جراحی اقتصادی متخصص میخواهد اواخر اردیبهشت امسال طرح اقتصادی دولت باعنوان «جراحی اقتصادی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ طرحی که با وعده توجه و توانمندسازی اقشار ضعیف و محروم جامعه و جلوگیری از رانت، فساد و قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه اجرایی شد. براساس شواهد، جراحی اقتصادی دولت سیزدهم و براساس آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در بازه زمانی یکساله نرخ برنج را ۲۰۰ درصد، مرغ را ۱۰۱ درصد، پنیر را ۱۳۳ درصد، تخممرغ را ۱۱۴ درصد و ماکارونی را ۱۶۸ درصد افزایش داد؛ در نتیجه جراحی اقتصادی دولت آقای رئیسی اقشار ضعیف جامعه را نهتنها توانمند نکرد، بلکه ضعیفتر کرد. حال با زیانهای شدید اقتصادی ناشی از اقتصاد دستوری و کوتاه شدن دست بخشی از جامعه از بازار گوشت و برنج، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامهریزی برای تصحیح سازکار قیمتگذاری دستوری خبر میدهد. بهگفته خاندوزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در تلاش است سازکار اصلی تعیین نرخ در اقتصاد بکار گرفته شود و درباره اقلامی که همچنان بهطور غیرکارشناسی نرخگذاری میشوند، بنا بر این است که با مجموعهابزارهای در اختیار این مسئله را ساماندهی کنیم. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازکار قیمتگذاری دستوری است که طی هفتههای آینده اطلاعرسانی خواهد شد. صمت در این گزارش در گفتوگو با کارشناسان به بررسی پیامدهای قیمتگذاری دستوری و امید به اصلاح آن و نتیجه این سیاست بر معیشت پرداخته کرده است. عوارض جراحی اقتصادی اگر تا دیروز صحبت از خرید خانه و ماشین قسطی بود، اکنون با جراحی اقتصادی آقای رئیسی آگهیهای خرید قسطی گوشت و برنج، آن هم با ضامن یا چک دست به دست میشود. در برخی از سایتهای خرید اینترنتی کالا و خدمات، با تبلیغاتی مواجه میشوید که براساس آن متقاضیان میتوانند برای خریدهای قسطی سوپرمارکتی یا محصولات پروتئینی نظیر گوشت قرمز ضامن کارمندی یا بازنشستگی، اجارهنامه، سفته الکترونیکی یا چک بانکی ارائه کنند. قرار بود در نتیجه این جراحی اقتصادی نان واردکنندگان متخلف، اختلاسگران و... آجر شود که نشد و این گروه در بسیاری از بخشها همچنان در حال فعالیت هستند و از سوی دیگر مصرفکننده نهایی با افزایش قیمت کالا و خدمات روبهرو شده و تیغ تیز جراحی سفرههای آنها را میبرد. در عین حال، بسیاری تاکید دارند حتی راهکارهای جبرانی مثل پرداخت یارانه، کمک چندانی به طبقات فرودست نکرده و تنها بخشی از گرانیها را جبران میکند. همچنین این ادعا که فقط ۴ قلم کالا مشمول افزایش نرخ شدهاند، هیچ پایه و مبنای صحیحی ندارد. این ادعا نشانه بیاطلاعی از روندها و مکانیسمهای اقتصادی است. ۴ قلم کالایی که گران شده مواد اولیه و زیرساخت کالاهای دیگر هستند و قطعا افزایش نرخ آنها در نرخ محصولات دیگر تاثیرگذار است. بر همین اساس بهنظر میرسد راهکار این بود که سیاستهای تعدیلی را با رویکرد حمایت از طبقات فرودست بهکار ببندند. اقتصاد مرده است محمد صادق مشایخ، رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان درباره صحبتهای اخیر وزیر اقتصاد که از تدوین پیشنهادی برای تصحیح سازکار قیمتگذاری دستوری خبر داد، به صمت گفت: متاسفانه مشکل اصلی در بدنه اقتصاد است، نه روشهایی که مطرح میشود. اصلا قیمتگذاری دستوری یعنی چه؟ نرخ تمامشده کالا چقدر است؟ با دریافت پاسخ این سوالات گاهی به این حقیقت میرسیم که هیچ امیدی به اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی نیست. وی با اشاره به مدیریت ضعیف اقتصاد کشور، اظهار کرد: بنایی که از پایه کج باشد، قطعا ریزش میکند؛ بنابراین در گام نخست باید سیستم مدیریت تولید و توزیع خود را هماهنگ کنیم. مدیریت اقتصادی ما بسیار ضعیف است و یکی از دلایل اختلاف قیمتها و بیثباتی بازار به مدیریت ضعیف اقتصاد بازمیگردد. توزیع کالابرگ فساد میآفریند مشایخ در ادامه با بیان مثالهایی از مدیریتهای اقتصادی ضعیف گذشته، گفت: زمانی که یارانه به مصرفکنندگان داده شد و در مقابل آن، نرخ مرغ افزایش و مصرف کاهش یافت، شاهد کشتار جوجههای یکروزه بودیم. راهکار اقتصادی درست این بود که ابتدا یارانه به حساب تولیدکننده واریز و پس از تولید، کمکهزینه لازم برای خرید نیازهای اولیه به حساب مردم واریز شود. این اقدام پیش از بررسی شرایط بازار و تحلیل عرضه و تقاضا انجام شد. افراد دارای تمکن مالی با خرید بیش از نیاز و احتکار کالا از تصمیمات ناگهانی و نادرست آسیبی نمیبینند و در مقابل، کمبود کالا، نتیجه مخرب این سیاست برای سفره قشر ضعیف است. وی ضمن تاکید بر اینکه اختصاص کالابرگ یعنی توزیع فقر، اظهار کرد: آنچه مشخص است، کالابرگ موجب تولید نمیشود. همچنین تجربه ثابت کرده توزیع کالابرگ نهتنها کمکی به سفره مردم نخواهد کرد، بلکه فساد ایجاد میکند. رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه کالابرگ تنها هزینه سنگین روی دست دولت میگذارد و سود دیگری ندارد، افزود: راهکارهای زیادی برای برونرفت از وضعیت فعلی وجود دارد، اما مسئولان نمیخواهند آنها را اجرا کنند. کسی نمیخواهد مشکل حل شود. حتی برای جلوگیری از قاچاق نیز اقدام خاصی صورت نمیگیرد، این در حالی است که جنس قاچاق بهوفور در کشور وجود دارد و به ازای هر کالای قاچاق ۱۰ کارگر ما بیکار میشوند. نباید بگذاریم این اقتصاد بمیرد مشایخ ضمن تاکید بر اینکه اقتصاد کشور مرده است، افزود: تا زمانی که تولید نداشته باشیم، اوضاع اقتصادی هر روز بدتر از دیروز میشود، این در حالی است که ما اصلا منابع تولید نداریم و بسیاری از کارخانههای ما تعطیل هستند. در نتیجه این روند، اوضاع برای قاچاقچیان، عروسی و برای تولیدکننده عزا است. نباید بگذاریم اقتصاد بمیرد که سپس برای آن مجلس عزا بگیریم. وی با اشاره به اقدامات نادرست برخی مسئولان برای تغییر وضعیت اقتصادی بیان کرد: تا زمانی که رانت و فساد موجود در ساختار اقتصادی کشوری از بین نرود وضعیت اقتصادی درست نخواهد شد؛ تا زمانی که اختلاس و رشوه برقرار است و در مقابله با آن اقدام قاطع و عملیاتی صورت نگیرد همین روند ادامه خواهد داشت؛ در نتیجه پولدارها پولدارتر و فقیران فقیرتر میشوند. اراده قوی برای بهبود اوضاع اقتصادی رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت برای بهبود وضعیت فعلی بیان کرد: باید در حوزههای اقتصادی از افراد متخصص استفاده شود؛ افرادی که بدانند مفهوم اصلی اقتصاد چیست و فرمولی علمی برای حل مشکلات اقتصادی داشته باشند. از سوی دیگر اصلاح وضعیت فعلی اقتصاد نیازمند اراده و عزمی قوی است. تا زمانی که ما نخواهیم از سرمایههای ملی کشور مانند کارشناسان و دانشمندان استفاده کنیم هیچ چیز درست نمیشود. قیمتگذاری دستوری با بازار چه کرد؟ رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح سازکار قیمتگذاری دستوری به صمت گفت: دولتها معمولا برای مقابله با افزایش نرخ و تورم، اقدام به سرکوب قیمتها و تعیین دستوری نرخ میکنند تا کالاها با نرخ پایینتر بهدست مردم برسد. بهعقیده برخی از کارشناسان این اقدام نهتنها تاکنون به تثبیت نرخ کالاها کمکی نکرده، بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلالبازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل شده است. وی با بیان راهکاری برای اصلاح بهتر رویه قیمتگذاری دستوری افزود: قیمت دستوری باید بهگونهای تعیین شود که با قیمتهای بازار همخوانی داشته باشد. اگر قیمتهای بازار مدیریت شود، اوضاع بهبود مییابد. در حال حاضرکالا به اندازه کافی در بازار موجود است، اما تقاضا وجود ندارد. عواقب راهکار غلط ! کنگری با انتقاد از قیمتگذاری دستوری کالاهای مختلف اظهار کرد: رویه اصلی این است که بازار باتوجه به عرضه و تقاضا قیمتهای واقعی را به مشتری ارائه دهد، اما با قیمتگذاریهای دستوری بسیاری از افراد ضرر میکنند. همچنین اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد در بازار رقابت ایجاد میشود. برای مثال میتوان به تعیین قیمت دستوری برای برنج در سال گذشته اشاره کرد که طی آن نرخ برنج ایرانی ۶۵ هزار تومان اعلام شد. در نتیجه این اقدام برخی افراد از فروش برنج ایرانی دست کشیدند و عدهای دیگر نیز برنج پاکستانی را در کیسههای ایرانی با نرخ ۶۵ هزار تومان عرضه کردند، این در حالی است که هر کیلو برنج درجه یک و مرغوب ایرانی در ۴ ماه اخیر با قیمتی بین ۱۲۰ تا ۱۴۵ هزار تومان به فروش میرسید، اما اکنون با نرخ کیلویی ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان و حداکثر ۱۱۵ هزار تومان عرضه میشود و باتوجه به عرضه برنجهای کشت دوم قیمت این محصول روند نزولی دارد. چرا برنج ارزان شد؟ رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره افت نرخ برنج بیان کرد: در ماههای اخیر باتوجه به برداشت برنج و نزدیکی زمان برداشت برنج کشت دوم، از نرخ این محصول در بازار کاسته شده است. سخن پایانی اقتصاد ایران چشمبهراه سیاستگذاری شجاع و نترس است که بعد از سالها با جراحی واقعی و متفکرانه، این دور باطل و بیاثر مدیریت تورم را از اقتصاد کشور برچیند. از سوی دیگر کارشناسان بر این عقیدهاند که قیمتگذاری دستوری سیاستی منسوخ و ناکارآمد برای مقابله دولتها با تورم بهحساب میآید که بهدلیل آثار بد، سالها است در هیچ اقتصاد پیشرفتهای به کار گرفته نمیشود. در واقع قیمتگذاری دستوری یک اخلالگر مهم در کارکرد سالم و یکپارچه اقتصاد است که در مقابله با منطق اقتصاد بازار، آثار مخرب خود را در ابعاد و بخشهای مختلف بر جای میگذارد. جراحی اقتصادی دولت سیزدهم به سراغ فرودستان رفت و از سفرههای آنها آغاز شد؛ جراحی که به امید بهبود صورت گرفت، اما تاکنون نتیجه مثبتی نداشته است. وقت آن رسیده که آقایان از در اتاق جراحی خارج شوند و بگویند بیمار از دست رفت! هرچند که رویه همیشگی این است که توپ را به زمین دیگری بیندازند و هیچ چیز را گردن نگیرند.
این ره که میروی به ترکستان است
اواخر اردیبهشت امسال طرح اقتصادی دولت باعنوان «جراحی اقتصادی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ طرحی که با وعده توجه و توانمندسازی اقشار ضعیف و محروم جامعه و جلوگیری از رانت، فساد و قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه اجرایی شد.
کد خبر: ۲۷۹۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰