|
کدخبر: 159363

قیمت خودرو آزادسازی می شود؟

اگر چه خریداران خودرو ایرانی از قیمت بالا به ویژه با توجه به کیفیت آن گلایه‌مندند اما خودروسازان هم معتقدند قیمت تمام‌شده آنها برای تولید همین خودروها بالاتر از قیمت تحمیلی از سوی شورای رقابت است و به همین دلیل سود فروش خودروها به جای اینکه نصیب خودروسازان شود، نصیب فروشندگان در بازاری می‌شود که بسیار بیش از قیمت کارخانه است.

خودرو  قیمت خودرو آزادسازی می شود؟

مدت‌هاست که دیگر مردم از قیمت‌های عجیب و غریب خودروهای ایرانی در بازار متعجب نمی‌شوند هرچند که بسیاری از آنها توان خرید یک خودروی شخصی را با توجه به حقوق های ریافتی خود از دست داده اند. این روزها بازار ثبت نام در طرح های فروش فوق‌العاده و فروش ویژه خودروسازان داغ است تا شاید خریداران بتوانند بخت خود را در این بازار بیازمایند و خودروهای درخواستی خود را با قیمتی کمی پایین تر از بازار خریداری کنند.

اما این تمام ماجرا نیست؛ در سوی دیگر هم خودروسازان قیمت فروش درب کارخانه خود را پایین و قیمت‌های تعیین شده شورای رقابت را تحمیلی و غیر منطقی می‌دانند. آنها معتقدند که همین نوع از تعیین قیمت موجب شده است که آنها متضرر شوند و بازار هم چند قیمتی باشد. به این معنا که آنها خودروها را کمتر از قیمت تمام شده می فروشند اما در بازار قیمت خودروها بیشتر می‌شود. و همین موضوع رانت زیادی را در حوزه خودرو ایجاد کرده است در حالی که تک نرخی شدن قیمت خودرو در نهایت به نفع مصرف کننده خواهد بود.

به عقیده تولیدکنندگان خودرو، هر تصمیم شورای رقابت که باعث شود قیمت خودرو درب کارخانه با بازار تفاوت کند، باید لغو شود. در حال حاضر باید روشی انتخاب شود تا خودرو تک نرخی شود و با آزاد سازی قیمت ظرف سه ماه قیمت‌ها کاهش خواهد داشت.

البته عده زیادی هم مخالف این نظر خودروساران هستند. آنها معتقدند در بازاری که انحصار دست خودروسازان ایرانی است نمی توان چنین نسخه پیچی‌هایی کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که آزادسازی قیمت خودرو به شرط واردات خودرو می‌تواند میسر شود چرا که در حال حاضر بازار خودرو رقابتی نیست اما در شرایط بازار رقابتی این موضوع به نفع خریدار خواهد بود و تولیدکننده ایرانی هم مجبور به افزایش کیفیت محصولات خود خواهد شد.

وزارت صمت به دنبال آزادسازی قیمت خودرو

در عین حال، وزارت صنعت آذرماه امسال خواستار آزادسازی قیمت برخی خودروها از سوی شورای رقابت با این توجیه که رقیب داخلی دارند، شد. در حالی که رضا شیوا رئیس شورای رقابت همان موقع در این خصوص گفت: در حال حاضر واردات متوقف است و در عین حال، مونتاژ خودروهای رقیب در داخل نیز در مقایسه با خودروهای درخواستی رقم پایینی است.

وی همچنین چند روز قبل در پاسخ به انتقاد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس درباره قیمت گذاری دستوری خودرو گفت: در بازار انحصاری باید رگولاتورها ورود پیدا کرده و مانع اقدامات انحصارگرایانه در بازار شوند. اگر رگولاتورها به بازار انحصاری ورود پیدا نکنند آنها از شرایط انحصاری بازار استفاده کرده و قیمت های غیرمنطقی و غیرمنصفانه ای را برای محصولات خود تعیین می کنند.

رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت عاملی شد تا به مصرف کننده ها در خرید خودرو اجحاف نشود، افزود: در شرایطی که واردات خودرو آزاد بود و دستورالعمل قیمت گذاری خودرو وجود نداشت خودروسازان در قالب طرح های ویژه در تلاش برای فروش محصولات خود بودند اما از آن طرف مردم چندان تمایلی به خرید نداشتند.

رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه در حال حاضر در بازار انحصاری خودرو تقاضا بیشتر از عرضه است، تصریح کرد: ما اگر می خواستیم براساس هزینه تمام شده خودروها قیمت ها را تعیین کنیم قیمت خودرو دو برابر ارقام فعلی می شد و مصرف کننده به هیچ عنوان نمی توانست نسبت به خرید خودرو اقدام کند. وظیفه شورای رقابت جلوگیری از اقدامات انحصارگرایانه است.

یک ماه قبل هم فرهاد طهماسبی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره انتشار خبرهایی مبنی بر برگزاری جلسه‌ کارگروه رفع موانع و جهش تولید با موضوع لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت: هرچند لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو به نفع مصرف‌کنندگان است، اما این موضوع مشروط بر نظارت دقیق و جلوگیری از سوءاستفاده و جولان دلالان در بازار است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط رقابتی در صنعت خودرو سالم نیست، بنابراین مجموعه‌ها تلاشی برای ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های تمام شده تولید نمی‌کنند، اضافه کرد: بهتر است دولت لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو را همزمان با آزادسازی واردات پیگیری کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نهایت گفت: باید منتظر ماند و دید کارگروه رفع موانع و جهش تولید بر چه اساسی به‌دنبال لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو در شرایط کنونی است.

در طرح عرضه خودرو در بورس کالا نیز که اواخر بهمن ماه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به تصویب رسید، یکی از مهم‌ترین بندهای این طرح «تغییر روش قیمت‌گذاری و عرضه خودرو در بورس» بود که طبق پیش‌بینی مجلسی‌ها این بند موجب کاهش زیان خودروسازان خواهد شد و با ممانعت از قیمت‌سازی در بازار، خودرو را از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل می‌کند تا مصرف‌کننده واقعی به راحتی به خودرو دسترسی پیدا کند و از سویی دیگر همین امر موجبات خروج دلالان از بازار را نیز فراهم خواهد کرد.

 اما یکی از مهم‌ترین نکات در این طرح، حذف شورای رقابت از فرایند قیمت‌گذاری خودرو و جایگزین کردن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به جای آن برای تعیین قیمت پایه خودرو برای عرضه در بورس است. در حالی که پیش از این در جریان بررسی این طرح، قرار بر حضور شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو برای ورود به بازار بورس بود. اما به نظر می‌رسد با مخالفت سیاست‌گذار خودرو، بالاخره شورای رقابت به حاشیه رانده شد و تولیدکنندگان خودرو نیز عرضه خودرو در بورس را بدون حضور شورای رقابت، به فال نیک گرفتند.

اشکالات قیمت‌گذاری شورای رقابت

خودروسازان می گویند اشکالات زیادی در قیمت گذاری دستوری وجود دارد و همین عامل ضرر و زیان زیادی به خودروساز وارد کرده است، چرا که قیمت گذاری شورای رقابت به روز نیست! به عنوان مثال، کوییک آر ۱۴۰ میلیون تومان در مقابل پژو پارس تی یو ۵، ۱۲۶میلیون تومان در کارخانه به فروش می رود.

بسیاری از خریداران خودرو از افزایش قیمت خودرو کوییک شکایت دارند، خودرویی که به گفته این خریداران نسبت به محصول ایران خودرو افزایش قیمت بیشتری داشته است. آنطور که فروشندگان خودرو می گویند، خریداران کوییک نسبت به پژو پارس یا ۲۰۶ تیپ ۲ کمتر است، در حالی که قیمت این محصول بیشتر است.

میلاد بیگی کارشناس صنعت خودرو در خصوص علت اختلاف قیمت خودروهای ایران خودرو با سایپا، گفت: قیمت کارخانه ای خودرو کوییک بیشتر است چرا که قیمت پایه کوییک را شورای رقابت به روز کرد ولی قیمت پایه خودروهای ایران خودرو به روز نیستند و برای سال ۹۱ است به همین خاطر نتیجه آن عجیب شده است.

اما احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تاثیرات فرمول شورای رقابت بر بازار خودرو در این باره به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هر تصمیم شورای رقابت باعث شود قیمت خودرو درب کارخانه با بازار تفاوت کند، باید لغو شود. در حال حاضر باید روشی را انتخاب کنیم تا خودرو تک نرخی شود.

او بیان کرد: بارها به مجلس و اعضای شورای رقابت گفته شده است که باید قیمت خودرو درب کارخانه و بازار یکی شود در این شرایط رانت، فساد و قرعه کشی از بین خواهد رفت. بحث اقتصادی می‌گوید قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند کسی هم منکر این موضوع نیست.

دبیر انجمن خودروسازان تشریح کرد: ما خودروسازان برای اینکه خودرو گران نشود برای افزایش تولید تلاش کرده ایم و در ۸ ماه اول سال، ۲۸ درصد افزایش تولید سواری داشته ایم، یعنی عرضه را کم نکردیم و باعث افزایش قیمت نشده ایم. برای اینکه تقاضا کم شود باید اجازه دهیم خودرو در حاشیه بازار خرید و فروش شود.

نعمت بخش با اشاره به وجود رانت و فساد در قرعه کشی خودرو، ادامه داد: از هر هزار نفر ثبت نامی، ۳ نفر در قرعه کشی‌ها برنده می‌شوند، یعنی ۹۹۷ نفر نمی‌توانند در این قرعه کشی‌ها برنده شوند. در بازار بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول سرگردان وجود دارد و این باعث می‌شود با شروع ثبت نام افراد از آن استقبال کنند.

او بیان کرد: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران خدمات پس از فروش شرکت‌ها را رصد می‌کند و بر اساس آمارهای این شرکت ۸۰ درصد برندگان در قرعه کشی پس از تحویل خودرو، آن را فروخته اند زیرا فروش آن در حاشیه بازار سود خوبی دارد.

دبیر انجمن خودروسازان گفت: اگر پیشنهادی که شورای رقابت داده نزدیک به قیمت بازار باشد و این رانت از بین رود و باعث سر و سامان دادن به بازار می‌شود و اگر به نتیجه نرسد و قیمت طوری باشد که همچنان قیمت خودرو درب کارخانه با بازار اختلاف داشته باشد، به نتیجه‌ای نخواهد رسید.

خودروسازان متضرر شده اند

دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه خودروسازان انتقادات جدی نسبت به تصمیم شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودروها دارند، گفت: شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به علت قیمت‌های تحمیلی و دستوری از ابتدای سال تاکنون بالغ بر ۱۶ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان زیان کرده‌اند.

وی ادامه داد: در اسفند سال ۹۰ که قیمت‌گذاری در سازمان حمایت انجام می‌شد، طبق بررسی‌ها گفته شد قیمت خودرو باید ۲۰ درصد افزایش داشته باشد اما به علت تاثیر احتمالی افزایش قیمت خودرو در سایر کالاها تنها ۶ درصد آن در سال۹۰ اعمال و مقرر شد ۱۴ درصد دیگر در سال بعد اجرا شود که پس از آن شورای رقابت در این مسئله ورود کرد.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: با ورود شورای رقابت، ۱۴ درصدی که در زمان سازمان حمایت اعمال نشده بود، در نظر گرفته نشد و قیمت مبنای شورای رقابت بدون در نظر گرفتن افزایش ۱۴ درصدی بود، از این رو شورای رقابت از ابتدا فرمول غلطی داشت.

او گفت: به محض اینکه قیمت کالا در کارخانه به حاشیه بازار برسد، تقاضای کاذب کاهش خواهد داشت و در نهایت قیمت متعادل خواهد شد. با آزاد سازی قیمت ظرف سه ماه قیمت‌ها کاهش خواهد داشت.

به گفته کارشناسان این صنعت، اگر قیمت ها ثابت بماند به زیان خودروسازان خواهد بود و این زنجیره معیوب خودرو همچنان ناقص می ماند و نه تنها دیگر عرضه افزایش نمی یابد، بلکه عرضه کم خواهد شد و مشکلات بیشتر می شود.

منبع: همشهری آنلاین

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...