عضو هیئت مدیره بانک مسکن در یک نشست خبری با اشاره به پیشرفت‌های اخیر در طرح نهضت ملی مسکن، اعلام کرد که قرارداد وام برای تأمین مالی ۳۷۵ هزار واحد مسکونی این طرح به امضا رسیده است. تا به امروز، مبلغ قابل توجهی معادل ۲۰۲ هزار و ۵۸۲ میلیارد تومان به حساب سازندگان این پروژه‌ها واریز شده است. این اقدام نه تنها نشان‌دهنده تعهد بانک مسکن به حمایت از ساخت و تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه است، بلکه نویدبخش تسریع در روند اجرایی این طرح ملی نیز می‌باشد. با توجه به افزایش نیاز به مسکن در کشور، این وام‌ها می‌توانند نقش مؤثری در کاهش مشکلات مسکن ایفا کنند و به تحقق اهداف نهضت ملی مسکن کمک کنند.

یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن اظهار داشت که متأسفانه شرایط کنونی نهضت ملی مسکن به وضعیت طرح مسکن مهر شباهت زیادی دارد. او توضیح داد که قیمت‌گذاری دستوری و افزایش نرخ تورم، به طور جدی باعث توقف پروژه‌های ملی مسکن شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن اظهار داشت که دولت همچنان تمایل به نقش‌آفرینی مستقیم در بازار مسکن دارد و نمی‌تواند خود را متقاعد کند تا از تصدی‌گری در این حوزه کناره‌گیری کند. وی تصریح کرد که ادامه این مداخله‌ها مانع اصلی در مسیر بهبود و رونق بازار مسکن است و تا زمانی که چنین رویکردی ادامه یابد، نباید انتظار تحول مثبتی در این بازار داشت.

مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران اعلام کرد که در چارچوب برنامه‌های نهضت ملی مسکن، تاکنون حدود ۱۲ هزار نفر از متقاضیان در استان تهران به‌عنوان واجد شرایط برای دریافت این تسهیلات شناخته شده‌اند. وی با اشاره به اهمیت این طرح در تأمین نیازهای مسکن اقشار مختلف جامعه، تأکید کرد که این تعداد متقاضی پس از بررسی دقیق مدارک و اطلاعات، به مرحله نهایی انتخاب و تخصیص واحدهای مسکونی راه یافته‌اند.

کارشناس بازار مسکن بیان کرد: برنامه‌ریزی‌ها برای تحقق طرح مسکن ملی، ضعیف و مملو از نقص است و باید این حقیقت آشکار را پذیرفت. علت اصلی کندی تکمیل این پروژه، عدم توجه به مسائل معیشتی مردم و اقتصاد کلان کشور است. زمانی که هیچ‌گونه اعتنایی به وضعیت درآمدی دهک های آسیب پذیر جامعه نمی‌شود و در زمینه اعطای وام‌ها نیز ضعیف عمل می شود، دیگر نمی‌توان به این نوع پروژه‌ها نگاهی جدی داشت. من بر این باور هستم که طرح نهضت ملی مسکن و سایر طرح های بزرگ مسکنی به دلیل عدم رعایت جوانب مهم و اساسی زندگی مردم، یک شوخی لوس و بی‌مزه است.

عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان با اشاره به تغییر روند ساخت‌وساز در سال‌های اخیر اظهار داشت: «انبوه‌سازان به طور قابل‌توجهی به سمت لاکچری‌سازی و ساخت واحدهای مسکونی لوکس گرایش پیدا کرده‌اند.» وی این روند را نتیجه تقاضای بیشتر در بخش مسکن لوکس و ضعف در سیاست‌گذاری‌های حمایتی دانست که منجر به کاهش ساخت واحدهای مسکونی متناسب با توان خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه شده است. این مقام مسئول تأکید کرد که لاکچری‌سازی هرچند در ظاهر می‌تواند سودآوری بیشتری برای سازندگان داشته باشد، اما پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جدی به دنبال دارد.

طرح مسکن ملی در خراسان شمالی به‌عنوان یکی از اقدامات مؤثر برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه، مورد توجه قرار گرفته است. این طرح که تکمیل آن در دولت چهاردهم شتاب بیشتری به خود گرفته، گامی بزرگ در کاهش دغدغه‌های مسکنی شهروندان این استان محسوب می‌شود.

بر اساس اطلاعات ارائه شده، خرید و فروش واحدهای مسکن ملی به طور قاطع و بر اساس قوانین و مقررات موجود، ممنوع است. این اقدام به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و سفته‌بازی در بازار مسکن طراحی شده است. دولت با اتخاذ این سیاست به دنبال حفظ عدالت و تأمین منافع واقعی متقاضیان است، به‌ویژه افرادی که در طرح‌های حمایتی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و به این واحدها نیاز دارند. بنابراین، هرگونه معامله یا جابجایی واحدهای مسکن ملی بدون رعایت قوانین و مقررات، به‌ویژه در راستای طرح‌های حمایتی و اجتماعی، با عواقب قانونی همراه خواهد بود. این ممنوعیت همچنین از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و ایجاد اختلال در بازار مسکن جلوگیری می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد که تنظیم هرگونه قرارداد خرید و فروش مسکن ملی توسط مشاوران املاک ممنوع است. وی افزود: در صورت مشاهده چنین قراردادهایی، دفاتر مشاوران املاک مربوطه پلمب خواهند شد.

کارشناسان مسکن بر این باورند که تسهیلات ساخت از جمله عوامل کلیدی در رونق‌بخشی به بازار مسکن به شمار می‌رود. آنها تأکید دارند که عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات، می‌تواند به‌طور مستقیم موجب افزایش تأخیر در اجرای پروژه‌های مسکونی و تشدید رکود در این بخش شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد که تنظیم هرگونه قرارداد خرید و فروش مسکن ملی توسط مشاوران املاک ممنوع است. او افزود که در صورت مشاهده چنین قراردادهایی، دفاتر مشاوران املاک پلمب خواهند شد.

در شهر پردیس، مجموعاً ۲۰,۰۴۳ واحد مسکونی در قالب دو طرح مهم نهضت ملی مسکن و مسکن مهر در دست اجرا قرار دارند. از این تعداد، ۱,۱۵۹۲ واحد به طرح مسکن مهر اختصاص دارد که از پروژه‌های باقی‌مانده سال‌های گذشته است و تکمیل آن همچنان در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این، ۲,۰۴۳ واحد نیز به عنوان بخشی از طرح نهضت ملی مسکن در حال ساخت است که نشان‌دهنده تلاش برای پاسخگویی به نیاز روزافزون مسکن در این منطقه است.

برای تکمیل طرح بزرگ نهضت ملی مسکن، برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) منابع مالی مورد نیاز است. این در حالی است که طی سه سال گذشته، تنها ۵۰۰ همت به این پروژه تخصیص یافته است؛ رقمی که فاصله قابل‌توجهی با نیاز واقعی این طرح دارد. از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر روند تزریق منابع بانکی به این پروژه تقریباً متوقف شده و به نقطه نزدیک به صفر رسیده است، که نگرانی‌های جدی در خصوص آینده این طرح ایجاد کرده است.

در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن، عملکرد کند بانک‌ها در ارائه تسهیلات به متقاضیان باعث بروز مشکلات جدی در روند تأمین مالی پروژه‌های ساخت‌وساز شده است. این وضعیت منجر به اختلال در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و کندی پیشرفت پروژه‌ها شده و فشار مالی مضاعفی را بر سازندگان و متقاضیان تحمیل کرده است.

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ مصوبه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن، دولت موظف است زمین رایگان به خانواده‌هایی اختصاص دهد که دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال هستند. این اقدام با هدف تشویق سیاست‌های فرزندآوری و حمایت از خانواده‌های پرجمعیت انجام شده است.

یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که در بودجه سال ۱۴۰۴، بانک‌ها موظف شده‌اند از طرح‌های ملی مسکن حمایت کنند تا روند اجرای این پروژه‌ها با سرعت و پایداری بیشتری ادامه یابد. وی افزود که علاوه بر این، وزارت راه و شهرسازی نیز بر اساس این مصوبه، مکلف شده است زمین رایگان به خانواده‌هایی که دارای چهار فرزند یا بیشتر هستند و تمامی فرزندان آن‌ها زیر ۲۰ سال سن دارند، واگذار کند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل اعلام کرد که هرگونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن توسط متقاضیان پیش از تکمیل و تحویل پروژه، غیرقانونی است.

با اینکه وزارت راه و شهرسازی در جدیدترین اقدام خود شوک جدیدی به متقاضیان مسکن ملی وارد کرده و از آن‌ها خواسته تا ظرف یک ماه مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان واریز کنند، اما بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دولت توجه چندانی به ساخت مسکن ملی نداشته است.

امام جمعه موقت رشت، خواستار حل مسئله مسکن در سطح ملی و استانی شد و اضافه کرد: پروژه های نیمه تمام نهضت ملی مسکن باید با سرعت تکمیل شود که در این راستا نیازمند اهتمام شورای عالی مسکن هستیم.

یوسفی عنوان کرد: فارغ از موضوع تسهیلات، مسئله زمین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. متأسفانه، در سال‌های گذشته دولت‌ها در مواجهه با مسئله زمین کوتاهی کرده‌اند و همین امر به نوسانات قیمتی در بازار دامن زده است. بی‌تردید، هرگونه تعلل و بی‌برنامگی در اعطای زمین رایگان به متقاضیان در قالب طرح نهضت ملی مسکن، می‌تواند ابتدا بر قیمت مصالح ساختمانی و در نهایت بر قیمت تمام‌شده مسکن تأثیر منفی بگذارد و منجر به افزایش قیمت خانه شود.