اخیرا یکی از نمایندگان مجلس درباره میزان افزایش حداقل مزد امسال گمانه‌ زنی کرده است که این اظهارات واکنش‌ هایی را در میان فعالان کارگری به همراه داشته است.

در جلسه قبلی شورای عالی کار، نمایندگان کارگری خواستار پیگیری جدی موضوع افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری شدند. بر اساس این درخواست، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد و وزیر کار متعهد شد که این موضوع را برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه دهد.

برای کارگرانی که دستمزد آن‌ها به هر دلیلی از حداقل حقوق تعیین‌ شده توسط شورای عالی کار بیشتر باشد از اصطلاح "سایر سطوح مزدی" استفاده می‌ شود. اما سوال اینجاست که چه عواملی باعث می‌ شوند دستمزد یک کارگر از حداقل حقوق فراتر رود؟

مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی وضعیت دستمزدها و تاثیر آن بر مهاجرت‌های شغلی و رکود اقتصادی در ایران را بحرانی دانست و گفت: بسیاری از کارگران برای کار به ترکیه و عراق می روند و می آیند.

دستور کار امروز کمیته مزد، آغاز محاسبات دستمزد برای سال ۱۴۰۴ است. نمایندگان کارگری امیدوارند که امسال محاسبات سبد معیشت با همکاری کارگران و کارفرمایان بر اساس هزینه‌ های واقعی زندگی انجام شود.

در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند اثر تورمی دستمزد بسیار پایین است, در مقابل عده ای معتقدند افزایش مزدباعث تورم می شود. رئیس کمیته اشتغال مجلس بیان کرده است برای جلوگیری از اثر تورمی بهتر است که حقوق کارگران پلکانی افزایش یابد.

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل افزایش نرخ بهره جهانی و کاهش ارزش پول با پیامدهای وسیعی روبه‌رو شده است. این وضعیت با ادامه روند بهبودی ناشی از کرونا، جنگ روسیه علیه اوکراین و جنگ اسرائیل علیه غزه، فشارهای تورمی را به وجود آورده که زندگی مردم این منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. این عوامل به کاهش رشد اقتصادی در دو سال گذشته منجر شده‌اند، به طوری که بانک جهانی اعلام کرده است این موضوع علاوه بر تأثیر بر بودجه کشورهای عربی در سال ۲۰۲۵، اثرات منفی بر اشتغال و دستمزدها نیز خواهد داشت.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه کارگران با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی چند سانتی‌متر خانه می‌توانند اجاره کنند، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران را موجب تقویت معیشت خانوارهای کارگری دانست و بر لزوم پرداخت معوقات حق مسکن در صورت تصویب هیات وزیران تاکید کرد.

کارگرانی که کمتر از یک سال در یک کارگاه مشغول به کار بوده‌اند نیز بر اساس قانون، مستحق دریافت عیدی پایان سال هستند. مبلغ عیدی این کارگران به تناسب مدت زمان حضور آنها در کارگاه محاسبه می‌شود. این یعنی اگر کارگری تنها چند ماه در یک سال در کارگاه کار کرده باشد، عیدی او بر اساس تعداد ماه‌های کارکردش محاسبه خواهد شد.

گلپور اشاره کرد که از ابتدای سال جاری تا کنون، تورم شدیدی در کشور تجربه شده است، در حالی که حقوق کارگران ثابت باقی مانده است. این وضعیت باعث شده که بسیاری از اقلام ضروری از سفره کارگران و بازنشستگان حذف شود. او توضیح داد: «در حالی که درآمد کارگران ثابت است، اما هزینه‌ها به طرز وحشتناکی افزایش پیدا کرده و به همین دلیل بسیاری از مواد غذایی که قبلاً جزو سبد معیشتی کارگران بود، به طور کامل از سفره آنان حذف شده است. این وضعیت نه تنها کارگران بلکه اقشار متوسط و ضعیف جامعه را نیز تحت فشار قرار داده است.»

مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی گفت :کارفرمایان ایران به جای اینکه از افزایش قیمت‌ ها جلوگیری کنند، آن را به نفع خود می‌بینند و تصور می‌کنند که تورم می‌تواند سود بیشتری برای آن‌ها به همراه داشته باشد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دیگر، کارفرمایان به جای استفاده از تورم به عنوان فرصتی برای سود بیشتر، تلاش می‌کنند که با بهبود شرایط اقتصادی، سود خود را حفظ کنند.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر بهانه این است که افزایش حقوق کارگران تورم‌زا است، دادن سبد کالا که تورم‌زا نیست ماهانه ۳ الی ۵ میلیون به کسانی که حقوق کارگری می‌گیرند سبد کالا بدهند. اینکه فقط بخواهند با این ۳۰ درصد افزایش حقوق را انجام دهند، به نظر من افزایش ندهند بهتر است.

دستور اخیر وزیر کار به ادارات کل کار چند استان برای اطلاع دادن سوابق شکایت کارگران جویای کار به کارفرمایان استخدام کننده، موضوعی است که نگرانی بسیاری از کارگران و کارشناسان حقوق کار را برانگیخته است.

در ایران میزان حقوق در سال ۱۴۰۳ بر اساس تصمیم شورای عالی کار، برابر با ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۷ تومان تعیین شد. همچنین دستمزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان در نظر گرفته شده است. معمولاً در بازار کار رقمی ما بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان به کارگران و کارمندان پرداخت می‌شود که با احتساب میانگین نرخ دلار و نوسانات نرخ ارز تقریباً برابر با ماهیانه ۱۴۹ دلار تا ۱۸۶ دلار است.

فرامرز توفیقی از اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار بود که در اعتراض به عملکرد و اقدامات وزارت کار مرتضوی در سال ۱۴۰۱ تا جایی پیش رفت که در نهایت از تیم کارگری و به خواست وزیر کنارش گذاشتند. او که چند سالی دست اندرکار تعیین سبد معیشت خانوار در شورای عالی کار بوده معتقد است هم اکنون در شهرهای بزرگ هزینه حداقلی خانوار از ۳۰ میلیون تومان هم فراتر رفته است. هر چند او امید چندانی به بهبود امور ندارد ولی به وزارت کار هشدار می‌دهد تا دیر نشده چاره‌جویی‌های لازم انجام شود چرا که به باور او شکاف بیشتر مزد و معیشت و بی‌توجهی به عقب ماندگی‌های مزد می‌تواند هزینه سنگین را به کشور تحمیل کند.

در ایالات متحده، نظام تعیین حقوق کارگران به گونه‌ای طراحی شده که بر پایه حداقل دستمزد فدرال استوار است. این حداقل دستمزد به صورت دوره‌ای با توجه به نرخ تورم و تغییرات اقتصادی بازنگری می‌شود و ایالت‌ها نیز می‌توانند حداقل دستمزد بالاتری از مقدار فدرال تعیین کنند. یکی از ویژگی‌های بارز این سیستم، تمرکز بر رقابت‌پذیری نیروی کار و تضمین حداقل معیشت است. به علاوه، قوانین حمایتی در زمینه بیمه‌های اجتماعی و بهداشت، نقش مهمی در حفظ رفاه کارگران ایفا می‌کند. این سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شده که ضمن حفظ توان اقتصادی کارفرمایان، از آسیب‌های اجتماعی ناشی از نابرابری درآمدی جلوگیری کند.

نماینده کانون عالی کارگران در این جلسه پیشنهاد کرد که حق مسکن کارگران در سال جاری ۳۵ درصد افزایش یابد. وی همچنین خواستار پرداخت ما به‌ تفاوت حق مسکن برای ۱۰ ماه گذشته به کارگران شد. در این راستا، از وزیر درخواست شد که این موضوع را در جلسه هیات دولت مطرح کند.

یک فعال کارگری، تأکید دارد حضور اتباع غیرمجاز در ایران به افزایش بیکاری، فشار بر منابع رفاهی، آموزشی و بهداشتی، و رشد جرایم منجر شده است. وی خواستار تشدید نظارت‌ ها، ساماندهی جدی اشتغال بیگانگان و اعمال مجازات سنگین برای کارفرمایان متخلف است.

نماینده کارگران در شورای‌ عالی‌ کار گفت: وقتی هنوز کارگروهی برای تعیین نرخ سبد معیشت و همچنین دستمزد تشکیل نشده، صحیح نیست که نماینده‌ای زمزمه‌ های افزایش ۳۰ درصدی حقوق‌ها را به میان آورد.

نماینده کارگران درشورای عالی کار گفت: در جلسه دیرپز شورای عالی کار مقرر شد، جلسات کمیته مزد ۱۴۰۴ بزودی برگزار شود. همچنین درخواست نمایندگان کارگران برای تصویب افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن برای امسال در دولت و پرداخت مابه التفاوت آن از ابتدای سال مطرح شد.