سمیه گلپور، فعال حوزه کارگری، در تحلیل وضعیت اشتغال زنان پس از شوک‌های اقتصادی و اجتماعی سال ۱۴۰۴، از پدیده‌ی «اولین قربانیان تعدیل» پرده برداشت. وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد زنان کارگر اسیر قراردادهای موقت، سفیدامضا یا فاقد بیمه هستند، تأکید کرد که تصورات سنتی کارفرمایان و تمرکز زنان در مشاغل آسیب‌پذیر، باعث شده تا زنان نان‌آور در بزنگاه‌های بحرانی، اولین گروهی باشند که با خطر اخراج و سقوط معیشتی مواجه می‌شوند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف جلوگیری از تعدیل نیروی کار در دوران پساجنگ، بسته حمایتی ۸۰ هزار میلیارد تومانی را در قالب «سامانه کات» برای کسب‌وکارهای خرد و متوسط (۲ تا ۵۰ نفر شاغل) اجرایی کرد. در این طرح هوشمند که با حذف بروکراسی اداری و انجام خودکار ۱۸ استعلام بانکی همراه است، به ازای هر فرد شاغل در بنگاه، مبلغ ۴۴ میلیون تومان تسهیلات آنی با دوره تنفس دو ماهه پرداخت می‌شود. ویژگی منحصر به فرد این تسهیلات، پیوند نرخ سود با حفظ اشتغال است؛ به‌طوری‌که نرخ بهره برای واحدهایی که ۱۰۰ درصد نیروهای خود را حفظ کنند به ۱۸ درصد کاهش و برای واحدهای تعدیل‌کننده تا ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.

نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور، در نامه‌ای سرگشاده و هشدارآمیز به استاندار مازندران، نسبت به بروز یک بحران اجتماعی و معیشتی در سطح استان هشدار داد. وی با اشاره به سوءاستفاده برخی واحد‌های تولیدی از شرایط جاری برای تعدیل نیرو و فشار بر منابع سازمان تأمین اجتماعی، تأکید کرد که تداوم این روند پرداخت حقوق ۳۰۰ هزار بازنشسته و خدمات‌رسانی به ۶۰ درصد از جمعیت استان را با خطر جدی مواجه می‌کند. دریابیگی در این نامه خواستار تشکیل نشست فوری برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و پیشگیری از تنش‌های احتمالی شده است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به خسارات سنگین جنگ ۳۹ روزه به صنایع مادر کشور نظیر فولاد مبارکه و واحدهای پتروشیمی، نسبت به تبعات اقتصادی این حملات بر معیشت و اشتغال کارگران هشدار داد. عبدالوهاب سهل‌آبادی در دیدار با وزیر صمت، ضمن تأکید بر لزوم افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی، خواستار توقف افزایش تعرفه برق صنایع آسیب‌دیده و ارائه بسته‌های حمایتی مالیاتی و بانکی برای جلوگیری از موج تعدیل نیرو و احیای چرخه تولید در دوران پساجنگ شد.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد از موج اخراج کارگران در شرایط پس از جنگ، خواستار مداخله فوری دولت پزشکیان برای توقف این روند شد. سید سعید فتاحی با تاکید بر لزوم برقراری تعادل میان حقوق کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی، تصریح کرد که دولت باید با پرداخت بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی و ارائه بسته‌های حمایتی به کارفرمایان، مانع از بروز بحران‌های معیشتی و اجتماعی برای جامعه کارگری و بازنشستگان شود.

با افزایش تعدیل نیرو، کاهش شیفت و عدم تمدید قرارداد در پی فشارهای اقتصادی و شوک‌های ناشی از بحران جنگ، بحث استفاده گسترده‌تر از بیمه بیکاری برای کارگران قرارداد موقت دوباره داغ شده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، هم با محدودیت‌های قانونی و هم با تاب‌آوری صندوق بیمه بیکاری و تأمین اجتماعی روبه‌روست.

گزارش‌های اخیر از وضعیت اقتصادی بریتانیا نشان‌دهنده هشدارهای جدی کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به تبعات سنگین جنگ علیه ایران بر بازار کار این کشور است. بر اساس تحلیل روزنامه دیلی‌تلگراف، افزایش جهانی قیمت سوخت و هزینه‌های انرژی، شرکت‌های انگلیسی را در آستانه تعدیل نیروهای گسترده قرار داده است؛ به طوری که پیش‌بینی می‌شود با تداوم تنش‌های منطقه‌ای، نرخ بیکاری در این کشور که هم‌اکنون به بالاترین سطح ۵ سال اخیر رسیده، موج جدیدی از بحران اقتصادی را رقم بزند.

اختلال چند هفته‌ای سامانه جامع روابط کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صدها کارگر را در فضایی آکنده از شلوغی، بی‌تابی و اعتراض به صف‌های طولانی و دست‌وپاگیر کاغذبازی کشانده است. این قطعی در اوج موج تعدیل نیروها اتفاق افتاده و پیگیری حق بیمه بیکاری، اخراج‌های غیرقانونی و معوقات دستمزد را برای کارگران به بن‌بست رسانده است، در حالی که مشکلات ساختاری عمیق‌تری مانند عدم اجرای قانون کار و نبود دسترسی کارگران به قراردادشان همچنان پابرجاست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر اینکه سرکوب و نابودی تشکل‌های قانونی، اعتراضات اجتماعی را از میان نمی‌برد بلکه آن را به سمت خشونت می‌راند، حوادث تلخ دی‌ماه را نتیجهٔ عدمِ به رسمیت شناختنِ تشکل‌ها از سوی دولت دانست. سمیه گلپور در نشستی تخصصی درباره شفافیت، نبودِ داده‌های دقیق را عامل بحران‌های اجتماعی عنوان کرد و از وضعیت اسفبارِ اتحادیه‌ها که تنها "زینت‌المجالس" هستند، انتقاد کرد.

تشدید نوسانات ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری، بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی را به سمت تعدیل نیرو سوق داده است. بیشترین قربانی این روند، کارگران فاقد قرارداد رسمی هستند که نه تنها مزایای قانونی خود را از دست می‌دهند، بلکه از حمایت‌های اساسی مانند بیمه بیکاری محروم می‌شوند. کارشناسان و فعالان کارگری هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند مشاغل موجود را از بین ببرد و انگیزه برای جذب نیروی جدید را کاهش دهد، مگر اینکه دولت و نهادهای نظارتی وارد عمل شوند.

داوود میرزایی، دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه، هشدار داد که قطعی‌های مکرر برق و ناترازی انرژی، واحدهای تولیدی شهرک صنعتی کاوه را به ورطه بحران کشانده و کارگران را با کاهش شدید درآمد یا ترک اجباری کار مواجه کرده است. نبود تشکل‌های کارگری قوی نیز صدای کارگران را در برابر این مشکلات خاموش نگه داشته است.

در کوچه‌های کارگری ایران، سکوتی تلخ حاکم است؛ کارخانه‌های خاموش، حقوق‌های عقب‌افتاده و تورم لجام‌گسیخته، زندگی میلیون‌ها کارگر را به تنگنا کشانده است. رکود تورمی، این بحران خاموش، نه تنها چرخ تولید را متوقف کرده، بلکه امید به آینده را از خانواده‌های کارگری ربوده و اقتصاد کشور را در معرض فروپاشی اجتماعی قرار داده است.

کارخانه چینی سروش شیراز، یکی از واحدهای برجسته تولید ظروف چینی در جنوب ایران، بیش از دو دهه است که با رکود و بلاتکلیفی دست‌وپنجه نرم می‌کند. پیگیری‌های بی‌وقفه کارگران برای دریافت مطالبات معوقه‌شان از سال ۱۳۷۸ تاکنون به جایی نرسیده و اکنون بدهی کارخانه به آن‌ها به ۵۰ میلیارد تومان رسیده است. نماینده کارگران هشدار می‌دهد که بدون دخالت فوری نهادهای نظارتی، حقوق این زحمت‌کشان برای همیشه ضایع خواهد شد.

تأخیر در پرداخت حقوق کارگران، زندگی آن‌ها را فلج کرده و ترس از بیکاری، صدای اعتراضشان را خاموش کرده است. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، معتقد است که حل این بحران نیازمند حمایت مالی از کارفرمایان، آگاهی‌بخشی به کارگران و اصلاح قوانین کار است.

فورد تحت تاثیر تقاضای کمتر از حد انتظار برای خودروهای برقی، هزار کارگر را در کارخانه خودروهای برقی در کلن آلمان، اخراج خواهد کرد.

قطعی گسترده برق در شهرک‌های صنعتی اطراف تهران، از جمله چهاردانگه و سهند، کسب‌وکارها را به مرز تعطیلی کشانده است. با خاموشی‌های طولانی‌مدت در روزهای دوشنبه و پنجشنبه، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با کاهش تولید، اخراج کارگران و افزایش هزینه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در حالی که برخی با خرید ژنراتورهای گران‌قیمت به دنبال راه‌حلی برای ادامه حیات هستند.

در حالی که شعار سال ۱۴۰۴ «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، هشدار می‌دهد که بدون حل مشکلات معیشتی کارگران و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، جهش تولید و رونق اقتصادی دست‌نیافتنی خواهد بود.

شامگاه گذشته، تعدادی از کارگران باسابقه ارکان ثالث پتروشیمی رازی ماهشهر به دلیل اعتراض به تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا، به‌طور ناگهانی اخراج و از مجتمع خارج شدند. این اقدام در حالی رخ داد که مصوبه‌ای قانونی در حمایت از این کارگران در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود، اما اخیراً غیرقانونی اعلام شده است. روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر ضمن تأیید خصوصی بودن این شرکت تحت مالکیت ترکیه‌ای، اعلام کرد دلایل اخراج در دست بررسی است.

یک فعال کارگری گفت: ما نگران کاهش شیفت کارگران و یا تعدیل احتمالی آن‌ها به دلیل قطعی برق هستیم؛ دستمزد کارگران با کاهش شیفت کم می‌شود و مزایای مزدی مثل پاداش تولید قطع می‌گردد.

کارفرمایان حق ندارند به بهانه رکود یا کاهش فروش، کارگران را بیکار کنند؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، تأکید کرد که تعلیق قرارداد کار تنها در صورت تخریب کارگاه به دلیل حوادث غیرمترقبه ممکن است و کارگران در این شرایط باید بیمه بیکاری دریافت کنند.