ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش، با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه اقتصادی و آموزشی، تأکید کرد که گرامیداشت روز قانون اساسی تنها زمانی معنا دارد که رئیس‌جمهور پایبندی عملی خود به اصول عدالت اجتماعی، حق مسکن و آموزش رایگان را نشان دهد؛ در غیر این صورت، پیامک‌های تبریک و وعده‌های رسانه‌ای نمی‌توانند مشکلات مردم را برطرف کنند.

در آستانه تغییرات مهم در نظام پرداخت کارکنان دولت، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی از اجرای سیاست «پرداخت مبتنی بر عملکرد» خبر داد؛ رویکردی که می‌تواند نحوه پرداخت اضافه‌کار، خدمات رفاهی و مزایای غیرثابت کارمندان را متحول کرده و عدالت در نظام پرداخت را تقویت کند.

جمعی از اقتصاددانان و کنشگران اقتصادی و اجتماعی در نامه‌ای کم‌سابقه به رئیس‌جمهور، خواستار تدوین بودجه‌ای شفاف، عادلانه و همراه با کاهش ردیف‌های پرهزینه شدند. آنان هشدار داده‌اند که هرگونه اصلاح قیمتی از بنزین تا سایر حامل‌های انرژی، تنها زمانی می‌تواند «عادلانه» باشد که دولت همزمان بار هزینه‌های زائد، ناکارا و کم‌اثر را از دوش جامعه بردارد و نشان دهد درآمدهای جدید دقیقاً در چه حوزه‌هایی خرج می‌شود.

همزمان با ۱۶ آذر، دانشجویان از هر گوشه‌ای از وضعیت تحصیل، کار و زندگی گلایه دارند؛ از شهریه‌های سنگین و سیستم آموزشی فرسوده تا بی‌توجهی به دانشجویان شاغل و خانواده‌دار. بسیاری از آن‌ها معتقدند مدرک دانشگاهی دیگر ارزشی در بازار کار ندارد و حتی دیدن رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند راه‌حلی برای مشکلاتشان باشد.

لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با امضای رئیس‌جمهوری و با قید دوفوریت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد؛ لایحه‌ای که هدف آن کاهش اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان، تقویت منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد هماهنگی بیشتر با مشمولان قانون کار در زمینه کسور بازنشستگی است.

بیش از پنج هزار کارمند دولت با امضای کارزاری در پلتفرم «کارزار» از رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستند تا پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۵ را ملاک قرار ندهند و میزان افزایش حقوق را بر اساس نرخ واقعی تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه کنند. آنان تأکید کردند که هرگونه تصمیم‌گیری باید مطابق برنامه هفتم توسعه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد.

نشست کم‌سابقه ستاد تنظیم بازار با حضور رئیس‌جمهوری، به نقطه‌ای تعیین‌کننده در رویکرد اقتصادی دولت چهاردهم تبدیل شد؛ نشستی که در آن مسعود پزشکیان با تأکید دوباره بر ضرورت مهار تورم، اصلاح ساختارها و پرهیز از سیاست‌های شوک‌آور، نشان داد دولت مسیر کنترل تورم و بازسازی اعتماد عمومی را با تکیه بر تجربه جهانی و سیاست‌ورزی مشارکتی دنبال می‌کند.

رئیس جمهور «قانون اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را جهت اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

پزشکیان طی سخنرانی خود اعلام کرد :خود ما شرمنده این بودیم که برق قطع می‌شد؛ با تمام وجود تلاش می‌کنیم که انرژی مورد نیاز صنعت قطع نشود .

در حالی که رئیس‌جمهوری یک سال برای گذار به فناوری‌های پاک و برقی تعیین کرده است، سند راهبردی وزارت صمت کلید خورده؛ اما آیا این “اهرم فشار سیاسی” می‌تواند موتورهای پرمصرف داخلی را اصلاح کرده و خودروسازان را وادار به رقابت با جهان کند؟

کارگران ارکان ثالث نفت که بیش از هفت سال برای ساماندهی وضعیت کاری خود انتظار کشیده‌اند، از تأخیر اجرای طرح حذف پیمانکاران دولتی و جذب مستقیم نیروها انتقاد کردند. آن‌ها می‌پرسند اگر همه مسئولان، از جمله نمایندگان مجلس و معاون اول رئیس جمهور با طرح موافق هستند، چرا این وعده به اجرا نمی‌رسد؟

تهدید صریح مسعود پزشکیان مبنی بر بازنگری در تخصیص ارز و صدور مجوز تولید در صورت عدم اصلاح فوری موتور خودروها، صنعت خودروسازی را وارد فاز جدیدی از رقابت فناورانه کرد.

مسعود پزشکیان به خودروسازان هشدار داد در صورت اصلاح نکردن موتور خودروها، ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت .

دولت چهاردهم «کوچک‌سازی دولت» را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار داده و در حالی بر کاهش هزینه‌های جاری و حذف ساختارهای موازی تأکید دارد که بارها اعلام کرده هیچ کارمندی اخراج نخواهد شد. این سیاست اگرچه از نظر بسیاری از اقتصاددانان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما به‌دلیل موانع حقوقی، ساختاری و اختلاف نظرهای جدی در جامعه کارشناسی، مسیر اجرایی پیچیده‌ای پیشِ روی خود دارد.

بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ که به تازگی توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، از تغییر بنیادین الگوی حمایت‌های دولتی خبر می‌دهد. حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی، هدفمند کردن کمک‌ها و کاهش کسری بودجه، محور اصلی این تغییرات است؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاح ساختار تولید، شفافیت مالی و نظارت دقیق، این سیاست‌ها ممکن است فشار معیشتی بر دهک‌های کم‌درآمد را افزایش داده و اثرات بلندمدت تورمی به همراه داشته باشد.

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، بر ادامه پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ تأکید دارد؛ اقدامی که ضمن پایان دادن به شائبه قطع یارانه‌ها، نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت به سمت هدفمندسازی واقعی حمایت‌های اجتماعی و تمرکز بر دهک‌های پایین جامعه است.

ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف حذف تشکیلات موازی و غیرضروری در دولت به‌زودی وارد مرحله اجرایی می‌شود؛ حکمی که به گفته کارشناسان می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات اداری دهه‌های اخیر باشد و در صورت اجرای کامل، به چابک‌سازی واقعی دولت و کاهش هزینه‌های عمومی منجر خواهد شد.

فرمانده کل انتظامی کشور از پروژه احداث ۱۵۰۰ واحد مسکونی سازمانی در ۱۹ بلوک به مساحت ۱۸۰ هزار متر مربع با حضور جمعی از مسئولان و خانواده‌های ایثارگر رونمایی کرد و گفت: احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی دیگر تا پایان سال در دستورکار قرار دارد.

رئیس اتاق اصناف ایران با هشدار نسبت به اجرای ناگهانی قانون مالیات بر ارزش افزوده، تأکید کرد که اجرای دفعی این قانون می‌تواند به تعطیلی واحدهای صنفی خرد، افزایش قیمت‌ها و نارضایتی عمومی منجر شود. او خواستار اجرای تدریجی و مرحله‌ای این قانون و ارائه لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس برای اصلاح یا تعویق آن شد تا صنوف فرصت کافی برای تطبیق با شرایط جدید مالیاتی داشته باشند.

اجرای طرح واگذاری رایگان واحدهای مسکونی به سه دهک اول جامعه، حرکتی کم‌سابقه در حوزه سیاست‌های رفاهی ایران است که می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش نابرابری اقتصادی تلقی شود. این طرح به‌طور ویژه خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را هدف قرار داده و با فراهم کردن امکان خانه‌دار شدن بدون پرداخت هزینه اولیه، فشار مالی روزمره این گروه‌ها را کاهش می‌دهد. از منظر اقتصادی، چنین سیاستی می‌تواند به افزایش توان خرید و سرمایه انسانی خانواده‌ها منجر شود؛ چرا که وقتی دغدغه تأمین سرپناه کاهش یابد، فرصت تمرکز بر آموزش، اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی فراهم می‌شود.