بر این اساس مجموعا میزان ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده می شود که برابر سقف تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ است.
اما بعد از حواشی ایجاد شده در خردادماه مبنی بر کمبود کالاهای اساسی و برخی اظهارنظرها، این سوال مطرح است که چرا مبلغ ارز تخصیص داده شده برای واردات از ۶ میلیارد دلار به ۸ میلیارد رسید؟
