صندوق ملی مسکن بار دیگر پرونده ورود سرمایه خارجی به بازار ساخت‌وساز ایران را روی میز گذاشته است؛ مسیری که می‌تواند بخشی از کمبود منابع مالی و فناوری در پروژه‌های مسکن را جبران کند، اما تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد فاصله میان «مذاکره» و «ساخت واقعی» در ایران بسیار زیاد است. تحریم‌های بانکی، دشواری انتقال و بازگشت سرمایه، نوسانات ارزی و ریسک‌های سیاسی و حقوقی تاکنون بارها مذاکرات با شرکت‌های چینی، کره‌ای و ترکیه‌ای را از مرحله تفاهم و وعده فراتر نبرده و اکنون باید دید تلاش تازه صندوق ملی مسکن برای جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند این طلسم را بشکند یا بار دیگر به یک تفاهم‌نامه دیگر ختم خواهد شد.

در حالی که بازار مسکن این روزها با افزایش تقاضا برای خرید ملک و خانه دوم روبه‌رو شده، یک صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن معتقد است آینده قیمت‌ها بیش از هر عامل دیگری به تحولات سیاسی گره خورده است. غلامرضا سلامی با تشریح سه سناریوی پیش روی بازار، تأکید می‌کند در صورت توافق سیاسی، قیمت مسکن می‌تواند از سطح فعلی نیز فراتر برود، اما در صورت تداوم درگیری‌ها، بازار بار دیگر وارد رکودی چندساله خواهد شد.

صنعت ساختمان که سهمی ۱۲ درصدی از اشتغال کشور را در اختیار دارد، حالا در آستانه یک تحول مهم قرار گرفته است. معاون وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی نخستین مرکز سنجش مهارت کارگران ساختمانی، برنامه‌ریزی برای ساخت تا ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری و ایجاد نظامی منسجم برای احراز صلاحیت نیروهای این بخش خبر داد؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند هم کیفیت ساخت‌وساز را ارتقا دهد و هم مسیر حمایت‌های بیمه‌ای و ورود فناوری‌های نوین به این صنعت را هموار کند.

مسکن همچنان یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های معیشتی جامعه کارگری است؛ دغدغه‌ای که با جهش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، بیش از گذشته به مطالبه‌ای جدی تبدیل شده است. دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده با اجرای طرح‌های حمایتی، بخشی از این مشکل را برطرف کند و در همین راستا، مدل مشارکتی دولت، کارفرما و کارگر را برای ساخت مسکن به جریان انداخته است؛ مدلی که با آغاز عملیات اجرایی بیش از ۹۲ هزار واحد مسکونی وارد فاز اجرا شده است. با این حال، فعالان حوزه کار معتقدند در شرایط تورمی فعلی، این اقدامات به تنهایی پاسخگوی نیاز کارگران نیست و اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی، تقویت تسهیلات و مشارکت مؤثر کارفرمایان، لازمه تبدیل این طرح‌ها به یک تحول واقعی در حوزه مسکن کارگری است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تشریح آخرین وضعیت بازار مسکن و اجاره، از فروکش کردن التهاب قیمت‌ها و آرامش نسبی بازار خبر داد. به گفته وی، برخلاف نگرانی‌های ابتدای سال، پیش‌بینی می‌شود تابستان امسال نیز بدون جهش قابل توجه قیمت سپری شود. او همچنین با اشاره به سقف قانونی افزایش اجاره‌بها، از حقوق مستأجران در برابر تخلفات احتمالی مالکان و تداوم رکود در بازار خرید و فروش مسکن سخن گفت.

مسکن همچنان یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است؛ دغدغه‌ای که با افزایش بی‌سابقه هزینه‌های اجاره و خرید مسکن، بیش از گذشته بر معیشت خانوارها سایه انداخته است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد کارگران صرف تأمین سرپناه می‌شود، طرح‌هایی مانند مسکن ملی که با هدف تسهیل خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد آغاز شدند، اکنون با چالش‌هایی از جمله تأخیر در اجرا، افزایش چشمگیر هزینه‌ها و دشواری تأمین آورده‌های جدید مواجه هستند. موضوعی که باعث شده بسیاری از متقاضیان، به‌ویژه کارگران، نسبت به سرنوشت این طرح‌ها و تحقق وعده‌های داده‌شده با تردید نگاه کنند.

مسکن که سال‌هاست به مهم‌ترین دغدغه معیشتی کارگران و اقشار کم‌درآمد تبدیل شده، همچنان فاصله‌ای عمیق با توان مالی این گروه‌ها دارد. در حالی که دولت‌ها طی سال‌های اخیر با اجرای طرح‌هایی مانند مسکن ملی و مطرح کردن برنامه‌های مختلف مسکن کارگری، وعده حمایت از اقشار ضعیف را داده‌اند، بسیاری از متقاضیان این طرح‌ها هنوز پس از گذشت سال‌ها چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند. افزایش مداوم هزینه‌های ساخت، رشد آورده متقاضیان، اقساط سنگین بانکی و طولانی شدن روند اجرای پروژه‌ها، انتقادهای گسترده‌ای را در میان کارگران به وجود آورده است؛ انتقادهایی که به گفته فعالان کارگری، تا زمانی که تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام مشخص نشود، با ارائه طرح‌ها و تفاهم‌نامه‌های جدید برطرف نخواهد شد.

بحران مسکن در سال‌های اخیر به یکی از سنگین‌ترین فشارهای اقتصادی بر خانوارهای کارگری تبدیل شده است؛ فشاری که در بسیاری از موارد بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه این قشر را صرف پرداخت اجاره‌بها می‌کند و بر کیفیت زندگی و آرامش خانوادگی آن‌ها سایه انداخته است. در چنین شرایطی، اجرای طرح‌های حمایتی برای تأمین مسکن کارگران بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. اکنون دولت از آغاز پروژه ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در چند استان کشور خبر می‌دهد؛ طرحی که با مشارکت دولت، کارفرمایان و کارگران دنبال می‌شود، اما همچنان با چالش‌هایی مواجه است که سرعت اجرای آن را تحت تأثیر قرار داده است.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تشریح نحوه محاسبه اجاره‌بهای سال ۱۴۰۵، اعلام کرد سقف افزایش اجاره برای قراردادهای تمدیدی تعیین شده و مالکان و مستأجران باید قراردادهای جدید را در چارچوب این ضوابط تنظیم کنند. به گفته وی، اجرای این سیاست می‌تواند به شفافیت بیشتر بازار اجاره، کاهش اختلافات و حمایت از مستأجران در شرایط کنونی بازار مسکن کمک کند.