بررسی اتفاقهای چندوقت گذشته در اقلیم کردستان عراق نشان میدهد سرمایهگذاری خارجی در این استان عراق، درکنار مسائل سیاسی، یکی از مهمترین موضوعهایی است که ممکن است بازار این منطقه را تحتتاثیر قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: بهنظر میرسد این رویداد بیشتر به فروش کالاهای اساسی و سیاستهایی که بورس کالا برای این منطقه بهویژه اربیل عراق درنظر گرفته است مرتبط باشد. کشور ما بهجز مواردی در حوزه فروش گازوئیل در فصل سرما یا نفت کوره و برخی کالاهای موادغذایی، در عمل بازار مشخصی در اربیل نداشته و فعالیت چندانی نیز ندارد. به گفته کارشناسان بازار کالایی این رویداد تاثیری بر فعالیت بورسهای منطقه ندارد، چراکه این منطقه بهدلیل اقتصاد غیرشفاف درعمل در بورس حضور ندارد، تا جایی که برخی شرکتهای بورسی که با این منطقه مراوداتی دارند نیز وضعیت ناپایدار منطقه را از قبل پیشبینی کرده و این ریسک سیستماتیک را کنترل کردهاند.
اقتصاد غیرشفاف هاشم باروتی فعال و کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: موضوع تنشهای اقلیم کردستان در حوزه اقتصاد و سیاست داخلی و بینالمللی خوشایند نیست، اگر قرار باشد ایران سیاستهای تحریمی را درباره این اقلیم اجرا کند، باتوجه به اینکه ترکیه و ایران با این استان عراق هممرز هستند، ممکن است ازسوی ایران، برخی سیاستها و تحریمهای تندروتری بهویژه در حوزههای نفت و پتروشیمی نسبت به اقلیم کردستان عراق اعمال شود. وی افزود: اقلیم کردستان عراق در حوزه اقتصادی اقتصاد شفاف و روشنی ندارد، بنابراین، اقتصاد غیرشفاف این منطقه باعث میشود برنامهریزی مشخصی دررابطه با موضوعهای توسعهای در کردستان عراق شکل نگیرد، اگر هم زمانی این ساختار اصلاحی درحوزه اقتصاد این منطقه انجام شود، در عمل ایران بهعنوان یک شریک تجاری در آن منطقه مطرح نیست، مگر اینکه در سیاستهای ایران نسبت به اقلیم کردستان عراق تغییر عمدهای ایجاد شود که درحالحاضر این موضوع دور از ذهن به نظر میرسد. جریان آزاد بینالمللی محمدمهدی رفیعی مدیر کالایی یک کارگزاری و فعال بورس کالا از منظر دیگری به این موضوع پرداخت و گفت: این موضوع در چارچوب سرمایهگذاری خارجی قرار میگیرد و از دو جنبه قابل بررسی است، ابتدا نقدینگی لازم برای سرمایهگذاری و دیگری ورود دانش فنی به منطقه مقصد است. اما ازسوی دیگر، سرمایهگذاری خارجی سبب میشود سرمایهگذار بهراحتی و بدون وجود مانعی ازسوی رقیبی که تعصبات قومی و ملی دارد وارد بازارهای آن منطقه شود.
وی افزود: نئولیبرالها میگویند سرمایهگذار خارجی یک جریان آزاد بینالمللی سرمایه ایجاد میکند تا بازدهی سرمایه بالاتر رود به این شکل که حرکت سرمایه از مناطقی با بازده کمتر به سمت مناطقی با بازدهی بیشتر باشد که در اصطلاح به آن «هات مانی» یا «پول داغ» گفته میشود. براساس این استدلال اگر یک شرکت درست اداره نشود به دلیل جریان آزاد سرمایه، سرمایهگذاری از آن شرکت یا منطقه خارج میشود. حالا این سوال مطرح میشود که سرمایهگذاری خارجی در کدام حوزه شکل میگیرد؟ گاهی سرمایهگذاری خارجی در بازار سهام یا در زمینه ایجاد صنعت و تولید است.
به گفته این فعال بورس کالا، کشورهای جهان سوم صنایع پررونقی نداشتهاند که بورس فعالی داشته باشند و سرمایهگذاری در بازار سهام انجام میشود، از طرفی سرمایهگذاری خارجی در سهام کشورهای دیگر، میتواند سبب ایجاد حباب و خروج بخش بیشتری از نقدینگی از طرف سرمایهگذار خارجی شود چراکه سرمایهگذار خارجی جایی سرمایهگذاری میکند که سود بهدست آورد، بنابراین سرمایهگذاری خارجی در این حالت حباب ایجاد میکند. مانند بحرانی که در سال ۱۳۷۶(۱۹۹۷م) در کشورهای کره، هنگکنگ، مالزی، تایلند، اندونزی رخ داد. در جریان ورود و خروج سرمایه، جهتگیری به نحوی بود که این کشورها تا مدتها با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکردند، این نوع سرمایهگذاری بهدنبال خود رکود را به همراه دارد. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: انتظار میرود با سرمایهگذاری خارجی رشد اقتصادی حاصل شود، ثبات اقتصادی بهدست بیاید، اشتغال افزایش یابد، نقدینگی ارزانتر به کشور منتقل شود، مهارتهای کارگری و مدیریتی بالا رود و از همه مهمتر فناوری وارد شود اما متاسفانه در بیشتر موارد چنین چیزی رخ نمیدهد.
رفیعی افزود: آنچه در کردستان عراق رخ داد را نمیتوان در قالب نوسان نرخ سهام یک شرکت مشاهده کرد و به طور قطع شرکتها این وضعیت را پیشبینی کرده و پوششهای لازم برای ریسک حضور در اقتصاد کردستان عراق بهعنوان یک بخش مستقل را در نظر گرفتهاند. از طرفی قضاوت برای این امر زود است چراکه کردستان عراق اگر به دنبال استقلال باشد بیشتر نیاز به سرمایهگذاری از طرف ترکها دارد تا کردستانی که متعلق به عراق بوده است. پس کردستان عراق برای استقلال خود هزینههای بیشتری باید بپردازد که این هزینهها شامل کسب درآمد ازسوی شرکتها خواهد بود. البته بعید است چنین اتفاقی رخ بدهد اما برای سنجش این مدعا باید صبر کرد. اگر اطلاعاتی که مربوط به سرمایهگذاری ترکها در کردستان عراق در دست باشد و مورد بررسی قرار گیرد، میبینیم که آنچه رخ داده بیشتر استعمارگری بوده تا سرمایهگذاری، منتهی اسم استعمارگری در عصر حاضر به سرمایهگذاری تبدیل شده است.
