صبحی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از «شارژ یک میلیون تومان برای هر نفر» سخن گفت، اعداد با سرعتی چشمگیر روی خروجی خبرگزاریها نشستند؛ ۷۰ میلیون نفر مشمول، ۲۶۰ هزار واحد فروشگاهی طرف قرارداد، پوشش تا ۸۰ میلیون نفر و حذف تنها دهک دهم. در ظاهر، همهچیز منظم، دقیق و حتی امیدوارکننده بهنظر میرسید. دولت اعلام کرد با اجرای کالابرگ الکترونیک، قصد دارد قدرت خرید خانوارها را حفظ کند و یارانه را مستقیماً به سفره مردم برساند. بسیاری از تیترها از «گام بزرگ عدالتمحور» نوشتند، اما سیاست عمومی را نه با تیتر، بلکه با منطق محاسبه و اثر واقعی آن بر زندگی مردم باید سنجید.
دولت استدلال میکند که در سالهای گذشته، سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی شده، اما این یارانه ارزی هرگز به گروههای هدف نرسیده است. این گزاره از منظر اقتصاد سیاسی، قابل دفاع است؛ چرا که یارانه ارزی در عمل نه در سفره مردم، بلکه در زنجیره واردات، توزیع، رانت و ناکارآمدی مستهلک شد. حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با یارانه مصرفکننده، در سطح نظری تصمیمی عقلانی بهنظر میرسد: یارانه مستقیماً به مصرفکننده نهایی برسد، با افزایش قیمت کالاهای اساسی، مبلغ یارانه افزایش یابد و قدرت خرید خانوار «ثابت» بماند. مسئله اما از جایی آغاز میشود که یک نظریه درست، بر دادههای نادرست سوار میشود و به سیاستی ناکارآمد تبدیل میگردد.
پرسش کلیدی این است که «غیرنیازمند» دقیقاً چه کسی است؟ بر اساس اعلام رسمی، تنها دهک دهم از دریافت کالابرگ محروم میشود؛ دهکی که دولت آن را شامل «افراد با درآمدهای بسیار بالا» معرفی میکند. اما وقتی به اعداد رسمی نظام دهکبندی نگاه میکنیم، تصویر متفاوتی شکل میگیرد. خانوار یکنفره با درآمد بیش از ۳۰ میلیون تومان، خانوار دونفره با بیش از ۳۷.۵ میلیون، سهنفره بیش از ۴۵ میلیون، چهارنفره بیش از ۵۲.۵ میلیون و پنجنفره بیش از ۶۰ میلیون تومان، در زمره دهک غیرنیازمند قرار میگیرند و از حمایت حذف میشوند.
این در حالی است که برآورد اغلب اقتصاددانان مستقل، خط فقر در شهرهای بزرگ را دستکم ۴۰ میلیون تومان میداند و برخی محاسبات، با لحاظ هزینههای مسکن، آموزش، درمان و حملونقل، این رقم را تا نزدیکی ۶۰ میلیون تومان بالا میبرند. در چنین شرایطی، دهک دهمِ تعریفشده توسط دولت، نه الزاماً «طبقه مرفه»، بلکه بخش قابلتوجهی از طبقه متوسط شهری است؛ طبقهای که سالهاست زیر فشار تورم مزمن کوچکتر شده، پساندازش را از دست داده و امروز، در بهترین حالت، فقط تلاش میکند زیر خط فقر سقوط نکند.
در اینجا سیاستگذار فردی را که عملاً زیر خط فقر زندگی میکند، «غیرنیازمند» مینامد؛ نه بهدلیل رفاه واقعی، بلکه بهدلیل نقص ابزار اندازهگیری. بحران اصلی، کمبود منابع نیست، بلکه بحران در تعریف فقر است.
یکی از ایرادات ساختاری دهکبندی در ایران، وزن بالای داراییهای حداقلی در محاسبه رفاه است. داشتن یک خودروی معمولی که در بسیاری از شهرها نه کالای لوکس، بلکه ابزار کار یا حداقل جابهجایی محسوب میشود، میتواند یک خانوار را به دهک غیرنیازمند پرتاب کند. در اقتصادی با تورم بالای ۴۰ درصد، استهلاک شدید داراییها و سقوط مداوم ارزش واقعی دستمزد، دارایی اسمی نه نشانه ثروت است و نه تضمین امنیت معیشتی.
فردی که خودرو دارد اما درآمدش کفاف اجارهخانه، درمان و آموزش را نمیدهد، در منطق دهکبندی «برخوردار» تلقی میشود، اما در واقعیت، هر ماه یک قدم به فقر نزدیکتر میشود. این همان نقطهای است که سیاست اجتماعی به خطا میرود؛ جایی که دهکبندی بهجای سنجش «توان زیستن»، صرفاً «ردی از دارایی» را ثبت میکند. نتیجه آن، حذف خاموش طبقهای است که نه آنقدر فقیر است که در آمار رسمی دیده شود و نه آنقدر مرفه که از فشار تورم در امان بماند.
وزیر کار وعده داده است که با افزایش قیمت کالاهای اساسی، یارانه کالابرگ نیز افزایش خواهد یافت تا قدرت خرید خانوار ثابت بماند. این وعده، از منظر اقتصادی، تنها تحت یک شرط میتواند محقق شود: مهار تورم. در اقتصادی تورمی، افزایش یارانه خود به تقاضای پولی دامن میزند، کسری بودجه را تشدید میکند و چند ماه بعد، همان یارانه، ارزش واقعیاش را از دست میدهد.
تناقض آشکار سیاست جدید اینجاست که دولت میپذیرد اکثریت جامعه تحت فشار معیشتی هستند و تا ۸۰ میلیون نفر را مشمول حمایت میکند؛ اما همزمان، بخشی از همین جامعه را با عنوان «دهک بالا» کنار میگذارد، در حالی که بر اساس معیارهای علمی و خط فقر واقعی، زیر سطح یک معیشت شرافتمندانه قرار دارند. این نه هدفمندی یارانه است و نه عدالت اجتماعی؛ بلکه مدیریت فقر با ابزار ناقص است.
در نهایت، کالابرگ الکترونیک میتواند ابزار مفیدی باشد، اگر خط فقر واقعی و منطقهای مبنای دهکبندی قرار گیرد، اگر معیار «غیرنیازمندی» بازتعریف شود و اگر سیاست حمایتی، جایگزین اصلاحات ساختاری نشود، بلکه مکمل آن باشد. در غیر این صورت، سیاست جدید تنها یک پیامد خواهد داشت: بازتعریف فقرا بهگونهای که بخشی از آنان، همزمان از آمار و از حمایت حذف شوند؛ طبقهای که هر روز فقیرتر میشود، اما در محاسبات رسمی، دیگر فقیر محسوب نمیشود.
