مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: برای تورم و گرانی که امروز یقه جامعه را گرفته است باید تدبیری اندیشیده شود تا اقشار آسیبپذیر جامعه، بهویژه کارگران و دهکهای پایین، بیش از این تحت فشار قرار نگیرند. وی افزود: هرچند بحث افزایش حقوق کارگران و سازوکار ارتقاء دریافتی آنان مربوط به شورای عالی کار است، اما در کمیسیون اجتماعی پیگیر این موضوع بودیم تا شورای عالی کار متناسب با تورم و گرانی، حقوق و دستمزد کارگران را افزایش دهد.
اسماعیلی با اشاره به افزایش چندباره قیمت کالاها و مایحتاج اساسی مردم در یک سال اخیر گفت: این اتفاق فشار زیادی بر افراد مزدبگیر، بهویژه جامعه کارگری وارد کرده است. یکی از مباحث مهم در حوزه معیشتی و اقتصادی کشور توجه به اقشار آسیبپذیر، بهویژه کارگران ساختمانی است؛ چراکه این قشر مشاغل پایداری ندارند و تنها چند ماه یا روزهایی از سال مشغول به کار هستند و در تأمین معاش زندگیشان با مشکلات جدی مواجهاند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: از دولت خواستیم که به تعهدات خود در تأمین اعتبارات سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عمل کند. مشاهده میکنیم که دولت تا چه میزان در انجام این تعهدات کوتاهی کرده و همین امر موجب بروز مشکلاتی در حوزه درمان، افزایش حقوق و بیمههای کارگران شده است. ما در کمیسیون اجتماعی به این موضوع ورود کردهایم و امیدواریم دولت به این واقعیت برسد که برای مشکلات جامعه کارگری، با توجه به اوضاع آشفته تورم و گرانی، اقدام جدی کند.
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره کارآیی کالابرگ در شرایط تورمی گفت: قرار بود اقلام ضروری و مورد نیاز که تأمینکننده امنیت غذایی اقشار آسیبپذیر و دهکهای پایین است در کالابرگها موجود باشد و اقلام ۹گانه یا یازدهگانه تحت تأثیر تورم قرار نگیرند. دولت طرف قراردادش در بحث کالابرگها فروشگاههای مختلف هستند و قرار بود متناسب با مبلغ تعیینشده، این اقلام را در اختیار افراد تحت پوشش قرار دهند. وی خاطرنشان کرد: اینگونه نیست که با ۵۰۰ هزار تومان پرداختی، افراد بتوانند در بازار آزاد اقلام مورد نیاز را تهیه کنند؛ چراکه این مبلغ در برابر قیمتها ناچیز است. بنابراین تأکید ما این بود که به قانون عمل شود.
وی افزود: قانون تصریح دارد که اولاً این رقمها باید متناسب با تورم و گرانی افزایش یابد و ثانیاً اقلام هدفگذاریشده توسط فروشگاهها در اختیار افراد قرار گیرد. دولت نیز باید تأمینکننده فروشگاهها باشد تا هماهنگی لازم برای اجرای این طرح انجام شود.
