ناامنی شغلی، قراردادهای کوتاه‌مدت و نگرانی دائمی از اخراج، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زنان کارگر، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، تبدیل شده است؛ گروهی که به گفته فعالان کارگری، بیشترین آسیب را از بی‌ثباتی بازار کار متحمل می‌شوند. در همین راستا، یک فعال صنفی زنان کارگر با انتقاد از تداوم قراردادهای موقت در مشاغل دائمی، خواستار ورود جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای قوانین، تقویت نظارت بر بازار کار و بررسی ممنوعیت یا محدودیت اخراج و تعدیل نیرو در مشاغل مستمر شد و تأکید کرد که حمایت از امنیت شغلی زنان، تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت اجتماعی، بنیان خانواده و بهره‌وری اقتصادی کشور گره خورده است.

از دست دادن شغل یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی و روانی نیروی کار به شمار می‌رود؛ به همین دلیل بیمه بیکاری به عنوان یکی از مهم‌ترین حمایت‌های قانونی برای کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است. این حمایت با هدف جبران بخشی از درآمد ازدست‌رفته افراد بیکار شده پرداخت می‌شود، اما بهره‌مندی از آن مستلزم رعایت شرایط مشخصی از جمله غیرارادی بودن بیکاری، داشتن سابقه بیمه لازم و آمادگی برای اشتغال مجدد است. در سال ۱۴۰۵ نیز مقرری بیمه بیکاری بر اساس میانگین دستمزد سه ماه پایانی اشتغال و تعداد افراد تحت تکفل محاسبه می‌شود و برای آن کف و سقف قانونی مشخصی در نظر گرفته شده است.

در حالی که موج اصلی متقاضیان بیمه بیکاری که در ماه‌های اسفند و فروردین تمامی مراحل اداری دریافت مقرری را پشت سر گذاشته و پیامک نهایی ارسال پرونده به شعب تأمین اجتماعی را دریافت کرده‌اند، انتظار داشتند تا امروز نخستین مقرری خود را دریافت کنند، هنوز پرداختی به بخش قابل توجهی از آن‌ها انجام نشده است. این تأخیر که نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان جامعه کارگری ایجاد کرده، در شرایطی رخ می‌دهد که گزارش‌های میدانی از فاصله قابل توجه میان ثبت‌نام نهایی و دریافت مقرری حکایت دارد و برخی فعالان کارگری نیز نسبت به کمبود منابع صندوق بیمه بیکاری و احتمال تداوم این روند هشدار می‌دهند.

افزایش شمار بیکارشدگان در دوران جنگ و پساجنگ، فشار مضاعفی بر صندوق بیمه بیکاری و ادارات کار وارد کرده است؛ به‌طوری که بسیاری از متقاضیان با وجود تکمیل مراحل قانونی، ماه‌ها در انتظار دریافت نخستین مقرری خود هستند. فعالان کارگری با انتقاد از تأخیرهای طولانی در پرداخت بیمه بیکاری، هشدار می‌دهند که این وضعیت در شرایط تورمی کنونی، مشکلات معیشتی کارگران بیکار و خانواده‌های آنان را دوچندان کرده است.

بازرسی‌های سازمان تأمین اجتماعی از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری با انتقادات تازه‌ای روبه‌رو شده است. چند تن از کارگران بیکارشده می‌گویند به‌دلیل نبودن در منزل هنگام مراجعه بازرسان – از جمله برای خرید دارو یا شرکت در مصاحبه کاری – پرونده‌شان بسته شده است. فعالان کارگری این شیوه را خلاف کرامت انسانی دانسته و خواستار استفاده از روش‌های نوین نظارتی مانند رصد حساب‌های بانکی به جای سرکشی حضوری شده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ثبت‌نام ۲۶۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری، از تدوین بسته‌های فوری برای حمایت از معیشت مردم، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و توزیع گسترده کالاهای اساسی خبر داد و تأکید کرد دولت در شرایط جنگ اقتصادی، مهار تورم و بازگشت کارگران به چرخه اشتغال را با جدیت دنبال می‌کند.

یک کارشناس حقوق کار با اشاره به اخراج گسترده کارگران در واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی اخیر و پرداخت حقوق‌های کمتر از مصوبه شورای عالی کار توسط برخی کارفرمایان، از ناکارآمدی سازوکارهای تظلم‌خواهی در ایران خبر داد و سه‌گانه اقدام داخلی مستند، حمایت تشکل‌های کارگری و پشتیبانی بین‌المللی را برای احقاق حقوق کارگران ضروری دانست که همگی در ایران با مانع جدی مواجه هستند.

وزیر اقتصاد با اشاره به تمهیدات دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی در ایام جنگ تحمیلی، از تدوین برنامه سه‌لایه بازسازی صنایع بزرگ، کوچک و متوسط تا اعطای تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی به ازای هر نیروی کار خبر داد و گفت: ارائه همه حمایت‌ها مشروط به عدم تعدیل نیرو است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح حمایت از بنگاه‌های دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار خبر داد و گفت: به ازای هر نفر ماهانه ۲۲ میلیون تومان (برای دو ماه ۴۴ میلیون تومان) با بازپرداخت شش‌ماهه، دو ماه تنفس و نرخ سود کمتر از ۱۸ درصد به این بنگاه‌ها پرداخت می‌شود. سیدمالک حسینی همچنین با اشاره به سهم ۵۶ درصدی اشتغال غیررسمی در کشور، از طراحی بسته‌های حمایتی برای این بخش، افزایش ۱۰۰ درصدی منابع قرض‌الحسنه صنایع دستی و گردشگری به ۱۱.۶ همت و اجرای مدل جابه‌جایی نیروی کار بین کارخانه‌ها (مانند استان قم) برای جلوگیری از تعدیل نیرو خبر داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نگرانی‌ها درباره تعدیل نیروهای کارگری در کشور، از فعال‌سازی دفاتر پیشخوان دولت برای تسهیل ثبت و پیگیری شکایات کارگرانی که به‌ناحق تعدیل شده‌اند خبر داد و تأکید کرد: فرآیند رسیدگی به شکایات و همچنین ثبت درخواست بیمه بیکاری ساده و در دسترس است.

یک فعال کارگری با اشاره به مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران در شرایط فعلی، از سوءاستفاده برخی کارفرمایان از فضای جنگ و مشکلات اقتصادی خبر داد و اعلام کرد که متأسفانه بعضی از کارفرمایان به نیروی کار خود اعلام می‌کنند که تنها در صورت تمایل به ادامه کار با حقوق سال ۱۴۰۴ می‌توانند در شغل خود باقی بمانند، چراکه توان اجرای مصوبه مزد ۱۴۰۵ را ندارند. همچنین پرداخت نشدن عیدی و سنوات سال گذشته توسط گروهی از کارفرمایان و کمبود بازرسان کار، از دیگر معضلات جدی جامعه کارگری است.

محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، با اشاره به جنگ تحمیلی سوم و وضعیت قراردادهای کار، تأکید کرد: کارفرما پس از بازسازی کارگاه آسیب‌دیده از جنگ، حق بیکار کردن، تعدیل یا تنزل رتبه شغلی کارگران را ندارد. وی همچنین شرایطی مانند رکود، کاهش فروش و تعطیلی اختیاری کارگاه را مصداق تعلیق قرارداد کار ندانست و گفت: در این موارد کارفرما موظف به پرداخت حقوق کارگران است.

سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از پرداخت بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان (۴۳ همت) تسهیلات خرد در بازه آبان تا دی ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این تسهیلات منجر به ایجاد ۲۰ تا ۳۰ هزار شغل جدید شده است. وی همچنین از برنامه‌ریزی برای توزیع ۱۳۰ همت منابع قرض‌الحسنه تا پایان اردیبهشت، پرداخت تسهیلات ۲۲ میلیون تومانی به ازای هر کارگر برای بنگاه‌های ۲ تا ۵۰ نفره، و اجرای طرح «اشتغال عمومی» برای ۲۰۰ هزار نفر در پروژه‌های عام‌المنفعه خبر داد.

نصرالله دریابیگی، نماینده کارگران مازندران، در سی‌وهفتمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید، با تبیین تفاوت نگاه اسلام و غرب به مقوله کار، بر لزوم وفاداری مسئولان به میثاق ملی و صیانت از حقوق کارگران در شرایط جنگ اقتصادی تأکید کرد. وی با اشاره به ایستادگی کارگران در برابر تحریم‌های ظالمانه، امنیت ملی را در گرو امنیت معیشت دانست و هشدار داد که اجازه نمی‌دهد کارگری برای احقاق حق خود به خیابان بیاید. دریابیگی با دعوت از جامعه کارگری برای حضور در تجمعات قانونی روز جمعه، تأکید کرد که کارگران ایران علیرغم گلایه‌های معیشتی، پیوندی ناگسستنی با انقلاب و خون شهدا دارند.

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور با بیان اینکه کمپین نه به تعدیل نیروی کار راه اندازی می‌کنیم گفت هیچ نیرویی در این صنف تعدیل نخواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تشریح اقدامات حمایتی برای کارگران، از تلاش دولت برای تأمین منابع مالی بیمه بیکاری و تدوین بسته‌های حمایتی ویژه واحدهای تولیدی خبر داد و تأکید کرد که هدف اصلی، جلوگیری از تعدیل نیرو و حفظ اشتغال در شرایط آسیب‌دیدگی بنگاه‌هاست.

تداوم پیامدهای جنگ بر بخش تولید، بنگاه‌های اقتصادی ایران را با کاهش ظرفیت، اختلال در زنجیره تامین و فشارهای مالی مواجه کرده و آن‌ها را در برابر تصمیمی دشوار قرار داده است: تعدیل نیروی انسانی یا تلاش برای حفظ اشتغال در بحبوحه بحران. فعالان اقتصادی و کارشناسان تأکید می‌کنند که تعدیل نیرو باید آخرین گزینه باشد و دولت با اصلاح قوانین، عقب‌انداختن سررسید وام‌ها، تعدیل مالیات و فراهم کردن زیرساخت‌هایی مانند اینترنت پایدار می‌تواند به تاب‌آوری بنگاه‌ها کمک کند. در همین حال، اتاق بازرگانی ایران در بیانیه‌ای از صاحبان بنگاه‌ها خواسته تا با تکیه بر مسئولیت اجتماعی، از سرمایه‌های انسانی خود صیانت کنند.

سمیه گلپور، فعال حوزه کارگری، در تحلیل وضعیت اشتغال زنان پس از شوک‌های اقتصادی و اجتماعی سال ۱۴۰۴، از پدیده‌ی «اولین قربانیان تعدیل» پرده برداشت. وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد زنان کارگر اسیر قراردادهای موقت، سفیدامضا یا فاقد بیمه هستند، تأکید کرد که تصورات سنتی کارفرمایان و تمرکز زنان در مشاغل آسیب‌پذیر، باعث شده تا زنان نان‌آور در بزنگاه‌های بحرانی، اولین گروهی باشند که با خطر اخراج و سقوط معیشتی مواجه می‌شوند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف جلوگیری از تعدیل نیروی کار در دوران پساجنگ، بسته حمایتی ۸۰ هزار میلیارد تومانی را در قالب «سامانه کات» برای کسب‌وکارهای خرد و متوسط (۲ تا ۵۰ نفر شاغل) اجرایی کرد. در این طرح هوشمند که با حذف بروکراسی اداری و انجام خودکار ۱۸ استعلام بانکی همراه است، به ازای هر فرد شاغل در بنگاه، مبلغ ۴۴ میلیون تومان تسهیلات آنی با دوره تنفس دو ماهه پرداخت می‌شود. ویژگی منحصر به فرد این تسهیلات، پیوند نرخ سود با حفظ اشتغال است؛ به‌طوری‌که نرخ بهره برای واحدهایی که ۱۰۰ درصد نیروهای خود را حفظ کنند به ۱۸ درصد کاهش و برای واحدهای تعدیل‌کننده تا ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.

نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و نایب‌رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور، در نامه‌ای سرگشاده و هشدارآمیز به استاندار مازندران، نسبت به بروز یک بحران اجتماعی و معیشتی در سطح استان هشدار داد. وی با اشاره به سوءاستفاده برخی واحد‌های تولیدی از شرایط جاری برای تعدیل نیرو و فشار بر منابع سازمان تأمین اجتماعی، تأکید کرد که تداوم این روند پرداخت حقوق ۳۰۰ هزار بازنشسته و خدمات‌رسانی به ۶۰ درصد از جمعیت استان را با خطر جدی مواجه می‌کند. دریابیگی در این نامه خواستار تشکیل نشست فوری برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و پیشگیری از تنش‌های احتمالی شده است.