چندروزی است که بحث عرضه ارز پتروشیمیها در بازار ثانویه مطرح شده و در ادامه ماجرایی است که از اردیبهشتماه آغاز شده بود.
گسترش نیوز: بعد از افزایش نرخ ارز و راهاندازی سامانه نیما، پتروشیمیها بهعنوان یکی از مهمترین بازیگران عرضه ارز در برابر ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما و به نرخ ۴۲۰۰تومانی دولتی مقاومت میکردند.
دستورالعمل ارزی جدید دوم اردیبهشت امسال از سوی اسحاق جهانگیری، معاوناول رئیسجمهور ابلاغ و مقرر شد ارز حاصل از صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت شود و دلار حاصل از صادرات اقلام عمده صادراتی در قالب سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار پرداخت شود تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق تأمین شود اما این اتفاق نیفتاد و در رایزنیها پتروشیمیها یک پیشنهاد را به دولت ارائه کردند.
درخواست پتروشیمیها از دولت پتروشیمیها از دولت خواستند نرخ ارز واردات خوراک را کمتر از ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی به آنها عرضه کند و دولت هم پذیرفت یارانهای را به آنها تخصیص دهد و ارز لازم برای واردات خوراک را به جای ۴۲۰۰ به آنها ۳۸۰۰ تومان عرضه کند. اما این سیاست آنطور که دولت پیشبینی میکرد، اجرایی نشد و وضعیت آشفتهتر شد. پتروشیمیها همچنان میگفتند این قانون باعث شده پتروشیمیها ضرر کنند؛ زیرا مجبور هستند ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰تومانی عرضه کنند درحالیکه نرخ واقعی ارز در بازار دو برابر این مبلغ است.
از سوی دیگر فعالان حامی بازار آزاد هم معتقدند زمانی که اختلاف میان ارز رسمی و آزاد تا این حد چشمگیر است، باید به صاحبان پتروشیمیها حق داد که بهدنبال سود بیشتر ارز خود را بهجای عرضه به دولت به نرخ ۴۲۰۰ تومان، وارد بازار آزاد کنند و سود خود را تقریبا دوبرابر فزونی بخشند. آنچه میان این دو دو تا چهار تاها فراموش شد، کاهش عرضه ارز در بازار و شمارهانداختن صعودی ساعت به ساعت نرخ ارز بود.
تصمیم جدید دولت حالا دولت با پذیرش مقاومت پتروشیمیها و محدودیت میزان عرضه ارز، تصمیم جدیدتری گرفته است؛ دولت میخواهد به جای مجبورکردن پتروشیمیها به عرضه ارز به نرخ دولتی، از آنها برای حضور در بازار ثانویه و تعیین نرخ ارز به شکل توافقی دعوت کند. مصوبهای در رابطه با تغییر در سیاست ارزی دولت ایجاد شده و احتمالا بهزودی ارز حاصل از پتروشیمیها و گروه فلزات نیز قرار است در بازار ثانویه و به طور توافقی معامله شود. در این حالت دیگر نرخ رسمی ارز برای معاملات این گروه استفاده نشده و به روش گروه سوم کالایی انجام میشود. به عبارتی فقط گروه اول یعنی کالاهای اساسی و دارو از نرخ رسمی ارز استفاده کرده و مابقی واردکنندگان، ارز خود را در بازار ثانویه و بر اساس نرخ توافقی تأمین میکنند.
پتروشیمیها در بازار ثانویه در این حالت پتروشیمیها بهعنوان عرضهکنندگان بزرگ ارز نیز دیگر از محدوده دلار ۴۲۰۰تومانی خارج شده و معاملات آنها با نرخ توافقی در بازار ثانویه که نزدیک به نرخ بازار آزاد است، انجام میشود. این اتفاق اگرچه در نگاه اول به نظر تنها راهکار موجود برای جذب ارز پتروشیمی هاست اما با توجه به وضعیت پیشآمده در بازار ارز و افزایش نرخ هرروزه آن، تبعات زیادی دارد.
تصمیم دولت خطرناک است حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی مقاومت پتروشیمیها در عرضه ارز به نرخ دولتی و کوتاهآمدن دولت در برابر آنها را تصمیم خطرناکی میداند که بیشتر از آنکه به نفع پتروشیمیها و دیگر صنایع باشد، به نفع دولت است. او توضیح داد: پتروشیمیها از دولت برای دریافت خوراک تخفیف میگیرند و بهراحتی میتوانند با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی سود کنند؛ البته آنها بهایندلیل از این فرآیند ناراضی هستند که ارز خود را در بازار آزاد میتوانند ٩ هزار تومان به فروش برسانند و طبیعی است که هرکسی به دنبال منافع و سود بالا برای شرکت خود باشد؛ اما یک نکته بزرگ را پتروشیمیها در نظر نمیگیرند و آن هم این است که زمانی که ارز پتروشیمی وارد بازار ثانویه و تعیین نرخ ارز توافقی شود، دولت قطعا یارانه خوراک را حذف خواهد کرد و آن وقت پتروشیمیها مجبورند خوراک خود را با همان نرخ ارزی تهیه کنند که ارز حاصل از صادراتشان را عرضه میکنند.
تجربه ناموفق دولت در سامانه نیما حسینی درباره تجربه ناموفق دولت در سامانه نیما عنوان کرد: سامانه نیما از شفافیت لازم برخوردار نیست و صرافیها در آن حضور ندارند. صادرکنندگان در مدت اخیر عمدتا با سامانه سنا درگیر بودند و به دلیل امنیت بیشتر آن را بر سامانه نیما ترجیح میدهند؛ ضمن اینکه نیما به دلیل اشکالات فنی فضای مناسب و دستیافتنی را فراهم نکرده است.
او اضافه کرد: تاکنون تقریبا حدود یکونیم میلیارد دلار ارز از سمت صادرکنندگان پتروشیمی و فولاد وارد سامانه نیما شده که تقریبا حتی پاسخگوی نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی هم نبوده است.
منبع: شرق
