کارگران پیمانکاری بار دیگر قصد دارند با تجمعی سراسری مقابل مجلس، خواسته دیرینه خود یعنی حذف پیمانکار و تبدیل وضعیت نیروها به قراردادهای مدت معین را فریاد بزنند؛ مطالبه‌ای که سال‌هاست مطرح شده اما همچنان در پیچ‌وخم وعده‌های بی‌سرانجام و تصمیمات معطل‌مانده دولت و مجلس گرفتار است.

کارگران ارکان ثالث نفت که بیش از هفت سال برای ساماندهی وضعیت کاری خود انتظار کشیده‌اند، از تأخیر اجرای طرح حذف پیمانکاران دولتی و جذب مستقیم نیروها انتقاد کردند. آن‌ها می‌پرسند اگر همه مسئولان، از جمله نمایندگان مجلس و معاون اول رئیس جمهور با طرح موافق هستند، چرا این وعده به اجرا نمی‌رسد؟

بیش از هزار کارگر پیمانکاری از دستگاه‌های مختلف کشور مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کردند. فعالان کارگری می‌گویند خواسته اصلی آنان تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور درباره استخدام نیروهای شرکتی، همسان‌سازی حقوق و حذف پیمانکاران است؛ مطالبه‌ای که به گفته آنان نه تنها بار مالی ندارد بلکه با حذف واسطه‌ها به صرفه‌جویی منجر خواهد شد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از توافق دولت و مجلس برای ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی خبر داد. بر اساس این توافق، مقرر شده است که دولت در مرحله نخست، حقوق و مزایای این نیروها را مستقیماً به حساب‌شان واریز کند. همچنین در خصوص نیروهای مهرآفرین و معلمان حق‌التدریسی، اقدامات اجرایی جدیدی در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور از نهایی‌شدن قانون تعیین وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: دولت تا دو هفته آینده تصمیم نهایی خود درباره نحوه اجرای این قانون را اعلام می‌کند. او تأکید کرد که اجرای این قانون نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق است و هنوز سازوکار اجرایی آن در هیئت دولت تعیین نشده است.

علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، از عزم جدی برای ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی دولت خبر داد و وعده داد که ظرف یک ماه آینده، با برگزاری نشستی تخصصی خارج از صحن، مشکلات معیشتی و امنیتی این نیروها – به ویژه در وزارت آموزش و پرورش – برای همیشه حل شود؛ در عین حال، در اقدامی انقلابی برای اصلاح قانون مهریه، تأکید کرد که دیگر هیچ‌کس به دلیل بدهی مهریه زندانی نخواهد شد و سقف مهریه تعدیل می‌گردد.

محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح «ساماندهی نیروهای شرکتی» خبر داد.

طرح ساماندهی کارکنان دولت، پس از سال‌ها بلاتکلیفی در مجلس، به دولت ارجاع شده و فعالان کارگری پیشنهاد می‌کنند به جای بازگشت به مجلس، با مصوبه‌ای ساده در هیئت وزیران، پیمانکاران حذف شوند تا امنیت شغلی کارگران شرکتی تقویت شود. اما آیا اراده‌ای برای این اقدام وجود دارد؟

کارگران شرکتی، که بخش عمده‌ای از نیروی کار ایران را تشکیل می‌دهند، با حقوق نامنظم، امنیت شغلی پایین و شرایط کاری ناپایدار دست‌وپنجه نرم می‌کنند. با وجود وعده‌های مکرر برای اجرای طرح ساماندهی، این طرح در هیئت‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری‌ها گرفتار مانده و مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالف است.

کمیسیون اجتماعی مجلس در نشستی مشترک با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مسائل کلیدی حوزه اداری و استخدامی از جمله ساماندهی نیروهای شرکتی، کوچک‌سازی دولت و رفع نابرابری‌های حقوق و دستمزد را بررسی کرد. این نشست، نویدبخش تحولاتی در راستای چابک‌سازی دولت و افزایش بهره‌وری نظام اداری است.

عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، از توافق دولت و مجلس بر سر طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت کارگران شرکتی خبر داد. این فهم مشترک، نویدبخش پایان انتظار چهارساله حدود یک میلیون کارگر ارکان ثالث در سراسر کشور برای بهبود شرایط شغلی است.

نیروهای شرکتی که سال‌هاست از تبعیض و نبود امنیت شغلی رنج می‌برند، در آستانه تحولی بزرگ قرار دارند. عضو کمیسیون اصل نود مجلس از عزم جدی این نهاد برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و برقراری قرارداد مستقیم میان دستگاه‌های اجرایی و کارکنان خبر داد و تأکید کرد که این طرح، مطالبه اصلی این قشر زحمتکش را به نتیجه خواهد رساند.

کمیسیون اجتماعی مجلس با برگزاری جلسات کلیدی با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون اول رئیس‌جمهور و روسای سازمان‌های برنامه و بودجه و امور استخدامی، در تلاش است تا طرح ساماندهی کارکنان دولت و تعطیلی پنجشنبه‌ها را به سرانجام برساند. احمد بیگدلی، عضو این کمیسیون، از رایزنی‌های فشرده برای رفع اختلافات و تحقق این دو طرح خبر داد، در حالی که برخی موانع، از جمله نگرانی‌های مجمع درباره بار مالی و بهره‌وری اقتصادی، همچنان پابرجاست.

در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت و مجلس بر سر طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به توافق رسیدند. بر اساس این طرح، نیروهای شرکتی با تحصیلات دیپلم به بالا به‌صورت کار معین و نیروهای با تحصیلات پایین‌تر تحت ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مستقیماً با دولت قرارداد می‌بندند و شرکت‌های واسطه حذف خواهند شد. این تصمیم، گامی بزرگ برای رفع ناامنی شغلی در کشور است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از برگزاری جلسه‌ای کلیدی در روز سه‌شنبه برای نهایی‌سازی طرح ساماندهی ۷۲۰ هزار کارگر و کارمند دولتی خبر داد و خواستار اجماع بین مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع چالش‌های این طرح شد.

جمعی از کارگران و کارمندان صنعت نفت و گاز در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور، خواستار رسیدگی فوری به طرح ساماندهی کارکنان دولت، حذف سیستم پیمانکاری و رفع تبعیض‌های شغلی شدند. این کارگران با اشاره به سال‌ها انتظار و وعده‌های عملی‌نشده، از رئیس‌جمهور درخواست کردند که عدالت شغلی را برای این قشر زحمت‌کش برقرار کند.

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، که با هدف حذف واسطه‌ها و افزایش امنیت شغلی در دستگاه‌های دولتی در مراحل نهایی بررسی قرار دارد، موجی از امید در میان کارکنان شرکتی دولتی ایجاد کرده است. اما کارگران بخش خصوصی نگرانند که این طرح شامل آنها نشود و شکاف بین بخش دولتی و خصوصی را عمیق‌تر کند.

طرح ساماندهی کارکنان دولت، که قرار بود گره مشکلات کارگران پیمانکاری را باز کند، سال‌هاست در پیچ‌وخم وعده‌های مکرر و موانع قانونی گرفتار مانده است. کارگرانی که چرخ تولید کشور را در سخت‌ترین شرایط می‌چرخانند، حالا نه‌تنها نگران زمان تصویب این طرح، بلکه نگران شمولیت آن هستند. آیا این بار وعده‌ها به نتیجه می‌رسد؟

پس از سال‌ها انتظار و وعده‌های تکراری، حالا طرح «ساماندهی کارکنان دولت» دوباره به ایستگاه تصمیم‌گیری نهایی نزدیک شده؛ طرحی که می‌تواند بیش از ۷۸۰ هزار نیروی شرکتی و حجمی را از بلاتکلیفی نجات دهد و واسطه‌های پرهزینه را برای همیشه حذف کند. با ثبت اطلاعات همه کارمندان در سامانه‌های سینا و پاکنا، پرداخت حقوق و مزایا شفاف می‌شود و عدالت استخدامی یک گام به واقعیت نزدیک‌تر خواهد شد. اما این مسیر آسان نیست؛ از اختلاف‌نظر در مجمع تشخیص و نگرانی دولت از بار مالی، تا مشکلات اجرایی و مقاومت برخی ذی‌نفعان، همه می‌تواند دوباره روند کار را به تأخیر بیندازد. آیا امسال سرنوشت هزاران کارمند در سایه اراده دولت جدید و حمایت مجلس روشن خواهد شد، یا بار دیگر اجرای این طرح تاریخی به آینده موکول می‌شود؟

در پی دغدغه‌های معیشتی و افزایش فشار اقتصادی بر کارکنان دولت، مجلس شورای اسلامی با تصویب پرداخت «فوق‌العاده خاص»، گامی تازه برای بهبود سطح زندگی و توان مالی این قشر برداشت؛ طرحی که می‌تواند نقطه عطفی در ساماندهی نظام پرداخت در دستگاه‌های دولتی باشد.