فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، جزئیات مصوبات اعضای این کمیسیون درباره لایحه اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی را تشریح کرد. بر اساس این مصوبات، ساختار هیئت امنای تأمین اجتماعی با افزایش نقش و قدرت تصمیمگیری تشکلها اصلاح شد، نظام نوین محاسبه بازنشستگی مبتنی بر عدالت بیمهای به تصویب رسید و فعالان کسبوکارهای اینترنتی (سکوهای تسهیلگر و همرسان) امکان بیمه شدن با پرداخت حداقل ۱۳.۵ درصد حق بیمه را یافتند. برخی مفاد دیگر از جمله مدل میانگین سوابق بیمهای برای بررسی بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شد.
مرکز آمار ایران اعلام کرد که شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در فروردینماه ۱۴۰۵ به عدد ۵۶۹.۳ رسیده است. بر این اساس، تورم نقطهبهنقطه (نسبت به فروردین ۱۴۰۴) به ۷۳.۵ درصد، تورم ماهانه (نسبت به اسفند ۱۴۰۴) به ۵ درصد و نرخ تورم سالانه (دوازدهماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۵) به ۵۳.۷ درصد افزایش یافت. بالاترین نرخ تورم سالانه با ۵۸.۲ درصد مربوط به دهک دوم هزینهای (خانوارهای کمدرآمدتر) و پایینترین نرخ با ۵۲ درصد مربوط به دهک دهم (خانوارهای پُر درآمد) بوده است.
گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی که در تابستان سال گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه، برای دریافت وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی ثبتنام کرده و در بهمنماه پیامک تأیید دریافت کرده بودند، از واریز نشدن این وام تا امروز (نهم اردیبهشت) انتقاد کردند. این بازنشستگان به ایلنا گفتند قرار بود وام در روزهای ابتدایی اردیبهشت پرداخت شود اما خبری از آن نیست و با توجه به تورم و افزایش قیمتها، ارزش واقعی ۵۰ میلیون تومان تابستان گذشته امروز به اندازه ۱۰ میلیون تومان آن زمان رسیده است.
شماری از بازنشستگان صنعت فولاد در اصفهان و تهران، امروز (چهارشنبه، ۹ اردیبهشت) با تجمع مقابل ساختمان استانداری اصفهان و ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد در خیابان وزرای تهران، نسبت به قطع بیمه درمان تکمیلی خود اعتراض کردند. به گفته یکی از معترضان، قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان فولاد با «آتیه سازان حافظ» از ابتدای سال جاری به پایان رسیده و پس از تمدید کوتاهمدت تا پایان فروردین، اکنون ۹ روز است که این قشر فاقد هرگونه پوشش بیمه درمانی هستند. معترضان تأکید کردند که مسئولان صندوق فولاد، مشکل را به شرکت ذوبآهن ارجاع میدهند و بازنشستگان با افزایش شدید هزینههای درمان و دارو، نیاز فوری به بیمه تکمیلی دارند.
کمیسیون اجتماعی مجلس با ارائه طرحی برای اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، موج جدیدی از نگرانیها را میان این قشر ایجاد کرده است. بر اساس این طرح، سهم کارفرمایی بیمه کارگران ساختمانی از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش مییابد و مابهتفاوت حدود ۱۲ درصدی از جیب خود کارگران تأمین خواهد شد. در اعتراض به این تصمیم، اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور، با اشاره به اینکه کارگران ساختمانی ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار را متحمل میشوند، تأکید کرد این طرح غیرمنطقی و ناعادلانه است و در صورت تصویب، حق بیمه ماهانه این کارگران از حدود ۱.۷ میلیون تومان به ۳ میلیون تومان افزایش مییابد که موجب خروج حداقل ۵۰ درصد بیمهشدگان فعلی از چرخه بیمه خواهد شد.
کارگران از گرانی سه برابری دارو در روزهای پس از جنگ روایت میکنند؛ یک کارگرِ خانم با درآمد حداقلی و مبتلا به بیماری قند میگوید: پول داروهای فشار و دیابت من هر ماه ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان میشود. قبلاً کمتر از یک میلیون تومان بود.
در پی خسارات واردشده به خودروهای شهروندان در جریان درگیریهای اخیر، صنعت بیمه تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد تومان غرامت پرداخت کرده و فرآیند ارزیابی و جبران خسارت برای هزاران خودروی آسیبدیده همچنان ادامه دارد؛ این در حالی است که پرداخت خسارتهای بالاتر از ۳۰ میلیون تومان منوط به تأمین منابع مالی شده است.
فرآیند ثبتنام و پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری با ابلاغ سهمیههای جدید به شبکه بانکی از سر گرفته شد و متقاضیان میتوانند با ثبت درخواست در سامانه مربوطه، برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند؛ این در حالی است که پرداختها همچنان بر مبنای بودجه سال ۱۴۰۴ و با سقف ۳۰۰ میلیون تومان ادامه دارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت صیانت از زنجیرههای تولید در شرایط بحرانی، تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی را اولویت اصلی دانست و اعلام کرد که حتی استفاده از تسهیلات ارزی و استقراض خارجی برای واردات مواد اولیه نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا از اختلال در تولید و جهش قیمتها جلوگیری شود.
