هر سال با نزدیک شدن به پایان سال، شاهد افزایش تورم در اجناس، کالاهای اساسی و هزینه‌های زندگی کارگران هستیم. این وضعیت به طور خاص در ماه‌های پایانی سال بیشتر نمایان می‌شود، جایی که هزینه‌ها به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و قدرت خرید کارگران به شدت کاهش می‌یابد. در این شرایط، تنها گزینه‌ای که برای جبران این مشکلات در اختیار کارگران قرار دارد، افزایش ساعات کاری به منظور بالا بردن درآمدشان است.در عین حال، دولت و مسئولان به ندرت اقداماتی برای کنترل قیمت‌ها انجام می‌دهند. در ماه‌های پایانی سال، موضوع کاهش قدرت خرید کارگران به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد. افزایش نرخ تورم، بالا رفتن هزینه‌های زندگی و عدم تناسب میان افزایش دستمزدها و هزینه‌های واقعی خانوار باعث شده است که بسیاری از کارگران با مشکلات معیشتی جدی روبه‌رو شوند.

با نزدیک شدن به پایان هر سال، موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل می‌شود. دیروز، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد: «ما در تلاش هستیم تا مزد کارگران در سال آینده بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود.» بررسی تجربیات کشورهایی که در مسیر کنترل تورم حرکت کرده‌اند، نشان می‌دهد که سیاستگذاران در طول دوره اصلاحات اقتصادی، که معمولاً یک یا حداکثر دو سال به طول می‌انجامد، برای تسریع در کاهش نرخ تورم، حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دهند. چشم‌انداز کاهش تورم و به تبع آن کاهش واقعی آن، باعث می‌شود که شهروندان با این نوع سیاست‌ها همراهی کنند. با این حال، تورم‌های بالا و مزمن در ایران شرایط پیچیده‌ای را در این زمینه ایجاد کرده است.

حاج اسماعیلی، فعال حوزه کارگری، اظهار داشت: در حالی که دولت اعلام می‌کند برای تعیین خط فقر نیاز به بررسی‌های دقیق دارد، باید به این نکته توجه کرد که مسئولیت اصلی این تعریف بر عهده بانک مرکزی است. با توجه به اینکه عمق بحران معیشتی هر روز بیشتر می‌شود، نمی‌توان منتظر ماند تا این موضوع به یک لایحه یا درخواست بی‌نتیجه از دولت تبدیل شود. من از بانک مرکزی درخواست می‌کنم که با توجه به نقش خود در تدوین سیاست‌های اقتصادی کشور، به طور رسمی خط فقر را تعیین و اعلام کند تا بر اساس آن بتوان سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را تنظیم کرد و حداقل یک معیار مشخص برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه فراهم آورد.

یک فعال کارگری گفت: حمایتهای نمایشی از کارگران ساختمانی اوضاع را بدتر می‌کند. به طور مثال قانونی که مجلس ظرف یک سال گذشته مصوب کرده، تا کنون نه تنها کمکی به بیمه کارگران ساختمانی نکرده بلکه سبب شده، موضوع بیمه این کارگران در مجلس مسکوت بماند.

به نظر می‌ رسد در فرآیند تعیین دستمزد ۱۴۰۴، چهار گرایش و رویکرد وجود دارد. باید دید که وزارت کار به عنوان نهاد اصلی تعیین دستمزد در شورای عالی کار، از بین این چهار رویکرد کدام را انتخاب خواهد کرد و چگونه می‌تواند تبعات منفی هر یک از این رویکردها را کنترل کند.

جمعی از بازرسان کار اظهار داشتند که با توجه به خروج برخی بازرسان از اداره کار و همچنین بازنشستگی تعدادی دیگر، احتمالاً این اداره با کمبود بازرسان مواجه خواهد شد. این موضوع می‌تواند وضعیت ایمنی کارگاه‌ها را به خطر بیندازد، چراکه در حال حاضر نیز با کمبود شدید بازرسان روبرو هستیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با میزان افزایش حقوق کارگران، بیان کرد: «مزد» به طور کلی، مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمت پرداخت می‌شود که هر ساله در شورای عالی کار متشکل از نماینده کارفرمایان، کارگران و دولت مورد چانه زنی قرار می گیرد؛ اما این میزان حقوق‌ها، همواره مورد نارضایتی کارگران بوده است چرا که برای محاسبه افزایش حقوق ها، در صدی از تورم را ضربدر پایه مزد سال گذشته می کنند که باعث افزایش شکاف مابین مزد کارگر با تورم موجود می شود لذا این شیوه، منجر به فقیرتر شدن کارگر می شود.

طبق گزارش‌های اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش نداشته و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت همبستگی میان کارگران و کارفرمایان، عنوان کرد که این همبستگی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. او افزود که در تلاشیم تا مزد کارگران در سال آینده بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی تعیین شود.

حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۷ میلیون تومان تعیین شده، اما هزینه‌های زندگی به مراتب این رقم را پشت سر گذاشته است. بر اساس آمارهای رسمی، سبد معیشتی کارگران حداقل ۳۶ میلیون تومان برآورد شده است. فاطمه عزیزخانی، عضو کمیته مزد و کارشناس حوزه کار، هشدار می‌دهد که «دستمزد ۷ میلیونی در شرایط کنونی، قادر به حل هیچ‌یک از مشکلات معیشتی کارگران نخواهد بود».

طبق آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی، کارگران در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی از عدم تناسب میان درآمد و هزینه‌های زندگی شکایت دارند. کارگران می گویند حقوقی که دریافت می‌کنیم، حتی برای پرداخت اجاره خانه هم کافی نیست. هر ماه مجبوریم بین خرید مایحتاج ضروری و پرداخت قبوض یکی را انتخاب کنیم.

آنطور که محسن باقری, رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفته است رقمی برای سبد فعلا در نظر گرفته و اعلام نشده، با توجه به این داده‌ها، گروه‌ ها به بررسی خواهند پرداخت تا در جلسه بعدی که ۲۹ بهمن خواهد بود، به ارائه اطلاعات خود بپردازند.

طبق گزارش‌های اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش محدودی داشته و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.

ماده ۴۱ و بندهای آن، به همراه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، باید در سطح کشور به‌طور کامل اجرا شوند تا هر فرد بر اساس نوع کار، تخصص و شرایط کاری خود، دستمزد مناسبی دریافت کند. بند دوم ماده ۴۱ به وضوح الزامات را مشخص کرده و تأکید دارد که دستمزد باید به‌ اندازه سبد معیشت باشد. با این توضیحات، هیچ‌گونه بحث و تردیدی باقی نمی‌ماند.

بر اساس گزارش‌ های رسیده، در برخی کارگاه‌ها و شرکت‌ها، کارگران پس از سال‌ها فعالیت متوجه شده‌اند که سوابق بیمه‌ای آن‌ها به‌طور کامل ثبت نشده یا به دلایل مختلف توسط سازمان تأمین اجتماعی رد شده است. این در حالی است که طبق قوانین، بازرسان تأمین اجتماعی موظف به بررسی وضعیت بیمه‌ای کارگران و جلوگیری از تخلفات کارفرمایان هستند.

در حال حاضر یکی از معضلات جدید در بحث قراردادها, قراردادهای سفیدامضا و زیرپله‌ای است. یکی از معضلات جدی در این حوزه، رواج قراردادهای سفیدامضا یا زیرپله‌ای است. در این نوع قراردادها، کارگران بدون داشتن حق اعتراض، مجبور به امضای قراردادهایی می‌شوند که در آن‌ها حقوق و مزایای قانونی نادیده گرفته می‌شود. این مسئله به‌ویژه در بین زنان کارگر بیشتر مشاهده می‌شود.

هرچند در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برای دو سال پیاپی (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار کمتر از نرخ تورم افزایش یافت و فاصله قابل ملاحظه‌ای میان مزد و معیشت برقرار شد، اما برخی کارشناسان دولت جدید و نزدیک به احمد میدری وزیر جدید کار، معتقدند که برای جبران دو سال پیاپی افزایش مزد کمتر از نرخ تورم، پرداخت مزد به میزان نرخ تورم کافی است! در مقابل البته فعالان کارگری تاکید بسیار ویژه‌ای بر این نکته داشتند که برای جلوگیری از کاهش حجم سبد معیشتی و اندازه سفره کارگران از همین میزان ناچیز فعلی، آن دو سال فاصله نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد را نیز جبران کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز می گوید: بسیاری از اقتصادخوانده‌ها چشم خود را به شرایط بسته‌اند و فکر می‌کنند ما مثل یک کشور اروپایی آرام با یک دیدگاه بسیار توسعه‌ای نشسته‌ایم و در نتیجه تعدادی فرمول‌های تکراری را که در همان فضا کاربرد دارد را تکرار می‌کنند. همین فرمول‌های غلط است که وضعیت کشور را به این شرایط کشانده است.

وزیر کار با اشاره به درخواست دولت برای دریافت نظرات مختلف در مورد تعیین دستمزد، اعلام کرد: این نظرات در جلسات شورای‌عالی کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا ان‌شاءالله یک روش جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.

بسیاری از اقتصادخوانده‌ها به شرایط موجود بی‌توجه هستند و گمان می‌کنند که ما در وضعیتی مشابه کشورهای اروپایی آرام و با دیدگاهی توسعه‌ای قرار داریم. به همین دلیل، فرمول‌های تکراری که در آن فضا کاربرد دارند را مکرراً تکرار می‌کنند. این فرمول‌های نادرست هستند که کشور را به وضعیت کنونی کشانده‌اند. به تازگی، آقای همتی در یک گفتگوی تلویزیونی سخنانی مطرح کرده و وعده‌هایی داده‌اند که چندان امکان اجرایی ندارند. در حال حاضر، فوریت اصلی کشور تصمیم‌گیری درباره مذاکراتی است که باید هر چه سریع‌تر به نتیجه برسند تا فشارهای اقتصادی از دوش مردم برداشته شود.