خبر خوش مسکنی به قشر جوان؛ دولت خیال متقاضیان را راحت کرد

تأمین زمین یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای موفقیت هر طرح ملی در حوزه مسکن، به‌ویژه برنامه‌های دولت برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف است. بدون زمین مناسب، ارزان و در دسترس، هیچ مدل تأمین مالی، هیچ تسهیلات بانکی و هیچ بسته حمایتی نمی‌تواند به سرانجام برسد.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که مهم‌ترین گلوگاه پروژه‌های مسکن حمایتی، نه کمبود منابع مالی، بلکه نبود زمین کافی یا اختلافات مالکیتی و کاربری در اراضی است که فرآیند ساخت را به تعویق می‌اندازد. از این رو، تأمین زمین باید در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاران قرار گیرد.

در بسیاری از شهرها، به‌ویژه کلان‌شهرها، کمبود زمین مناسب سبب شده هزینه اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی به‌طور چشمگیری افزایش یابد و در نتیجه، قیمت نهایی واحدها دیگر برای دهک‌های هدف قابل پرداخت نباشد.

در واقع، زمین سهم بالایی از هزینه ساخت را تشکیل می‌دهد و هرگونه تأخیر یا چالش در تأمین آن، مستقیماً به افزایش قیمت تمام‌شده منجر می‌شود. علاوه بر این، نبود زمین باعث می‌شود پروژه‌ها به مناطق دورافتاده هدایت شوند؛ مناطقی که دسترسی ضعیف، نبود زیرساخت و فاصله از مراکز اشتغال، کیفیت زندگی ساکنان را به‌شدت کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که تأمین زمین تنها به معنای شناسایی یک قطعه خام نیست. زمین مناسب باید دارای کاربری منطبق با طرح‌های شهری، دسترسی به شبکه حمل‌ونقل، زیرساخت‌های آب، برق و گاز و امکان توسعه خدمات عمومی مانند مدرسه، درمانگاه و فضای سبز باشد. زمین‌هایی که این ویژگی‌ها را ندارند، در عمل تبدیل به پروژه‌هایی نیمه‌کاره یا کم‌استقبال می‌شوند و هدف اصلی طرح—یعنی تأمین مسکن پایدار برای اقشار کم‌درآمد—محقق نمی‌شود.

ضرورت نگاه ملی و اصلاح سازوکارهای زمین

یکی از چالش‌های اصلی، پراکندگی مالکیت زمین‌ها در دستگاه‌های مختلف دولتی، عمومی و خصوصی است. نبود سامانه یکپارچه، هماهنگی ضعیف میان دستگاه‌ها و مقاومت برخی نهادها در واگذاری اراضی بلااستفاده، روند تأمین زمین را طولانی و پیچیده کرده است. برای موفقیت طرح‌های دولت، باید سازوکارهای شفاف و الزام‌آوری ایجاد شود تا اراضی مازاد دستگاه‌ها با اولویت مسکن اقشار ضعیف آزادسازی شود. همچنین، استفاده از ابزارهایی مانند تغییر کاربری هدفمند، تفکیک اراضی بزرگ و تجمیع زمین‌های ریزدانه می‌تواند به افزایش عرضه زمین کمک کند.

در کنار اصلاحات ساختاری، دولت باید مدل‌های جدید تأمین زمین را نیز فعال کند؛ از جمله توسعه پروژه‌ها در اراضی پیرامونی شهرها همراه با حمل‌ونقل عمومی کارا، استفاده از الگوی مشارکتی با بخش خصوصی، و بهره‌گیری از زمین‌های دولتی برای کاهش قیمت تمام‌شده واحدها. این اقدامات می‌تواند روند تخصیص و آماده‌سازی زمین را به‌صورت پایدار تسریع کند و از تبدیل بحران زمین به مانع دائمی جلوگیری نماید.

در نهایت، کارشناسان معتقدند که تا زمانی که سیاست‌گذاری در حوزه مسکن از مدل «تأمین زمین پس از شروع طرح» به مدل «تأمین زمین قبل از هر اقدام» تغییر نکند، برنامه‌های حمایتی با تأخیر، افزایش هزینه و نارضایتی عمومی همراه خواهد بود. تامین زمین، نه یک بخش فرعی بلکه ستون فقرات موفقیت پروژه‌های مسکن برای اقشار ضعیف است و هرگونه غفلت از آن، کل برنامه را با شکست مواجه می‌کند.

واگذاری ۱۵۰ هزار قطعه زمین جوانی جمعیت تا پایان سال

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به برنامه واگذاری ۱۵۰ هزار قطعه زمین جوانی جمعیت تا پایان سال،گفت:طی ۳ماه اخیر ۲۵ هزار قطعه زمین تامین شده است.

علی نبیان در رابطه با آخرین وضعیت واگذاری زمین در قالب قانون جوانی جمعیت، اظهار کرد: در این بخش بالغ بر ۱۲۵ هزار قطعه تامین زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن صورت گرفته است.

وی با بیان این‌که برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان سال عدد مناسبی را به جوانی جمعیت اضافه کنیم، افزود: طی ۳ ماه اخیر حدود ۲۵ هزار قطعه تامین زمین برای این قانون انجام شده است.

وی تصریح کرد:‌ برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ هزار قطعه تامین زمین دیگر در این بخش را عملیاتی کنیم.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد:‌ کارگاه ساخت و ساز مسکونی در همه حوزه‌ها در حال فعالیت هستند،‌ از شرکت‌های خدمات رسان آب، برق و گاز قدردانی می‌کنیم.

نبیان گفت:‌ امیدواریم در یک همدلی و همراهی بتوانیم دین خود را به مردم عزیز ادا کنیم.