بحث نرخ سود بانکی، این روزها بار دیگر نقل محافل رسانهای شده است و زمزمه کاهش این نرخ به زیر ۱۵درصد به گوش میرسد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: درحالی که تیر سال گذشته با توجه به پایین آمدن نرخ تورم و تفاهم بانکداران، نرخ سود سپردههای بانکی به ۱۵درصد رسید و به تبع آن بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را به ۱۸درصد رساند، اما با روند کاهشی نرخ تورم و تکرقمی شدن این نرخ، بار دیگر بحث تعدیل نرخ سود بانکی مطرح و این موضوع وارد فاز جدیتر شده است تا بلکه این امر زمینه جذب منابع ارزانتر برای بانکها و از سوی دیگر، کاهش قیمت وام را برای بخشهای اقتصادی فراهم کند و این امر کمکی شود به خروج بخش مولد از رکود و بهبود شرایط اقتصادی کشور. اما از آنجا که تجربه نشان داده همواره برخی از بانکها در اجرای این سیاست تخلفاتی را اعمال میکنند و در رعایت این شیوهنامه چندان خود را پایبند و مقید نمیدانند، ازاین رو این موضوع همواره مورد انتقاد بوده که کاهش نرخ سود بانکی با توجه به این نوع اجرا، نمیتواند برای بخش اقتصاد چندان موثر واقع شود و آثار مطلوبی را با خود همراه کند و لازم است که نرخ سودهای بانکی به شکل واقعی تعدیل شود. باتوجه به همین شرایط و با در نظر گرفتن موضوع کاهش دوباره نرخ سود بانکی، این سوال مطرح میشود که آیا درحال حاضر اقتصاد ایران ظرفیت کاهش بیشتر نرخ سود را دارد و چه اقداماتی باید انجام شود تا بانکها خودشان را نسبت به رعایت این سیاست ملزم بدانند و در اجرا تخطی نکنند؟ در رابطه با این موضوع، روزنامه «گسترش تجارت»، گفتوگویی را با علی دینی ترکمانی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و کارشناس اقتصادی فراهم کرده است که مشروح آن را در ادامه میخوانید: بانک مرکزی مدتی است سیاست کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار خود قرار داده و برای چندمین بار، قرار است که این نرخ را تعدیل کند. این بار زمزمه کاهش نرخ سود بانکها به زیر ۱۵ درصد مطرح است، ارزیابی شما ازاین موضوع چیست؟ آیا اقتصاد و بازار پولی، ظرفیت کاهش نرخ سود را در این محدوده دارد؟ زمانی بود که نرخ تورم روندی صعودی در پیش گرفته بود و به تبع آن نرخ سود بانکها نیز بالا رفته بود، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و اقداماتی که دراین حوزه انجام شد؛ دولت توانست نرخ تورم را مهار کند که این شرایط ایجاب میکرد تا نرخ سود بانکی هم همگام با نرخ تورم تعدیل شود و در نهایت، نتیجه این شد که نرخ سود سپردهها به ۱۵ درصد رسید و نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد شد. اما با ادامه اقدامات دولت و بانک مرکزی ، درحال حاضر نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده و تکرقمی شده است که دیگر دلیلی برای بالا بودن نرخ سود بانکی تا این حد وجود ندارد و این نرخ با توجه به نرخ فعلی تورم بازهم باید کاهش یابد و متناسبتر شود. دراین راستا به نظر میرسد که اگر نرخ سود بانکها ۲ تا ۳ درصد از نرخ فعلی کمتر شود، رقم مطلوب و خوبی خواهد بود و این ظرفیت در حال حاضر وجود دارد. نکته قابل توجه در بحث کاهش نرخ سود بانکی، نگرانیهایی است که درباره خروج احتمالی منابع از بانکها مطرح میشود. برای رفع این نگرانیها چه باید کرد؟ بدون تردید یکی از اهداف دولت در اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکها، پایین آوردن نرخ سود تسهیلات و ارزانتر کردن نرخ تامین مالی برای فعالان اقتصادی است که در اجرای این سیاست، ضروری است تا ابتدا نرخ سود سپردهها کاهش یابد. اما در این بین، این احتمال وجود دارد که با کاهش بیشتر این نرخ، بخشی از منابع و سپردههای مردم از بانکها خارج شود که همین احتمال ریسک باعث شده برخی از بانکها در مقابل کاهش نرخ سود مقاومت از خود نشان دهند. اما بانکها باید بدانند که اگر این سیاست به اجرا درآید و باعث شود نرخ سود تسهیلات پایین بیاید، این موضوع میتواند به افزایش تقاضا برای دریافت وام منجر شود و سرمایهگذاری در کشور رونق یابد و چرخ اقتصاد را به گردش درآورد. شکی نیست که در چنین شرایطی، سطح درآمد سرانه سپردهگذاران بالا خواهد رفت و به دنبال آن میزان سپردهها افزایش خواهد یافت که دراین حالت، اگر به فرض؛ خروج منابعی هم وجود داشته باشد، به راحتی قابل جبران است. با نگاه میانمدت و بلندمدت، میتوان گفت که سیاست کاهش نرخ سود بانکها؛ اقدامی موجه است. با تجربههای قبلی که در رابطه با اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد، برخی بانکها هستند که نسبت به اجرای این سیاست چندان پایبند نیستند. درحال حاضر چه تضمینی وجود دارد که نرخ سود بانکی کاهش یابد و همه بانکها به آن عمل کنند؟ در اجرای سیاستهای پولی و بانکی، به ویژه در رابطه با نرخ سود، نقش نظارتی بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است. بانک مرکزی وقتی چنین تخلفات و تخطیهایی را از سوی بانکها میبیند، باید با آنها برخورد کند و اجازه ادامه چنین تخلفاتی را به آنها ندهد. برخی از بانکها هستند که در مقابل کاهش این نرخ مقاومتهایی انجام میدهند و زمانی هم که این سیاست اعمال میشود، تلاش میکنند، به شکلهای مختلف به گونهای عمل کنند که نرخ سودشان پایین نیاید. دراین راستا، بانک مرکزی میتواند با مدیریت و نظارت درست جلوی این اقدامات را بگیرد تا دیگر شاهد چنین تخلفاتی نباشیم. فعالان بانکی یکی از دلایل رعایت نکردن شیوهنامه نرخ سود در نظام بانکی را کمبود منابع عنوان میکنند. به نظر شما چه راهکاری وجود دارد تا بانکها از منابع بیشتری برخوردار شوند و توان اعتباردهیشان بالا برود؟ ابتدا باید براین موضوع تاکید کنم که بانکها در شرایط فعلی، از کمبود منابعی که آنها را دچار بحران کند، برخوردار نیستند که این موضوع زمینه تخطی آنها را در اجرای سیاستها و شیوهنامههای بانک مرکزی فراهم کند. اما به هر حال نمیتوان از برخی مشکلات و محدویتهایی هم که در این زمینه وجود دارد به راحتی گذشت. در حال حاضر مشکل اصلی بانکها این است که سپردههایی که جذب میکنند، نمیتوانند به خوبی آن را هدایت کنند تا برایشان سودآوری و بازدهی لازم و مناسب را داشته باشد. بانکها باید تسهیلاتشان را در بخش مسکن، تولید، خرید کالا و... هزینه کنند، درحالی که به دلیل وجود رکود در بخش سرمایهگذاریها، این روند با مشکل مواجه است. دراین راستا باید تلاش شود تا رکود از بخش اقتصاد خارج تا بانکها هم ازاین بابت وضعیتشان بهبود یابد. موضوع دیگری که در شبکه بانکی وجود دارد، محدودیتهایی است که از بابت تحریم هنوز تا حدودی وجود دارد. به دلیل اعمال تحریمها در سالهای گذشته، این امر باعث شده بود، بانکها نتوانند برخی خدمات و فعالیتها همچون گشایش السی را انجام دهند، درحالی که بخش عمدهای از درآمد بانکها در گذشته از این محل بوده و تحریم باعث شد تا کسب درآمد بانکها ازاین محل کاهش یابد. البته بعد از لغو تحریم و اجرای برجام، گشایشهایی در این حوزه انجام شد و رفته رفته؛ به نظر میرسد که شرایط بانکها نسبت به قبل بهتر شود و کسب درآمدشان ازاین محل افزایش یابد. ضمن اینکه برای بهبود وضعیت مالی بانکها؛ باید شرایط به گونهای شود تا درآمدشان از محل کارمزدها افزایش یابد. پرداخت کارمزدها برای یک سپردهگذار و یا یک سرمایهگذار و گیرنده تسهیلات، رقم چندان بالایی نخواهد بود، اما به دلیل بالا بودن تعداد سپردهگذاران و گیرندگان تسهیلات، بهطور قطع تجمیع این منابع، میتواند برای بانکها درآمد قابل توجهی ایجاد کند. کسب درآمد از محل کارمزدها و ارائه خدمات بانکی، بسیار مطلوبتر از درآمدی است که از محل سود تسهیلات، بانکها بهدست میآورند. چرا که بالا بودن سود تسهیلات میتواند صنعت و تولید کشور را دچار مشکل کند. ازاین رو سود تسهیلات باید کاهش یابد تا چرخ سرمایهگذاری و اقتصاد به حرکت درآید و این یک الزام است. بانک مرکزی در تلاش است تا بتواند از طریق ادغام بانکها و موسسههای مالی با یکدیگر، توانایی مالی بانکها را افزایش دهد، ارزیابی شما ازاین موضوع چیست؟ واقعیت امر این است که شبکه بانکی ما چند پاره است و این موضوعی است که باعث میشود تا مدیریت بازار پولی و بانکی ضعیف عمل کند و کار بانک مرکزی در بحث نظارت سختتر شود. بنابراین موسسههایی که تاکنون زیرنظر بانکمرکزی نبودهاند و به نوعی غیرمجاز به شمار میروند، باید زیر چتر نظارتی بانک مرکزی بروند و دراین موضوع تردیدی وجود ندارد. اگر این موسسهها مجوز رسمی دریافت کنند و زیر نظر بانک مرکزی فعالیتشان را ادامه دهند، ساماندهی این موسسهها محقق شده است اما اگر موسسههای مالی در بانک یا موسسه دیگری تجمیع شوند، در این راستا یک گام به جلوتر رفتهایم. بحث ادغام باعث میشود که ریسک سپردهها، سرمایهها و اعتباراتی که پرداخت میکنند کمتر شود، بنابراین بحث ادغام، اقدام موجهی است حتی برای بانکهای رسمی، چون این امر باعث توانمندتر شدن فعالیت بانکها میشود. باید قبول کنیم که در هیچ جای دنیا، این شرایطی که در کشور ما، وجود دارد، حاکم نیست و اینگونه نیست که هر فرد یا نهادی؛ بتواند به راحتی بانک تاسیس کند. این مشخصه جامعه ماست و به نظر میرسد تلاشی که در راستای ادغام بانکها و موسسههای مالی در حال انجام است، اقدام خوبی باشد و آثار مثبت زیادی را با خود همراه کند. به هرحال به نظر میرسد با توجه به اقداماتی که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، چه در حوزه نرخ سودهای بانکی و چه بحث ادغام، این امر میتواند آثار مثبتی را در بخش اقتصادی با خود همراه کند واین مهم، نیاز به همراهی تمامی بانکها دراین زمینه دارد که امید میرود نتیجه مطلوبی که دراین راستا دنبال میشود در نهایت محقق شود.
