ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه حقوق و مزایای کارمندان دولت گفت: دو حکم مهم در قانون برنامه هفتم وجود دارد که مورد تأکید ریاست جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است؛ نخست ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم در راستای کاهش هزینههای دولت، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی و دوم ماده ۱۱۰ همین قانون در حوزه ارزیابی عملکرد سهسطحی سازمانها، مدیران و کارکنان.
وی افزود: این ارزیابیها باید منجر به ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی، ارائه خدمات با کیفیت و ارزان به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی شود. سلمانی یادآور شد که از برنامه سوم توسعه تاکنون همواره در قوانین توسعه بر بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت بر اساس خروجی کارکنان تأکید شده است.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به خدمات دولت به مردم تصریح کرد: در این سازمان ۴۶۰۰ خدمت شناسایی شده که توسط بخش عمومی و دولت به مردم ارائه میشود و اجرای این خدمات بر عهده کارکنان دولت است. بنابراین لازم است انگیزهای برای کارکنان در راستای ارتقای کیفیت خدمات، تسریع و تسهیل در انجام امور و افزایش رضایتمندی مردم ایجاد شود. در همین راستا، سامانه ۱۲۸ (ایران ۱۲۸) نیز در دستگاههای اجرایی راهاندازی شده است.
سلمانی در توضیح نحوه ارزیابی عملکرد گفت: در راستای اجرای ماده ۱۸، آییننامه اجرایی آن با دستور مستقیم رئیسجمهور و در قالب کارگروهی ویژه تدوین شده و تاکنون سه جلسه این کارگروه برگزار و پیشنویس آییننامه به دولت پیشنهاد شده است. آییننامه اجرایی ماده ۱۱۰ نیز هماکنون در دولت در دست بررسی است و بهزودی تصویب خواهد شد.
وی درباره نظام پرداخت کارکنان دولت نیز اظهار داشت: کارمندان دولت دو نوع دریافتی دارند؛ بخشی از آن در حکم کارگزینی بر اساس امتیازات شغل و شاغل، حق مدیریت و فوقالعادههاست و بخش دیگر مربوط به پرداختهایی خارج از حکم کارگزینی مانند اضافهکار، خدمات رفاهی و حقالتدریس است. تصمیم ما این است که اقلام خارج از حکم کارگزینی، بهویژه خدمات رفاهی، مبتنی بر عملکرد پرداخت شود تا عدالت در نظام پرداخت رعایت شود.
سلمانی تأکید کرد: دستگاههایی که عملکرد بهتری در ارائه خدمات دارند و خدمات رفاهی بیشتری ارائه میدهند، در اولویت قرار خواهند گرفت و در نهایت خروجی همه این اقدامات باید به ارائه خدمات با کیفیت به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود.