گلپور سقوط ارزش دلاری حداقل دستمزد را پیش از هر چیز نتیجه تورم مزمن و جهشهای ارزی ناشی از ضعف مدیریت کلان اقتصادی میداند، نه پیامد افزایش دستمزد اسمی. به گفته او، تورم در عمل به معنای خسارت مستقیم دولت به جیب مردم است. رهبری نیز بارها تصریح کردهاند که «تورم، فشار اصلیاش روی طبقات ضعیف است و علاج آن، وظیفه قطعی دولت است.»
از نگاه او، زمانی که دولت با کسری بودجه، خلق نقدینگی و بیثباتی ارزی تورم ایجاد میکند، در واقع از جیب مردم برداشت میکند. این وضعیت نه یک پدیده طبیعی یا اجتنابناپذیر، بلکه نتیجه تصمیمات حاکمیتی است.
گلپور تأکید میکند دولتی که با وعده مهار تورم رأی گرفته، امروز نهتنها خسارت واردشده به معیشت مردم را جبران نکرده، بلکه با سرکوب مزدی تلاش دارد هزینه ناکارآمدی خود را بر دوش کارگران بگذارد؛ اقدامی که به گفته او خلاف عدالت و خلاف جهتگیریهای اعلامی نظام است.
او در واکنش به این استدلال که افزایش دستمزد متناسب با تورم میتواند رکود را تشدید کند، تعدیل نیرو به دنبال داشته باشد یا هزینهها را به قیمت کالاها منتقل کند، میگوید اصل مهار تورم محل اختلاف نیست؛ مسئله این است که چرا باید این مهار از جیب کارگر و با نقض صریح قانون انجام شود.
به گفته گلپور، رهبری هشدار دادهاند که «دور زدن قانون و نادیده گرفتن حقوق مردم، به هیچ وجه قابل قبول نیست.» ماده ۴۱ قانون کار نیز صراحت دارد که تعیین حداقل مزد باید بر اساس نرخ واقعی تورم و سبد معیشت خانوار باشد. اجرای ناقص این ماده، به اعتقاد او، نه سیاستگذاری بلکه تخلف قانونی است.
او تأکید میکند اگر دولت واقعاً به دنبال مهار تورم است، باید کسری بودجه را کنترل کند، از استقراض پنهان از مردم دست بردارد و ساختارهای ناکارآمد را اصلاح کند؛ نه اینکه سادهترین مسیر، یعنی فشار بر مزدبگیران را انتخاب کند.
گلپور تصریح میکند افزایش مزد متناسب با تورم زمانی رکودزا تلقی میشود که دولت خود را از مسئولیت کنار بکشد. به باور او، اگر دولت نقش خود در ایجاد تورم را بپذیرد، باید سهم خود را در جبران خسارت نیز پرداخت کند و نمیتواند بار اصلاحات را تنها بر دوش بنگاهها و کارگران بگذارد.
گلپور حتی از منظر فقهی نیز موضوع را بررسی میکند و میگوید در فقه اسلامی، هنگامی که ارزش پول کاهش مییابد، اصل بر جبران خسارت است؛ به همین دلیل شاخصگذاری با طلا یا داراییهای دارای ارزش ذاتی، مبنایی برای حفظ حقالناس تلقی میشود. از این منظر، وقتی تورم ارزش واقعی مزد را از بین میبرد و جبران نمیشود، حقالناس تضییع شده و بدهکار کارگر نیست؛ دولت بدهکار است.
او همچنین تأکید میکند که نباید آدرس غلط داد. به گفته وی، تورم در ایران نه دستمزدمحور است، نه تولیدمحور و نه تقاضامحور؛ بلکه ریشه در کسری بودجه و سیاستگذاریهای کلان دارد. متهم کردن مزدبگیران به ایجاد تورم، سادهترین و ناعادلانهترین مسیر ممکن است؛ آن هم در شرایطی که بر حمایت از نیروی کار و حفظ کرامت معیشتی مردم تأکید شده است.
به اعتقاد او، کارگر در حال پرداخت تاوان مستقیم ناکارآمدی دولت است. وقتی مزد حتی به سطح حداقل سبد معیشت هم نمیرسد، مطالبه افزایش آن افراطی نیست، بلکه مطالبه بقاست. با این حال، او تصریح میکند مهار تورم بدون جبران کاهش قدرت خرید، بیعدالتی است و افزایش مزد بدون مهار تورم نیز تنها مُسکنی موقت خواهد بود؛ هنر حکمرانی در جمع این دو نهفته است، نه حذف یکی به سود دیگری.
در پایان، گلپور نسبت به ایجاد فضای روانی درباره افزایش قیمت نان هشدار میدهد و میگوید در شرایطی که تورم جبران نشده، مزد سرکوب شده و قانون نادیده گرفته شده، دامن زدن به نگرانی درباره گرانی نان ـ آن هم در ماه مبارک رمضان ـ بازی اقتصادی نیست، بلکه بازی با امنیت اجتماعی و کرامت مردم است. به گفته او، معیشت مردم مسئله درجه یک کشور است و نان آخرین خط دفاعی سفره خانوار محسوب میشود؛ هرگونه دستکاری در این حوزه بدون جبران خسارت تورمی، خطایی راهبردی و پرهزینه خواهد بود.
