مسئله زمین یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌ها در تحقق اهداف نهضت ملی مسکن است و نقش تعیین‌کننده‌ای در سرعت و کیفیت ساخت واحدهای مسکونی دارد.

طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود با سرعت بالا و در بازه زمانی مشخص نیاز مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد را برطرف کند، اکنون با تأخیرهای طولانی در مراحل ساخت و تحویل واحدها مواجه شده است. کمبود منابع مالی، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، ضعف نظارت، تغییرات مدیریتی و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی از مهم‌ترین عوامل عقب‌افتادگی این پروژه ملی محسوب می‌شوند. بسیاری از متقاضیان که سال‌ها پیش مبالغی را به امید خانه‌دار شدن پرداخت کرده‌اند، امروز با پروژه‌هایی نیمه‌کاره، بلاتکلیفی طولانی و نبود زمان دقیق برای تحویل روبه‌رو هستند؛ مسأله‌ای که نه تنها اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه فشار اقتصادی و روانی قابل‌توجهی را نیز بر خانوارها تحمیل کرده است.

متقاضیان نهضت ملی مسکن در شرایطی پرتنش و نگران‌کننده قرار گرفته‌اند؛ شایعات و ابهام‌ها درباره احتمال حذف افراد از پروژه باعث شده بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان، هم سرمایه مالی و هم رؤیای خانه‌دار شدن خود را در معرض تهدید ببینند و منتظر شفاف‌سازی دولت باشند.

متقاضیان نهضت ملی مسکن اگرچه این طرح را آخرین امید برای خانه‌دار شدن می‌دانند، اما با مجموعه‌ای از نگرانی‌ها و ابهامات مواجه هستند که می‌تواند روند اعتماد عمومی به این سیاست را تحت تأثیر قرار دهد. مهم‌ترین دغدغه آنان، افزایش مستمر هزینه‌های ساخت و طولانی شدن زمان تحویل واحدهاست؛ موضوعی که باعث می‌شود بسیاری از خانوارها با وجود پرداخت آورده‌های مرحله‌ای، نسبت به توان مالی خود در ادامه مسیر احساس نااطمینانی کنند.

تأمین زمین به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین گام در اجرای پروژه‌های مسکن ملی شناخته می‌شود و هرگونه تعلل در این بخش می‌تواند روند ساخت و تحویل واحدها را با تأخیر جدی مواجه کند. کارشناسان تأکید دارند که بدون تعیین تکلیف زمین، امکان برنامه‌ریزی اجرایی، تأمین زیرساخت‌ها و جذب سرمایه وجود نخواهد داشت.

بازار مسکن ایران در فشار بی‌سابقه؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که کمبود عرضه و توقف ارائه زمین به متقاضیان، روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده و بسیاری از خانوارها را در معرض بحران تأمین مسکن قرار داده است. دولت همزمان با تلاش برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، پشتوانه قانونی اعطای زمین به متقاضیان را کاهش داده و وضعیت بازار را پیچیده‌تر کرده است.

بسیاری از متقاضیان طرح مسکن ملی این روزها از شرایط موجود ابراز نارضایتی کرده و معتقدند روند اجرا با وعده‌های اعلام‌شده فاصله قابل توجهی دارد. آن‌ها می‌گویند از زمانی که نام‌نویسی کرده‌اند، با امید به ثبات آینده، امنیت اقتصادی و برخورداری از حداقل حق طبیعی مسکن، در این طرح سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ اما طولانی شدن مراحل اداری، ابهام در تخصیص زمین، نبود اطلاع‌رسانی شفاف و کندی عملیات اجرایی باعث شده تا نگرانی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها افزایش یابد.

خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت در زنجان، پس از سال‌ها انتظار برای دریافت زمین در پروژه‌های مسکن ملی، همچنان چشم‌انتظار هستند؛ در حالی که برخی متقاضیان تازه‌وارد، بدون گذراندن مراحل طولانی، زمین‌های شهری دریافت می‌کنند.

با گذشت چند سال از آغاز نهضت ملی مسکن، روند اجرای پروژه‌ها نشان می‌دهد که باوجود استقبال اولیه گسترده، بخش قابل توجهی از متقاضیان به دلیل فشار اقتصادی، ابهام در زمان تحویل و روند طولانی پرداخت آورده، از ادامه حضور در این طرح منصرف شده‌اند و موج جدیدی از ناامیدی در میان ثبت‌نام‌کنندگان شکل گرفته است. طبق آخرین آمارها، به دلیل فشارهای مالی و تأخیر در تحویل واحدها، حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان نهضت ملی مسکن از ادامه طرح انصراف داده‌اند. این گروه عمدتاً شامل خانوارهای کم‌درآمد است و نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی و طولانی شدن فرآیند، بر روحیه و انگیزه متقاضیان تأثیر منفی گذاشته است.

این روزها تأمین مسکن به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های خانوارهای ایرانی تبدیل شده و بسیاری از متقاضیان امیدوارند که برنامه‌های حمایتی دولت بتواند آنها را از چرخه بی‌پایان اجاره‌نشینی نجات دهد؛ نیازی حیاتی که دیگر تنها یک مطالبه اقتصادی نیست، بلکه به یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های آرامش، ثبات و آینده‌سازی برای خانواده‌ها بدل شده است.

طرح نهضت ملی مسکن، به عنوان یکی از برنامه‌های بزرگ دولت برای تامین مسکن خانوارهای ایرانی، طی سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از متقاضیان با چالش‌های جدی مواجه هستند؛ از تأخیر در تحویل واحدها و مشکلات ساخت‌وساز تا محدودیت‌های مالی و نبود شفافیت در تخصیص مسکن. این مسائل نه تنها رضایت متقاضیان را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به برنامه‌های دولتی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

متقاضیان نهضت ملی مسکن با مجموعه‌ای از مشکلات از ثبت‌نام پیچیده و تأمین مالی گرفته تا تأخیر در تحویل واحدها و نگرانی از کیفیت ساخت مواجه هستند؛ چالش‌هایی که تحقق وعده دولت در دسترسی آسان به مسکن را با تردید روبه‌رو کرده است.

اجرای طرح واگذاری رایگان واحدهای مسکونی به سه دهک اول جامعه، حرکتی کم‌سابقه در حوزه سیاست‌های رفاهی ایران است که می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش نابرابری اقتصادی تلقی شود. این طرح به‌طور ویژه خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را هدف قرار داده و با فراهم کردن امکان خانه‌دار شدن بدون پرداخت هزینه اولیه، فشار مالی روزمره این گروه‌ها را کاهش می‌دهد. از منظر اقتصادی، چنین سیاستی می‌تواند به افزایش توان خرید و سرمایه انسانی خانواده‌ها منجر شود؛ چرا که وقتی دغدغه تأمین سرپناه کاهش یابد، فرصت تمرکز بر آموزش، اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی فراهم می‌شود.

تخصیص وام مسکن ملی از جمله ابزارهای کلیدی و راهبردی در تحقق سیاست خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد کشور به شمار می‌رود.

بحران در پروژه‌های بزرگ مسکنی کشور، بسیاری از متقاضیان را که سال‌ها پیش برای خانه‌دار شدن ثبت‌نام و آورده پرداخت کرده‌اند، در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است؛ تاخیرهای طولانی، افزایش مکرر هزینه‌ها و نبود زمان‌بندی روشن برای تحویل واحدها، موجی از نارضایتی و بی‌اعتمادی اجتماعی ایجاد کرده که امروز به یکی از مسائل جدی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن تبدیل شده است.

تأمین مسکن کارگری نه‌تنها یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی ملی برای حفظ نیروی انسانی، کاهش نابرابری و تقویت تولید است. بی‌توجهی به این حوزه، پیامدهایی فراتر از بحران معیشتی دارد و می‌تواند به تضعیف بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود.

با وجود اعلام پیشرفت در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، بسیاری از متقاضیان همچنان با دغدغه‌هایی چون افزایش سهم‌آورده، تأخیر در ساخت و نبود خدمات زیربنایی روبه‌رو هستند؛ نگرانی‌هایی که اگر برطرف نشود، می‌تواند امید خانه‌دار شدن هزاران خانوار را به تجربه‌ای فرسایشی و پرهزینه تبدیل کند.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر تسریع در اجرای تعهدات مسکن استان گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، بیش از ۴۵ درصد پروژه‌های مسکن شهری در استان دارای پیشرفت فیزیکی است و تاکنون حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد از تعهدات مربوط به پروژه‌های مسکن در سال جاری محقق و مسکن به متقاضیان تحویل شده است.

اختصاص وام به طرح‌های مسکن یکی از ابزارهای کلیدی دولت‌ها برای تحریک بازار مسکن و پاسخ به نیازهای واقعی مردم است. در شرایطی که قیمت خانه و زمین به‌شدت افزایش یافته و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، وام‌های مسکن می‌توانند فاصله بین درآمد خانواده‌ها و هزینه خرید خانه را تا حدی پر کنند و امکان ورود آنها به بازار مسکن را فراهم سازند.

تخصیص تسهیلات بانکی به پروژه مسکن ملی، یکی از کلیدی‌ترین ابزارها برای پیشبرد این طرح و امکان‌پذیر شدن خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد است.