در سال‌های اخیر، سیاست‌های واگذاری زمین دولتی با هدف تقویت قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و ساماندهی بازار مسکن طراحی شده است، اما اکنون هشدارهای رسمی درباره ضرورت «شناسایی دقیق» مشمولان، پرده از یک واقعیت مهم برمی‌دارد: ساختار حمایتی موجود هنوز نتوانسته مرز مشخصی میان نیاز واقعی و تقاضای فرصت‌طلبانه ترسیم کند. وقتی معاون مسکن وزارت راه به صراحت از احتمال «دریافت زمین شهری توسط روستاییان» سخن می‌گوید، مسئله فقط یک خطای اداری یا انحراف کوچک در اجرای طرح نیست، بلکه نشانه‌ای از شکاف عمیق در نظام توزیع منابع و ضعف مکانیزم‌های پایش اجتماعی است.

افزایش چالش کمبود زمین در طرح‌های حمایتی مسکن، به مهم‌ترین مانع خانه‌دار شدن اقشار ضعیف تبدیل شده و کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون تأمین اراضی مناسب و در دسترس، هیچ برنامه‌ای با بودجه و تسهیلات گسترده—به سرانجام نخواهد رسید.

خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت در زنجان، پس از سال‌ها انتظار برای دریافت زمین در پروژه‌های مسکن ملی، همچنان چشم‌انتظار هستند؛ در حالی که برخی متقاضیان تازه‌وارد، بدون گذراندن مراحل طولانی، زمین‌های شهری دریافت می‌کنند.

این روزها تأمین مسکن به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های خانوارهای ایرانی تبدیل شده و بسیاری از متقاضیان امیدوارند که برنامه‌های حمایتی دولت بتواند آنها را از چرخه بی‌پایان اجاره‌نشینی نجات دهد؛ نیازی حیاتی که دیگر تنها یک مطالبه اقتصادی نیست، بلکه به یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های آرامش، ثبات و آینده‌سازی برای خانواده‌ها بدل شده است.

یک نماینده مجلس گفت: برخلاف گفته دولت، ما زمین کم نداریم. فقط باید همت و اراده لازم وجود داشته باشد تا کاربری زمین‌ها مشخص شود و مشکلات مردم حل گردد.

تأمین زمین ۹۹ ساله یکی از کلیدی‌ترین ایده‌هایی بود که در برنامه هفتم توسعه برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و تحقق قانون «جهش تولید مسکن» مطرح شد. هدف این طرح، کاهش هزینه اولیه مسکن از طریق واگذاری زمین به‌صورت اجاره بلندمدت و حذف فشار مالی ناشی از خرید زمین از دوش متقاضیان بود. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که صرفِ واگذاری زمین بدون ایجاد زیرساخت مالی، فنی و اجرایی مناسب، نمی‌تواند به ساخت واقعی مسکن ارزان منجر شود.

با پایان یافتن سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، طرح واگذاری زمین رایگان به عنوان یکی از محورهای کلیدی برنامه هفتم توسعه مطرح شده است؛ طرحی که به باور نمایندگان مجلس می‌تواند به شکستن انحصار زمین منجر شود، هرچند همچنان پرسش‌هایی جدی درباره عدالت و شفافیت اجرای آن وجود دارد.

طرح واگذاری زمین‌های ۹۹ ساله یکی از سیاست‌هایی است که با هدف کاهش هزینه مسکن و تسهیل خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد در دستور کار دولت قرار گرفته است. در این شیوه، زمین به‌عنوان گران‌ترین مؤلفه ساخت‌وساز از معادله حذف می‌شود و متقاضی تنها هزینه ساخت بنا را می‌پردازد. با توجه به آنکه در کلان‌شهرها سهم زمین از قیمت نهایی مسکن گاه تا ۶۰ یا حتی ۷۰ درصد می‌رسد، اجرای گسترده این طرح می‌تواند جهشی قابل توجه در کاهش هزینه تأمین سرپناه ایجاد کند و امید خانه‌دار شدن را در میان دهک‌های پایین جامعه زنده نگه دارد.

اعطای زمین رایگان به اقشار کم‌درآمد یکی از مؤثرترین ابزارهای دولت برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فقر مسکن است. در شرایطی که قیمت زمین سهم قابل‌توجهی از هزینه ساخت‌وساز را تشکیل می‌دهد، واگذاری رایگان یا کم‌هزینه‌ی زمین می‌تواند زمینه‌ساز خانه‌دار شدن بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد شود. این سیاست، علاوه بر کاهش فشار اقتصادی بر این گروه‌ها، به تثبیت وضعیت اجتماعی و روانی آنان نیز کمک می‌کند؛ چرا که داشتن سرپناه امن و مستقل، بنیان اصلی آرامش خانوادگی و امید به آینده است.

مشاور وزیر اقتصاد از تدارک طرح «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تامین مالی» خبر داد. حسین جوشقانی در نشست آسیب‌شناسی نظام تامین مالی مسکن، منابع مورد نیاز برای ساخت یک ‌میلیون واحد جدید را ۲۰‌میلیارد دلار اعلام کرد و آن را یک «مساله» دانست. طرح «فروش توکن‌ مسکن» یک پاسخ برای آن است.

خانه‌دار شدن، یکی از بنیادی‌ترین نیازهای انسانی است که نه تنها رفاه فردی بلکه ثبات اجتماعی را نیز تضمین می‌کند. بدون دسترسی به زمین مناسب، تحقق این هدف برای اقشار مختلف جامعه به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، جوانان و خانواده‌های نوپا با موانع جدی روبه‌رو می‌شود. جامعه به عنوان یک نهاد اجتماعی و اقتصادی، مسئول فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای خانه‌دار شدن شهروندان است تا عدالت اجتماعی در حوزه مسکن حفظ شود.

تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، یکی از بنیادی‌ترین نیازهای هر جامعه است که در سلامت اجتماعی و اقتصادی کشور نقش تعیین‌کننده دارد. وقتی بخشی از جامعه از دسترسی به مسکن مناسب محروم می‌شوند، نه تنها کیفیت زندگی آنان کاهش می‌یابد، بلکه فشارهای اجتماعی و اقتصادی بر کل جامعه نیز افزایش پیدا می‌کند. اختصاص زمین برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت، می‌تواند گامی مؤثر برای کاهش این فشارها و ایجاد امنیت روانی برای خانوارهای نیازمند باشد.

تأمین زمین، اصلی‌ترین پیش‌شرط اجرای موفق هر طرح مسکنی به شمار می‌آید و در پروژه نهضت ملی مسکن نیز این مسئله جایگاه ویژه‌ای دارد. بدون تعیین تکلیف زمین، نه تنها امکان آغاز عملیات اجرایی فراهم نمی‌شود، بلکه روند تحویل واحدها به متقاضیان نیز به تعویق می‌افتد. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند که گره اصلی نهضت ملی، نه در منابع مالی یا تسهیلات، بلکه در نحوه واگذاری و آزادسازی زمین است.

گزارش‌های وزارت راه نشان می‌دهد که واگذاری زمین به مردم متوقف مانده است. در شرایطی که شبکه فرسوده آب‌رسانی تا ۳۰ درصد هدر رفت دارد؛ این عقب‌ماندگی در بازتوزیع مصرف، حتی بحران آب و انرژی را تشدید کرده است.

این گزاره که بیش از ۷۰ درصد حقوق کارگران صرف مسکن می‌شود، نشان‌دهنده شدت فشار اقتصادی بر این قشر است. وقتی بخش بزرگی از درآمد یک فرد تنها صرف اجاره یا اقساط مسکن می‌شود، امکان پاسخگویی به سایر نیازهای اساسی مانند تغذیه، درمان، آموزش و حمل‌ونقل محدود می‌شود. این وضعیت می‌تواند به کاهش کیفیت زندگی و افزایش استرس‌های روانی منجر شود و انگیزه و بهره‌وری کارگران را تحت تأثیر قرار دهد.

یک نماینده مجلس گفت: با وجود سهم بالای زمین در قیمت مسکن و وعده برنامه هفتم برای واگذاری گسترده، آمارها نشان می‌دهد تنها ۴ هزار هکتار زمین در برابر هدف ۳۳۰ هزار هکتاری واگذار شده است.

یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اجرای موفق پروژه‌های بزرگ مسکنی، تأمین منابع مالی و زمین مناسب است. در شرایطی که کشور با کمبود عرضه مسکن و رشد روزافزون تقاضا مواجه است، تسهیلات بانکی و تخصیص زمین رایگان می‌تواند به‌عنوان موتور محرک پروژه‌های کلان در این حوزه عمل کند. بدون چنین حمایت‌هایی، بسیاری از طرح‌های مسکنی تنها روی کاغذ باقی می‌مانند و امکان تحقق عملی پیدا نمی‌کنند.

یکی از مهم‌ترین ارکان تأمین مسکن، دسترسی به زمین است. بدون فراهم بودن زمین مناسب، حتی با وجود تسهیلات مالی و وام‌های مختلف، ساخت‌وساز عملاً غیرممکن خواهد بود. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها نقش مستقیم در واگذاری یا آماده‌سازی زمین برای متقاضیان مسکن دارند تا از این طریق امکان خانه‌دار شدن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد فراهم شود.

در یک سال نخست فعالیت دولت چهاردهم، عملیات آماده‌سازی اراضی اختصاص یافته براساس قانون جهش تولید مسکن و قانون جوانی جمعیت به بیش از ۵ هزار و ۱۶۵ هکتار افزایش یافته است.

توجه به نیازهای اساسی اقشار محروم، به‌ویژه در حوزه مسکن، یکی از مسئولیت‌های بنیادین هر دولت مسئول و پاسخگو است. مسکن نه‌تنها یک سرپناه فیزیکی، بلکه پایه‌ای برای امنیت روانی، کرامت انسانی و توسعه اجتماعی به شمار می‌رود.