تغییر در نحوه نگارش مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ درباره «پایه سنوات» باعث ایجاد ابهامات تازه‌ای میان کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی شده است. کارشناسان حقوق کار هشدار می‌دهند که این تغییر می‌تواند به افزایش حق بیمه پرداختی بدون افزایش واقعی دریافتی کارگران منجر شود و زمینه‌ساز اختلافات جدید در حوزه روابط کار باشد.

بر اساس قانون کار و تأمین اجتماعی، در صورت بروز حادثه ناشی از کار و بیکاری کارگر به دلیل صدمه، نقص عضو یا ازکارافتادگی، کارفرما موظف به پرداخت دو ماه حق سنوات است؛ موضوعی که با هدف حمایت از کارگران آسیب‌دیده و جبران کاهش توان اشتغال و درآمد آنان در قانون پیش‌بینی شده است.

یک فعال کارگری، با هشدار درباره محاسبه نادرست «پایه سنوات تجمیعی» در فیش‌های حقوقی، گفت: کارگران باسابقه روزانه تا ۲۶ هزار تومان به دلیل عدم رعایت این مکانیسم قانونی متضرر می‌شوند. وی با ارائه یک مثال عملی تأکید کرد: کارگری با ۳ سال سابقه باید روزانه ۴۲ هزار و ۵۳۸ تومان پایه سنوات دریافت کند، نه ۱۶ هزار و ۶۶۷ تومان.

محمدرضا فرزعلیان، کارشناس حوزه کار، با تأکید بر اینکه عیدی و سنوات جزو "دیون ممتازه" محسوب می‌شوند، هشدار داد که موکول شدن پرداخت سنوات به سال جدید، هزینه‌های کارفرمایان را افزایش می‌دهد؛ چرا که در صورت تأخیر، این مبالغ باید بر اساس آخرین نرخ دستمزد در سال ۱۴۰۵ محاسبه و تسویه شوند. وی همچنین از تسهیلات ویژه سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از تولید در شرایط فعلی خبر داد که شامل تمدید مهلت ارسال لیست بیمه بهمن‌ماه تا ۱۱ فروردین و توقف بازرسی‌های کارگاهی غیرضروری تا نیمه فروردین‌ماه سال جاری است.

کارگران روزمزد معمولاً پس از اتمام یک پروژه یا پایان قرارداد چند ماهه، از کار برکنار می‌شوند و به دلیل عدم وجود سوابق بیمه‌ای رسمی و قرارداد مکتوب، امکان طرح شکایت رسمی را به سختی پیدا می‌کنند و به طور رسمی عیدی و سنواتش می‌سوزد.

حداقل عیدی کارگران در سال ۱۴۰۵ رسماً ۲۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان تعیین شد! این مبلغ که دو برابر حداقل دستمزد سال آینده است، از حقوق ماهانه جدا بوده و کارفرمایان موظف به پرداخت آن هستند. همچنین سقف این پاداش پایان سال، بیش از ۳۱ میلیون تومان تعیین شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر مزایای قانونی کارگران در آستانه سال جدید است.

اختلاف چشمگیر میان عیدی کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۵، دوباره بحث عدالت پرداخت و شکاف نظام حقوقی در پایان سال را داغ کرده است؛ شکافی که نشانه‌ای آشکار از تفاوت در برخورد با نیروی انسانی بین بخش دولتی و خصوصی است.

در ماده ۲۴ قانون کار تکلیف شده «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت‌ نماید». ماجرا بر سر تعریف «حقوق» در این بند قانونی‌ست که قضات هیات عمومی دیوان عدالت، خلاف عرف و معنای جاافتاده آن را فقط دستمزد پایه‌ی کارگر منهای مزایای مزدی دانسته‌اند!

آرمین خوشوقتی گفت: وقتی مزد یا حقوق ملاک محاسبه سنوات کارگران باشد، نتیجه می‌گیریم که دیگر حق‌السعی مبنای محاسبه سنوات نیست؛ حق‌السعی از مبنای محاسبه سنوات کنار گذاشته می‌شود.

خوشوقتی گفت: در بسیاری از کارگاه‌ها، علاوه بر مزد مبنا مبالغ دیگری نیز به کارگران پرداخت می‌شود؛ این مبالغ به صورت ثابت، در ازای انجام کار در ساعات عادی انجام کار با هدف ترمیم مزد پرداخت می‌شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره پرداخت عیدی کامل به کارگران نیز تاکید کرد: همه کارگران طبق سنوات کاری عیدی و مزایای پاداش پایان سال را دریافت می‌کنند ولی چنانچه کارگری شش ماه در کارگاه کار کرده باشد، طبق همان نیم فصلی که کار کرده عیدی خود را می‌گیرد.

عیدی یکی از مهم‌ترین و باارزش‌ترین مزایای شغلی برای کارگران و کارمندان به‌شمار می‌رود که به‌عنوان یک سنت زیبا در ایام عید نوروز به آن‌ها پرداخت می‌شود