«رفیعزاده» رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اظهارنظری از کاهش احتمالی حقوق کارگران شرکتی پس از تبدیل وضعیت سخن گفته و اعلام کرده بود که حذف شرکتهای پیمانکاری، نیروهای شاغل در دستگاههای دولتی را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری قرار میدهد و ممکن است موجب کاهش حقوق ماهانه آنها شود.
در واکنش به این اظهارات، احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق شورایعالی حفاظت فنی، گفت: در حالی که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور «کاهش احتمالی حقوق» را به عنوان یکی از موانع اصلی اجرای طرح تبدیل وضعیت مطرح میکند، انبوه نیروهای شرکتی بلاتکلیف در سراسر کشور این موضوع را نه یک مانع قانونی، بلکه نشانهای از تردید در اراده اجرایی میدانند.
وی افزود: آنچه امروز بیش از هر موضوع دیگری در بدنه کارگری دستگاههای دولتی آسیب دیده، صرفاً میزان حقوق نیست، بلکه امنیت روانی این نیروهاست. تداوم وضعیت پیمانکاری و حضور واسطههای استثماری، علاوه بر تضییع حقوق مادی، خسارتهای جبرانناپذیری به امنیت روانی کارگران وارد کرده است.
سهرابی ادامه داد: کارگری که همواره با تهدید پایان قرارداد از سوی پیمانکار، تبعیض در پرداختها نسبت به نیروهای رسمی و نبود امنیت شغلی مواجه است، نمیتواند با تمام ظرفیت خود در خدمت نظام اداری باشد. دولت چهاردهم که با شعار وفاق و عدالت فعالیت خود را آغاز کرده، باید بداند اولویت اصلی در این پرونده، عبور از پیچیدگیهای اداری به نفع تأمین آرامش روانی میلیونها خانوادهای است که سالها در انتظار اجرای عدالت هستند.
این فعال کارگری در ادامه با اشاره به نگرانی مطرحشده درباره کاهش حقوق پس از تبدیل وضعیت اظهار کرد: طرح این موضوع که تبدیل وضعیت میتواند به کاهش حقوق منجر شود، با روح قانون کار و اصول حقوقی مربوط به حفظ حقوق مکتسبه در تعارض است.
وی تأکید کرد: هیچ قانون عادلانهای اجازه نمیدهد فردی صرفاً به دلیل تغییر وضعیت استخدامی در مسیر قانونمند شدن، با کاهش دریافتی مواجه شود.
سهرابی افزود: برای رفع این نگرانی، راهکارهای عملی و مستند وجود دارد. نخستین راهکار این است که دولت همان ۶ درصد یا حتی بیشتر از آن را که اکنون تحت عنوان سود پیمانکار و هزینههای سربار به شرکتهای واسطه پرداخت میشود، مستقیماً برای سرانه رفاهی و ترمیم حقوق نیروهای تبدیل وضعیت شده اختصاص دهد.
به گفته وی، با حذف واسطهها، منابعی که پیشتر در اختیار پیمانکاران قرار میگرفت، میتواند صرف تثبیت قدرت خرید کارگران شود.
او همچنین دومین راهکار را استفاده از ظرفیت فوقالعادههای قانونی در قانون مدیریت خدمات کشوری دانست و گفت: این قانون امکان پرداخت فوقالعادههای خاص، بهرهوری و سایر مزایای رفاهی را فراهم کرده است و دولت میتواند با دستور مستقیم، ضوابط پرداختی نیروهای شرکتی را به گونهای تنظیم کند که مجموع دریافتی آنها پس از تبدیل وضعیت نه تنها کاهش پیدا نکند، بلکه با حذف رانتهای واسطهای افزایش نیز یابد.
سهرابی در ادامه خطاب به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: موضوع حذف شرکتهای واسطهای، دستور صریح رئیسجمهور است و در نظام اداری، اجرای دستور مقدم بر توجیهات کارشناسی فاقد پشتوانه است.
وی افزود: اگر در مسیر تبدیل وضعیت موانعی وجود دارد، وظیفه سازمان اداری و استخدامی پیدا کردن راهکار برای اجرای این دستور است، نه متوقف کردن آن به دلیل وجود موانع.
این فعال کارگری در پایان از کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی خواست با قید فوریت، هرگونه اصلاح در تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را به عنوان یک ظرفیت اجتماعی و معیشتی در دستور کار قرار دهند.
سهرابی تأکید کرد: امروز کارگران بیش از هر زمان دیگری به یک اقدام عملی و قاطع برای پایان دادن به دوران پیمانکارسالاری نیاز دارند تا بتوانند پس از سالها انتظار، طعم امنیت شغلی و آرامش روانی را تجربه کنند.
