بازار متشکل ارزی در صورتی که به طور کامل اجرایی شود میتواند اتاق شیشهای خوبی برای مکانیزم تعیین نرخ ارز باشد.
گسترشنیوز: مدت هاست که خبر تشکیل بازار متشکل ارزی از زبان رئیس کل بانک مرکزی با اجرای مراحل مختلف آن شنیده میشود. بازاری که قرار است دیگر دست سودجویان را قطع کند و به افراد برای معاملات قانونی اجازه چانه زنی را بدهد اما نه به عنوان دلال یا سودجوی بازار رسمی ارز بلکه به عنوان فعال کارگزار و صراف مجاز در کشور.
هفته گذشته این بازار به طور رسمی با معرفی اعضای هیات مدیره، فعالیت خود را آغاز و روند کدگذاری برای صرافیها را اعلام کرد.
بر این اساس قربانی (کانون صرافان)، یوسف حسن پور، صمد کریمی (مدیر اداره صادرات بانک مرکزی )، محمود شکستهبند (مدیرعامل شرکت صرافی ملی ایران) و امیر هامونی (مدیرعامل شرکت فرابورس) به عنوان اعضای هیات مدیره این شرکت تعیین شدند. همچنین با تایید هیات مدیره، محمود شکستهبند به عنوان مدیرعامل و سخنگوی این شرکت انتخاب شد.
اما به بیان عامه، بازار متشکل ارزی چیست؟ بازاری که با اهداف از پیش تعیین شده دولتها از جمله کوتاه کردن دست دلالان بازار ارز و همچنین شفافیت معاملات راهاندازی میشود. این بازار در بیشتر کشورهای در حال توسعه به طور موفق راهاندازی و اجرایی شده است.
طبق مکانیزم این بازار از طریق مدیریت بانک مرکزی ، فرابورس ایران، صرافیهای مجاز و بانکهای عامل گرداننده و بانکهای عامل هم برای خرید و فروش ارز مورد نیاز خود وارد این اتاق شیشهای میشوند. بازار متشکل ارزی عمدتا برای مبادلات اسکناس ارز در حجم بالا بین صرافیها و بانکها است.
حال سوال اینجاست که مگر بانک مرکزی به دنبال حذف واسطهها یا همان خرده فروشیها در بازار ارز نیست؟ بررسیها نشان میدهد که این بازار هدفگذاری را اول به سمت خروج رانت تهیه ارز و باند تخصیص ارزها قرار داده است.
یکی از مهمترین اهداف راهاندازی بازار متشکل ارزی تبدیل شدن آن به مرجعی برای کشف نرخ و نرخگذاری است به گونهای که بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ ارز در کشور شود. بدین صورت که نخستین معاملهای که هر روز صبح در بازار متشکل ارزی انجام میشود، نرخ ارز را تعیین کند. به این ترتیب نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین و امکان مداخله در نرخگذاری از جانب کشورهایی نظیر دبی، سلیمانیه و عراق وجود نخواهد داشت.
نرخگذاری در این بازار به این صورت است که سیستم، پیشنهادهای عرضه از سوی فروشندگان را از پایینترین نرخ به بالاترین و پیشنهادهای خرید را از بالاترین نرخ به پایینترین میچیند سپس مظنهها توسط سیستم به یکدیگر مرتبط و با نخستین معامله، نرخ ابتدای روز کشف خواهد شد. این روند معاملاتی دقیقا مشابه سایر معاملات بورسی انجام خواهد شد.
طبق اعلام بانک مرکزی صرافیها و بازیگران این بازار موظف هستند یک حساب ریالی و یک حساب ارزی مبتنی بر اسکناس معرفی کنند که شرکت بازار متشکل ارزی به این حسابها دسترسی داشته باشد. به محض ارائه پیشنهاد، مبلغ عنوان شده در حساب آنها مسدود میشود. این امر در این نوع معاملات نوعی تضمین برای حضور واقعی افراد برای خریدو فروش به شمار میرود که به نوعی دست کلاهبرداران نرخ امروز و یا فردایی را کوتاه کرده است.
در نهایت فرآیند عملیاتی این بازار هم مانند سایربازارها از طرف بانک مرکزی مکلف میشود که تابلویی داشته باشد تا نرخ را به صورت لحظه به لحظه و آنلاین نمایش دهد. در مورد تعیین نرخ نیز بازار موظف است آییننامه معاملاتی مورد تایید بانک مرکزی را تدوین کند که بر اساس آن نرخ کلوزینگ هر روز با نوسان ۵ تا ۱۰ درصد تعیینکننده نرخ روز آینده خواهد بود، البته در شرایط خاصی که اتفاق ویژهای رخ دهد مدیر بازار با کسب مجوز از هیات مدیره و با اطلاع بانک مرکزی دامنه نوسان را تغییر میدهد. کف و سقف تقاضا نیز تعیین خواهد شد که به مرور زمان سقف تقاضا در این بازار افزایش خواهد یافت.
بازار متشکل ارزی اکنون در مرحله دریافت مدارک از صرافان متقاضی ورود به بازار است و همزمان با آن معاملاتی به صورت پایلوت و آزمایشی در سامانه این بازار در حال انجام است تا طبق وعده بانک مرکزی در اردیبهشت ماه اجرایی شود.
هدف از تشکیل بازار متشکل ارزی افزایش شفافیت معاملات ارزی و کاهش سفته بازی در این بخش عنوان شده که با همکاری فرابورس، صرافیها و بانکهای عامل و مدیریت بانک مرکزی انجام میشود.
بازار متشکل ارزی موفقیت خود را با نرخ واقعی بهدست خواهد آورد
علی اصغر سمیعی رئیس اسبق کانون صرافان در گفتوگو با خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رمز موفقیت بازار متشکل ارزی را واقعیسازی نرخ ارز دانست و گفت: بازار متشکل ارزی تنها در صورتی موفق خواهد بود که نرخ در آن واقعی و واحد باشد؛ بنابراین اگر منظور از بازار متشکل، برانداختن انواع قیمتهای قبلی و تعریف یک نرخ واقعی یا نزدیک به واقعیت باشد، باید گفت که این تصمیم، تصمیمی مبارک، نافع و قدمی در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است.
وی افزود: البته این در صورتی است که درباره قیمتهای غیر واقعی کالاها و خدمات دیگر هم بررسی و اصلاح به عملاید و اینکه برخی از کالاها با نرخ رسمی وارد و با نرخ آزاد بفروش رسیدهاند هم باید بررسی و پیگیری شود.
سمیعی بیان کرد: نکته دیگر اینکه اگر مراد از تصویب مقررات بازار متشکل ارزی، تقویت پول ملی یا جلوگیری از سرعت تضعیف آن باشد، باید ابتدا برای کاهش میزان تورم و بهره بانکی فکری اساسی شود تا نقدینگی با نظارت بیشتری کنترل و به بازارهای هدف از جمله بازار سرمایه هدایت شود.
رئیس اسبق کانون صرافان در پایان گفت: بازار متشکل الزاما موجب حذف صرافان و دلالان نمیشود، فقط باعث میشود سودجویان نتوانند به منافع مصرفکنندگان آسیب وارد کنند. البته اگر این بازار رعایت کامل نکات فنی را کند و به مبانی علم اقتصاد احترام بگذارد، در هر شرایطی میتواند توازن و تعادل را در بازار ارز حفظ کند، به شرطی که این اسم نیز مانند سایر اسامی که تاکنون به بازار ارز دادهاند، فقط تزیینی نباشد.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره میگوید: امیدواریم تشکیل بازار متشکل ارزی و ایجاد یک سازوکار مناسب سبب شود که صادرکنندگان و سایر دارندگان ارز بتوانند ارز خود را در یک فضای رقابتی، کنترل شده و مناسب، عرضه و نیازهای ارزی خود را رفع کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بازار ارز طی یک سال گذشته به دلیل تحریمهای خارجیِ اعمال شده و اتفاقات و مسائلی که در داخل کشور رخ میدهد، ملتهب و پر نوسان شده است، تصریح کرد: آنچه که بازار ارز را ملتهب کرده افزایش تقاضا برای ارز به ویژه عوامل روانی کاذب است، اما شواهد و قرائنی برای افزایش نرخ ارز در میان مدت وجود ندارد.
باید منتظر عملیاتی شدن بازار ارز بود
فردین آقابزرگی، یکی از کارگزاران شرکت بورس اوراق بهادار در گفتوگو با خبرنگار بورس، بانک و بیمه با اشاره به اینکه تا عملیاتی شدن بازار میتوان آن را موفق دانست گفت: سال هاست که برای اجرایی شدن این طرح، برنامههای زیادی از جانب بانک مرکزی و سایر بانکها چیده میشود. درحالحاضر نمیتوانیم نرخ این بازار را پیشبینی کنیم.
وی افزود: اجرایی شدن این بازار شهامت بسیار زیادی را به فعالان اقتصادی و صرافیها میدهد تا برای تهیه ارز مورد نیاز دیگر نگران ورود رانت و سفته بازیها نباشند اما در اصل باید منتظر عملکرد و نتیجه فعالیت چندماهه این بازارها باشیم.
حذف دخالت کشورهایی نظیر دبی برای نرخگذاری در ایران با افتتاح بازار متشکل ارزی
بهزادخسروی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره بازار متشکل ارزی و تاثیر آن در نظام ارزی کشور، گفت: با ایجاد این بازار، دیگر نرخ ارز از بازارهای کشورهای همجوار مانند سلیمانیه، دبی وغیره تأثیر نخواهد گرفت و از همین رو، حسن اصلی این بازار تعیین نرخ در داخل کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: بنظر میرسد راهاندازی بازار متشکل ارزی، نرخ دلار در سامانه نیما که به نوعی تحمیلی به نظر میرسید را به سمت نرخ واقعی دلار حرکت دهد و نرخهایی که طی سه روز گذشته در سامانه نیما به ثبت رسیده است، نشان دهنده مبنای نرخ ارز شرکتها در سال ۱۳۹۸ خواهد بود.
وی افزود: مبنای نرخ دلار شرکتها در سال ۱۳۹۸ بطور متوسط حدود ۱۱۰۰۰ و احتمالا کمتر هم خواهد بود که در صورت ثبات بازار ارز، بنظر میرسد نرخ منطقی و معقولی برای دلار به زودی با وجود این بازار کشف خواهد شد.
خسروی تاکید کرد: نرخ واقعی دلار حداقل موجب افزایش ۳۰٪ نرخ فروش محصولات در گزارشات و صورتهای مالی شرکتها خواهد شد، زیرا آخرین مبنای نرخ دلار در بورس کالا ۸۹۰۰ تومان و حتی در گزارشات بسیاری از شرکتها بهخصوص شرکتها پتروشیمی، این نرخ در سطح ۸۳۰۰ الی ۸۶۰۰ تومان قرار داشت.
همایون دارابی، از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه به پیام مثبت بورس در واقعی شدن نرخ ارز اشاره کرد و گفت: دروازه بازار سرمایه برای ورود نقدینگیهای سرگردان باز شده است و با رشد بیسابقه دو هفته گذشته، این موضوع کاملا روشن است که نرخ واقعی ارز در روند معاملات و فروش شرکتها تاثیرگذار است.
وی افزود: قطعا شرکتها به دنبال فروش با نرخ غیر واقعی نخواهند بود زیرا قانون به آنها این اجازه را نمیدهد و از آن طرف هم به دنبال ضرر نخواهند بود. هفته گذشته نرخ نیمایی با رشد خود اجازه ورود نقدینگی را به بازار صادر کرد؛ در این صورت میتوان گفت تنها دلیل فریز ماندن حجم نقدینگی، چند نرخی بودن ارز است. راهکاری که میتواند نقدینگی را به سمت بورس و سرمایهگذاری در این محل سوق دهد، تشکیل بازار متشکل ارزی در کشور است. این بازار اجازه رقابت بین سفته بازان و خریداران واقعی ارز را با یک نرخ میدهد. امیدوارم بانک مرکزی هر چه سریع تر بازار مشتکل ارزی را تشکیل دهد.
حال باید دید بازار سرمایه، بانکها و صرافان تا چه حد برای موفق بودن این بازار تلاش خواهند کرد، این سه نهاد باید با همبستگی بیشتر و معاملات بهتر روند کلاهبرداریها ودست اندازیها به منابع ارزی جامعه را کاهش دهند تا راحت تر بتوان امورات واردات و صادرات را مدیریت کرد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
