توجه به نیازهای اساسی اقشار کم‌درآمد جامعه، از مهم‌ترین وظایف هر دولت است. این گروه از شهروندان، به دلیل محدودیت منابع مالی، بیش از سایرین در برابر نوسانات اقتصادی، افزایش قیمت کالاها و خدمات و بحران‌های اجتماعی آسیب‌پذیر هستند. عدم تأمین حداقل نیازهای این اقشار می‌تواند پیامدهایی گسترده و بلندمدت برای اقتصاد و ثبات اجتماعی به دنبال داشته باشد.

بلاتکلیفی طولانی‌مدت در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، موجی از نارضایتی و خشم را میان متقاضیان برانگیخته است. بسیاری از افرادی که سال‌ها پیش در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، امروز نه تنها خانه‌ای تحویل نگرفته‌اند، بلکه حتی از زمان دقیق تکمیل پروژه‌ها نیز اطلاعی ندارند. وعده‌های مکرر و تاریخ‌های تحویل غیرواقعی باعث شده اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی این طرح کاهش یابد و امید خانه‌دار شدن در دل بسیاری رنگ ببازد.

متقاضیان نهضت ملی مسکن این روزها نگرانی‌های جدی دارند و با سوالات بی‌پاسخ زیادی مواجه هستند. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان نگران روند طولانی تحویل واحدها و تأخیرهای مکرر پروژه‌ها هستند و نمی‌دانند چه زمانی می‌توانند خانه خود را دریافت کنند. از سوی دیگر، تغییرات پی‌در‌پی در شرایط ثبت‌نام و افزایش هزینه‌های ساخت، باعث شده است که برخی متقاضیان توانایی مالی خود برای تکمیل پروژه را زیر سؤال ببرند.

نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های دولتی در حوزه تأمین مسکن، با استقبال گسترده مردم روبه‌رو شده است، اما متقاضیان آن دغدغه‌های متعددی دارند که بخش زیادی از آنها ناشی از شرایط اقتصادی و اجرایی کشور است. نخستین نگرانی این افراد، مسئله تأمین آورده مالی است. بسیاری از متقاضیان در دهک‌های متوسط و کم‌درآمد قرار دارند و افزایش مستمر قیمت زمین، مصالح و هزینه ساخت باعث شده تأمین سهم آورده برایشان دشوار شود. در حالی که هدف این طرح کمک به اقشار ضعیف بود، عملاً بسیاری از آن‌ها نگران‌اند که نتوانند آورده‌های مرحله‌ای را پرداخت کنند و از چرخه ساخت حذف شوند.

نهضت ملی مسکن به‌عنوان مهم‌ترین طرح تأمین سرپناه برای اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه دهک‌های متوسط و پایین، جایگاهی کلیدی در سیاست‌گذاری‌های دولت دارد. با این حال، تأخیر در تکمیل پروژه‌ها و تحویل واحدها باعث نگرانی جدی در میان متقاضیان شده است. بسیاری از خانواده‌ها سال‌هاست با امید به خانه‌دار شدن در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و هرگونه تعلل در اجرا، اعتماد عمومی به سیاست‌های مسکنی دولت را خدشه‌دار می‌کند.

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در حوزه مسکن، تخصیص وام‌های نهضت ملی به پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده است. این اقدام با هدف تأمین مسکن پایدار، کاهش خطرات ناشی از سکونت در مناطق ناایمن و همچنین بهبود کیفیت زندگی شهروندان در دستور کار قرار گرفته است. بافت‌های فرسوده، نه‌تنها از نظر ایمنی ساختمانی تهدیدی جدی برای ساکنان خود به شمار می‌آیند، بلکه مانعی در مسیر توسعه شهری و افزایش بهره‌وری اقتصادی محسوب می‌شوند.

دهک‌های پایین درآمدی، اغلب گروه‌هایی هستند که توانایی تأمین نیازهای اولیه زندگی را به‌صورت مستقل ندارند. در شرایطی که قیمت مسکن و اجاره‌بها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، این دهک‌ها بیشترین آسیب را می‌بینند. بی‌توجهی به مشکلات این اقشار می‌تواند به رشد حاشیه‌نشینی، افزایش بدهی‌های خانوار و کاهش کیفیت زندگی منجر شود. بنابراین، توجه به این گروه‌ها یک ضرورت برای حفظ انسجام اجتماعی و اقتصادی کشور است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، شورای عالی شهرسازی عملاً راه توسعه متوازن شهر‌ها را مسدود کرده و تراکم جمعیت را در محدوده‌ها، به شدت افزایش داده است. سیاست‌های انقباضی این شورا یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مسکن و گرانی آن در کشور است.

طرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه شکل گرفت، اما موضوع آورده اولیه متقاضیان به یکی از چالش‌های اصلی آن تبدیل شده است. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان می‌گویند که در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید، تأمین رقم قابل‌توجهی به‌عنوان آورده اولیه کار ساده‌ای نیست. برای خانواده‌هایی که درآمد ثابت یا محدود دارند، این مسئله عملاً مانعی جدی برای ادامه مسیر محسوب می‌شود.

تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، یکی از بنیادی‌ترین نیازهای هر جامعه است که در سلامت اجتماعی و اقتصادی کشور نقش تعیین‌کننده دارد. وقتی بخشی از جامعه از دسترسی به مسکن مناسب محروم می‌شوند، نه تنها کیفیت زندگی آنان کاهش می‌یابد، بلکه فشارهای اجتماعی و اقتصادی بر کل جامعه نیز افزایش پیدا می‌کند. اختصاص زمین برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت، می‌تواند گامی مؤثر برای کاهش این فشارها و ایجاد امنیت روانی برای خانوارهای نیازمند باشد.

پیمانکاران ساختمانی این روزها با چالش‌های متعددی در مسیر تکمیل پروژه‌های مسکن کشور روبه‌رو هستند. یکی از مهم‌ترین موانع، نوسانات شدید اقتصادی و افزایش پی‌درپی قیمت مصالح ساختمانی است. مصالحی همچون سیمان، فولاد و شیشه که سهم بالایی در هزینه‌های ساخت دارند، به دلیل تورم و تغییرات نرخ ارز مرتباً گران‌تر می‌شوند و این موضوع باعث برهم خوردن برآوردهای اولیه و افزایش فشار مالی بر مجریان پروژه‌ها شده است.

با وجود نقش فعال و مشارکت گسترده تعاونی‌ها در ساخت حدود ۹۰۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، همچنان روند تحویل واحدها با تأخیر مواجه است و تکمیل زیرساخت‌ها به کندی پیش می‌رود. این وضعیت باعث شده بسیاری از متقاضیان با انتظار طولانی و نارضایتی از وعده‌های ارائه‌شده روبه‌رو شوند.

متقاضیان نهضت ملی مسکن این روزها با مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها روبه‌رو هستند که عمدتاً به طولانی شدن روند اجرای پروژه‌ها و نبود شفافیت در تحویل واحدها برمی‌گردد. بسیاری از آنان سال‌هاست مبالغ قابل توجهی پرداخت کرده‌اند، اما هنوز نه تنها واحدی تحویل نگرفته‌اند، بلکه زمان دقیق واگذاری نیز به روشنی اعلام نشده است. همین موضوع باعث بی‌اعتمادی و دلسردی میان متقاضیان شده است.

با وجود گذشت پنج سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن، هنوز بخش زیادی از واحدهای وعده‌ داده‌شده در تهران و سایر استان‌ها به متقاضیان تحویل نشده است. وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل استانی نیز تاکنون زمان مشخصی برای واگذاری این واحدها اعلام نکرده‌اند. کارشناسان تأکید دارند تا زمانی که پروژه‌های نیمه‌تمام گذشته به سرانجام نرسد، کلید زدن طرح‌های تازه نه‌تنها راه‌گشا نخواهد بود بلکه می‌تواند بر پیچیدگی‌ها و مشکلات بازار مسکن بیفزاید.

علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن در حاشیه بازدید میدانی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن سمنان و در جمع خبرنگاران، از تامین مالی ۳۸۴ هزار واحد مسکونی نهضت ملی به ارزش ۱۸۰ همت توسط این بانک خبر داد.

تأمین زمین، اصلی‌ترین پیش‌شرط اجرای موفق هر طرح مسکنی به شمار می‌آید و در پروژه نهضت ملی مسکن نیز این مسئله جایگاه ویژه‌ای دارد. بدون تعیین تکلیف زمین، نه تنها امکان آغاز عملیات اجرایی فراهم نمی‌شود، بلکه روند تحویل واحدها به متقاضیان نیز به تعویق می‌افتد. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند که گره اصلی نهضت ملی، نه در منابع مالی یا تسهیلات، بلکه در نحوه واگذاری و آزادسازی زمین است.

صف دریافت تسهیلات مسکن در خراسان رضوی همچنان طولانی مانده و مشکلاتی چون تفاوت رویه بانک‌ها، موانع حقوقی و روند کند ارزیابی، بر این وضعیت دامن زده است. حتی افزایش سقف وام نیز نتوانسته از حجم فشار ناشی از انبوه متقاضیان بکاهد.

در شرایطی که بحران مسکن به یکی از سنگین‌ترین دغدغه‌های اقشار کم‌درآمد تبدیل شده و فشار آن زندگی روزمره را سخت‌تر کرده است، دولت از توافق تازه‌ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی خبر داده؛ توافقی که هدف آن راه‌اندازی طرحی ویژه تحت عنوان «مسکن کارگری» است.

ابهام در نحوه اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، به‌ویژه در ارتباط با تأمین تسهیلات، فضای پرچالشی را میان مردم و بانک‌ها رقم زده است. در حال حاضر صف طولانی متقاضیان، که شمار آن‌ها به حدود یک میلیون نفر می‌رسد، نشان می‌دهد که روند پرداخت وام‌های مسکن با اختلال جدی مواجه است. کارشناسان و حتی برخی از مسئولان دولتی ریشه اصلی این مشکل را به عملکرد بانک‌ها نسبت می‌دهند و معتقدند شبکه بانکی کشور در شرایط فعلی تمایلی به تزریق منابع به بخش مسکن ندارد. به باور آنان، نبود انگیزه در نظام بانکی موجب شده تا اهداف نهضت ملی مسکن عملاً با کندی پیش رود و تحقق وعده خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه با چالش جدی روبه‌رو شود.

یکی از دغدغه‌های بزرگ متقاضیان نهضت ملی مسکن، زمان تحویل واحدهاست. بسیاری از افراد با وجود ثبت‌نام و پرداخت بخشی از آورده اولیه، نگران تأخیرهای احتمالی در تکمیل پروژه هستند و این تأخیر می‌تواند برنامه‌ریزی مالی و خانوادگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. واقعیت این است که پروژه‌های بزرگ ساختمانی همواره با پیچیدگی‌های اجرایی مواجه‌اند و این موضوع اضطراب متقاضیان را افزایش می‌دهد.