندارند.
باقری در پایان، بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را یکی از نقاط قوت مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ دانست و گفت: در سالهای گذشته نیز همواره وعده بازنگری و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال داده میشد، اما این وعدهها هرگز جنبه رسمی پیدا نمیکرد. با این حال، در اسفند سال گذشته این موضوع بهطور رسمی در صورتجلسه دستمزد درج شد و رسمیت یافت.
وی تأکید کرد: گروه کارگری معتقد است که ترمیم دستمزد به نفع جامعه کارگری است و اگر دولت و کارفرمایان نیز با این موضوع موافق باشند، اجرای آن در قالب افزایش دستمزد، عزتمندانهترین شیوه حمایت از کارگران خواهد بود.
