علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن در حاشیه بازدید میدانی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن سمنان و در جمع خبرنگاران، از تامین مالی ۳۸۴ هزار واحد مسکونی نهضت ملی به ارزش ۱۸۰ همت توسط این بانک خبر داد.

تأمین زمین، اصلی‌ترین پیش‌شرط اجرای موفق هر طرح مسکنی به شمار می‌آید و در پروژه نهضت ملی مسکن نیز این مسئله جایگاه ویژه‌ای دارد. بدون تعیین تکلیف زمین، نه تنها امکان آغاز عملیات اجرایی فراهم نمی‌شود، بلکه روند تحویل واحدها به متقاضیان نیز به تعویق می‌افتد. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند که گره اصلی نهضت ملی، نه در منابع مالی یا تسهیلات، بلکه در نحوه واگذاری و آزادسازی زمین است.

صف دریافت تسهیلات مسکن در خراسان رضوی همچنان طولانی مانده و مشکلاتی چون تفاوت رویه بانک‌ها، موانع حقوقی و روند کند ارزیابی، بر این وضعیت دامن زده است. حتی افزایش سقف وام نیز نتوانسته از حجم فشار ناشی از انبوه متقاضیان بکاهد.

در شرایطی که بحران مسکن به یکی از سنگین‌ترین دغدغه‌های اقشار کم‌درآمد تبدیل شده و فشار آن زندگی روزمره را سخت‌تر کرده است، دولت از توافق تازه‌ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی خبر داده؛ توافقی که هدف آن راه‌اندازی طرحی ویژه تحت عنوان «مسکن کارگری» است.

ابهام در نحوه اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، به‌ویژه در ارتباط با تأمین تسهیلات، فضای پرچالشی را میان مردم و بانک‌ها رقم زده است. در حال حاضر صف طولانی متقاضیان، که شمار آن‌ها به حدود یک میلیون نفر می‌رسد، نشان می‌دهد که روند پرداخت وام‌های مسکن با اختلال جدی مواجه است. کارشناسان و حتی برخی از مسئولان دولتی ریشه اصلی این مشکل را به عملکرد بانک‌ها نسبت می‌دهند و معتقدند شبکه بانکی کشور در شرایط فعلی تمایلی به تزریق منابع به بخش مسکن ندارد. به باور آنان، نبود انگیزه در نظام بانکی موجب شده تا اهداف نهضت ملی مسکن عملاً با کندی پیش رود و تحقق وعده خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه با چالش جدی روبه‌رو شود.

یکی از دغدغه‌های بزرگ متقاضیان نهضت ملی مسکن، زمان تحویل واحدهاست. بسیاری از افراد با وجود ثبت‌نام و پرداخت بخشی از آورده اولیه، نگران تأخیرهای احتمالی در تکمیل پروژه هستند و این تأخیر می‌تواند برنامه‌ریزی مالی و خانوادگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. واقعیت این است که پروژه‌های بزرگ ساختمانی همواره با پیچیدگی‌های اجرایی مواجه‌اند و این موضوع اضطراب متقاضیان را افزایش می‌دهد.

معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در این استان، تأکید کرد که مجموعه‌ای از مشکلات جدی همچنان روند اجرای پروژه‌ها را با کندی روبه‌رو کرده است. او تأمین زمین مناسب برای ساخت‌وساز را یکی از مهم‌ترین موانع دانست و توضیح داد که نبود زمین در برخی نقاط شهری باعث شده بخشی از متقاضیان همچنان در بلاتکلیفی به سر ببرند. به گفته او، مسئله دیگری که روند اجرای طرح را مختل کرده، عدم پرداخت به‌موقع تسهیلات بانکی است؛ موضوعی که بسیاری از پیمانکاران و حتی متقاضیان را در وضعیت دشوار قرار داده است.

طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن با ابهام‌های جدی روبه‌روست؛ به‌گونه‌ای که نه بانک‌ها تکلیف خود را در زمینه نحوه اعطای تسهیلات روشن می‌دانند و نه مردم از روند دریافت وام و تعهدات مالی‌شان اطمینان دارند. این ناهماهنگی از شیوه ابلاغ درخواست وام گرفته تا تعیین جرایم مالیاتی ادامه یافته و نتیجه آن، سرگردانی همگانی در یکی از مهم‌ترین طرح‌های مسکنی کشور است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های سال‌های اخیر در حوزه مسکن، بدعهدی‌های مکرر دولت در تکمیل پروژه‌های بزرگ ملی است. طرح‌هایی که با تبلیغات گسترده آغاز می‌شوند، اما در میانه راه به دلیل کمبود منابع، ضعف مدیریت یا تغییر سیاست‌ها نیمه‌تمام رها می‌شوند. این روند، نه تنها باعث هدررفت سرمایه ملی می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به طرح‌های دولتی را به شدت کاهش می‌دهد.

نهضت ملی مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح تأمین سرپناه در سال‌های اخیر، بدون پشتوانه مالی پایدار عملاً به مرحله اجرا نمی‌رسد. ضرورت تأمین مالی این پروژه از آن جهت اهمیت دارد که مسکن نه‌تنها یک نیاز اولیه خانوارهاست، بلکه پیشران اصلی بیش از ۱۰۰ صنعت وابسته نیز به شمار می‌رود. هرگونه وقفه در تزریق منابع مالی می‌تواند کل زنجیره ساخت‌وساز را دچار رکود کرده و هدف دولت برای خانه‌دار کردن میلیون‌ها متقاضی را با شکست مواجه سازد.

یکی از مهم‌ترین ارکان موفقیت طرح مسکن ملی، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای زندگی است. بدون تأمین آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب، ساخت واحدهای مسکونی تنها به ایجاد ساختمان‌هایی خالی و غیرقابل سکونت منجر می‌شود. این مسأله باعث هدررفت منابع مالی و افزایش نارضایتی متقاضیان می‌شود و کارکرد اصلی طرح که تأمین سرپناه برای خانوارهاست را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن به آنها تا ۹ مهر برای واریز قسط ۱۰۰ میلیون تومانی و افزایش آورده به ۶۰۰ میلیون تومان مهلت داد.

دولت در هر جامعه‌ای وظیفه دارد شرایطی را فراهم کند که اقشار محروم و کم‌درآمد نیز به حق اساسی خود یعنی داشتن سرپناه دسترسی داشته باشند. این وظیفه نه‌تنها به دلیل ملاحظات انسانی و اجتماعی اهمیت دارد، بلکه در چارچوب عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی نیز معنا پیدا می‌کند. دولت از طریق سیاست‌گذاری‌های کلان، ارائه زمین ارزان، تخصیص یارانه به مصالح ساختمانی، و ایجاد تسهیلات بانکی با سود پایین می‌تواند نقش مستقیم و مؤثری در ساخت و تأمین مسکن ایفا کند. همچنین، کنترل و نظارت بر بازار برای جلوگیری از سوداگری و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها از دیگر وظایف مهم دولت در این حوزه است.

مسکن یکی از نیازهای اساسی و بنیادی هر انسان است و فقدان آن می‌تواند زندگی فرد و خانواده را با مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و روانی مواجه کند. برای اقشار محروم جامعه، که درآمد محدودی دارند، تأمین مسکن مناسب به‌طور مستقیم با سطح رفاه، امنیت و ثبات خانوارها ارتباط دارد. حل این مشکل نه تنها بهبود شرایط معیشتی این قشر را به همراه دارد، بلکه به کاهش فشارهای اجتماعی و اقتصادی گسترده نیز کمک می‌کند.

نهضت ملی مسکن در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های دولت برای خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد مطرح شد، اما مسیر اجرای این طرح با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. بسیاری از متقاضیان که سال‌ها چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اکنون با تأخیرهای طولانی و افزایش بی‌سابقه هزینه‌ها مواجه شده‌اند؛ مسئله‌ای که نگرانی‌های آنها را روزبه‌روز بیشتر می‌کند.

تسهیلات بانکی یکی از ارکان اصلی موفقیت طرح‌های بزرگ مسکنی مانند مسکن ملی محسوب می‌شود. اجرای چنین پروژه‌های عظیم نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفتی است و بخش قابل توجهی از این منابع از طریق اعطای وام و تسهیلات بانکی تأمین می‌شود. بدون این حمایت مالی، امکان ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی با سرعت و کیفیت مطلوب بسیار محدود خواهد بود و روند ارائه مسکن به متقاضیان به تأخیر می‌افتد.

در دهه‌های گذشته، یکی از مدیران دولتی دستور واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ملی در منطقه لالان شمیرانات را به شرکتی وابسته به فردی شناخته‌شده و صاحب‌نام صادر کرده است.

وام مسکن ملی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای تسهیل دسترسی مردم به مسکن، نقش مهمی در کاهش فشار اقتصادی خانواده‌ها ایفا می‌کند. در شرایطی که قیمت مسکن به‌شدت افزایش یافته و قدرت خرید دهک‌های متوسط و پایین جامعه کاهش یافته است، ارائه وام‌های بلندمدت و با بهره مناسب، امکان خانه‌دار شدن را به تعداد بیشتری از متقاضیان می‌دهد. این نوع وام می‌تواند فاصله میان درآمد و قیمت ملک را تا حدی کاهش دهد و از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها جلوگیری کند.

اکنون تمام جریان‌های مالی مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن، از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر گرفته تا درآمدهای مالیاتی حوزه املاک و همچنین عواید حاصل از انتشار اوراق مالی، مستقیماً به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. دولت نیز از طریق همین منابع توانسته تاکنون حدود ۸۵ هزار تن میلگرد را برای پیشبرد پروژه‌های ساخت و ساز در قالب مسکن ملی تأمین و تخصیص دهد.

طرح نهضت ملی مسکن که با وعده تأمین مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد آغاز شد، امروز با مشکلات متعددی روبه‌روست و بسیاری از متقاضیان نسبت به عملکرد آن گلایه دارند. این طرح قرار بود تجربه‌ای متفاوت از پروژه‌های گذشته مانند مسکن مهر باشد و با رفع کاستی‌های آن، اعتماد عمومی را بازگرداند، اما به نظر می‌رسد مسیر تکرار همان ناکامی‌ها در حال شکل‌گیری است.