گسترش نیوز: تجارت خارجی در ایران، همچون دیگر کشورهای جهان، از قواعد و مقرراتی تبعیت میکند که هدف آنها ساماندهی و نظارت بر ورود و خروج کالاها، حفظ منافع ملی، و جلوگیری از تخلفات اقتصادی است. یکی از مهمترین مجوزهای قانونی که فعالان این حوزه باید آن را اخذ کنند، کارت بازرگانی میباشد؛ مجوزی رسمی که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود و امکان فعالیت قانونی در عرصه صادرات و واردات را فراهم میآورد.
با وجود شرایط نسبتاً آسان برای دریافت کارت بازرگانی، در سالهای اخیر، پدیده نگرانکنندهای به نام «کارت بازرگانی اجارهای» شکل گرفته که تبعات منفی عمیقی بر اقتصاد کشور و سلامت بازار ارز گذاشته است.
کارت بازرگانی، بر اساس آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به افراد واجد شرایط اعطا میشود و اعتبار آن بین یک تا پنج سال است. دریافت این کارت، مستلزم به ارائه مدارک معتبر، احراز شرایطی مانند حداقل سن ۱۸ سال، کارت پایان خدمت، تحصیلات دانشگاهی یا سابقه فعالیت تجاری و نیز نداشتن سوءپیشینه کیفری است. پروسه صدور کارت از طریق سامانههای رسمی و با آزمون و اعتبارسنجی متقاضی انجام میشود.
با این حال، این شرایط نسبتا آسان و شفاف در عمل به یک معضل تبدیل شده؛ چرا که بسیاری از فعالان اقتصادی به جای اقدام برای دریافت کارت بازرگانی به نام خود، اقدام به اجاره کارت دیگران میکنند. این اقدام که به دلایل عمدتاً مالی و اقتصادی انجام میشود، زمینهساز فرار گسترده از پرداخت مالیاتها و عوارض گمرکی شده است.
در واقع، صادرکنندگان و واردکنندگان به دنبال راههایی برای کاهش هزینههای قانونی خود مانند مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی هستند که در برخی موارد به میزان قابل توجهی بر حجم تجارت اثرگذار است. به همین دلیل، با پرداخت مبلغی ناچیز به دارنده واقعی کارت، از طریق قراردادهای وکالتی رسمی، کارت را اجاره میکنند و با استفاده از آن اقدام به واردات یا صادرات مینمایند، اما پرداخت حقوق قانونی به عهده دارنده اصلی کارت میافتد که اغلب توان مالی لازم را برای پرداخت این مبالغ ندارد.
این پدیده بیش از آنکه صرفاً یک تخلف اقتصادی ساده باشد، نمادی از ضعفهای ساختاری و نظارتی در سیستم تجارت خارجی کشور است که پیامدهای متعددی در حوزه اقتصاد کلان، سلامت نظام مالیاتی و ثبات بازار ارز به دنبال داشته است.
از سال ۱۳۹۷ به بعد، با تشدید تحریمها و نوسانات شدید ارزی، استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای افزایش چشمگیری یافته؛ گزارشهای رسمی نشان میدهد که بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز از طریق این کارتها ناپدید شده است؛ رقمی که معادل کل ارز ترجیحی تخصیص یافته به کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ میباشد. بخش عمده این ارزها بازنگشته و سبب کاهش شدید منابع ارزی کشور شده است.
پدیده کارتهای «یکبار مصرف» که پس از یک معامله یا صادرات و واردات، کارت باطل میشود نیز افزون بر فرار مالیاتی، زمینهساز فساد بیشتر شده است. این کارتها عمدتاً با آدرسهای جعلی ثبت میشوند و ثبت مکانهای صوری و دفاتر غیرواقعی، سامانههای نظارتی را دور زده و امکان پیگیری دقیق تراکنشها را از بین میبرند.
یکی از انتقادهای اصلی به سیستم صدور کارت بازرگانی، ضعف جدی در فرآیندهای نظارتی و اعتبارسنجی است. اتاق بازرگانی و وزارت صمت به عنوان متولیان صدور کارت، در سالهای اخیر بیش از ۳۶ هزار کارت جدید صادر کردهاند که این تعداد دو برابر کل کارتهای موجود میباشد. برخلاف سختگیری روی کارتهای حقیقی (افراد)، کارتهای حقوقی (شرکتها) به سهولت و بدون کنترلهای دقیق صادر میشوند و این موضوع باعث شکلگیری بازار سیاه اجاره کارت و رشد فساد مرتبط با آن شده است.
اگرچه از سال ۱۳۹۹ فرآیند اهلیتسنجی و اعتبارسنجی به صورت سیستمی و بدون دخالت انسانی انجام میشود، اما سیستمهای الکترونیکی موجود نتوانستهاند به شکل موثری جلوی سوءاستفادهها را بگیرند؛ چرا که پیچیدگیهای کار و استفاده از مدارک جعلی، جعل آدرس و اسناد صوری، به این سامانهها فشار زیادی وارد کرده است.
یکی از دلایل مهم رشد این پدیده، اختلاف شدید نرخ ارز در بازار آزاد و سامانههای رسمی مانند نیما است. این تفاوت نرخ، انگیزهای قوی برای برخی صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده تا با استفاده از کارتهای اجارهای، کالاها را با قیمت ارز ارزانتر وارد یا صادر کنند و از مابهالتفاوت قیمت سود کلان ببرند.
به این ترتیب، در حالی که بازار آزاد ارز و سامانههای رسمی نرخهای متفاوتی دارند، این شکاف نرخ به رشد تقاضای کاذب برای کارتهای اجارهای دامن زده و کنترل بازار ارز را دشوارتر ساخته است. دولت نیز در مدیریت این بحران به علت گستردگی فساد و پیچیدگیهای نظام ارزی کشور، با چالشهای فراوانی روبرو هستند.
اجاره کارت بازرگانی معمولاً به این شکل انجام میشود که افراد یا شرکتهای دارای کارت، آن را به متقاضیان بدون انجام فعالیت تجاری واقعی، اجاره میدهند. این افراد معمولاً کسانی هستند که وضع مالی مناسبی ندارند و با دریافت مبلغی اندک، کارت خود را به صورت رسمی در اختیار اجارهکننده قرار میدهند.
برای رسمی کردن اجاره کارت، معمولاً دفاتر صوری اجاره شده و به عنوان مکان فعالیت معرفی میشوند. سپس با تنظیم وکالتنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی، کارت به اجارهکننده واگذار میشود. این اقدام به ظاهر قانونی، اما در واقع باعث میشود که تمامی مسئولیتهای مالیاتی و گمرکی به نام دارنده کارت ثبت شده و در نهایت، دارنده کارت که اغلب فردی ضعیف یا کمتوان مالی است، در معرض فشارهای مالی و حقوقی قرار گیرد. این شرایط منجر به ایجاد حجم قابل توجهی از پروندههای مالیاتی و قضایی برای دارندگان واقعی کارت شده و در نهایت، دولت نه تنها از درآمدهای مالیاتی محروم میشود، بلکه هزینههای نظارتی و پیگیریهای قضایی نیز به آن تحمیل میگردد.
البته در سالهای اخیر، با تغییر سیاستهای اجرایی در مرزها و الزام پرداخت حقوق گمرکی و مالیات در لحظه واردات یا صادرات کالا، تمایل به اجاره کارت بازرگانی کاهش یافته و در نتیجه، قیمت کارتهای اجارهای نیز افت کرده است. با این حال، همچنان بخش قابل توجهی از تجارت خارجی کشور از طریق کارتهای اجارهای انجام میشود و این پدیده به شکل زیرپوستی و در قالب شرکتهای صوری ادامه دارد.
با توجه به دامنه وسیع پیامدهای اقتصادی و مالی این پدیده، قانونگذار در سالهای اخیر کوشیده است با جرمانگاری صریح اجاره کارت بازرگانی، مسیر سوءاستفاده را مسدود کند. بر اساس ماده ۳۳ مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۱، هرگونه اجاره، واگذاری یا معامله مرتبط با کارت بازرگانی در حکم جرم تلقی شده و برای مرتکبان، ضمانتهای کیفری و مالی پیشبینی شده است.
در این چارچوب، گیرنده کارت بازرگانی با مجازاتهایی از جمله پرداخت جزای نقدی تا سقف نصف ارزش کالا، ضبط کالا و جبران خسارت وارده به دولت مواجه میشود. در مقابل، انتقالدهنده کارت نیز با جزای نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیلشده، ابطال کارت بازرگانی و الزام به پرداخت خسارت به دولت روبهرو خواهد شد.
افزون بر این، طبق بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم و در پیوند با ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، اجاره کارت بازرگانی با هدف فرار مالیاتی در زمره جرایم تعزیری درجه شش قرار گرفته و پیامدهایی چون حبس از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی قابل توجه، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی را برای مرتکبان در پی دارد.
در حالی که قوانین محکمی برای مقابله با اجاره کارت بازرگانی وضع شده، اما عدم اجرای کامل و نظارت ناکافی بر صدور و استفاده از کارتها، سبب شده تا این فساد به شکل پیچیدهای ادامه یابد. آسانگیریهای بیش از حد در صدور کارت، ضعف کنترلهای سیستمی و وجود شکافهای ارزی، همه دست به دست هم دادهاند تا پدیده کارتهای اجارهای پابرجا بماند.
این شرایط تلنگری جدی به سیاستگذاران و نهادهای متولی است تا بار دیگر فرآیندهای صدور و نظارت بر کارت بازرگانی را بازنگری کرده و از تبدیل شدن آن به ابزاری برای فرار مالیاتی و فساد جلوگیری کنند. بدون رفع این معضل، تلاشها برای بهبود وضعیت اقتصادی، تنظیم بازار ارز و کنترل قاچاق کالا به نتیجهای مطلوب نخواهد رسید و هزینه آن را مردم و اقتصاد کشور خواهند پرداخت.
