تکلیف نهایی ساماندهی کارکنان دولت؛ پرونده برای همیشه بسته می‌شود
علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، از عزم جدی برای ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی دولت خبر داد و وعده داد که ظرف یک ماه آینده، با برگزاری نشستی تخصصی خارج از صحن، مشکلات معیشتی و امنیتی این نیروها – به ویژه در وزارت آموزش و پرورش – برای همیشه حل شود؛ در عین حال، در اقدامی انقلابی برای اصلاح قانون مهریه، تأکید کرد که دیگر هیچ‌کس به دلیل بدهی مهریه زندانی نخواهد شد و سقف مهریه تعدیل می‌گردد.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی دولت، اظهار کرد: با عنایت به اهمیت بالای این موضوع، ظرف یک ماه آینده در نشستی با حضور نمایندگان مجلس (خارج از صحن علنی) به بررسی آن خواهیم پرداخت و هر چه سریع‌تر اقدامات لازم برای ساماندهی را انجام خواهیم داد.
علی نیکزاد افزود: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است تا پرونده نیروهای شرکتی برای همیشه بسته شود؛ چرا که نمایندگان مجلس در برنامه هفتم توسعه، کوچک‌سازی دولت به میزان ۱۵ درصد را تأیید، مصوب و به قانون تبدیل کرده‌اند.
وی ادامه داد: در این زمینه، چندین نشست تخصصی و کارشناسی با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شده که بنده نیز در این جلسات حضور داشته‌ام و با توجه به اهتمام ویژه مجلس و دولت، امیدوارم وضعیت نیروهای شرکتی در ادارات، از جمله وزارت آموزش و پرورش، به زودی مشخص شود و مشکلات این عزیزان برای همیشه برطرف گردد.
به گفته وی، نیروهای شرکتی فاقد امنیت شغلی لازم هستند، زیرا با توجه به نوع قراردادهای کاری‌شان، از امنیت کافی برای تأمین معیشت و هزینه‌های زندگی خود برخوردار نیستند و بر همین اساس، تلاش می‌کنیم این موضوع ظرف یک ماه آینده با تشکیل جلسه‌ای تخصصی، بررسی و تعیین تکلیف شود.
کسی بابت مهریه زندانی نمی‌شود
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قانون مهریه نیز گفت: هفته گذشته این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح گردید که برخی از نمایندگان اخطارهایی به لحاظ شکلی (نه محتوایی) به آن وارد کردند؛ به همین دلیل، طرح مجدداً به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد تا اشکالات مطرح‌شده بررسی و پس از رفع آن‌ها، دوباره به صحن ارسال گردد.
نیکزاد تأکید کرد: هدف ما در این طرح و تبدیل آن به قانون، این است که دیگر هیچ‌کس به دلیل بدهی مهریه زندانی نشود؛ همچنین تعدیل سقف مهریه (کاهش میزان مهریه تعیین‌شده) نیز در دستور کار مجلس قرار دارد و احتمالاً ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده، در صحن مجلس بررسی و مصوب خواهد شد.
آقای رنجبر سخنگوی محترم کمیسیون اجتماعی مجلس طرح ساماندهی ۷۸۰ هزار نفر نیروی شرک تی که با مدرک دیپلم بعنوان نگهبان و خدما تی استخدام شده اند و حقوقشان با همین مدا رک و مشاغل لحاظ شده در صورت تبدیل وضع با عنایت یه اینکه همه لیسانس فوق لیسانس و دکترا هستند حقوقشان حدود ۵۰ درصد سرجمع ا ضافه می‌شود یعنی ۵۰ درصد بودجه ۷۸۰ هزار نفر که رقم قابل توجهی است از سویی اینها در طرح جدید دیگر مشاغل قبل را انجام نمی دهند و باید جایگزین اینها نیروی نگهبانی و خدماتی استخدام کرد که می‌شود دور باطل و تحمیل هزینه جدید باز هم ...در ثانی تبد یل وضعیت اینها نیاز به ۷۸۰ هزار پست خالی در بدنه دولت است زیرا در قبال هر نیروی قراردادی باید یک پست سازمانی بلوکه شود د ر حالی که دولت ۷۸۰ هزار پست خالی ندارد . ..اینها مشکلاتی است که باعث مسکوت ماندن طرح شده است