گسترش نیوز: ابرتورم یکی از ویرانگرترین پدیدههای اقتصادی در تاریخ معاصر است؛ وضعیتی که در آن پول ملی نهتنها کارکرد خود بهعنوان ابزار مبادله و ذخیره ارزش را از دست میدهد، بلکه به عامل بیثباتی اجتماعی، فروپاشی نهادها و گسترش فقر تبدیل میشود. در چنین شرایطی، قیمتها با سرعتی افسارگسیخته افزایش مییابند، پساندازها نابود میشوند و تصمیمگیری اقتصادی برای خانوارها و بنگاهها عملاً ناممکن میگردد. تعریف کلاسیک ابرتورم به تورم ماهانه بیش از پنجاه درصد اشاره دارد؛ سطحی که اگر تداوم یابد، به تورم سالانه چند هزار درصدی منجر میشود. با این حال، در سالهای اخیر، نهادهای بینالمللی معیارهای گستردهتری را نیز برای شناسایی اقتصادهای ابرتورمی بهکار گرفتهاند؛ از جمله تورم تجمعی بسیار بالا در بازههای چندساله که نشاندهنده بیثباتی مزمن پولی است.
از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۶، جهان شاهد بازگشت ابرتورم به چند کشور بوده است؛ پدیدهای که پیشتر تصور میشد به قرن بیستم و تجربههای تاریخی محدود شده است. بررسی این دوره نشان میدهد که ابرتورم عمدتاً در کشورهایی بروز کرده که همزمان با ضعف ساختاری اقتصاد، بیثباتی سیاسی، جنگ، تحریم یا سیاستهای پولی و مالی نادرست دستبهگریبان بودهاند.
نگاهی تطبیقی به کشورهایی که در دهه گذشته گرفتار ابرتورم شدهاند، نشان میدهد که این پدیده تقریباً هیچگاه نتیجه یک عامل منفرد نیست. ابرتورم معمولاً حاصل همزمانی چند بحران است: کسری بودجه مزمن دولتها، تأمین این کسری از طریق چاپ پول، فروپاشی اعتماد عمومی به سیاستگذار، کاهش شدید تولید داخلی و شوکهای خارجی مانند تحریم یا جنگ. در چنین فضایی، بانک مرکزی عملاً استقلال خود را از دست میدهد و به ابزاری برای تأمین مالی دولت تبدیل میشود. نتیجه، افزایش سریع حجم پول بدون پشتوانه تولیدی و در نهایت سقوط ارزش پول ملی است.
در اغلب این کشورها، وابستگی شدید به صادرات یک یا چند کالای خام نیز نقش مهمی داشته؛ کاهش قیمت جهانی این کالاها یا اختلال در صادرات، منابع ارزی دولت را محدود و فشار بر بودجه را تشدید کرده است. در کنار آن، فساد گسترده و ضعف نهادهای حکمرانی باعث شده اصلاحات اقتصادی یا به تعویق بیفتند یا بهطور ناقص اجرا شوند.

ونزوئلا بدون تردید شاخصترین نمونه ابرتورم در جهان معاصر است. این کشور از میانه دهه گذشته وارد چرخهای شد که در آن سیاستهای اقتصادی نادرست، وابستگی افراطی به نفت و بیثباتی سیاسی دستبهدست هم دادند. با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینههای دولت، تأمین کسری بودجه از طریق چاپ پول به رویهای دائمی تبدیل شد. کنترلهای قیمتی و ارزی، که با هدف حمایت از مصرفکنندگان اعمال شده بود، در عمل به کمبود کالا، شکلگیری بازارهای غیررسمی و تشدید تورم انجامید.
در اوج بحران، نرخ تورم به سطوحی رسید که در تاریخ معاصر بیسابقه بود. پول ملی در فاصله کوتاهی تقریباً تمام ارزش خود را از دست داد و استفاده از ارزهای خارجی در مبادلات روزمره رواج یافت. تولید ناخالص داخلی بهشدت کوچک شد، صنعت نفت که ستون فقرات اقتصاد کشور بود دچار افت شدید گردید و موج گستردهای از مهاجرت شکل گرفت. میلیونها نفر برای یافتن حداقل معیشت کشور را ترک کردند و بحران انسانی عمیقی پدید آمد.

زیمبابوه پیش از این نیز در دهه گذشته یکی از بدنامترین تجربههای ابرتورم تاریخ را پشت سر گذاشته بود. پس از دورهای از ثبات نسبی که با کنار گذاشتن پول ملی و استفاده از ارزهای خارجی به دست آمد، این کشور بار دیگر در اواخر دهه گذشته به سمت تورمهای بسیار بالا حرکت کرد. عوامل اصلی شامل کسری بودجه، کاهش تولید کشاورزی، تحریمها و بازگشت به سیاستهای پولی انبساطی بود.
در سالهای اخیر، دولت تلاش کرده با معرفی سازوکارهای جدید پولی و محدود کردن چاپ پول، تورم را مهار کند. هرچند این اقدامات تا حدی موفق بوده و نرخ تورم کاهش یافته، اما اقتصاد این کشور همچنان شکننده است. فقر گسترده، بیکاری و مهاجرت نیروی کار ماهر از پیامدهای ماندگار این بحران به شمار میروند. تجربه زیمبابوه نشان میدهد که خروج از ابرتورم بدون اصلاحات ساختاری عمیق و پایدار، بسیار دشوار و شاید ناممکن است.

لبنان نمونهای متفاوت اما آموزنده از ابرتورم است. در این کشور، بحران نه از طریق جنگ گسترده یا فروپاشی کامل دولت، بلکه از دل نظام مالی و بانکی شکل گرفت. سالها سیاستهای مالی ناپایدار، بدهی عمومی بسیار بالا و نظام بانکی ناکارآمد، اقتصاد را به نقطه انفجار رساند. با از دست رفتن اعتماد به بانکها و محدودیت شدید دسترسی مردم به سپردههایشان، پول ملی به سرعت ارزش خود را از دست داد.
تورم شدید، کاهش قدرت خرید و گسترش فقر، زندگی روزمره شهروندان را بهشدت تحت تأثیر قرار داد. بخش بزرگی از جمعیت به زیر خط فقر سقوط کرد و مهاجرت به گزینهای ناگزیر برای بسیاری تبدیل شد. هرچند در سالهای اخیر شدت تورم کاهش یافته، اما بدون اصلاح نظام بانکی، شفافسازی مالی و بازسازی اعتماد، خطر بازگشت بحران همچنان وجود دارد.

آرژانتین دهههاست با تورم بالا دستوپنجه نرم میکند و در سالهای اخیر بار دیگر به آستانه ابرتورم نزدیک شد. کسری بودجه مزمن، بدهی سنگین و اتکای دولتها به تأمین مالی از طریق پول بدون پشتوانه، زمینهساز این وضعیت بود. افزایش شدید قیمتها فشار سنگینی بر طبقات متوسط و پایین وارد کرده و فقر را گسترش داده است.
در سالهای اخیر، مجموعهای از سیاستهای انقباضی و اصلاحات مالی با هدف مهار تورم اجرا شد؛ از جمله این اقدامات میتوان به کاهش یارانهها، کنترل هزینههای دولت و تلاش برای بازگرداندن انضباط پولی اشاره کرد. اگرچه این سیاستها هزینههای اجتماعی قابلتوجهی داشتهاند، اما نشانههایی از کاهش سرعت تورم مشاهده میشود. آینده اقتصاد آرژانتین به تداوم این اصلاحات و ثبات سیاسی وابسته است.

در سودان و سودان جنوبی، ابرتورم و تورمهای بسیار بالا بهطور مستقیم با جنگ و بیثباتی سیاسی گره خورده است. درگیریهای مسلحانه زیرساختهای اقتصادی را نابود کرده، تولید را کاهش داده و دولتها را به چاپ پول برای تأمین هزینهها واداشته است. کاهش درآمدهای ارزی، به ویژه در کشورهایی که به صادرات منابع طبیعی وابستهاند، فشار بر پول ملی را تشدید کرده است.