دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیش از آغاز جلسات کلیدی در مورد دستمزد در شورای عالی کار، اقدام به تعیین خط فقر کنند. این شاخص اقتصادی، که می‌تواند توسط مرکز آمار، بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون و کار تعریف شود، نقش بسزایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

در روزهای اخیر، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ را مطرح کرده‌اند، با این تصور که چنین افزایشی می‌تواند گرهی از مشکلات معیشتی این قشر باز کند. اما مشکل اصلی، عدم همخوانی دستمزد با هزینه‌ های واقعی زندگی است و به جای تعیین درصدهای از پیش مشخص‌ شده برای افزایش حقوق، باید سبد معیشت خانوار به عنوان مبنای اصلی تعیین دستمزد در نظر گرفته شود.

احسان سهرابی» فعال کارگری بیان اینکه « انتظار تاریخ مرگ به دلیل نداشتن پول درمان و عدم پوشش‌های بیمه‌ای، سرنوشت محتوم برخی از بازنشستگان است» گفت: باید پرسید چرا قانون الزام تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان اجرا نمی‌شود؛ امروز قیمت داروها سر به فلک کشیده؛ هزینه‌های ویزیت پزشکان نیز مزید بر علت شده؛ در مراجعه به برخی از پزشکان باید ابتدا ویزیت پرداخت شود؛ دکتر جهت تشخیص دستور آزمایش می‌دهد و بعد جهت کنترل برگه‌ی آزمایش مجددا ویزیت دریافت می شود و بعد اعلام می‌کنند باید سونو نیز داشته باشید و باز پرداخت حق ویزیتی دیگر در برنامه قرار می‌گیرد!

یکی از مشکلات اصلی کارگران در این وضعیت، عدم تناسب دستمزدها با هزینه‌های زندگی است. اکثر کارگران با حقوق ثابت که غالباً زیر خط فقر قرار دارد، روزهای خود را می‌گذرانند. این امر باعث می‌شود که بخش زیادی از درآمد آنها صرف تأمین نیازهای اولیه مثل مسکن، غذا و بهداشت شود، و پس‌انداز برای آینده تقریباً غیرممکن گردد. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهند که تنها درصد کمی از کارگران قادر به پس‌انداز ماهانه هستند، که این موضوع خطرات اقتصادی درازمدت را برای آنان افزایش می‌دهد.به گفته کارشناسان، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عدم پس‌انداز می‌تواند در شرایط بحرانی اقتصادی، عواقب منفی زیادی برای کارگران به دنبال داشته باشد. اگر کارگری به هر دلیلی نتواند کار کند یا شرایط غیرمنتظره‌ای پیش بیاید، فقدان پس‌انداز می‌تواند به بحران مالی و اجتماعی منجر شود. همچنین، عدم پس‌انداز در دوران بازنشستگی می‌تواند آینده بسیاری از کارگران را با چالش‌های جدی مواجه کند.

در سال‌های اخیر، نرخ تورم در کشور به شکل مداوم رو به افزایش بوده و طبق آمارهای رسمی، به بالاترین میزان خود رسیده است. این افزایش، هزینه‌های اساسی زندگی از جمله مسکن، مواد غذایی، حمل‌ونقل و سایر نیازهای روزمره را به شدت بالا برده است. در حالی که دستمزدها همواره از نرخ تورم عقب مانده‌اند، بسیاری از کارگران برای تأمین حداقل‌های زندگی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند، به‌گونه‌ای که امکان پس‌انداز و برنامه‌ریزی مالی برای آینده عملاً از اولویت آن‌ها خارج شده است.

علیرضا میرغفاری، فعال کارگری و نماینده سابق کارگران در شورایعالی کار، در مورد حقوق کارگران بیان کرد: در زمان انتخابات، مسائل کارگری، به ویژه موضوع حداقل دستمزد، به طور جدی مطرح شد. کاندیداهای مختلف بارها بر لزوم افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم تأکید کردند و وزیر کار نیز اعلام کرد که در تلاش‌اند حداقل دستمزد را با توجه به نرخ تورم افزایش دهند. پیش‌بینی من این است که افزایش دستمزد تا حدودی با نرخ تورم سازگار خواهد بود. اما باید در نظر داشت که این افزایش نمی‌تواند کمبود مزدی که در سال‌های گذشته ایجاد شده را جبران کند.فاصله بین حداقل دستمزد و سبد معیشت به طور قابل توجهی بیشتر شده و در این شرایط، هدف‌گذاری باید بر تأمین سبد معیشت تمرکز یابد. ما باید از نرخ تورم فراتر برویم و به سمت تأمین سبد معیشت حرکت کنیم.

حسن حبیبی، فعال کارگری گفت: چه کسی باور می‌کند با افزایش نرخ دلار از ۶۰ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان، حذف ارز ترجیحی دارو، ۱۰۰ و ۲۰۰ درصد گران شدن برخی اقلام پر مصرف طی یکسال و افزوده شدن قیمت مسکن باوجود رکود شدید این بخش، نرخ تورم سالانه ۳۲ درصد باشد؟ نکند قرار است با اعلام نرخ تورم موجود به این میزان، تمایل دارند نرخ افزایش حداقل دستمزد نیز در همین حدود و حتی کمتر افزایش دهند و ما کارگران بپذیریم؟ همه‌ساله وقتی ما به آمارهای تورمی ایراد گرفتیم، در پایان بحث با بیان اینکه «سخنان شما انتظارات تورمی جامعه را افزایش داده و خود آن باعث افزایش تورم می‌شود» روی سخنان ما سرپوش می‌گذاشتند. این درحالی است که ما در شرایط رکود تورمی، به رشد اقتصادی رسیدیم و این رشد در این شرایط باید روی تورم اثر افزاینده می‌گذاشت؛ به خصوص که این رشد اکنون دارد از ناحیه جیب مردم رخ می‌دهد و دولت سرمایه‌گذاری بیشتری به ویژه در بخش عمرانی نکرده است.

یکی از مشکلات اصلی کارگران در حال حاضر، عدم تطابق دستمزدها با هزینه‌های زندگی است. بسیاری از کارگران با حقوق ثابت، که غالباً زیر خط فقر قرار دارد، روزهای خود را سپری می‌کنند. این وضعیت باعث می‌شود بخش زیادی از درآمد آنها صرف تأمین هزینه‌های ضروری مانند مسکن، غذا و بهداشت شود و پس‌انداز برای آینده عملاً غیرممکن گردد. گزارش‌ های مختلف نشان می‌دهند که تنها درصد کمی از کارگران قادر به پس‌انداز ماهانه هستند، که این موضوع خطرات اقتصادی بلندمدت را برای آنها افزایش می‌دهد.

بررسی و مقایسه حقوق ماهانه در برخی از کشورهای عربی نشان‌ دهنده وضعیت مالی و رفاهی بالای این کشورها برای کارمندان است.

از سال ۱۳۹۷ تا به امروز، نرخ تورم به طور مداوم افزایش یافته است، اما حقوق و دستمزد کارگران به اندازه رشد تورم افزایش نیافته است. برخی تحلیلگران بر این باورند که حقوق کارگران حداقل ۳۰ درصد و برخی دیگر بر این عقیده‌اند که این رقم حتی به ۲ یا ۳ برابر این میزان می‌رسد.حدود یک ماه پیش (در دی‌ماه)، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار کرد: «آقای میدری در زمان رای اعتماد به نمایندگان وعده داد که حداقل در سال اول وزارت خود، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را عملی کند.» با این حال، هنوز در نیمه بهمن‌ ماه خبری از تحقق این وعده نیست. به این ترتیب، پرسش‌هایی درباره وضعیت حقوق و تورم به وجود می‌آید.

دبیراجرایی خانه کارگر مازندران گفت: معیشت کارگران و بازنشستگان بد است و تورم که از آن به عنوان مرگ فقرا و جشن اغنیا نام برده می‌شود؛ طومار زندگی کارگران و بازنشستگان را در هم نوردیده است.

بر اساس روال معمول در ماه‌ های پایانی سال، امروز دوشنبه ۲۲ بهمن ماه کمیته مزد باید جلسه‌ ای برای تعیین سبد معیشتی تشکیل می‌داد؛ اما تعطیلی این روز، جلسه کمیته مزد را به ۲۹ بهمن موکول کرد.

فرشاد اسماعیلی، کارشناس روابط کار گفت: در سال‌های اخیر اینقدر طبقه کارگر دچار سرکوب مزدی شده که اگر تا ده سال آینده هم سالانه ۵۰ درصد افزایش مزدی بدهیم، کوچکترین لطمه‌ای به تورم نخواهد خورد. عوامل تورم در کشور ما آنقدر متعدد است که یکی از کم تأثیر‌ترین آن وجه نقد در دست فرودستان و کارگران است. عوامل منجر به تورم در کشور عوامل دیگری است که اقتصاددانان می‌توانند درباره آن صحبت کنند. افزایش نقدینگی که در سبد کارگر اضافه می‌شود، استثنا‌هایی دارد؛ این نقدینگی اصلاً در بازار نمی‌ماند و چاله‌هایی را در زندگی افراد پر می‌کند که مربوط به قرض‌های افراد است.

براساس گزارش ها، در دی ماه ۱۴۰۳ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۹ درصد بوده است و تورم سالانه دی‌ماه ۳۲ درصد اعلام شده است؛ لابد برای بهمن با این حجم سنگین از گرانی‌ها تورم سالانه قرار است ۳۵ یا ۳۷ درصد اعلام شود، اما آیا از پارسال تا امسال، همه چیز فقط کمی بیش از ۳۰ درصد گران شده‌ است؟

براساس آرای دیوان عدالت، مزایای انگیزشی و رفاهی از پرداخت مالیات معاف هستند اما تا قبل از این، سامانه سازمان امور مالیاتی کشور از این مزایا نیز مالیات دریافت می‌کرد؛ حالا بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق تصریح کرده است «در صورت وجود استمرار رابطه استخدامی شخص حقوق بگیر و کارفرما، بنا به درخواست کارفرما مراجعه حضوری شخص حقوق بگیر نیاز نبوده و استرداد مربوطه در سامانه مالیات بر حقوق به صورت خودکار و از محل مالیات متعلق به همان حقوق بگیر انجام خواهد شد».

براساس بودجه سال آینده، حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. کارشناسان بازار کار بر این باورند که دیدگاه دولت در شورای عالی کار احتمالاً با آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای حقوق کارمندان پیش‌بینی شده، تفاوتی نخواهد داشت. این در حالی است که افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵.۳ درصد اعلام شده است.

تشکل‌های کارگری معتقدند گروه نمایندگان کارگر بارها فرمول‌های مدنظر خود را ارائه دادند و بحث جدیدی در حوزه مزد باتوجه به صراحت قوانین و تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار در حوزه مزدی وجود ندارد و چراغ راهنمای هر بحث مزدی، قانون است. حتی برخی کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت چهاردهم نیز که گرایش کارفرمایی ندارند، در ماه‌های اخیر «پیشنهاد اخذ مالیات از سود بسیار بالای بنگاه‌های ثروتمند انحصاری بزرگ و پرداخت یارانه مزد از آن محل، به بنگاه‌های کوچکی که توان افزایش مزد را ندارند» را مطرح کردند که در جای خود مورد توجه کارشناسان دولتی و اعضای اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کارفرمایی قرار نگرفت.

بانوان مشمول قانون کار نمی‌دانند حمایت‌هایی از قبیلِ قانون ساعت شناور، دور کاری، حمایت از مادران شاغل که فرزند زیر ۷سال دارند، کاهش ساعت کار برای بانوان سرپرست خانواده و..... چه معنایی دارد.

علی بابایی کارنامی درباره توزیع کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های پایین جامعه بیان کرد: این کالابرگ‌ها از محل حذف یارانه سه دهک بالایی تهیه خواهد شد.

هر ساله، با نزدیک شدن به ماه‌ های پایانی سال، بحث درباره دستمزد سال آینده کارگران بیشتر از قبل به گوش می‌رسد. این موضوع به دلیل برگزاری جلسات تعیین دستمزد کارگران در دو ماه پایانی سال، یعنی بهمن و اسفند، است که به طور خاص مورد توجه قرار می‌گیرد.