رکورد تاریخی اجاره در ایران؛ مستاجران زیر فشار تورم ۳۴ درصدی

گسترش نیوز:  در ماه‌های اخیر، بازار اجاره در ایران با جهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است؛ گزارش‌ها حاکی از رشد شدید اجاره‌بها است تا جایی که برخی مستأجران را در تنگنای اقتصادی جدی قرار داده است. به گفته رسانه‌ها، اجاره‌بها در بسیاری از نقاط شهر تهران تا ۷۰ درصد افزایش یافته است.

همزمان، مرکز آمار ایران روند رشد نقطه‌به‌نقطه اجاره در شهریور ۱۴۰۴ را ۳۴.۴٪ اعلام کرده است، که پایین‌ترین نرخ سه‌ساله اما همچنان بسیار بالا ارزیابی می‌شود.

این افزایش‌ها در حالی است که سقف دستوری دولتی برای افزایش اجاره‌بها (۲۵٪) عملاً نتوانسته جلوی افزایش واقعی قیمت‌ها را بگیرد؛ موجران در بعضی مناطق بدون توجه به این سقف، نرخ‌های بالاتری را تعیین می‌کنند.

ریشه‌ها و پیامدهای التهاب اجاره

کارشناسان اقتصادی چهار متغیر اصلی را در معادله افزایش اجاره بها موثر می‌دانند: تورم عمومی، تورم مسکن، عرضه محدود آپارتمان‌های اجاره‌ای و رشد تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن.

در سال ۱۴۰۳، تورم اجاره بها به ۴۰.۳٪ رسیده بود که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود.

کاهش عرضه واحدهای اجاره‌ای، همزمان با تقاضای بالا، عامل مهمی در افزایش اجاره بها بوده است؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که دخالت دستوری دولت در نرخ‌گذاری اجاره ممکن است عرضه را بیشتر محدود کند.

چشم‌انداز مستأجران و راه‌حل‌های احتمالی

برای بسیاری از مستأجران، فشار اجاره‌بها همراه با افزایش هزینه‌های زندگی به بار سنگینی تبدیل شده است. برخی مجبور شده‌اند به حومه شهرها نقل مکان کنند تا هزینه‌ها را پایین بیاورند.

در مقابل، تحلیل‌گران امیدوارند که کاهش نرخ تورم اجاره (به ۳۴.۴٪ در شهریور ۱۴۰۴) نشان‌دهنده یک نقطه عطف باشد و امکان کنترل بیشتر بازار اجاره فراهم شود.

با این حال، هنوز بسیاری از مستأجران شک دارند که این کاهش پایدار باشد؛ زیرا متغیرهای اقتصادی همچنان ناپایدار هستند و ممکن است فشار دوباره به بازار اجاره بازگردد.

بحران اجاره‌بها نشان می‌دهد که بازار مسکن ایران به‌شدت تحت فشار تورم و محدودیت عرضه قرار دارد و سیاست‌های دستوری کوتاه‌مدت نمی‌تواند راهکار پایدار برای کنترل اجاره‌بها باشد. مستأجران هر روز بیشتر از پیش در تنگنا قرار می‌گیرند و این وضعیت به شکل مستقیم بر رفاه خانوارها و قدرت خرید آنها اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی، مدیریت بازار اجاره نیازمند نگاه جامع و هماهنگ میان سیاست‌های مالی، عرضه مسکن و تسهیلات حمایتی است.

ضرورت  ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا

از منظر کارشناسی، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا اولویت اصلی است. دولت می‌تواند با حمایت از توسعه واحدهای اجاره‌ای، ارائه تسهیلات ساخت و ایجاد بازار اجاره حرفه‌ای، فشار را از روی مستأجران کاهش دهد. همچنین، راهکارهای تشویقی برای موجران که تمایل دارند نرخ‌های منطقی اجاره را رعایت کنند، می‌تواند نقش مؤثری در کنترل جهش‌های ناگهانی اجاره‌بها داشته باشد.

در کنار این اقدامات، شفافیت اطلاعاتی برای مستأجران و مالکین نیز ضروری است. انتشار داده‌های دقیق و به‌روز درباره میانگین اجاره‌بها، میزان عرضه و تقاضای واحدهای اجاره‌ای، و همچنین نوسانات قیمتی، امکان تصمیم‌گیری آگاهانه را برای همه بازیگران بازار فراهم می‌کند. چنین شفافیتی می‌تواند از سفته‌بازی و جهش‌های بی‌رویه قیمت جلوگیری کند و فضای بازار را به‌سمت منطقی‌تر شدن هدایت نماید.

در نهایت، بحران اجاره‌بها پیامدهای بلندمدتی برای اقتصاد و جامعه دارد؛ از کاهش توان پس‌انداز خانوارها تا افزایش نابرابری و فشار بر ساختار شهری. بنابراین، ترکیبی از راهکارهای کوتاه‌مدت حمایتی و سیاست‌گذاری بلندمدت در حوزه عرضه، مقررات اجاره و توسعه مسکن اجاره‌ای، تنها مسیر ممکن برای کاهش فشار بر مستأجران و حفظ ثبات بازار است. این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان نهادهای دولتی و خصوصی و نگاه آینده‌نگر به بازار مسکن است.

در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.