هم‌زمان با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستأجران، بحث تعیین سقف جدید افزایش اجاره‌بها برای سال ۱۴۰۵ دوباره داغ شده است؛ در شرایطی که با وجود تعیین سقف ۲۵ درصدی در سال گذشته، آمارهای رسمی از رشد ۳۱ درصدی میانگین اجاره‌ها حکایت دارد و حالا پیشنهاد افزایش سقف اجاره تا ۳۳ درصد روی میز تصمیم‌گیری قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه قیمت‌های اعلامی مسکن توسط بنگاه‌های املاک واقعی نیست، گفت: بازار مسکن در حال حاضر با رکود تورمی شدید مواجه است و فایل‌های فروش در بنگاه‌ها و سکوهای معاملاتی اغلب با قیمت‌های بالا عرضه می‌شوند، اما آنچه در کف بازار و در معاملات واقعی رخ می‌دهد، متفاوت است. نرگس زربان تأکید کرد که تحلیل درست از وضعیت بازار مسکن باید بر اساس معاملات واقعی ثبت‌شده در سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» انجام شود؛ جایی که ۸۸ درصد رکوردهای ثبت‌شده به معامله واقعی منجر شده و ۹۵ درصد قراردادهای اجاره نیز به صورت خودکاربری در سامانه خودنویس ثبت می‌گردد.

گزارش‌ها از افزایش ۶۷ درصدی قیمت مسکن در تهران و رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی اجاره‌بها در ماه‌های اخیر حکایت دارد؛ روندی که به گفته کارشناسان اقتصادی، تحت تأثیر جنگ ۴۰ روزه، آسیب به صنایع مادر، قطع واردات مصالح ساختمانی و رشد هزینه‌های ساخت، تشدید شده است. هم‌اکنون سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای تهرانی به بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده و نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هشدار می‌دهد: در شرایط تعدیل نیروی گسترده و بیکاری پس از جنگ، افزایش اجاره‌بها ممکن است خانواده‌ها را ناچار به حذف سایر اقلام حیاتی مانند خوراک، درمان و آموزش کند و حتی به رانده شدن آنها به حاشیه شهرها بینجامد.

بازار ساخت‌وساز مسکن که پیش از جنگ نیز با رکود طولانی‌مدت دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد، در پی وقوع درگیری‌ها با موج تازه‌ای از بی‌اطمینانی و خروج سرمایه‌گذاران مواجه شده است؛ به‌طوری که رئیس انجمن انبوه‌سازان ایران از کاهش ۷۰ درصدی فعالیت سازندگان در شمال کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: افزایش شدید قیمت مصالح، رشد دستمزدها و قفل شدن پروژه‌های پیش‌فروش، سازندگان را ناچار به توقف یا تعدیل نیرو کرده و دولت برای بازگشت سرمایه‌گذاران به این بازار نیازمند بسته‌های تشویقی مانند تسهیلات بانکی و معافیت‌های مالیاتی است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اعلام افزایش ۳۰ درصدی هزینه ساخت مسکن نسبت به سال گذشته، از رشد ۲۰۰ درصدی قیمت مواد اولیه پتروشیمی، افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی فولاد و جهش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ انشعابات برق از اردیبهشت‌ماه خبر داد و نبود مدیریت منسجم و همکاری نکردن برخی دستگاه‌های خدمت‌رسان را عامل اصلی این فشارها دانست.

بانک مرکزی با افزایش ۳۳ درصدی سقف وام ودیعه مسکن، حداکثر تسهیلات برای مستأجران کلان‌شهر تهران را به ۳۶۵ میلیون تومان رساند. بر اساس این مصوبه، مراکز استان‌ها ۲۸۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۸۵ میلیون تومان و مناطق روستایی ۷۵ میلیون تومان با نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت ۵ ساله دریافت خواهند کرد.

نبض بازار اجاره در مناطق ۶ و ۷ تهران که به دلیل موقعیت اداری و احیای زندگی شبانه در سال‌های اخیر، متفاوت از متوسط شهر می‌زند، جدیدترین فایل‌های اجاره نشان از میانگین اجاره‌بهای ماهانه ۳۸ میلیون تومان با پول‌پیش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دارد. آپارتمان‌های ۹۹ متری با میانگین ساخت سال ۵، در این دو منطقه مرکزی پایتخت با استقبال تقاضای اجاره‌نشینی به دلیل کاهش ترافیک فرسایشی مواجه شده است.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: در طرح نهضت ملی مسکن تاکنون برای ۷۲۳ هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده و عملیات اجرایی ۶۶۵ هزار واحد در سراسر کشور آغاز شده است. از این تعداد، سهم دولت چهاردهم در شروع پروژه‌های جدید، ۱۳۳ هزار واحد برآورد می‌شود. همچنین برای ۴۹۳ هزار واحد، قرارداد مشارکت مدنی جهت دریافت تسهیلات منعقد شده است.

بانک مرکزی از افزایش ۳۰ درصدی سقف تسهیلات ودیعه اجاره مسکن در تهران خبر داد؛ به‌طوری که سقف این وام در پایتخت به ۳۶۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به ۲۸۰ میلیون تومان، در سایر شهرها به ۱۸۵ میلیون تومان و در روستاها به ۷۵ میلیون تومان رسید. با این حال، این تسهیلات در مناطق جنوبی تهران تنها ۸۰ درصد «پول‌پیش» در مدل ترکیبی و ۵۰ درصد ودیعه در مدل «رهن کامل» را پوشش می‌دهد، در حالی که موجران در قراردادهای تمدیدی به دنبال رشد ۲۵ درصدی و در قراردادهای جدید خواستار افزایش ۴۰ درصدی مبلغ اجاره هستند. متقاضیان برای بهره‌مندی از این وام باید حدود یک ماه منتظر ابلاغ و اجرایی شدن آن باشند.

محمدهادی عسگری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴۹ قانون کار برای تعریف مدل‌های جدید مشارکت کارگران و کارفرمایان در تأمین مسکن خبر داد. وی با بیان اینکه مسکن کارگری به یک مطالبه ملی تبدیل شده است، گفت تفاهم‌نامه‌ای برای گام‌های جدی در این حوزه امضا شده و کارگروه مسکن کارگری هر دو هفته یک بار با حضور وزیر کار فعال است. معاون وزیر همچنین از طراحی بسته ویژه حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ خبر داد و تأکید کرد گزارش‌های رسمی از بنگاه‌های آسیب‌دیده و کارگران بیکار شده به زودی منتشر می‌شود.