حذف غیرمنطقی یارانه کارگران در حالی سفره‌های حداقلی آن‌ها را کوچک‌تر کرده که سمیه گل‌پور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، خواستار بازنگری فوری و شروع حذف یارانه از کارمندان دولتی پردرآمد شد.

میلیون‌ها کارگر غیررسمی در ایران، بدون قرارداد، بیمه و حداقل‌های قانونی، با دستمزدهایی بسیار پایین‌تر از خط فقر، در معرض بحران معیشتی قرار دارند. این بخش عظیم از نیروی کار کشور، که حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد شاغلان را شامل می‌شود، در سایه بی‌توجهی سیاست‌گذاران با چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

قطعی گسترده برق در شهرک‌های صنعتی اطراف تهران، از جمله چهاردانگه و سهند، کسب‌وکارها را به مرز تعطیلی کشانده است. با خاموشی‌های طولانی‌مدت در روزهای دوشنبه و پنجشنبه، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با کاهش تولید، اخراج کارگران و افزایش هزینه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در حالی که برخی با خرید ژنراتورهای گران‌قیمت به دنبال راه‌حلی برای ادامه حیات هستند.

در حالی که گرانی ۵۲ درصدی نان و افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت برخی داروها معیشت کارگران را به تنگنا کشانده، زمزمه‌های تک‌نرخی شدن ارز و حذف یارانه‌های کالاهای اساسی، طبقه مزدبگیر را در آستانه فاجعه اقتصادی قرار داده است. حقوق روزانه یک کارگر، که زمانی برای خرید یک کیلو گوشت کافی بود، حالا تنها به ۷ نان سنگک می‌رسد.

هزاران کارگر، دانشجو و فعال مدنی در جاکارتا علیه کمک‌هزینه مسکن ۵۰ میلیون روپیه‌ای (۳۰۰۰ دلار) نمایندگان مجلس و مدیران ارشد دولتی تظاهرات کردند. این اعتراضات که با سرکوب شدید پلیس همراه شد، در واکنش به نابرابری‌های اقتصادی و سیاست‌های ریاضتی دولت اندونزی شدت گرفته است.

تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید، کارگران ایرانی را به سمت چندشغله شدن سوق داده است؛ پدیده‌ای که اگرچه درآمدی حداقلی برای گذران زندگی فراهم می‌کند، اما با فرسودگی جسمی، گسترش مشاغل کاذب و کاهش کیفیت زندگی همراه است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این رویه، بدون اصلاحات اساسی در دستمزدها و شرایط شغلی، نه‌تنها مشکلات معیشتی را حل نمی‌کند، بلکه به بحرانی اجتماعی دامن می‌زند.

در حالی که تورم افسارگسیخته، فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی کارگران، کارمندان و بازنشستگان را روزبه‌روز عمیق‌تر می‌کند، تلاش‌های دولت برای افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴ نتوانسته قدرت خرید مردم را حفظ کند. با وجود زمزمه‌هایی برای ترمیم حقوق‌ها در نیمه دوم سال، محدودیت‌های بودجه‌ای و خطر تورم، دولت را در برابر افزایش مجدد دستمزدها محتاط کرده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شیوه فعلی اعطای وام‌های مسکن با اهداف عدالت‌محور فاصله دارد. به گفته آنان، کارگران و کارمندان که بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند، در شرایط فعلی از عهده بازپرداخت اقساط سنگین این تسهیلات برنمی‌آیند. نتیجه آن است که وام‌های مسکن، به جای اینکه ابزار یاری‌رسان برای اقشار متوسط و ضعیف باشند، عملاً در اختیار طبقات پردرآمد قرار گرفته‌اند که توان مالی بیشتری برای بازپرداخت دارند.

قطعی برق، ریتم تولید در شرکت‌های تهران را مختل کرده و برخی واحدها را به تعطیلی‌های اجباری کشانده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران با ارائه پیشنهادی نوآورانه، خواستار تدوین لایحه‌ای برای شناورسازی تعطیلات هفتگی کارگران شد تا هزینه‌های اضافی مانند دستمزد پنج‌شنبه و جمعه‌کاری حذف شود و تولید از نفس نیفتد.

گرمازدگی در محیط کار، تهدیدی خاموش اما مرگبار است که هر سال جان کارگران را می‌گیرد. آمارهای جهانی نشان می‌دهد نیمی از افرادی که دچار حمله گرمایی می‌شوند، ممکن است فوت کنند. با افزایش دمای هوا و نبود زیرساخت‌های مناسب، چگونه می‌توان از این خطر مهلک در امان ماند؟

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اذعان به شکاف عمیق بین دستمزدها و سبد معیشتی کارگران و بازنشستگان، هشدار داد که افزایش بیشتر حقوق‌ها می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی را با چالش مواجه کند. این در حالی است که رشد ۴۵ درصدی دستمزدها و ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان نتوانسته قدرت خرید مردم را در برابر تورم حفظ کند.

با وجود افزایش نرخ تورم و جهش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی و مسکن، حق مسکن کارگران طی سه سال اخیر ثابت مانده و فریز شده است. عضو شورای عالی کار تأکید کرد که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، بازنگری فوری در حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ و پرداخت حق مسکن ضروری است و دولت باید با تشکیل جلسات منظم شورای عالی کار، شرایط معیشتی کارگران را بررسی و تصمیم‌گیری مجدد کند.

با وجود افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها و رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان، تورم لجام‌گسیخته همچنان توان خرید کارگران را تحلیل برده و سبد معیشتی خانوارها را از دسترس دور کرده است. وزیر کار هشدار می‌دهد که این سیاست‌ها ناکافی بوده و بدون بازنگری، معیشت کارگران و پایداری بنگاه‌های اقتصادی در خطر است.

در حالی که شعار سال ۱۴۰۴ «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، هشدار می‌دهد که بدون حل مشکلات معیشتی کارگران و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، جهش تولید و رونق اقتصادی دست‌نیافتنی خواهد بود.

بحران اقتصادی سال ۱۴۰۴ نه‌تنها سفره‌های خانواده‌های کارگری ایران را کوچک کرده، بلکه آرامش خانه‌ها را به میدان تنش، فاصله عاطفی و حتی خشونت تبدیل کرده است. وقتی دستمزد پیش از نیمه ماه تمام می‌شود، بنیان خانواده‌ها در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد؛ آیا این زنگ خطر برای نسل آینده کافی نیست؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام توقف هرگونه افزایش مجدد حقوق کارگران در سال جاری، از فشارهای بخش خصوصی به دلیل افزایش ۴۰ درصدی دستمزدها و مشکلات قطعی برق خبر داد. همزمان، طرح مسکن کارگری به‌عنوان امیدی برای بهبود شرایط معیشتی کارگران مطرح شده است.

حسین حبیبی، فعال کارگری، با انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی ناعادلانه، فریاد کارگران را به گوش مسئولان رساند؛ هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، قبض‌های غیرمنطقی آب و برق، و دستمزدهای ناچیز، کارگران را به مرز فروپاشی معیشتی کشانده است. او هشدار داد که ادامه این روند، بحران‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت.

اختصاص بخش عمده سبد معیشت کارگران به مسکن، نشان‌دهنده بحرانی عمیق در حوزه عدالت اقتصادی و توزیع درآمد است. در شرایطی که مسکن باید سهمی متعادل از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص دهد، چنین رقمی عملاً سایر نیازهای اساسی زندگی را به حاشیه رانده است. این وضعیت بیانگر آن است که مسکن نه‌تنها به یک نیاز اولیه، بلکه به بزرگ‌ترین مانع اقتصادی برای قشر کارگر تبدیل شده است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران هشدار داد که هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، تا ۸۵ درصد سبد معیشت کارگران را به خود اختصاص داده و رکود تورمی، امنیت شغلی و قدرت خرید این قشر را به شدت تهدید می‌کند. آیا راه‌حلی برای نجات معیشت کارگران وجود دارد؟

در عصر دیجیتال که سرعت و دقت حرف اول را می‌زند، سازمان تأمین اجتماعی ایران با توسعه خدمات غیرحضوری، تحولی بزرگ در فرآیند ثبت و ارسال لیست بیمه کارگران و کارمندان ایجاد کرده است. امروز دیگر نیازی به صف‌های طولانی و مراجعات وقت‌گیر نیست؛ کارفرمایان می‌توانند تنها با چند کلیک، سوابق بیمه‌ای کارکنان خود را ثبت کرده، حق بیمه را پرداخت کنند و حتی گزارش‌های مالی دقیق دریافت نمایند. این تحول به‌ویژه در سال ۱۴۰۴، با توجه به شرایط اقتصادی و الزام به شفافیت بیشتر در محاسبه حقوق بازنشستگی و مزایای درمانی، اهمیتی دوچندان یافته است. از سامانه اینترنتی es.tamin.ir تا نرم‌افزار آفلاین لیست دیسک، ابزارهای نوین به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هم کارگاه‌های بزرگ و هم واحدهای کوچک بتوانند به راحتی تکالیف قانونی خود را انجام دهند. اما در کنار این تسهیلات، قوانین سخت‌گیرانه‌ای نیز وجود دارد؛ از جرایم سنگین برای تاخیر در ارسال لیست بیمه گرفته تا الزامات جدیدی همچون درج پایه سنوات و حق تاهل در سوابق بیمه‌ای. این تغییرات نه تنها به عدالت بیشتر در محاسبه حقوق بازنشستگی کمک می‌کند، بلکه از تضییع حقوق کارگران جلوگیری کرده و کارفرمایان را ملزم به مدیریت دقیق‌تر فرآیندهای بیمه‌ای می‌سازد.