در میانه فشارهای بی‌سابقه غرب و محدودیت‌های تحریمی که از سال ۲۰۱۸ با خروج آمریکا از برجام شدت گرفت، ایران استراتژی تازه‌ای را برای رشد اقتصادی خود برگزیده است؛ استراتژی‌ای که بر پایه «چرخش به شرق» استوار است. تهران با بازتعریف جایگاه خود در معادلات ژئوپلیتیک، به جای تکیه بر کانال‌های سنتی تجارت با اروپا و آمریکا، به سمت همکاری‌های گسترده با قدرت‌های نوظهور آسیایی حرکت کرده است. پیوستن به سازمان همکاری شانگهای، انعقاد قراردادهای راهبردی با چین و روسیه، و توسعه بنادر و مسیرهای ترانزیتی مشترک با هند، بخشی از این تغییر بنیادین محسوب می‌شود. هم‌زمان، استفاده از ارزهای محلی، قراردادهای بلندمدت انرژی، و حتی بهره‌گیری از کریپتوکارنسی‌ها به ایران کمک کرده تا سدهای تحریمی غرب را دور بزند و سهم بیشتری از تجارت اوراسیا را به خود اختصاص دهد. این چرخش استراتژیک نه تنها ابزاری برای مقابله با فشارهای اقتصادی است، بلکه در حال تبدیل شدن به یک ستون ژئوپلیتیکی جدید است که می‌تواند موقعیت ایران را به عنوان هاب ترانزیتی و انرژی منطقه تثبیت کند.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در حالی که درآمد خانوارها طی ۸ سال گذشته ۱۲.۵ برابر شده، قیمت اقلام سفره خانوار بیش از ۲۰ برابر افزایش یافته است. تورم مواد غذایی، به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد، با جهش‌های بیش از ۱۰۰ درصدی برخی اقلام مانند لوبیا چیتی و برنج، امنیت غذایی را تهدید کرده و سیاست‌های مقطعی دولت نتوانسته این شکاف عمیق را جبران کند.

معاهده ۲۵ ساله همکاری ایران و چین که در سال ۱۳۹۹ تصویب شد، اکنون با سفر اخیر رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی‌اش به پکن وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ سندی که نه تنها بر تقویت روابط دوجانبه در حوزه‌های انرژی، تجارت، صنعت و زیرساخت تمرکز دارد، بلکه می‌تواند در شرایط تحریم و فشارهای خارجی، پشتوانه‌ای برای توسعه پایدار اقتصاد ایران باشد. کارشناسان معتقدند اجرای موفق این همکاری در گرو ایجاد سازوکارهای دقیق داخلی، از جمله ستاد هماهنگی در وزارت اقتصاد، شفافیت در سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی ایران در طرح «کمربند و جاده» است؛ ظرفیتی که در صورت مدیریت درست، کشور را به حلقه‌ای راهبردی در زنجیره تأمین جهانی و نقطه توازن تازه‌ای در اقتصاد بین‌الملل تبدیل خواهد کرد.

در حالی که برخی مسئولان سابق خواستار محدود شدن نقش نیروهای مسلح به وظایف ذاتی‌شان هستند، تجربه جهانی نشان می‌دهد که نیروهای مسلح در بسیاری از کشورها نه تنها نقش امنیتی، بلکه اقتصادی و صنعتی کلیدی دارند. نمونه بارز آن، پنتاگون آمریکا است؛ نهادی که با بودجه سالانه چندصد میلیارد دلاری، شبکه‌ای گسترده از پیمانکاران بزرگ و میلیون‌ها شغل مستقیم و غیرمستقیم، نه تنها ستون نظامی بلکه موتور محرک اقتصاد آمریکا به شمار می‌رود. این ساختار باعث رشد فناوری، اشتغال و صادرات نظامی شده اما همزمان با چالش‌هایی از جمله عدم شفافیت هزینه‌ها و تمرکز بودجه در دست چند شرکت محدود نیز مواجه است.

مکانیسم ماشه، سازوکاری حساس در برجام، امکان بازگشت سریع تحریم‌های لغوشده شورای امنیت را بدون نیاز به رأی‌گیری فراهم می‌کند. در این میان، ایران با تودیع سند پالرمو و تدوین برنامه ملی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، گام‌های مهمی برای خروج از لیست سیاه FATF برداشته است تا تأثیرات این مکانیسم را کاهش دهد.

گزارش تازه وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد درآمدهای وصولی گمرک در ۵ ماهه نخست امسال به حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (۱۳۰ همت) رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد رشد داشته است؛ رشدی که عمدتاً از محل مالیات بر ارزش افزوده و افزایش حقوق ورودی کالاها حاصل شده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، روند ورود گردشگران خارجی به ایران تا منفی ۷۵ درصد کاهش داشت. با این حال او معتقد است ایران تا پایان سال ۱۴۰۴ می‌تواند به حدود ۱۰ میلیون گردشگر خارجی دست یابد، اما با وجود هشدارها و تهدیدهای برخی کشورهای اروپایی و آمریکا، رسیدن به این عدد چگونه ممکن است

توافقات ایران با کشورهایی که دارای اقتصاد بزرگ و فناوری پیشرفته هستند، می‌تواند تحول عظیمی در بخش حمل‌ونقل ریلی ایجاد کند. این همکاری‌ها امکان دسترسی به فناوری‌های نوین در حوزه طراحی واگن‌ها، لوکوموتیوها و سیستم‌های مدیریت حمل‌ونقل را فراهم می‌کند، که نتیجه آن افزایش ایمنی، سرعت و ظرفیت جابجایی بار و مسافر خواهد بود. با به‌کارگیری فناوری‌های مدرن، ایران قادر خواهد بود شبکه ریلی خود را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند و هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهد.

سه ماه اخیر تورم، چهره‌ای بی‌رحم از اقتصاد ایران را به نمایش گذاشت؛ سفره‌های کوچک‌تر، قیمت‌های سر به فلک‌کشیده و هشدار کارشناسان درباره آینده‌ای بحرانی که بدون بازنگری در سیاست‌های داخلی و بین‌المللی مهارشدنی نیست.

بابک زنجانی، بدهکار میلیاردی و محکوم به فساد مالی، پس از سال‌ها حبس و حکم اعدام، بار دیگر در عرصه اقتصادی ایران فعال شده است؛ اما هنوز میلیاردها یورو از بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه نکرده و با فعالیت‌های گسترده در حوزه حمل‌ونقل، خودروسازی و طلا، موجی از انتقاد و نگرانی را در بین مسئولان و کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است.

وفور درآمدهای نفتی، سیاستمداران را به خلق تعهدات اجتماعی پرهزینه‌ای سوق می‌دهد که در دوران تنگدستی به بحران تبدیل می‌شوند. ماکس کوردن، اقتصاددان فقید، در نظریه «بیماری هلندی» هشدار داد که این تعهدات ناپایدار، بیش از صنعت‌زدایی، اقتصاد را به دام می‌اندازند. ایران امروز با معضل بازنشستگی‌های زودهنگام و کسری صندوق‌های بازنشستگی، دقیقاً در این تله گرفتار شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دومین همایش بین‌المللی اقتصاد تعاونی ایران با اشاره به نام‌گذاری سال ۲۰۲۵ از سوی سازمان ملل به‌عنوان «سال تعاون» و شعار «تعاونی‌ها جهان بهتری می‌سازند» گفت: راه رهایی بشر از جنگ، فقر و مصائب در پذیرش روح تعاون و هم‌افزایی جمعی است، چرا که هیچ تلاش فردی قادر به تغییر سرنوشت جوامع نخواهد بود.

بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران و عضو هیات مدیره اتحادیه جهانی تعاون در دومین همایش بین المللی اقتصاد تعاونی ایران، گفت: تعاون صرفاً یک مدل اقتصادی نیست بلکه یک فلسفه عمل است فلسفه ای که می گوید، میتوانیم ثروت خلق کنیم اما نه به قیمت له کردن دیگران، می‌توانیم رشد کنیم اما نه با رقابت های ناسالم و مخرب، می توانیم به رفاه اعضاء که همانا اقشار مردم هستند کمک کنیم اما نه با استفاده از رانت و ویژه خواری و لطمه زدن به اقتصاد ملی و به تاراج بردن ثروت و دارائی های کشور.

اظهارات وزیر اقتصاد درباره تک‌نرخی شدن ارز، زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است. در شرایطی که تورم ۴۱.۲ درصدی و گرانی کالاهای اساسی، سفره‌های مردم را خالی‌تر کرده، کارشناسان هشدار می‌دهند که حذف ارز حمایتی و حرکت به سمت نرخ بازار آزاد می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی منجر شود و اقشار کم‌درآمد را بیش از پیش زیر فشار خرد کند.

در حالی که اصل تعاون در قانون اساسی ایران جایگاهی ویژه دارد، این بخش کلیدی اقتصاد همچنان در سایه بی‌توجهی و تقابل ایدئولوژیک گرفتار مانده است. کارشناسان معتقدند که تعاون، به‌عنوان الگویی مردم‌محور و دموکراتیک، می‌تواند کلید توزیع عادلانه ثروت و تقویت همبستگی اجتماعی باشد، اما موانع فکری و ساختاری مانع شکوفایی آن شده‌اند.

تنگه هرمز به عنوان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های دریایی جهان، جایگاهی استراتژیک در صنعت کشتیرانی دارد. این گذرگاه باریک، خلیج فارس را به دریای عمان و سپس اقیانوس هند متصل می‌کند و مسیر اصلی صادرات نفت و گاز بسیاری از کشورهای منطقه محسوب می‌شود. اهمیت این تنگه تنها به ذخایر انرژی محدود نمی‌شود، بلکه به دلیل حجم بالای کالاهای تجاری و صنعتی که از این مسیر عبور می‌کند، به عنوان یک شاهراه حیاتی تجارت جهانی شناخته می‌شود.

حوزه گردشگری می‌تواند به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی ایران عمل کند. جذب گردشگر نه تنها موجب افزایش درآمدهای ارزی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز اشتغال‌زایی گسترده در بخش‌های مختلف مانند هتلداری، حمل‌ونقل، صنایع دستی و خدمات فرهنگی است.

چین با حفظ توازن در روابط خود با تهران، تل‌آویو و پایتخت‌های عربی، به دنبال ایفای نقش میانجی معتبر در خاورمیانه است، نه هم‌پیمانی جنگی. در این میان، ایران می‌تواند با هم‌راستا کردن منافع پکن با ثبات منطقه‌ای، از اهرم‌های اقتصادی و دیپلماتیک چین برای کاهش تنش‌ها و تقویت جایگاه خود بهره ببرد، بدون انتظار حمایت نظامی مستقیم از پکن.

در پی اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی در فعال‌سازی مکانیزم ماشه، ایران با تقویت همکاری‌های اقتصادی با شرق، به‌ویژه تبدیل شدن به پل انتقال کالا و گاز بین روسیه و هند، و بازنگری در عضویت خود در معاهده NPT، آماده پاسخ قاطع به تهدیدات غرب است. کارشناسان معتقدند این استراتژی نه‌تنها فشارهای غرب را بی‌اثر می‌کند، بلکه می‌تواند معادلات سیاسی و اقتصادی منطقه را به نفع ایران تغییر دهد.

دولت افزایش دوباره حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ را منتفی دانست؛ تصمیمی که با وجود تورم فزاینده و شکاف عمیق میان درآمد و هزینه خانوارها، نگرانی‌های تازه‌ای برای معیشت مردم ایجاد کرده است.