صندوق توسعه ملی با ۳۰ میلیارد دلار منابع در اختیار، با بهره‌گیری از استجازه اخیر رهبر انقلاب، ۱۴ میلیارد دلار پروژه در حوزه‌های نفت، برق و فولاد را در دست بررسی دارد. این صندوق با ابزارهای نوین تأمین مالی، بدون بنگاه‌داری، از طریق بخش خصوصی به تزریق منابع و نظارت بر پروژه‌ها می‌پردازد تا ضمن رفع ناترازی‌ها، سودآوری و بازگشت سرمایه را تضمین کند.

صنعت نفت ایران پس از سال‌ها فراز و نشیب، از ۱۴۰۲ به این سو با رویکردی نو و سرمایه‌گذاری بی‌سابقه، جهشی چشمگیر در تولید را تجربه کرده است.

خیابان چراغ برق تهران، روزگاری قلب تپنده بازار لوازم یدکی خودرو، حالا زیر سایه سنگین رکود اقتصادی به کسادی بی‌سابقه‌ای فرو رفته است. کاهش قدرت خرید، گرانی قطعات و گرایش مردم به لوازم کارکرده، این بازار حیاتی را به لبه پرتگاه کشانده و زنگ خطر را برای ایمنی ناوگان حمل‌ونقل به صدا درآورده است.

تورم بی‌رحم با جهش ۴۱.۲ درصدی، قدرت خرید کارگران و خانوارهای ایرانی را به ورطه نابودی کشانده و نه‌تنها معیشت، بلکه کرامت انسانی و آینده اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۳۶۰.۲ رسیده، فعالان کارگری هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به معیشت کارگران، جامعه را به سمت بحران‌های اجتماعی و اخلاقی سوق می‌دهد. برگزاری فوری جلسه شورای عالی کار و بازنگری دستمزدها، تنها راه نجات از این فروپاشی تدریجی است.

در دنیای پررقابت تجارت جهانی، مناطق آزاد می‌توانند کاتالیزوری برای رشد اقتصادی و صادرات باشند یا به دامنه‌ای برای فرار مالیاتی و واردات بی‌رویه تبدیل شوند. تفاوت این دو مسیر نه در نام، بلکه در طراحی و اجرای این مناطق نهفته است. با نگاهی به اعداد و مقایسه عملکرد مناطق آزاد ایران و آمریکا، می‌توانیم درس‌هایی کلیدی برای بازسازی این ابزار اقتصادی در ایران بیاموزیم.

با تشدید محدودیت‌های مالی دولت و سایه سنگین تحریم‌ها، یک کارشناس بازار کار هشدار می‌دهد که افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۵ احتمالاً کمتر از سال گذشته خواهد بود. در حالی که سناریوهای مختلف اقتصادی از رشد ۸ درصدی در صورت لغو تحریم‌ها تا تورم ۳۹ درصدی در صورت تشدید آنها خبر می‌دهند، چشم‌انداز توسعه اقتصادی ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در بیانیه‌ای با تجلیل از مقاومت مردم ایران در برابر تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی، خواستار تحول اساسی در ساختار اقتصادی کشور شد. این تشکل تأکید کرد که دولت باید با کوچک و چابک‌سازی خود و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی، زمینه‌ساز خلق ثروت، رفاه عمومی و توسعه پایدار شود.

حمید آذرمند، اقتصاددان، با اشاره به رشد اقتصادی ۳ درصدی ایران در سال گذشته، اعلام کرد که میانگین رشد اقتصادی کشور از ابتدای دهه ۹۰ کمتر از ۲ درصد بوده است. این رقم در مقایسه با رقبای منطقه‌ای مانند عربستان (۴ درصد) و ترکیه (۵.۵ درصد) بسیار ناچیز است. با تداوم شرایط فعلی، از جمله قطعی برق و گاز، محدودیت آب، اختلال اینترنت و تنگنای مالی بنگاه‌ها، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ بین ۰.۵ تا ۱ درصد پیش‌بینی می‌شود.

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در خرداد ۱۴۰۴ تقریبا متوقف شده است؛ رشدی که با نفت تنها ۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۰.۲ درصد برآورد شده است. سقوط شدید بخش کشاورزی، افت تولید نفت و گاز و کاهش شاخص‌های صنعت و معدن، زنگ خطر رکود عمیق‌تری را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است.

غلامرضا محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، هشدار داد که ناترازی بین عرضه و تقاضای نیروی کار، بازار اشتغال ایران را با چالش جدی مواجه کرده است. با وجود ۱.۴ میلیون جویای کار در سال، تنها یک میلیون فرصت شغلی وجود دارد و فقر مهارتی، مانع بزرگی برای دستیابی به اشتغال پایدار است.

تورم در تیرماه ۱۴۰۴ با شتابی بی‌سابقه، کمر کارگران را خم کرده است. در حالی که قیمت کالاهای اساسی سر به فلک کشیده، دستمزدهای ناچیز کارگران از پس هزینه‌های زندگی برنمی‌آید و قدرت خرید این قشر زحمتکش بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به این بحران، تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی به دنبال خواهد داشت.

صد و نوزدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به میزبانی اتاق تعاون ایران برگزار شد تا راه‌های حمایت مؤثر دولت از کسب‌وکارهای تعاونی و خصوصی در شرایط بحرانی کنونی بررسی شود. این نشست با انتقاد از تدوین محرمانه بسته حمایتی دولت بدون مشارکت اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، تعاون و اصناف) همراه بود و پیشنهادهایی برای بهبود این بسته ارائه شد.

جنگ ۱۲ روزه تأثیر عمیقی بر بازار کار ایران گذاشته و با کاهش ۲۴ درصدی فرصت‌های شغلی و افزایش ۸ درصدی تقاضای کارجویان، رقابت در این بازار را به شدت تشدید کرده است. مدیرعامل جاب ویژن از نگرانی‌های معیشتی، ناامنی شغلی و ابهام در آینده بازار کار به عنوان اصلی‌ترین دغدغه‌های شاغلان خبر داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از ایرانیان خارج از کشور، دستگاه‌های اجرایی را موظف کردند تا با ایجاد تسهیلات ویژه، زمینه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج را در داخل کشور فراهم کنند. این تصمیم با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی و دانش‌بنیان این گروه و تقویت اقتصاد ملی اتخاذ شده است.

مهاجران افغان در ایران همزمان که چرخ‌های ساخت‌وساز و کشاورزی را با دستمزدهای پایین‌تر و بهره‌وری بالاتر به حرکت درمی‌آورند، بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشور می‌گذارند. سیستم یارانه‌ای پرهزینه ایران سالانه میلیاردها دلار برای تأمین سوخت، انرژی و آموزش رایگان مهاجران هزینه می‌کند؛ تنها یارانه پنهان انرژی به افغان‌ها، ده‌ها هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و حضور ۳۰۰ هزار دانش‌آموز افغان، فشار مالی قابل‌توجهی به نظام آموزشی وارد کرده است. با این حال، بخش خصوصی از حضور این کارگران منتفع می‌شود و سالانه حدود ۸۵۰ میلیون دلار صرفه‌جویی می‌کند؛ واقعیتی دوگانه که از یک سو به صرفه‌جویی اقتصادی می‌انجامد و از سوی دیگر چالش‌های اجتماعی و مالی جدی را برای دولت و جامعه ایرانی به همراه دارد.

چهارده سال پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، نظام یارانه‌ای ایران همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. ارزش یارانه‌های نقدی از ۴۵ دلار در سال ۱۳۸۹ به حدود ۴.۵ دلار در سال ۱۴۰۴ سقوط کرده و کارشناسان از جمله وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، با انتقاد از نبود شفافیت و فقر داده، خواستار بازطراحی این نظام برای حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد هستند.

مرکز آمار ایران از افزایش ۲.۴ درصدی تورم ماهانه بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۴ خبر داد که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد رشد داشته است. در بخش خدمات نیز تورم ماهانه به ۴.۳ درصد رسید. این گزارش نشان‌دهنده فشار فزاینده هزینه‌ها بر تولیدکنندگان، به‌ویژه در صنایع غذایی و فعالیت‌های حرفه‌ای، است که می‌تواند بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد.

کارگران این روزها در بحرانی‌ترین وضعیت معیشتی خود گرفتار شده‌اند؛ جایی که فشار هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و درمان، آن‌ها را بین خرید نان برای خانواده و رفتن به دکتر برای حفظ سلامت، در یک دوراهی سخت قرار داده است. افزایش بی‌وقفه قیمت دارو و خدمات پزشکی، کاهش قدرت خرید و ضعف نظام بیمه‌ای، کارگران را مجبور کرده به جای درمان تخصصی، به روش‌های خطرناک خوددرمانی پناه ببرند. این وضعیت نه تنها سلامت جسمانی آن‌ها را تهدید می‌کند، بلکه سایه سنگین مشکلات اقتصادی بر زندگی‌شان را هر روز سنگین‌تر می‌کند.

نفت ایران در بازارهای جهانی به پایین‌ترین قیمت سال‌های اخیر سقوط کرده و تخفیف‌های سنگین تا ۴ دلار زیر شاخص برنت، زنگ خطر را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. گزارش‌های بین‌المللی از انباشت بی‌سابقه ۴۰ میلیون بشکه نفت فروش‌نرفته روی آب خبر می‌دهند؛ وضعیتی که نه تنها نتیجه تحریم‌ها، بلکه محصول ضعف مدیریتی در وزارت نفت است. این سوءمدیریت ماهانه ۲۱۶ میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران را به جیب خریداران خارجی، به‌ویژه چین، سرازیر می‌کند.

فعالان اقتصادی با تأکید بر مردمی‌سازی اقتصاد، گسترش نقش بخش خصوصی را کلید توسعه پایدار می‌دانند و خواستار تمرکززدایی، اصلاحات ساختاری و ایجاد فضای امن برای جذب سرمایه و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور هستند.